یک مقام آگاه در وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت برای راه‌اندازی پرونده الکترونیک نیاز به اطلاعات پزشکان دارد که سازمان نظام پزشکی تاکنون این اطلاعات را در اختیار وزارت بهداشت قرار نداده است. وی که نخواست نامش فاش شود، ترس از شفافیت مالیاتی را از عوامل همکاری نکردن پزشکان در الکترونیکی شدن نظام سلامت دانست.
پیش‌تر نظام پرداخت مالیات در کشور به‌صورت علی‌الراس بود. مالیات علی‌الراس به این صورت بود که مأمور مالیات با برآورد درآمد سالانه یک واحد تجاری، مبلغی را به‌عنوان مالیات سالانه آن واحد تعیین می‌کرد. از سال۱۸ قرار شد پرداخت مالیات براساس خوداظهاری انجام شود. زمانی تعیین می‌شد تا براساس آن مودیان مالیاتی درآمد و هزینه سال قبل خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند. سازمان امور مالیاتی پس از راستی‌آزمایی اظهارنامه‌ها، مبالغی را به‌عنوان مالیات تعیین می‌نمود. مشکلی که وجود داشت این بود که راستی‌آزمایی بسیار دشوار و حتی گاهی غیرممکن بود. سازمان امور مالیاتی به بسیاری از منابع اطلاعاتی دسترسی نداشت، ضمن اینکه بررسی حجم انبوه اظهارنامه‌ها نیاز به زمان زیادی داشت و حجم کار بالایی بود که سازمان امور مالیاتی از عهده آن بر نمی‌آمد.
از طرف دیگر اصناف هم اعتراض‌هایی به راستی‌آزمایی‌ها داشتند. برای حل این مشکل، سازمان امور مالیاتی تفاهم نامه‌هایی را با اصناف مختلف امضا می‌کرد و براساس آن، سالانه مبلغی را به‌عنوان مالیات واحدهای هر صنف تعیین می‌نمود. سازمان نظام پزشکی هم طبق همین روال تفاهم نامه‌ای با سازمان امور مالیاتی امضا کرد. این تفاهم ابتدا در سال ۹۰صورت گرفت و بعد از آن هرساله تجدید می‌شد و مبنای دریافت مالیات از پزشکان بود.
سال ۹۲، سازمان نظام پزشکی نسبت به افزایش‌هایی که سازمان امور مالیاتی برای مالیات پزشکان درنظر گرفته بود، اعتراض کرد. علیرضا زالی با بیان اینکه مالیات بعضی از گروه‌های پزشکی، افزایش ۱۰برابری داشته خواستار تجدید نظر مسئولان مالیات شد. مسئولان نظام‌پزشکی گفتند که پزشکانی وجود دارند که از آنها مالیات ۷۰۰میلیون تومانی گرفته شده است و این مبلغ از مالیاتی که برخی کارخانه‌ها می‌پردازند هم بیشتر است. از سوی دیگر مسئولان سازمان امور مالیاتی می‌گفتند درآمد واقعی پزشکان سه‌برابر درآمدی است که در اظهارنامه‌های مالیاتی بیان می‌کنند که این نشان از فرار مالیاتی گسترده این قشر دارد.
۸اسفند ۹۲زالی در نامه‌ای به علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، به عدم‌پایبندی سازمان امور مالیاتی به مفاد تفاهمنامه و وضع مالیات علی‌الراس بر مطب برخی پزشکان اعتراض کرد. وی همچنین اعتراض کرد که چرا سازمان امور مالیاتی داروخانه‌ها و مطب‌ها را بنگاه اقتصادی به‌حساب آورده و از آنها خواسته است صندوق مکانیزه در واحد خود نصب نمایند.
این اعتراضات ادامه پیدا کرد تا اینکه شکایت یک پزشک به دیوان عدالت اداری باعث شد تفاهمنامه بین دو سازمان نظام‌پزشکی و امور مالیاتی ابطال شود. دیوان عدالت اداری این تفاهمنامه را خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی دانست و رأی به ابطال آن داد. رئیس سازمان نظام پزشکی با ابراز تأسف از این اقدام دیوان گفت: «تفاهم مالیاتی ما در سال ۹۳، بالای ۹۶درصد از جامعه پزشکی مالیات‌دهنده را پوشش داده بود، سازمان مالیاتی کشور هم راضی بود.»
حسین وکیلی معاون سازمان امور مالیاتی گفت: پس از این رأی دیوان، سازمان امور مالیاتی باید تک‌تک به پرونده پزشکان رسیدگی کند تا مشخص شود هر پزشک چقدر مراجعه دارد. به این ترتیب دوباره بحث راستی‌آزمایی اظهارنامه مالیاتی پزشکان مطرح شد. البته برخی معتقد بودند وجود نظام بیمه‌ای مشکل مالیات پزشکان را حل کرده است. داریوش طاهرخانی عضو شورای‌عالی نظام پزشکی با این استدلال که قریب به ۱۰۰درصد شهروندان ایرانی بیمه هستند و از طرفی همه خدمات پزشکی با بیمه انجام می‌شود و سازمان‌های بیمه‌گر هم از حق‌الزحمه پزشکان مالیات می‌گیرند، بحث مالیات پزشکان را پایان‌یافته دانست. اما وی این نکته را نادیده گرفت که اکثریت پزشکان در مطب‌های خود از پذیرش دفترچه‌های بیمه امتناع می‌کنند و حق ویزیت خود را آزاد دریافت می‌کنند. پایان اختلاف نظر در مورد مالیات پزشکان با اجرای قانون نظام جامع مالیاتی عملی خواهد بود. براساس این قانون همه واحدهای صنفی باید صندوق ماشینی داشته باشند و همه اطلاعات مالی آنها در این صندوق مکانیزه ثبت شود. در کنار این قانون، اجرای پرونده الکترونیک سلامت که از الزامات قانون برنامه پنجم توسعه است، همه روال‌های مالی را شفاف خواهد کرد و امکان محاسبه دقیق مالیات پزشکان را فراهم می‌کند. با اجرای پرونده الکترونیک سلامت دیگر نه پزشکان سازمان امور مالیاتی را متهم به گرفتن مالیات‌های گزاف می‌کنند و نه پزشکان متهم به فرار مالیاتی می‌شوند.
منبع: همشهری
