بخش دوم و پایانی
ویژگی های ساختارهای وابسته به نفت
مهم ترین ویژگی این ساختارها وابستگی شدید به نفت است. “برای آگاهی از درجه وابستگی یک کشور به یک کالا می توان به شاخص تمرکز متوسل شد که سازمان ملل متحد با دسته بندی کالاها به ۲۳۹ قلم، آنرا ارائه نموده است.این شاخص بین صفر و یک است. این شاخص برای ایران ۸۹% می باشد.”(مهدوی، ۱۳۷۶، ۱۱۲) در واقع دیگر ویژگی ها معلول این عامل می باشند. این ویژگی ها عبارتند از:
۱- شکل گیری دولت رانتیر: وابستگی اقتصادی به نفت، سبب شکل گیری دولت رانتیر در ایران گشته است .دولت رانتیر دولتی است که بیش از ۴۲ درصد از درآمدهای آن از رانت خارجی به دست می‌آید.
۲- شکل گیری دولت ضعیف: “جوئل میگدال در مورد دولتهای قوی و دولتهای ضعیف، با تاکید بر آنچه که او آنرا ” دیدگاه دولت درون جامعه ” بعنوان یک ابزار درک ظرفیت دولت می نامد، همواره به رابطه میان دولت و جامعه توجه نشان داده است. دولتهای ضعیف دولتهایی هستند که توانایی اندکی برای نفوذ در جامعه، تنظیم روابط اجتماعی، استخراج منابع و تخصیص آنها یا بکارگیریشان در موارد معین شده دارند. دولتهای قوی توانایی بسیار بیشتر در این موارد دارند. “(لفت ویچ، ۱۳۷۸ : ۱۵۶)دولت های نفتی بواسطه عدم نیاز به اقتصاد داخلی اقدامی در جهت نهادسازی قوی انجام نمی دهند.
۳- توزیع نامتعادل سرمایه ها به سود دولت: همان طور که اشاره شد مهم ترین سرمایه در چنین ساختارهایی نفت است که به لحاظ قانونی تحت اختیار دولت قرار دارد. با توجه به این مسئله در رقابت میان سه بخش جامعه ابزار کنش دولت به مراتب بیشتر و اثرگذار تر از دو بخش دیگر است و در نتیجه دیگر سرمایه ها نیز در اختیار دولت قرار می گیرد. در واقع دولت تبدیل به رکن اصلی جامعه می شود.
۴- بخش خصوصی اقتصاد و جامعه مدنی وابسته به دولت: باتوجه به آنکه دولت بزرگترین صاحب سرمایه در حوزه اقتصاد است هیچ یک از عناصر بخش خصوصی اقتصاد توانایی رقابت با آن را نداشته و به آن وابسته اند. جامعه مدنی نیز در چنین شرایطی و به دلیل توزیع نامتعادل سرمایه ها به صورت ضعیف شکل گرفته و توان مقاومت در برابر دولت را ندارد.
۵- شکل گیری گروه ها و طبقات رانتیر حول محور نفت: رانت نفت سبب می گردد در حول نفت و ساختار آن گروههایی خلق گردند که مهمترین دلیل حیات آنها رانت نفت است. در واقع دولت رانتیر سبب “ظهور طبقات و گروه های اجتماعی جدیدی می گردد که سرنوشت و ثروتشان با توزیع رانت نفت از طریق مخارج دولت در ارتباط است” ( کارل،۱۳۸۸: ۸۹)
تفاوت های ساختاری حکمرانی خوب و ساختارهای رانتیر وابسته به نفت
در این بخش به تفاوت های ساختاری میان نظریه حکمرانی خوب و ساختارهای وابسته به نفت خواهیم پرداخت. پیش از ورود به بحث اصلی ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که براساس رویکرد نظری این پژوهش منظور از ساختار یا شخصی اصلی ساختارها برای مقایسه میان آنها نظام توزیع سرمایه ها یا ابزارهای کنش در میان افراد، گروه ها، طبقات و نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.
