مغایرت ماده ۴ مصوبه نفتی با قانون
ماده ۴ تصویب نامه شماره ۱۰۴۰۸۹ مورخ ۹۴ /۸/۱۱هیئت وزیران موضوعش انتقال و ارتقای فناوری ملی و توانمندسازی شرکت‌های ایرانی است. طریق اجرا و تحقق این موضوع اعمال مفاد ۴ بند و یک تبصره در این مصوبه عنوان شده است که ظاهراً امری ممدوح، پسندیده و مفید است اما واجد ایرادات قانونی است و به شرح زیر می‌باشد:
۱- بند الف: مفاد این بند مشتمل است بر واژگانی همچون شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی با تایید کارفرما، تایید صلاحیت شرکت بماهو پیمانکار در حوزه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مرجعی دارد که در قانون برنامه و بودجه مشخص است، فلذا فراز اول بند الف ـ از آنجایی که بر تغییر مرجع قانونی تایید صلاحیت (از سازمان برنامه و بودجه به کارفرما) ترتب دارد مخل اختیارات قانونی مرجع مذکور است و قانون نفت صدور پروانه را بر عهده شرکت نفت نهاده است نه تایید صلاحیت را.
۲- در فراز میانی بند الف ـ حضور همان شرکت‌های تایید صلاحیت شده کذا به عنوان شریک شرکت‌های معتبر خارجی نهادینه شده است که با توجه به کاربرد لفظ هر قرارداد در ابتدای بند الف امکان حضور یک شرکت ایرانی به صورت طرف دوم قرارداد را در فرایند اجرای قرارداد از شرکت‌های توانمند ایرانی سلب و از طریق این بند ضمن سلب حق مکتسبه‌ای که قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور به شرکت‌های ایرانی داده احکام آمره این قانون نقض شده است.
۳- اهمیت قانون مذکور در این است مقنن در ماده ۲۲ آن به قوه قضائیه تکلیف کرده شعبه‌ای را به این منظور در دادگستری برای رسیدگی به موارد تخلف از این قانون افتتاح نماید فلذا فراز اول و فراز میانی بند الف، از تخلف با وصف مجرمانه‌ای از طریق یک بند از یک ماده در یک مصوبه با توجه به اطلاق «در هر قرارداد» عبور کرده است.
۴- در فراز پایانی بند الف طرف دوم قرارداد (یعنی پیمانکار خارجی) موظف شده تا برنامه انتقال فناوری که باید همان دانش فنی باشد را ارائه نماید. این تکلیف بر ارائه برنامه ترتب یافته که با اجرای برنامه فرق دارد و هیچ ضمانت اجرایی در صورت عدم ارائه یا عدم اجرا در بند الف یا بندهای بعدی در مصوبه مشاهده نمی‌شود و از این لحاظ مفاد بند الف با منظور مطرح در ماده ۴ بدون ضمانت اجرایی مغایر است.
۵- در تبصره ذیل بند الف، مصوبه‌نویس با کاربرد عبارت طرف دوم ملزم به اعمال بندهای انتقال فناوری از قراردادهای اصلی به فرعی شده که با این تبصره از منظور مطرح شده در ماده ۴ دور شده و مصوبه‌نویس به عمد یا به سهو از درج نام شرکت ملی نفت که ذینفع اصلی دانش فنی و فناوری لازم است خودداری کرده است. به عبارت ساده‌تر آنچه به فرض از اجرای قرارداد، شرکت‌های خصوصی اصلی و پیمانکاران فرعی آن به دست خواهند آورد شرکت مادر تخصصی ملی نفت ایران بهره‌ای از آن نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه موضوع و حکم بند الف و تبصره ذیل ماده ۴ مصوبه هیئت وزیران چنین مقرر کرده است.
۶- در بند ب رعایت احکام آمره قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی و تولیدی کشور بر عهده طرف دوم قرارداد گذاشته شده است نه طرف اول قرارداد. معنا و مفهوم بند ب این است که طرف اول یعنی شرکت ملی نفت ایران نیست که باید این قانون را اجرا کند بلکه رعایت قانون بر عهده طرف دوم قرارداد است. چنین تفکیک و تقسیمی در اجرای حکم یک ماده قانونی در شأن یک مجری اعم وزیر یا مدیرعامل شرکت ملی نفت بماهو مجری قانون نیست.
