قرار دادهای نفتی و مغایرت های قانونی آن

قرار دادهای نفتی و مغایرت های قانونی آن

آنچه تحت عنوان شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در قالب تصویب نامه هیئت وزیران جهت اجرا به شماره ۱۰۴۰۸۹ مورخ ۹۴/۸/۱۱ابلاغ گردیده است و رونوشت آن فقط به یک مرجع (برخلاف دیگر مصوبات هیئت وزیران) ارسال شده به دلایل مشروحه زیر در انطباق با قوانین و مقررات موضوعه نیست راقم این سطور دو ماه پیش در مقاله ای با عنوان قراردادهای نفتی در دوره فترت اساسنامه، ایراداتی بر آن وارد و در ادامه از باب تتمیم و تکمیل آن نقد مراتب زیر را اعلام می دارم.

۱- مصوبه دارای ۱۱ ماده ۵ تبصره و ۶۱ جزء و جمعا ۷۷ موضوع و حکم است و برخلاف عنوانش شرایط عمومی ساختار نیست بلکه متن آن آیین نامه معاملاتی است که در پیچ و خم اجزاء و بندها و تبصره های ۱۱ ماده گنجانده شده است در حالی‌که آیین نامه معاملاتی از شئون تقنینی است و مقنن جزء ۳ بند ت ماده ۳ و ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به دولت جواز تصویب آیین نامه معاملاتی نداده فلذا مفاد متن به شرح مطالب آتی الذکر با عنوان مصوبه که شرایط عمومی حاکم بر پیمان است با مستند مصوبه مغایر است.

۲- ماده ۱ مصوبه و اجزای ۲۷ گانه آن تعاریف است برخی از این تعاریف مثل تعریف نفت در قانون نفت مصوب ۶۶ و اصلاحیه های بعدی توسط مقنن تعریف شده اگر مصوبه نویس از نفت تعریفی متفاوت، با تعریف مقنن دارد که فی نفسه چنین حقی را ندارد و اگر همان تعریفی که مقنن از نفت ودیگر مفاهیم نفتی و گازی کرده، طرح آن در مصوبه تکراری است و باید حذف شود و اگر گفته شود دولت مختار است تعریف خود را داشته باشد یا تعریف مقنن را در مصوبه خود تکرار کند پاسخ این است این تصویب نامه نفتی است نه مختارنامه.

۳- برخی از تعاریف ۲۷ گانه ماده ۱ مصوبه که دولت در مقام تعریف برآمده و علی الظاهر حکمی ندارد تا مغایر قانونی باشد اما در باطن از آنجایی که مصوبه نویس در مقام تعریف از حیث تغییر مرجع قانونی تعریف برآمده، مغایر قانون است بدین نحو که مفاهیمی همچون حداقل تعهدات، تولید، هزینه های مستقیم سرمایه ای، هزینه های غیرمستقیم، هزینه تامین مالی، هزینه بهره برداری، دستمزد، هزینه بازیافت، برنامه مالی به لحاظ مالی و محاسباتی اولا مصوبه را از قالب شرایط عمومی بودن خارج و وارد آیین نامه مالی محاسباتی و معاملاتی می کند در حالی که مقنن در جزء ۳ بند ت ماده ۳ و ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که مستند مصوبه دولت است، چنین اختیاری به دولت نداده است و مفهوم این بندها توسعه اختیار قانونی است که به لحاظ حقوقی مفادش تفسیر و تعریف موسع از یک جواز قانونی است مضافا اینکه این تعاریف در حوزه سرفصل های حسابدهی نفت و شرکت‌های عمل کننده قرار دارد که مرجع قانونی تدوین استانداردهای آن را قانونگذار در قانون اساسنامه سازمان حسابرسی به این سازمان داده و مقنن با تاکید این مهم که صورتهای مالی که در تنظیم آنها سرفصل های استاندارد تدوین شده این سازمان را رعایت نشود، قابلیت اعتبار و ارائه به هیچ مرجعی را ندارد بر این مهم تاکید ورزیده فلذا بندهای ز ـ ژ ـ س ـ ش ـ ص ـ ض و ظ از نظر تغییر مرجع، مغایر بند ز ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی است و در بند ط هم که از مصوبه استاندارد سخن رفته فقط در مورد هزینه بهره برداری است که آن هم متوجه طرف خارجی است که معلوم نیست آیا او باید استاندارد ما را بپذیرد یا ما استاندارد خارجی ها را؟

