چکیده:
دولت‌ها با استفاده از اعمال قوانین و مقررات، می‌توانند بر سیستم بانکی -این بخش مهم اقتصاد کشور- اثرات مثبت و منفی می‌گذارند. با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته، به نظر می‌رسد مهم‌ترین مشکلات و معضلات نظام بانکی، افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش بی‌سابقه مطالبات معوق بانکی طی سال‌های گذشته بوده است. با بررسی علل معضلات بانک‌ها، می‌توان عدم کارآمدی سیستم بانکی و ردپای سیاست‌های مشکل‌آفرین دولت در گذشته برای شبکه بانکی را مشاهده کرد. فشار به سیستم بانکی جهت اعطای تسهیلات تکلیفی، ایجاد خطوط اعتباری مستقیم نظیر خطوط اعتباری طرح مسکن مهر، تشدید شرایط تحریم و تأثیر آن بر بانک‌ها، تأمین مالی بنگاه‌های زودبازده توسط بانک‌ها و فشار به منابع بانک مرکزی، تسهیل شرایط دریافت وام‌های کلان بانکی و ترویج این عادت اجتماعی که دولت معمولا در بازپرداخت اهمال می‌کند، از عمده دلایل ایجاد مشکلات بانک‌ها محسوب می‌شود.
دولت‌ها با استفاده از هماهنگی میان بخش‌های مختلف کشور به دنبال تعادل، رشد و توسعه پایدار کشور هستند؛ از این رو تلاش می‌کنند تا با استفاده از اعمال قوانین و مقررات در هر بخش و سرمایه‌گذاری دولت در آنها، به این مهم دست یابند. از سوی دیگر سهم دولت بر اقتصاد کشور، میزان اثرگذاری سیاست‌های دولت را نشان می‌دهد. آخرین آمارها حاکی از متوسط سهم ۸۷درصدی دولت از اقتصاد کشور طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ است که در برخی از سال‌ها، این سهم تا ۹۱درصد نیز افزایش به خود دیده است. البته باید به این نکته توجه کرد که از سال ۱۳۹۲تا کنون، سهم دولت از اقتصاد به ۶۵درصد کاهش یافته و پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش سهم دولت به ۴۵درصد در سال‌های آینده است. هر چه سهم دولت از اقتصاد کشور بیشتر باشد، اعمال نظرات دولت و نفوذ آن بر اقتصاد کشور اثر بیشتری در پی دارد. سیاست‌های دولت در برخی موارد، معضلات و مشکلاتی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده است؛ از این‌رو ابتدا به بزرگ‌ترین مشکلات شبکه بانکی کشور، طی سال‌های اخیر اشاره می‌شود و سپس دلایل ایجاد این مشکلات و میزان اثرگذاری نامطلوب دولت بر این استوانه اقتصاد ملی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
مهم‌ترین شاخص سنجش تعادل یا عدم تعادل سیستم بانکی، همان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این شاخص، در دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴ به میزان قابل توجهی افزایش یافته است؛ به طوری که از رقم ۲۱هزار و ۴۹۳میلیارد ریال در پایان سال۱۳۸۳، به رقم۴۸۸ هزار و ۳۱۳میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ رسیده است. یعنی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، طی ۸ سال اخیر ۲۲/۷برابر شده یا به عبارتی ۲هزار و ۱۷۰درصد رشد یافته است. در ادبیات اقتصاد کلان، افزایش شاخص فوق نشان‌دهنده عمق عدم تعادل در سیستم بانکی است .
به طور خلاصه می‌توان عمده دلایل بالارفتن حجم بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی را برشمرد:
– فشار به سیستم بانکی جهت اعطای تسهیلات تکلیفی
– ایجاد خطوط اعتباری مستقیم، نظیر خطوط اعتباری طرح مسکن مهر
– عدم وجود مدیریت منابع و مصارف بانکی مطلوب
– نسبت بالای مطالبات به تسهیلات بانکی
– تشدید شرایط تحریم و تأثیر آن بر بانک‌ها
– تأمین مالی بنگاه‌های زودبازده توسط بانک‌ها و فشار به منابع بانک مرکزی
از میان دلایل ارائه‌شده، بخشی به دلیل عدم مدیریت منابع توسط بانک‌ها و برخی به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های دولت در عرصه اقتصاد و اعمال فشار بر سیستم بانکی بوده است.