طبق این دیدگاه تفاوت میان حکمرانی خوب و ساختارهای اقتصادی وابسته به نفت تقابل تعادل و عدم تعادل ساختاری است. براساس نظریه حکمرانی خوب باید نوعی، مشارکت، همکاری و تعامل در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های حوزه توسعه میان بخش های عمده جامعه وجود داشته باشدو در صورتیکه یکی از مهم ترین خصلت های ساختارهای وابسته به نفت و دولت های رانتیر توزیع نابرابر و نامتعادل سرمایه ها است. به طور کلی این عدم تعادل و نابرابری در توزیع سرمایه ها، نابرابری و عدم تعادل ساختاری را در سطوح و ابعاد مختلف در ایران به همراه داشته که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
– نابرابری میان مرکز و پیرامون:کشور ما به‌طور کلی دارای یک کلانشهر بسیار بزرگ، و چهار کلانشهر دیگر است که بخش عمده جمعیت را در خود جای داده‌اند. عمده گردش مالی و سرمایه انسانی، اقتصادی و سیاسی نیز در این شهرها متمرکز است. سهم برخی از استان‌ها در تولید ناخالص داخلی ناچیز است، و هر قدر به پیرامون کشور نزدیک می‌شویم سطوح توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی کاهش می‌یابد. همین الگو در سطح استان‌ها میان مرکز استان و بقیه شهرها تکرار شده است.
– نابرابری میان دولت و جامعه: تقریباً همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای ادامه بقای خود به دولت نیازمند هستند. این وضعیت ممکن است از یک سو پتانسیل بازیگری دولت در دستکاری کردن جامعه یا حتی اعمال اقتدار را افزایش دهد و شأن اربابی دولت را ارتقا دهد، اما از سوی دیگر دولت را تا سطح پیشخدمت تنزل می‌دهد.
– نابرابری اقتصادی میان گروه ها و طبقات اجتماعی: گروه ها و طبقات اجتماعی بر اساس نزدیکی به دولت از فرصت ها و سرمایه های اقتصادی بیشتری برخوردار می باشند. این در حالی است که گروه ها و طبقات ضعیف تر که اصولا بخش عمده جامعه را تشکیل می دهند از بسیاری از فرصت ها و سرمایه ها محرومند. شکل گیری گروه ها و طبقات رانتیر حول محور دولت ها نمونه خوبی برای این نابرابری به شمار می آید.
– نابرابری میان کنش گران و طبقات اجتماعی بر اساس ایدئولوژی: با توجه به ایدئولوژیک بودن حاکمیت سیاسی در ایران گروه ها و طبقاتی که به لحاظ ایدئولوژی به حاکمیت سیاسی نزدیک ترند از منافع اقتصادی بیشتری بهره مند می شوند. این موضوع می تواند سبب اعتراضات و جدایی بخشی از اجتماع از حاکمیت سیاسی و به تبع آن فرایند توسعه گردد.
– وجود رانت اطلاعاتی برای برخی گروه ها و طبقات: با توجه به آنکه دولت به تنهایی متولی توسعه در ایران است و بخش خصوصی و جامعه مدنی در این فرایند نقش خاصی بر عهده ندارند شاهد شکل گیری نابرابری براساس رانت های اطلاعاتی می باشیم. در واقع بسیاری از شرکت های دولتی و شبه دولتی فعال در اقتصاد از رانتهای خاص اطلاعاتی بهره مند می باشند که این موضوع تضعیف نیش از پیش بخش خصوصی اقتصاد را به همراه دارد.
عدم تعادل زیست‌محیطی: برآوردن نیاز ۷۵ میلیون انسان، به کمک سیاست‌های توسعه‌ای نامتوازن، در شرایط عدم تعادل در توزیع جمعیت و با در نظر گرفتن ناهم‌خوانی سطح پیشرفت تکنولوژیک کشور در مقایسه با سطح نیازمندی‌ها، عدم تعادل زیست‌محیطی را تشدید کرده است. ظرفیت نامناسب دولت برای مبارزه با فساد در بهره‌برداری از محیط زیست و اعمال ناقص استانداردهای زیست‌محیطی نیز بر شدت مسأله افزوده‌اند.
این سطح از عدم تعادل زیست‌محیطی با عدم تعادل مرکز-پیرامون و توزیع نامناسب جمعیتی ناشی از آن به شدت مرتبط است. رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاچه‌ها در حال خشک شدن هستند. روند پایین رفتن منابع زیرزمینی آب و تراز منفی منابع آبی کشور سال‌هاست که آغاز شده است. بحران آلودگی هوای کلانشهرها و افزوده شدن ریزگردها به آن به شدت زیانبار شده است. روند تخریب شدید مراتع، اراضی جنگلی و منابع طبیعی به حد بحرانی رسیده است.
