دولت باید حمایت ها و امتیازهای در نظر گرفته شده برای شرکت های نیمه دولتی و خصولتی را برای شرکت های خصوصی هم در نظر بگیرد و به این بخش بیشتر توجه کند.
محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با ایرنا ضمن بیان این مطلب افزود: مهمترین انتظار بخش خصوصی در دوران پسابرجام این است که چانه زنی ها، مذاکرات و رفت و آمدهای هیات های اقتصادی به حضور بخش خصوصی منتج شود.
وی ادامه داد: ایجاد شرایطی که شرکت های دولتی، نیمه دولتی و خصولتی دوباره از این امکان استفاده کرده و قرارداد ببندند و خود را بزرگتر کنند، به نفع اقتصاد کشور و در مسیر دستیابی به توسعه پایدار نیست.
رئیس اتاق ایران در پاسخ به این پرسش که آیا چنین اتفاقی رخ داده است؟ گفت: متاسفانه در ماه های اخیر بسیاری از مذاکرات و رفت و آمدها به امضای قرارداد شرکت های نیمه دولتی و خصولتی و مجموعه هایی انجامیده که تا سال های گذشته در توسعه «دولت محور» بزرگ شده اند.
وی اضافه کرد: دلیل بخشی از این مساله این است که شرکت‌های نیمه دولتی و خصولتی نسبت به شرکت های خصوصی آمادگی بیشتری داشته و در جریان همکاری‌های بین المللی هم تجربه بیشتری دارند. اما بخش خصوصی هنوز تجربه لازم در این زمینه را ندارد. دلیل دیگر آن است که دولت در اعطای امتیازها، میان شرکت‌های نیمه دولتی و خصوصی تمایز قائل می شود.
جلال پور گفت: دولت باید همان حمایت ها و امتیازهای در نظر گرفته شده برای شرکت های نیمه دولتی و خصولتی را برای شرکت های خصوصی هم در نظر بگیرد؛ مهمترین آنها فاینانس (تامین مالی) است؛ باید شرایطی ایجاد شود که فاینانس را به طور مساوی بین شرکت های خصوصی، دولتی و خصولتی داشته باشیم.
وی تاکید کرد: عرصه رقابت، ارائه تسهیلات و امتیازاتی ویژه به بخشی خاص را بر نمی تابد؛ اگر قصد داریم اقتصاد را رقابتی کنیم، نباید در بخش هایی مانند تضامین فاینانس ها، میان بخش خصوصی و خصولتی ها تفاوت قائل شویم.
منبع: روزنامه اطلاعات
