ایرادات قانونی مواد ۵ و ۶
۱- موضوع ماده ۵ مصوبه شماره ۱۰۴۰۸۹ مورخ ۹۴/۸/۱۱دولت، قرارداد، آن هم قراردادی که نه چارچوب کلی و نه اجزاء ماهوی آن در قالب یک فرمت پیوست مصوبه نیست اما حکمش در دوران فترت اساسنامه رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملی نفت است که معلوم نیست چیست و مصوب کدام مرجع قانونی است، آن هم پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح قانونی که مشخص نشده است؟ آن هم در هر مورد بدون احصای موارد با طرف یا طرف‌های قرارداد به طوری که ملاحظه می‌شود ابهامات و مجهولات این ماده بیش از معلومات آن است. اطلاق این عموم از آنجایی که می‌تواند تنفیذی بر اساسنامه مصوب سال ۵۶ شرکت و آیین نامه معاملاتی مرتبط با آن باشد، که اجرای ماده ۶ قانون مستند مصوبه به سرنوشت ۳۶ سال بی‌اساسنامگی شرکت منجر می‌شود مغایر با قانون است. به عبارتی نمی‌شود در غیاب اساسنامه بدون توجه به احکام آمره و ناهیه آن و بدون توجه به اختیارات احصاء شده و نشده ارکان شرکتی جواز انعقاد قرارداد آنگونه که در ماده ۵ مصوبه آمده به شرکتی داد.
۲- یکی از قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه به شکل joc است که رعایت قوانین و مقررات حاکم بر معاملات شرکت ملی نفت پس از کسب مجوزهای لازم را می‌طلبد ولی تکلیف ادامه یا فسخ سایر قراردادهای منعقده، بای‌بک یا بیع مقابل موجود که با یا بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر ……. منعقد شده چه می‌شود؟ ابطال؟ فسخ؟ یا تداوم می‌یابد؟ ماده ۵ در مورد آن مسکوت است و مجری و ناظر متحیر و منفعل.
۳- موضوع ماده ۶ مصوبه اجرای قراردادهای منعقده در ماده ۵ طریق آن به شرح بندهای الف و ب و ۳ تبصره مرتبط با آن است. در حالی که عنوان تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قرارداد بوده اما مصوبه‌نویس در ماده ۶ وارد فاز اجرایی می‌شود. در حالی که نه در جزء ۳ بند ت ماده ۳ و همچنین در ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مقنن چنین اختیاری به هیئت وزیران نداده فلذا ماده ۶ مصوبه و لوازم ملحقات آن (۲ بند و ۳ تبصره) با مستند مصوبه به دلیل خروج از ساختار و ورود به حوزه اجرا مغایر قانون است.
۴- در بند الف، شرکت ملی نفت ایران برای انجام معامله بنا به لفظ برای انجام عملیات اکتشاف مامور به انجام دو کار شده. اول تعیین حداقل تعهدات اکتشاف که در اجزای ۲۷ گانه ماده یک تعریف نشده. دوم دعوت شرکت‌های معتبر و صاحب صلاحیت برای ارائه پیشنهاد که معنایی جز فراخوان مناقصه ندارد اینکه دیگر ساختار نیست قانون جدید برگزاری مناقصه در شکل مصوبه دولت است اما فارغ از ایرادات قانونی وارد بر شرکت‌های صاحب صلاحیت که نه مرجع تعیین صلاحیت آنها معلوم است و نه ملاک صلاحیتشان که در بندهای مربوط گفته شد اعلام می‌دارد که اولاً این عبارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط معلوم نیست چیست؟ اگر مراد قوانین و مقررات موضوعه باشد فقط به دعوت صدر بند الف برمی‌گردد نه بر دیگر اقدامات مطروحه در بند الف ماده ۶ مضافاً اینکه اعتبار اجرای همین پیشنهادات مطروحه در ذیل ماده ۶ توسط مصوبه‌نویس با تقسیم‌بندی پیشنهادات به قدیم و جدید از رعایت قوانین و مقررات مربوطه عبور شده است و از این باب مفاد بند الف ماده ۶ مغایر قانون برگزاری مناقصات و به تبع آن قرارداد مبتنی بر دعوت دو بار تکرار شده این بند را در شمول قانون تبانی در معاملات دولتی قرار می‌دهد.