آلودگی آب‌ها، کاهش ذخائر آبزیان، استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی، انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری، بحران مدیریت پسماندهای شهری و ده‌ها مسأله دیگر از جمله مسائل زیست‌محیطی کشور هستند که آینده زندگی در ایران را تهدید می‌کنند. به جرأت می‌توان گفت هیچ راهبرد مشخصی برای تأمین نیازهای فوری کشور و در عین حال تضمین بازگرداندن تعادل زیست‌محیطی کشور وجود ندارد. این عدم تعادل کلیت حیات در ایران را تهدید می‌کند.
عدم تعادل آرمان‌ها-واقعیت: جامعه و سیاست در ایران سال‌هاست با عدم تعادل در بیان برخی آرمان‌ها و ظرفیت‌هایش برای دنبال کردن آنها مواجه است. درست است که روابط حاکم بر جهان ظالمانه است ولی ظرفیت‌ها برای اعمال رویه‌های عادلانه چقدر است؟ از منظر نگاه‌های ارزشی خوب است که همه شهروندان مطابق احکام اسلامی رفتار کنند، اما واقعیت که چنین نیست و امکان‌ها برای دین‌مدار رفتار کردن جامعه چقدر است؟ دیوید هاروی به نقل از کارل پولانی عبارتی ذکر می‌کند که عیناً می‌تواند برای بحث حاضر ما مفید باشد.
به عقیده پولانی اگر «ممکن باشد که در هیچ جامعه‌ای قدرت و زور وجود نداشته باشد، که هرگز این گونه نیست، و جهانی داشته باشیم که در آن زور هیچ کارکردی نداشته باشد، آن‌گاه تنها شیوه‌ای که می‌توان دیدگاه آرمانی لیبرال را حفظ کرد از طریق زور، خشونت و استبداد است.» (هاروی، ۱۳۹۱: ۵۵). حفظ هر دیدگاه آرمانی دیگری نیز وقتی ملزومات آن فراهم نباشد، و کار به تحمیل کردن دیدگاهی آرمانی برسد، ناگزیر به سطحی از تعارض و خشونت می‌انجامد. بالاخص اگر مفروض بگیریم که نظام‌های اندیشه بیش از آنکه بر مبنای ارزش ذاتی‌شان پایدار بمانند، بر بنیان کارآمدی‌شان دوام می‌یابند.
عدم تعادل نفت-سایر بخش‌های اقتصادی: کتاب معمای فراوانی: رونق‌های نفتی و دولتهای نفتی (کارل، ۱۳۸۸) برای درک این عدم تعادل، بسیار راهگشاست. کارل از قول خوان پابلو پرس آلفونسو بنیان‌گذار اوپک می‌نویسد «نفت مدفوع شیطان است. ما در مدفوع شیطان غرق می‌شویم» (همان: ۲۷).
ایده اصلی کارل این است که «وابستگی به یک کالای صادراتی خاص نه فقط طبقات اجتماعی و نوع رژیم‌های حکومتی را شکل می‌دهد، کما این‌که دیگران نیز به خوبی نشان داده‌اند، بلکه خود نهادهای حکومت، چارچوب تصمیم‌گیری و تصمیمات حساب‌گرانه سیاست‌گذاران را نیز شکل می‌دهد» (همان:۳۰). قدرت نسبی گروه‌ها و سازمان‌های ذینفع، نقش و منش دولت در قابل بازار، حقوق مالکیت، نیروهای بازار، ساختار انگیزه‌های کنشگران اقتصادی و سیاسی، جامعه‌پذیری سیاست‌گذاران، و ساختار نهادی تحت تأثیر نفت شکل می‌گیرند.
