جلسهٔ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی روز چهارشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور و با دستور جلسه «بررسی و تصمیم گیری راجع به پروژه‌های پیشنهادی برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار» برگزار شد.
اسحاق جهانگیری با اشاره به دستور جلسهٔ ستاد اظهار داشت: برنامهٔ ملی وزارت نفت و طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با آن از اهمیت فراوانی برخوردار است و باید به عنوان یک موضوع اصلی در دستور کار دولت قرار گیرد.
معاون اول رییس جمهور، صنعت نفت را یکی از بخش‌های پراهمیت در اقتصاد کشور دانست و افزود: افکار عمومی نیز نسبت به موضوع نفت و گاز حساسیت ویژه‌ای دارند و لازم است برنامه‌های مرتبط با صنعت نفت با جدیت تدوین و پیگیری شود.
جهانگیری طرح‌ها و پروژه‌های تدوین شده در برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز را مثبت و قابل دفاع توصیف کرد و گفت: برنامهٔ تدوین شده برنامه‌ای دقیق و عملیاتی است چرا که افق روشنی را برای آینده صنعت نفت کشور پیش روی دولت قرار می‌دهد؛ به گونه‌ای که تمام برنامه‌های سالهای آینده در دوره‌های دو و پنج ساله حوزهٔ صنعت نفت و گاز و منابع مالی مورد نیاز آن مشخص خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به برخی انتقاد‌ها نسبت به قراردادهای نفتی، جمع بندی کرد کارگروهی با عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی و برخی اعضای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تشکیل شود و پس از اینکه در این کارگروه سخنان منتقدین و کسانی که درخصوص قراردادهای نفتی حرفی برای گفتن دارند شنیده شد، نتایج آن در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مطرح شود.
در این جلسه پیشنهادهای تدوین شده توسط دبیرخانه ستاد برای افزوده شدن برنامهٔ ملی سیاست‌های پولی و ارزی به برنامه‌های ملی یازده گانه اقتصاد مقاومتی در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر، این برنامهٔ ملی تحت همین عنوان به تصویب رسید.
در این جلسه گزارشی از پروژه‌های برنامهٔ ملی توسعهٔ ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیرهٔ پایین دستی و توسعهٔ بازار از سوی دبیرخانهٔ ستاد ارائه شد و طرح‌های مربوط به این برنامه و نیز پروژه‌های مرتبط با هر طرح تشریح و مقرر شد اعضای ستاد جزئیات این طرح‌ها و پروژه‌ها را مورد بررسی قرار دهند و حداکثر طی یک هفته نظرات خود را برای دبیرخانه ارسال کنند تا تصمیم گیری نهایی صورت گیرد.
منبع: روزنامه جهان اقتصاد