۵- موضوع تبصره یک بند الف ماده ۶ عملیات توسعه میدان است و حکمش مرحله‌بندی براساس رفتار مخزن، به طوری که ملاحظه می‌شود مصوبه‌نویس با ورود به مراحل عملیات و پرداختن به رفتار مخزن از حوزه ساختارسازی و الگوسازی قراردادها و شرایط عمومی حاکم بر آن خارج و وارد فاز عملیاتی و اجرایی شده که این تبصره مبنیاً بر ایراد بند الف، مغایر مستند مصوبه است.
۶- در تبصره ۲ مصوبه‌نویس به قول عوام وسط دعوا نرخ تعیین کرده و در لا به لای بندهای الگو و ساختار یک قرارداد که هیچ شمایی از ابعاد شکلی و ماهیت مفاد آن نمی‌دهد، به شرکت ملی نفت ایران شأن مرجع تعیین و تشخیص صلاحیت فنی و مالی شرکت‌های داخلی و خارجی را داده است که حکم و موضوع این تبصره به جهت تغییر مرجع قانونی که هر مرجعی باشد، شرکت ملی نفت نیست مغایر ماده دو قانون وظایف و اختیارات نفت می‌باشد چرا که در این ماده مقنن اختیار صدور پروانه داده نه تشخیص صلاحیت.
۷- پذیرش اینکه شرکت ملی نفت ایران به عنوان طرف اول قرارداد هم ذینفع و هم مرجع تشخیص صلاحیت طرف دوم قرارداد هم باشد، یعنی هم مجری باشد و هم مامور تشخیص، هم خود ببرد و هم خود بدوزد، با هیچ یک از ملاک‌های حقوقی و نظارتی منطبق نیست و از آنجایی که چنین مرجعیتی در هیچ قانون موضوعه‌ای به شرکت ملی نفت که معلوم نیست اختیار کدام رکن آن است داده نشده مفاد این تبصره در انطباق با هیچ قانونی نبوده مضافاً اینکه حکم و موضوع این بند با مستند مصوبه از آنجایی که در جزء ۳ بند ت ماده ۳ و ماده ۷ مقنن چنین اختیاری را به دولت نداده تا دولت به شرکت ملی نفت تفویض کند، مغایر مستند مصوبه است و مضافاً اینکه هم در ماده ۶ و هم در تبصره یک منظور مصوبه‌نویس از شرکت ملی نفت معلوم نیست کدام رکن آن است.
۸- بند ب ماده ۶: موضوع بند ب میزان تولید از میدان، تعیین دستمزد پروژه (Fee) و تولید اضافه و حکمش تشخیص وزارت نفت است که با عبارت یا رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن وجهه قانونی داده شده در حالی که :
اولا، اطلاق تولید بدون ذکر با رعایت تولید صیانتی از آنجایی که تولید غیرصیانتی را هم شامل می‌شود خلاف قانون موضوعه است.
ثانیا، منظور از وزارت نفت که معلوم نیست آیا وزیر نفت است؟ معاونت یا شورای معاونین است؟ کمیسیون معاملات نفت است؟ مجمع عمومی نفت است؟ از آنجایی که می‌تواند مخل اختیارات قانونی دیگر ارکان نفت باشد مغایر قانون است.
ثالثا، اصل تولید و پرداخت حق الزحمه آن به پیمانکار یک مقوله است که متعارف می‌باشد اما پرداخت دستمزد یا جایزه تحت عنوان Fee عنوانی است جعل شده و در غیر موجب قانونی که اشاره به انگیزه برای به کارگیری روشهای بهینه، این معنا را تداعی می‌کند که اصل بر به کارگیری روشهای قرون وسطایی است اگر طالب روشهای بهینه و کاربرد روشهای نوین و فناوری هستید، باید سر کیسه را به عنوان Fee شل کنید که پذیرش این امر محمل قانونی ندارد، که هیچ با ماده ۶۰ قانون تنظیم هم مغایر است.