عدم تعادل تولید-مصرف: این عدم تعادل دیرینه و ساختاری، هر گاه که درآمدهای نفتی افزون‌تر شده، فزونی بیشتری گرفته است. در حالی که صنایع داخلی تعطیل شده‌اند، کشاورزی به حدی افت کرده که امنیت غذایی کشور به پایین‌ترین حد در چهار دهه بعد از انقلاب رسیده، زندگی‌ها تجملی‌تر شده‌اند، اتومبیل‌های لوکس در خیابان‌ها خودنمایی می‌کنند، و قیمت برخی آپارتمان‌ها به ارزش خانه‌های بزرگترین ثروتمندان جهان در اروپا و آمریکا نزدیک شده و گاه از آن فراتر رفته است.
مصرف به هویت انسان ایرانی بدل شده است. اگر انسان کارآفرین تورشتاین وبلن هیچ‌گاه در ایران وجه غالب نبوده، اما امروز مصرف‌گرای متظاهر مد نظر او عمومیت یافته است. اشتهای تحریک شده مصرف را نمی‌توان به سادگی کنترل کرد. بدون رفع این عدم تعادل نیز نمی‌توان مسیر توسعه پایدار را پیمود.
تمامی این نابرابری ها و عدم تعادلات ساختاری شکل گیری یک توسعه پایدار و جکمرانی با مشارکت تمامی آحاد جامعه را با مشکلات زیادی مواجه می کند. در واقع این نابرابری ها سبب می شود تا نیازها و مطالبات بخش های عمده ای از جامعه نادیده گرفته شود و حتی امکان شناخت آنها وجود نداشته باشد.
قبل از ادامه بحث یادآوری می شود که بر اساس نظریه کنش وبر، چهار نوع کنش وجود دارد که ما در اینجا به دو نوع آن که ممکن است توسط یک کنش گر عرصه سیاست گذاری صورت پذیرد اشاره می کنیم. یکی کنش عقلانی معطوف به هدف و دیگری کنش عقلانی معطوف به ارزش.
تفاوت تاثیر گذاری دو ساختار برکنش گران با کنش های عقلانی معطوف به هدف
منظور از کنش گران با کنش های عقلانی معطوف به هدف آن است که چنین کنش گرانی با ارزیابی شرایط موجود دست به انتخاب می زنند. در واقع این کنش گران به نوعی در برابر ساختار تسلیم بوده و انگیزه، باورها، ارزش ها و ابزار و سرمایه لازم برای کنش را از ساختار دریافت می کنند. در چنین شرایطی و با این نوع از کنش در ساختارهای رانتیر، نیازها و مطالبات جامعه مدنی و بخش خصوصی اقتصاد در سیاست گذاری ها و توسعه در نظر گرفته نمی شود.
درتوضیح این ادعا باید گفت که طبق کنش عقلانی معطوف به هدف و سنجش و تطبیق وسیله- هدف، کنش گران بر اساس “فرصت ساختاری” عمل می کنند زیرا “اولاً وسائل کنش عاملان وابسته به شرایطی می باشد که در کنترل آنها قرار ندارند، ثانیاً کاربرد وسایل کنش معمولاً مواجه با موانعی می شود که اغلب شامل اعمال مخالف دیگران است.” ( آر.کلک ، ۱۳۷۸:۲۲۸ )
در ساختار رانتیر جامعه مدنی و بخش خصوصی ابزار لازم در جهت اثر گذاری بر فرایند سیاست گذاری و برنامه ریزی در امر توسعه و فشار بر کنش گران عرصه سیاست را در اختیار ندارند. در واقع در چنین شرایط ساختاری کنش عقلانی انجام یک کنش ایدئولوژیک و نه عمل بر اساس واقعیات اجتماعی است. البته از مفهوم ایدئولوژی و کنش ایدئولوژیک تعاریف گوناگونی ارائه شده است. منظور این پژوهش از ایدئولوژی “باورهای بنیادین گروه ها و اعضای آنها است. این باورهای بنیادین حائز خصایص زیر می باشند:
۱- مبنایی برای عمل اجتماعی می باشند.
۲- در پیوند وثیق با مقوله قدرتند.
۳- برخلاف باورهای دیگر متضمن گزاره های ارزیابی کننده اند.
۴- درباره مسائلی می باشند که در عرصه اجتماعی محل منازعند.”(فاضلی،۱۳۸۲: ۲)
در واقع به دلیل شرایط ساختاری کنش گران عرصه تصمیم گیری به جای کنش بر مبنای واقعیات اجتماعی براساس طرح بندی ایدئولوژی حاکمیت سیاسی سیاست گذاری می کنند.