از دیگر سیاست‌های دولت که در سال‌های اخیر، مشکلات عدیده‌ای را برای آنها ایجاد کرده، افزایش مطالبات معوق بانکی است.
مطالبات معوق بانکی
طی سال‌های اخیر، حجم مطالبات معوق بانکی به شدت افزایش یافته است، بررسی آمارهایی که در چند سال اخیر درخصوص تغییرات میزان مطالبات معوق منتشر شده، حاکی از این است که از سال ۱۳۸۵ تا کنون، هر ساله حجم مطالبات معوق نظام بانکی با نرخ رشد‌هایی بیش از ۳۰درصد در حال افزایش بوده است. در سال ۱۳۸۴ میزان مطالبات ۵۰هزار میلیارد ریال بود. این رقم پس از ۲ سال در سال ۱۳۸۶ با ۲۰۰درصد رشد به ۱۵۰هزار میلیارد ریال رسید. از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ نیز، رقم مطالبات تقریبا با ۳۰۰درصد رشد، ۴برابر شد. در سال ۱۳۹۱ نیز به میزان ۲۱۰هزار میلیارد ریال بر حجم مطالبات معوق در کشور افزوده شده که رشدی ۳۶درصدی را نشان می‌دهد .
البته شایان ذکر است که برای مقایسه، بهتر است ارقام مطالبات را با توجه به شاخص قیمت مصرف‌کننده مربوط به آن سال، تعدیل کنیم تا تغییرات اسمی و غیرحقیقی که به دلیل تورم پدید می‌آید، وارد محاسبات نشوند. مطالبات سال ۱۳۹۱ برحسب قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۴، معادل تقریبا ۲۰۶هزار میلیارد ریال می‌شود که به این ترتیب نیز حجم مطالبات معوق، پس از خارج‌کردن اثر تورم از آن، نسبت به سال پایه ۱۳۸۴ بیش از ۴برابر رشد داشته است.
علل اصلی افزایش مطالبات غیرجاری بانکی را نیز می‌توان این‌گونه طبقه‌بندی کرد:
– عدم دقت کافی در هنگام پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها
– پایین‌بودن هزینه تحصیل پول (نرخ سود تسهیلات بانکی) نسبت به نرخ بهره در بازارهای غیررسمی در سال‌های گذشته
– ایجاد توقعات در جامعه به واسطه وجود درآمدهای سرشار نفتی منجر به افزایش تقاضای تسهیلات بانکی
– سیاست‌های نادرستی مثل افزایش روزافزون تسهیلات تکلیفی بانک‌ها، تسهیل شرایط دریافت وام‌های کلان بانکی، ترویج این عادت اجتماعی که دولت معمولا در بازپرداخت اهمال می‌کند، استمهال بدهی‌های بدهکاران و…
– کندی روند وصول مطالبات
– عدم دقت لازم در خصوص ارزیابی وضعیت مالی و اعتباری ضامن یا ضامنین
با بررسی ۲ مشکل اساسی در سیستم بانکی که شامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش مطالبات غیرجاری بانکی طی سال‌های گذشته بوده است، می‌توان نقش دولت در بروز این مشکلات را به روشنی مشاهده، و به این نکته اشاره کرد که نیازی به پیداکردن ردپای دولت نیست، بلکه دولت با همه توان خود طی سال‌های گذشته، سیستم بانکی را تحت تأثیر سیاست‌های خود قرار داده است. حال برخی از علل اشاره‌شده، بررسی می‌شود.
تسهیلات تکلیفی
در واقع می‌توان بیان کرد که تسهیلات تکلیفی به معنای آن است که بخشی از سپرده‌های مردم را -که طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، تنها موکل آنها و حافظ منافع‌شان بوده‌اند- در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که فهرست آنها توسط دولت و درقالب قانون بودجه و دیگر اسناد و الزامات دولتی، تعیین می‌شده است. تسهیلات تبصره‌ای و تکلیفی که در قالب تبصره‌های قوانین بودجه کل کشور ابلاغ می‌شود، عمدتا شامل تأمین مالی پروژه‌های بزرگ، طولانی‌مدت و دیربازده مانند سرمایه‌گذاری در خطوط مترو، توسعه نیشکر و صنایع جانبی، طرح‌های اشتغالزا و اجتماعی می‌شود. همچنین ترجیحات بخشی و منطقه‌ای، بیشترین نقش را در تعیین و تصویب تسهیلات تکلیفی دارند.
براساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی «حجم تبصره‌های تکلیفی در سال‌های اخیر کاهشی بوده، لیکن این الزامات و تکالیف به اشکال دیگر ادامه یافته است: تسهیلات تکلیفی مربوط به گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی، زودبازده و کارآفرین، تسهیلات اعطایی به دستگاه‌های مباشر کالاهای اساسی، اصل و سود تسهیلات تبصره‌ای و مطالبات بانک‌ها از دولت بابت یارانه سود و سایر تسهیلات تکلیفی نظیر سهمیه تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی برای سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ جمعا به میزان ۶۰هزار میلیارد ریال، اعطای تسهیلات به بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری به میزان ۲۱هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی بانک‌ها، از جمله مصادیق تسهیلات تکلیفی در سال‌های گذشته بوده‌اند.»
طی سال‌های گذشته، در برخی موارد تسهیلات تکلیفی دارای وثیقه لازم و متناسب نبوده‌اند؛ حتی گاهی مشمول نرخ‌های سود ترجیحی نیز بوده‌اند و با وجود حمایت‌های یادشده و تزریق منابع محدود بانک‌ها به بخش‌ها و طرح‌های حائز اولویت که موضوع تسهیلات تکلیفی نیز بوده‌اند، به دلایل گوناگون آثار مثبت مورد انتظاری در بهبود شرایط فعالیت در بخش هدف دیده نشده است. همچنین بررسی‌های صورت‌گرفته، نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد تسهیلات اعطایی نه‌تنها وارد فعالیت مورد نظر نشده، بلکه در برخی شرایط حتی تعادل بازارهای مالی و دیگر بازارهای کلیدی را نیز مختل کرده‌اند و در نهایت نیز به بدهی مشکوک‌الوصول و غیرجاری برای بانک‌ها تبدیل شده‌اند. ضمن اینکه منابع مذکور از چرخه تأمین مالی پروژه‌های بعدی نیز بازمانده‌اند و در پی آن، بنگاه‌ها نیز از بابت کاهش دسترسی به اعتبارات و تسهیلات بانکی به شدت گلایه‌مند شده‌اند. تسهیلات تکلیفی تبعات دیگری نیز داشته است که برخی موارد آن ذکر می‌شود:
– تشدید تورم ناشی از افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها در نتیجه اختلال در جریان منابع / مصارف بانک‌ها و در نهایت نرخ بالاتر رشد نقدینگی
– تبعات تخصیص غیربهینه منابع مالی کمیاب بر رشد اقتصادی
– محروم‌شدن بخشی از مشتریان عادی بانک‌ها از دریافت تسهیلات و تقویت بازار غیرمتشکل پول
– کاهش سودآوری بانک‌ها به دلیل رویکردهای سرکوب مالی در تعیین نرخ سود تسهیلات تکلیفی
– افزایش خطرپذیری و ریسک اعتباری بانک‌ها در نتیجه کمک بلاعوض تلقی‌کردن این تسهیلات توسط برخی از ذی‌نفعان آن
– ناسالم‌شدن ترازنامه بانک‌ها به دلیل افزایش مطالبات از دولت که عمدتا از محل تعهدات دولت در قبال تسهیلات تکلیفی و یارانه سود مربوطه، ایجاد می‌شوند.
– خارج‌شدن حجم زیادی از منابع مالی بانک‌ها از دسترس‌شان، در موارد مشارکت در تأمین اعتبار سرمایه در گردش شرکت‌های مباشر تأمین کالا
از نظر کارشناسان اقتصادی، نظام تأمین مالی اقتصاد باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که از اتکای مفرط تولید و سرمایه‌گذاری به تأمین مالی توسط بانک‌ها، کاسته شود. به نظر می‌رسد که پایدارترین و منطقی‌ترین چارچوب برای نظام تأمین مالی، آن است که بازار پول، تأمین‌کننده نیازهای کوتاه‌مدت و سرمایه‌درگردش واحدهای تولیدی باشد و تأمین منابع مالی لازم برای ایجاد سرمایه ثابت و سرمایه‌گذاری اولیه در مقیاس بزرگ، توسط بازار سرمایه صورت گیرد.
