امیر داداشی: فساد اقتصادی، مساله‌ای است که همواره در تاریخ اقتصاد ایران وجود داشته و با نگاهی به تاریخ مشاهده می‌کنیم که این اتفاق، موضوع تازه‌ای نیست و در زمان‌های مختلف اخلالگران اقتصادی در بدنه اقتصاد ایران نفوذ داشته‌اند. اما متاسفانه در دولت گذشته، فساد اقتصادی چنان ریشه دواند که دیگر حضور مفسدان اقتصادی در بدنه اقتصاد و دولت به امری طبیعی تبدیل شد، به‌طوری که رسیدگی به تخلفات اقتصادی در دولت گذشته همچنان ادامه دارد. به همین بهانه و برای بررسی علل وجود چنین تخلفاتی، «آرمان» با پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی به بحث و گفت‌وگو پرداخته است.
دلیل اصلی وجود فساد در اقتصاد ما چیست و این حد از فساد از کجا نشات می‌گیرد؟
چندین عامل و ریشه مهم برای فسادهای اقتصادی می‌توان برشمرد. نخستین عامل مربوط به اقتصاد بزرگ دولتی است. در دولت بزرگی که در آن هم قدرت و هم ثروت وجود دارد، به‌قطع همنشینی این دو با یکدیگر امکان به وجود آمدن فساد را دوچندان می‌کند. دومین عامل موثر در ایجاد فساد اقتصادی پایین‌بودن شفافیت در اقتصاد ایران است. به‌طور معمول سطح افشای اطلاعات و به‌ویژه اطلاعات مالی در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار پایین است، به‌طوری که موسسات و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و بخش عمومی غیردولتی صورت‌های مالی خود را برای انتشار عمومی در هیچ نهاد و رسانه‌ای منتشر نمی‌کنند. در حالی که انتشار اطلاعات مالی و عملکرد اقتصادی در وهله اول نباید محرمانه تلقی شود، زیرا انتشار این اطلاعات نه تنها به اقتصاد کشور لطمه‌ای وارد نمی‌کند، بلکه لازمه شفافیت اقتصادی دولت است و همچنین بخش عمومی را به انضباط مالی و اقتصادی بیشتر وا می‌دارد. همینطور این اتفاق باعث می‌شود عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی در آیینه نقد و بررسی قرار گیرد تا مدیران ارشد با توجه به نقدها و بررسی‌ها مراقب تصمیم‌گیری‌های خود و اثرات آن باشند و بدانند از سوی تک تک شهروندان قضاوت می‌شوند.
عدم تمرکز نظارت بر خروجی‌ها تا چه حد در بروز فسادها تاثیرگذار بوده است؟ در کل عملکرد سازمان‌های نظارتی چطور ارزیابی می‌شود؟
سازمان‌های نظارتی و کنترلی کشور، چارچوب‌های نظارت را بیش از آنچه بر خروجی‌ها متمرکز سازند، روی فرآیند‌ها قرار داده‌اند. یعنی کنترل کردن مرتب و مستمر تصمیم‌گیری‌های مدیران باعث شده است تا مدیران پاکدست هر بار محتاط تر عمل کنند و در این شرایط عکس آن اتفاقی که باید حاصل شود به وقوع می‌پیوندد. یعنی تصمیم‌گیری در نظام اقتصادی دولتی ما به‌سختی، با تاخیر و با احتیاط بیش از حد لازم انجام می‌شود. به همین جهت کار‌ها در نظام اداری ما طولانی و محیط کسب و کار مربوط به آن سخت، پر مساله و پر چالش شده است. همینطور مدیران و کارکنانی که قصد سوءاستفاده دارند با صحنه‌سازی در فرآیند‌ها نتیجه را به نوع دیگری به نفع اهداف و خواسته‌های خود رقم می‌زنند. بنابراین نظام و روش نظارت هم باید در کشور ما تغییر پیدا کند و نهاد‌های کنترلی تمرکز خود را بر نتایج و خروجی‌ها متمرکز سازند. موضوع دیگری که موجب بروز فسادهای اقتصادی در کشور می‌شود، ضعف پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در کشور است. برای مثال ما پایگاه مالیاتی قوی در کشور نداریم و یا در نظام بانکی ایران هیچ پایگاه هوشمندی برای کنترل تراکنش‌ها و برای بررسی پولشویی و پرداخت‌های غیرقانونی به معنای واقعی به وجود نیامده است. به همین جهت بسیاری از نقل و انتقالاتی که درعمل پایه و اساس فسادهای اقتصادی هستند به‌راحتی در نظام اقتصادی کشور ما انجام می‌شود. موضوع دیگری که البته خوشبختانه در حال اتمام است، عدم شفافیت و اجبارهای ناخواسته ناشی از تحریم‌های اقتصادی بودند که به شیوع فسادها تا حد زیادی دامن زدند. به‌طور طبیعی با بسته‌شدن جریان انتقال پول بین بانک‌های ایران و بانک‌های سراسر جهان، بسیاری از تبادلات ارزی ما از صرافی‌ها با روش‌های غیرشفاف و غیرمتعارف انجام می‌شد و واسطه‌هایی پیدا شدند برای نقل و انتقال پول‌های کلان ناشی از فروش نفت یا سایر درآمد‌های بخش دولتی و خصوصی ما و خود آنها به مجالی برای توزیع رانت و بهره‌برداری از آن تبدیل شدند که توانستند دیگرانی را که این رانت را در اختیارشان قرار داده بودند را نیز بهره‌مند سازند.