تفاوت تاثیر گذاری دو ساختار برکنش گران با کنش های عقلانی معطوف به ارزش
در این بخش فرض بر آن است که سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان در فرایند توسعه در نهاد سیاست دارای کنش عقلانی معطوف به ارزش می باشند. این بررسی با توجه به شرایط خاص ایران اهمیت فراوانی دارد. در واقع با توجه به ماهیت ارزشی و ایدئولوژیک انقلاب ایران بسیاری بر این باورند که با قرار گرفتن افرادی در مسند تصمیم گیری و هدایت فرایند توسعه که دارای ارزش ها و باورهایی در جهت بسط و گسترش عدالت می باشند می توان بر مشکلات موجود در ساختار رانتیر نفتی و به طور کلی شرایط موجود غلبه کرد.
به بیان بهتر مفروض اولیه در این بخش از بررسی بدین قرار است که کنش گران عرصه سیاست به ارزش ها و اهداف حکمرانی خوب معتقد بوده و به دنبال پیاده کردن این ارزش ها در جامعه ایران می باشند. هر چند در این بخش ارزش ها و باورها مانند بخش پیشین توسط ساختار رانتیر تعیین نشده است و کنش گر تحت سلطه ساختار به جهت انتخاب کنش و ارزش ها قرار ندارد اما باز هم ابزار و سرمایه های مورد نیاز برای کنش را از ساختار دریافت می کند وبدین جهت به ساختار وابسته است.
در نگاه اول ودر چنین شرایطی ساختار تسهیل کننده سیاست گذاری به نظر می رسد. در واقع با توجه به آنکه سرمایه ها در ساختاراجتماعی جامعه ایران به شکل نامتعادل و نابرابر در اختیار دولت قرار دارد، چنین تداعی می شود که کنش گر در نیل به اهداف حکمرانی خوب و هدایت صحیح و عادلانه فرایند توسعه کار آسانی حداقل در بعد ساختاری و سرمایه های تحت اختیار در پیش دارد. اما به نظر می رسد بررسی دقیق تر عکس چنین مدعایی را اثبات می نماید. در واقع ساختار در اینجا نه تسهیل کننده حکمرانی خوب بلکه مانع از تحقق آن است. این مدعا در سه بخش مورد بررسی قرار می گیرد:
۱- پیامدهای وجود دولت ضعیف در ساختارهای اقتصادی وابسته به نفت
۲- بازتولید ساختار وابسته به نفت
۳- مخالفت و ممانعت گروه های وابسته به ساختار اقتصادی نفتی و دولت رانتیر
دولت ضعیف و پیامدهای آن
بر اساس تعریفی که از دولت ضعیف ارائه نمودیم، این دولت برای استخراج منابع و درآمدها از روابط و فرایندهای اجتماعی و اقتصادی درون جامعه ضعیف و ناتوان است. در واقع چنین دولتی متضمن وجود دو ویژگی ساختاری است که در نیل به اهداف حکمرانی خوب ایجاد خلل می نمایند.
– فقدان یک نظام آماری منسجم و ضعیف: برای هدایت صحیح فرایند توسعه به داده های دقیق و جامعی از جامعه مورد نظر نیاز است. از ابتدای شکل گیری دولت مدرن در ایران وجود درآمدهای نفتی سبب شد تا دولت از فرایند اقتصادی درون جامعه بی نیاز باشد و هیچ گاه نظام منسجمی از داده ها توسط دولتها گرد آوری نشود.
– فقدان ساز و کار ساختاری لازم برای شناخت و گردآوری داده ها: مشکل ساختاری که در بخش قبل به آن اشاره شد تنها مربوط به فقدان داده های جامع و صحیح نیست. بلکه با توجه به آنکه ساز و کار و مکانیسم لازم برای استخراج چنین داده هایی در درون ساختار موجود شکل نگرفته، امکان گرد آوری نظامی از داده های دقیق، صحیح و جامع از فرایندهای اقتصادی و وضع موجود طبقات و گروه های مختلف اقتصادی و اجتماعی امری بسیار دشوار و نامحتمل است.