همچنین حمایت از طرح‌ها یا بخش‌های اقتصادی باید هدفمند، قابل پایش و شفاف باشد تا زمینه برای رانت‌جویی و نامتوازن شدن بهره‌مندی بخش‌های اقتصادی از تسهیلات بانکی ایجاد نشده و باعث برهم‌خوردن الگوی توزیع ثروت در جامعه نشود. نظام بانکی کشور و سیاست‌های اعتباری یکی از ابزارهای قدرتمند برای اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت هستند، اما باید در نظر داشت که استفاده از این ابزارها باید به شیوه مناسب و با حداقل آثار جانبی منفی صورت گیرد. دولت می‌تواند اهداف حمایتی خود را از طریق وجوه اداره‌شده و یا پرداخت یارانه سود دنبال کند و در مقابل، بانک‌ها را در انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری مختار کند. بدیهی است این اختیار، ضمن زمینه‌سازی برای حمایت از فعالیت‌های هدف، پاسخگویی و شفافیت در فعالیت‌های بانک‌ها و تسهیلات‌گیرندگان را نیز به همراه خواهد داشت.
تشدید شرایط تحریم و تأثیر آن بر بانک‌ها
یادآور می‌شود میزان استفاده از منابع مالی خارجی به واسطه تحریم‌های پیش‌رونده در چند سال اخیر، ناچیز بوده و ورود سرمایه خارجی نیز درگلوگاه تحریم‌ها متوقف شده است. علاوه بر این، تحریم‌ها سبب کاهش درآمدهای ارزی دولت شده و رکود داخلی به همراه داشته است. رکود داخلی نیز به دلیل عملکرد چرخه‌ای در اقتصاد، سبب ایجاد محدودیت‌ها و مشکلاتی برای سیستم بانکی کشور شده است.
مهم‌ترین مشکلی که تشدید تحریم‌ها برای بانک‌ها داشته، محدودیت در عملکرد سیستم مالی در تبادلات تجاری بوده است. همچنین رکود داخلی -که در پی تشدید تحریم‌ها ایجاد شد- عواقب ناخوشایندی را برای بانک‌ها به همراه داشت که سبب افزایش ریسک تسهیلات بانک‌ها و افزایش مطالبات معوق آنها شد.
این مشکل در حالی رخ داد که دولت بارها اذعان کرده بود که تحریم‌ها اثری بر اقتصاد کشور ندارند و برنامه‌ریزی‌ای برای مقابله با آن انجام نداده بود. این امر نیز از دیگر سیاست‌های دولت طی سال‌های گذشته بوده که ناخواسته صدمات جبران‌ناپذیری را بر پیکره اقتصاد و سیستم پولی و مالی کشور به همراه داشته است.
شایان ذکر است که افزایش سرسام‌آور بدهی‌های دولت به بانک‌ها طی سال گذشته، در این مقاله نادیده گرفته نشده است؛ بلکه افزایش بدهی‌های دولتی به بانک‌ها به رقم ١٠٢هزار میلیارد تومان بر اثر عوامل متعددی رخ داده است که مهم‌ترین آنها افزایش تسهیلات تکلیفی در این برهه از زمان بوده است که به آن پرداخته شد. از سوی دیگر مطالبات معوق دولت به بانک‌ها نیز که به رقم ۹۳۰هزار میلیارد ریال تا سال ۱۳۹۲ رسیده است، بخشی از کل مطالبات معوق بانک‌ها را نشان می‌دهد که در این مقاله به میزان مطالبات معوق بانکی و علل ایجاد آن به تفصیل پرداخته شد.