ثالثا، سخن گفتن از Fee به عنوان مبنای اصلی تعیین شرکت برنده به عنوان ملاک برنده مناقصه یا مزایده در این مصوبه که نوعی پورسانت پرداختی به پیمانکار است از آنجایی که شامل شرکت جوینت شده با شرکت خارجی هم می‌شود، مصوبه را در مغایرت با قانون اخذ پورسانت قرار می دهد .
۹- موضوع تبصره یک ضریب ریسک و حکمش تعیین آن توسط وزارت نفت است که نه ملاک آن معلوم است نه منظور از وزارت نفت مشخص شده در حالی که تعیین تعرفه از شئون تقنینی است که در حوزه صلاحیت وزیر بماهو مجری قانون نیست.
۱۰- موضوع تبصره ۲ ریسک‌ها و حکمش منع بازپرداخت هزینه در صورت عدم موفقیت در کشف میدان یا مخزن است. این ممنوعیت مندرج در این تبصره اولا، با جواز بازپرداخت مندرج در قسمت اخیر بند ت ماده ۳ ضد و نقیض است. ثانیا، تصمیم به توقف به هر دلیل در مورد میدان و مخزن به موجب قسمت اخیر بند دال ماده ۳ در بازپرداخت هزینه و دستمزد به پیمانکار تاثیر ندارد. آن تاثیر نداشتن با این ممنوعیت مندرج در تبصره ۲ ماده ۴ متناقض بوده و این تناقضات مجری و ناظر را دچار سردرگمی می‌کند و خود موجب مفسده و مقدمه هر سوء جریان مالی مترتب بر آن می‌شود. ثالثا، جواز به تعیین بلوک دیگر اکتشافی به طرف دوم قرارداد در صورت عدم کشف معدن با همان شرایط به مثابه بی‌اعتباری قرارداد قبلی و عدم فسخ آن و ورود به قرارداد جدید است که مخل منافع دیگر پیمانکاران بوده و می‌تواند دعوای داخلی یا خارجی را علیه طرف اول قرارداد کلید بزند مضافاً اینکه هم موضوع و هم حکم قسمت اخیر این تبصره مغایر مستند مصوبه است.
۱۱- بند پ: موضوع بند پرداخت دستمزد پیمانکار و سایر هزینه‌ها حکمش از محل حداکثر ۵۰ درصد از محصول میدان است که در مورد مغایرت قانونی تامین هزینه دستمزد از محل ۵۰ درصد عواید میدان در بند پ ماده ۳ مطرح شد. فلذا بند پ ماده ۶ مبنیاً بر بند پ ماده ۳ مصوبه مغایر قانون است. مضافاً اینکه فراز پایانی این بند از آنجایی که جواز پرداخت پس از پایان دوره قرارداد را می‌دهد مجوزی است برای توسعه تعهدات و تحمیل هزینه‌هایی از محل غیر از محصول میدان که محمل قانونی ندارد و حکم و موضوع بند که ماهیتاً آیین‌نامه مالی است با موضوع و حکم مستند مصوبه که فقط بر ساختار و الگوی قرارداد ترتب دارد مغایر بوده و به دلیل خروج موضوعی مغایر جزء ۳ بند ت ماده ۳ و ۷ قانون استنادی مصوبه است. همین ایراد (جواز دریافت و پرداخت) بر تبصره ذیل بند پ ماده ۶ مبنیاً مترتب است واصل هزینه هر میدان از عواید همان میدان را که ضامن سلامت و صرفه صلاح شروع و پایان کار در هر پیمانی است را مخدوش ساخته است.
مهم‌تر آنکه این دریافت و پرداخت ۵۰ درصدی محصول میدان از آنجا که سیکل خزانه را طی نمی‌کند مغایر با قانون عادی و اساسی موضوعه است (اصل ۵۳ و ماده ۱۱ قانون محاسبات عمومی) و نافی حکم تبصره دائمی ۳۸ قانون بودجه سال ۵۸ و بودجه سنواتی و آتی را دارد که با «لفظ فروش نفت به هر نحو باید در خزانه متمرکز شود» منافات دارد.
غلامرضا انبارلویی
منبع: روزنامه رسالت