۷- در بند پ طرف دوم قرارداد که در بند ب ملزم به پذیرش قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی بود در این بند متعهد به استفاده حداکثری از نیروی انسانی داخلی شده اما این حداکثر تعریف نشده و معلوم نیست حداکثری که مطمح نظر طرف دوم قرارداد است چند نفر می‌باشند که با حداکثر مطمح نظر طرف اول قرارداد متفاوت نباشد.
۸- فراز میانی بند پ انجام و اجرای برنامه‌های آموزشی ـ تحقیقاتی و به‌روزرسانی مراکز تحقیقی موجود و ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک یا اجرای طرح‌های تحقیقاتی مشترک که موضوعی متفاوت از اجرای پروژه است به داخل پروژه افزوده شده در حالی که قرارداد برای مطالعه و تحقیق یک مقوله است، قرارداد برای اجرا و احداث پروژه مقوله‌ای دیگر و تداخل این دو امر در یکدیگر آن هم به صورت متعهد نمودن پیمانکار و اطلاقش برای هر قراردادی صدور نوعی مجوز به انجام فعالیت خارج از اساسنامه شرکت‌های طرف دوم قرارداد یا ورود شرکت‌های جدید به پیمان است، آن هم توسط طرف اول یک قرارداد نفتی توسط شرکتی که خود فاقد اساسنامه معتبر است.
۹- موضوع بند ت، شرکت عملیاتی مشترک یا همان joc می‌باشد و حکم آن تعیین تکلیف چرخشی مدیریت در این شرکت‌هاست. در حالی که این حکم مخل اختیارات قانونی شرکت‌های مستقل در چرخش و چیدمان سازمان و مدیریت آنهاست. مضافاً اینکه در صورت تحقق چنین شرطی دانش و فناوری به شرکت ایرانی خصوصی شریک شرکت خارجی منتقل می‌شود. سهم شرکت ملی نفت ایران از این انتقال دانش و فناوری هیچ است.
۱۰- مصوبه‌نویس در بند پ همانطور گفته شد طرف دوم را ملزم به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی کرد. گویا طرف اول (شرکت ملی نفت ایران) معاف از رعایت است در حالی که طرف اول هم ملزم به رعایت است، چه بسا در اجرای این قانون توسط طرف اول پیمان به طرف ایرانی واگذار می‌شد و طرف خارجی در اجرای پروژه محلی از اعراب نداشته باشد. اما مصوبه شرکت خارجی را در قالب شرکت عملیاتی مشترک وارد قرارداد کرده، در فراز میانی بند ت با دخالت در سازمان و مدیریت تشکیلات شرکت عملیاتی ترتیبی را مقرر کرده که مخل اختیارات آنهاست ، بدین نحو که شرکت عملیاتی مشترک هویتی Joc دارد یعنی یک شرکت معتبر خارجی مثلاً شل یا توتال به علاوه یک شرکت یا چند شرکت ایرانی خصوصی می‌شوند طرف دوم قرارداد تا وارد معامله با طرف اول یعنی شرکت ملی نفت شوند تا طی یک فرایند یا فراخوان برنده مناقصه‌ای شوند که طرف قرارداد با شرکت ملی نفت واقع شده‌اند، با کدام استدلال قانونی شرکت‌های جوینت‌شده سازمان و تشکیلات خود را که طبق اساسنامه به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام آنها رسانده‌اند، تغییر خواهند داد؟ توافق در قرارداد که طریق انتقال دانش فنی است، بر قراردادی جداگانه است یا الحاقیه به قرارداد اولیه است، مصوبه در این مورد مسکوت است.
۱۱- این مقال را با تذکر این نکته کلی که تدوین‌کنندگان مصوبه شرایط عمومی ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی، همان مدیران و صاحب منصبان نفتی هستند که طی ۳ دهه گذشته، قراردادهای نفتی را در قالب بای‌بک و بیع متقابل تنظیم، تصویب و به اجرا درآورده‌اند و امروز به این نتیجه رسیده‌اند که آنها به درد نمی‌خورد و بر مبنای آزمون و خطا روی به قراردادهای Joc نموده‌اند و به شرح پیش‌گفته در حال تکرار همان آزمون و خطا هستند و در قالب ساختار و الگودهی در حال تدوین آیین‌نامه مالی – معاملاتی هستند در حالی که می‌تواند یک قرارداد مشابه خارجی را به عنوان الگو ارائه دهند و مفادش را با اصلاحاتی به تنفیذ یا تایید هیئت وزیران برسانند.
غلامرضا انبارلویی
منبع: روزنامه رسالت