با توجه به مشکلات و چالش‌های ایجادشده در حوزه پولی و بانکی، راهکارهای ذیل برای بهبود عملکرد و مدیریت بانک‌ها، از سوی کارشناسان پیشنهاد می‌شود:
– هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد با ایجاد شرایط مناسب برای بخش تولیدی
– رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها و یافتن راهکار مشخص برای حل آن
– ارائه ابزارهای جدید مالی برای جذب منابع افراد با درجه ریسک مختلف
– ارائه ابزارهای مالی متنوع در بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات با هدف حمایت از تولید
– استفاده ار تأمین مالی در بازار سرمایه به ویژه برای بنگاه‌های بزرگ
راهکارهایی برای بهبود عملکرد و مدیریت بانک‌ها
هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد با ایجاد شرایط مناسب برای بخش تولیدی رسیدگی به مطالبات معوق بانک‌ها و یافتن راهکار مشخص برای حل آن
ارائه ابزارهای جدید مالی برای جذب منابع افراد با درجه ریسک مختلف ارائه ابزارهای مالی متنوع در بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات با هدف حمایت از تولید
استفاده ار تأمین مالی در بازار سرمایه به ویژه برای بنگاه‌های بزرگ
همچنین کارشناسان راهکارهایی را برای کاهش اثرات نامطلوب سیاست‌های دولت و اعمال سیاست‌هایی برای عملکرد بهتر سیستم بانکی برای کوتاه‌مدت و میان‌مدت ارائه می‌کنند که عبارت‌اند از:
– تعدیل اندازه دولت و کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی که منجر به کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود.
– عدم اعمال سیاست اعطای تسهیلات تکلیفی، تبصره‌ای و خطوط اعتباری
– تأکید بر هدفگذاری تورم به جای تأکید بر نرخ ارز
– اصلاح نرخ سود بانکی متناسب با ملاحظات تورم و بازدهی سایر دارایی‌های جایگزین
– کاهش بروکراسی دولت و هماهنگی با کارشناسان بانکی جهت رفع موانع غیرعملیاتی آیین‌نامه‌های موجود
– اتصال شبکه‌های اطلاعاتی کشور (مانند امور مالیاتی، بانک‌ها و گمرک‌ها) به یکدیگر، جهت کاهش ریسک بانک‌ها در استفاده از سامانه تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی
سیاست‌های پیشنهادی کارشناسان به دولت جهت بهبود عملکرد سیستم پولی و بانک‌ها
تعدیل اندازه دولت و کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی که منجر به کاهش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌شود. اتصال شبکه‌های اطلاعاتی کشور (مانند امور مالیاتی، بانک‌ها و گمرک‌ها) به یکدیگر، جهت کاهش ریسک بانک‌ها در استفاده از سامانه تسهیلات و تعهدات بانک مرکزی
عدم اعمال سیاست اعطای تسهیلات تکلیفی، تبصره‌ای و خطوط اعتباری تأکید بر هدفگذاری تورم به جای تأکید بر نرخ ارز
اصلاح نرخ سود بانکی متناسب با ملاحظات تورم و بازدهی سایر دارایی‌های جایگزین کاهش بروکراسی دولت و هماهنگی با کارشناسان بانکی جهت رفع موانع غیرعملیاتی آیین‌نامه‌های موجود
به نظر می‌رسد که بانک‌ها با توجه به مشکلات متعددشان طی سال‌های گذشته، در حال تکاپو و تغییر و تحول برای بهبود عملکرد خود هستند و از سوی دیگر نیز شواهد، گویای آن است که دولت و بانک مرکزی در حال تغییر سیاست‌های دولت برای بهبود کارکرد سیستم پولی و مالی کشورند. امید می‌رود که بانک‌ها و بانک مرکزی با استفاده از نخبگان خود بتوانند به این مهم دست یابند. همان‌طور که اکنون نیز با بررسی سخنان گروه اقتصادی دولت، به نظر می‌رسد که بسیاری از راهکارهای پیشنهادشده از سوی کارشناسان، در حال بررسی و سیاست‌گذاری است.
منابع تحقیق:
– www.khabaronline.ir
– www.tmgic.ir
– www.eghtesadeiranonline.com
– www.puyesh.net
– www.cbi.ir
نویسنده مقاله: کوثر افضل‌زاده
منبع: دیدبان شفافیت و عدالت