تحریم‌ها تا چه حد در گسترش فساد اقتصادی تاثیرگذار بوده‌اند؟
از دیگر مشکلات ناشی از تحریم نیز دو نرخی شدن ارز در کشور بود که همچنان شاهد آن هستیم. این امر نیز منبع رانتی را به وجود آورد که گروهی به دنبال استفاده از این منشأ رانت بودند و طبیعتا با پرداخت‌های نامتعارف بیشتر می‌توانستند به این منابع دسترسی پیدا کنند. به هر حال وجود و تعدد رانت در اقتصاد کشور ما خود یکی از اصلی‌ترین دلایل فسادهای به وجود آمده اقتصادی است. در عمل افراد برای دسترسی به رانت‌ها با یکدیگر مسابقه می‌گذارند و طبیعی است که در این رقابت آنها که رفتارهای فسادآمیز بروز می‌دهند یا به دنبال تطمیع تصمیم‌گیرندگان در زمینه تولید رانت یعنی مدیران دولتی هستند فعالیت‌شان دوچندان می‌شود و متاسفانه عموماٌ در این کار هم موفق می‌شوند.
آیا پایین بودن دستمزدها، زمینه‌ساز فساد نمی‌شود؟
لازم است بار دیگر نکته‌ای را که اوایل گفت‌وگو به آن اشاره شد برجسته کنم و آن هم پایین بودن سطح حقوق مدیران و کارمندان دولتی است. زمانی که یک مدیر دولتی از عهده تامین هزینه‌های معمول زندگی برنمی‌آید و به‌ویژه هنگامی که یک هزینه غیرمتعارف مثل هزینه تحصیلات فرزندان، بیماری‌های مختلف، ازدواج فرزندان و امثال این موارد برای او به وجود می‌آید، ممکن است آنها به‌ناچار از چارچوب اخلاقی خارج شوند و به سمت سوءاستفاده از جایگاه و پست خود سوق داده شوند و برای تامین هزینه‌های زندگی خود تصمیمات فساد آفرین اتخاذ کنند. نکته دیگری که در ایجاد فسادهای اقتصادی نقش دارد، نبود شایسته‌سالاری در کشور است. اصولا اگر افراد بر مبنای توانمندی‌ها، قابلیت‌ها و شایستگی‌های خود برای عهده داری یک وظیفه انتخاب شوند و نظام انتخاب و استخدام کارمندان دولت و ارتقای آنها بر مبنای شایستگی باشد فساد تا حد زیادی کاهش می‌یابد. طبیعتا یکی از این شایستگی‌ها انضباط و اخلاق کار است. اگر این اتفاق مراقبت شود و به وقوع بپیوندد افراد باتجربه تر، ماهرتر و با نظم بالاتر به پست‌های بالاتر و مناصب حساس تصمیم‌گیرنده می‌رسند و امکان ورود آنها به رفتارهای غیرقانونی و توام با فساد قطعا کمتر از شرایطی است که در عدم شایسته‌سالاری وجود دارد. البته فساد یک طرف گیرنده و یک طرف‌دهنده دارد و نباید تمام تقصیر را متوجه طرف گیرنده دانست. متاسفانه بخش‌دهنده هم در بسیار از موارد حداقل‌های اخلاقی را رعایت نمی‌کند. یک فعال اقتصادی یا فردی که در ایران به دنبال استفاده از امتیاز شخصی است بسیار ساده‌تر و بی دغدغه‌تر از کشورهایی که استانداردهای سلامت اداری و اقتصادی آنها بالا است مبادرت به پرداخت یا پیشنهاد پرداخت مبالغی برای به دست آوردن امتیاز می‌کنند. با بیان این نکته قصد دارم به سهم طرف‌دهنده رشوه اشاره کنم که با طرف پذیرنده تفاوتی ندارد و هر دو در نظام اقتصادی ما به یک حد فسادآفرین هستند. لذا هم در دولت و هم در بخش خصوصی باید با این رفتارها برخورد کرد.
منبع: آرمان