باز تولید ساختار وابسته به نفت
نتیجه منطقی وجود یک دولت ضعیف آن است که دولت و سیاست گذاران امر توسعه حداقل برای مدتی مجبورند تا بیش از اقتصاد داخلی بر درآمدهای نفتی برای توسعه اتکا نمایند. این عمل به طور طبیعی باز تولید دوباره ساختار اقتصادی وابسته به نفت و البته ویژگی ها و پیامدهای آن را در پی دارد که نتیجه منطقی آن عدم موفقیت در نیل به اهداف حکمرانی خوب است.
گروه های وابسته به ساختار رانتیر و حکمرانی خوب
وجود گروه های رانتیر که حیات آنها وابسته به ساختار رانتیر است سبب می شود تا در برابر اقداماتی مانند حکمرانی خوب مخالفت نمایند. با توجه به ضعیف بودن جامعه مدنی و بخش خصوصی اقتصاد و عدم توانایی این بخش ها برای نظارت بر عملکرد دولت و همچنین قدرتمند بودن گروه های بهره مند از رانت و نفوذ آنها در ساخت سیاسی و نهادهای تصمیم گیری، این گروه ها و افراد وابسته به آنها می توانند فرایند حکمرانی خوب را با مشکلات عدیده ای مواجه نمایند.
دولت و سیاست گذاران ارزش مدار آن نیز با توجه به گستردگی دولت و پیچیده بودن فرایند توسعه به تنهایی امکان نظارت کامل و جامع بر فرایند توسعه را ندارند. نتیجه آنکه به نظر می رسد حتی با کنش های ارزش مدارانه نیز حکمرانی خوب در ساختارهای وابسته به نفت و دولت های رانتیر با مشکلات و موانع جدی روبرو است.
نتیجه گیری و ارائه راهکار
در این پژوهش کوشیدیم تا موانع ساختاری حکمرانی خوب به عنوان مدل ایده آل توسعه پایدار را مورد بررسی قرار دهیم. در واقع وابستگی به نفت، دولت رانتیر، شکل گیری دولت ضعیف و گروه های رانتیر وابسته به نفت مهم ترین ویژگی های ساختارهای وابسته به نفت به شمار می آیند که پیامدهای آنها موانع جدی در مسیر توسعه پایدار درایران به وجود می آورد. موانعی که حتی کنش های عقلانی معطوف به ارزش نیز نمی تواند بدون تغییر شرایط ساختاری بر آنها غلبه نماید.
در واقع این پژوهش علاوه بر آنکه کوشید تا موانع ساختاری حکمرانی خوب را آشکار نماید؛ اثبات نمود که برطرف کردن این مشکلات توسط کنش امری غیر ممکن است. به عبارت دیگر باید با تغییر شرایط ساختاری نسبت به حل این مشکلات در مسیر توسعه اقدام نمود. اما چه تغییراتی می تواند به تحقق یک حکمرانی خوب در ایران یاری رساند. به نظر می رسد دو اقدام در تغییر شرایط ساختاری بسیار پر اهمیت است.
۱- کنترل دولت و کاهش سرمایه های تحت اختیار نهاد سیاست
۲- تقویت بخش خصوصی اقتصاد و جامعه مدنی
برای کنترل دولت باید سه اقدام مورد توجه قرار گیرد:
– کنترل بودجه عمومی تا دولت نتواند به طور بی رویه از درآمدهای نفتی بهره برداری نماید.
– نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت به کارشناسان مستقل از دولت واگذار شود.
– دولت را به لحاظ قانونی ملزم به پاسخگویی دوره به مردم و طبقات اجتماعی نمود.
اما به نظر می رسد تقویت بخش خصوصی و به ویژه جامعه مدنی مهم ترین راهکار برای حل این معضلات ساختاری باشد. در واقع وجود یک جامعه مدنی قوی هم دولت را کنترل می کند و هم به تعدیل شرایط ساختاری کمک می نماید. به نظر میرسد مهم ترین سرمایه برای تقویت بخش خصوصی و جامعه مدنی رسانه های مستقل دیداری و شنیداری باشند. در واقع جامعه مدنی و نهادهای مدنی فعال در آن با وجود شبکه های رسانه ای مستقل می توانند هم بر دولت نظارت قوی تری را اعمال نمایند و هم به رشد و آگاهی توده های مردم در جهت تحقق یک حکمرانی خوب کمک نمایند.
منبع: فارس