۴- تفسیر و تعریف هر یک از اجزاء ۲۷ گانه ماده ۱ متکی به تعریف مندرج در مصوبه ایجاد حق مکتسبه ای برای پیمانکاران طرف قرارداد می کند که بار حقوقی آن متفاوت از نظر مقنن و مصوبه نویس دارد که بعضا مغایر هم هستند. فی المثل در بند پ ماده ۱ میدان نفتی یا گازی به هر یک از منابع یا مخازن اعم از زیرزمینی یا روزمینی در سرزمینی آبهای داخلی ـ ساحلی و آبهای بین المللی اطلاق شده در حالی که مفهوم مخزن و میدان در زیرزمین متعارف است اما چنین اطلاقی بر مخزن روزمینی مترتب نیست و چنین تعریفی را که مقنن از مخزن و میدان نکرده مصوبه نویس به دارایی و سرمایه مرتبط با مخزن در روی زمین تسری داده که از این طریق حق مالکیت انفالی مورد تاکید مقنن در قانون مورد استناد مصوبه را مخدوش نموده و از این باب مغایر قانون است.

۵- به دیگر سخن مصوبه نویس در قالب اجزاء ۲۷ گانه ماده ۱ با درآمدن در مقام تعریف و اصطلاحات معادن نفت و گاز را که در قانون اساسی و عادی با ماهیت انفال تعریف شده و متعلق به حکومت نه دولت است به میادین نفتی و گازی و مخازن تجاری و غیر تجاری تغییر داده و رابطه مالک (حکومت) و بهره بردار (دولت به ما هو وزارت نفت) را در مورد این معادن به رابطه کارفرما به ما هو شرکتهای مادر تخصصی نفت و گاز و حتی شرکت‌های تابعه دولتی را به پیمانکار فروکاهیده است که در بند ذال و دال با الفاظی همچون شرکت و مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی فی الواقع در معادن شریک کرده است در حالی که نه حکم اصل ۴۴ و نه احکام آمره قانون اصلاح برنامه چهارم و نحوه اجرای اصل ۴۴ جوازی به دولت به ما هو هیئت وزیران یا وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه نداده است تا با امضای آن تعهداتی را بر ذمه حکومت یا نظام صاحب انفال و دولت یا وزارت نفت آن گونه که در جزء ذال ماده ۱ میادین به ما هو معاون به شرح مفاد بندها و مواد دیگر مصوبه بین طرفین قرارداد نفتی که در منطوق بندهای دال و ذال دو طرف ولی در مفهوم بند دال و ذال سه طرف هستند (شرکت ملی نفت + شرکت خارجی + یک شرکت ایرانی) تقسیم شود.

۶- در جزء ع ماده ۱ که شرکت عملیاتی مشترک که در جزء ذال به عنوان طرف دوم قرارداد تعریف شده از آن به عنوان شرکت واحد یا مشارکتی از شرکتهای ثانی و ثالث به عنوان شرکت عملیاتی مشترک (J.O.C) که ساختارا هویت حقوقی خصوصی دارد که با مسئولیت محدود یا تضامنی ارکان اعضای آن معین است عبور شده و با لفظ یا این یا آن موافقت نامه عملیاتی مشترک (J.O.A) و هرگونه مشارکت که معلوم نیست چیست به عنوان طرف دوم قرارداد جواز به ورود معامله شده اند و ورودشان به معامله از طریق قرارداد رسمیت بخشیده شده است مداخله شخص ثالث به معامله که ممکن است کارگزاران دولتی و بستگان نسبی و سببی آنها و دیگر ارکان و اعضای دولتی مصدر کار دو شغله و چند شغله باشند در قالب یک بند از یک ماده ای که موضوع آن فقط تعریف است مجوز داده شده است که اطلاقش از این جهت مغایر قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل است.

۷- برای پی بردن به اهمیت این جواز غیرقانونی با رجوع به سایت روزنامه رسمی از آگهی تغییرات در شرکتی به نام باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو مواجه می شویم که در آن نام های آشنایی از کارکنان شاغل و بازنشسته دولت از جمله مدیر مالی و عضو هیئت مدیره بازنشسته نفت، وزیر سابق نفت و نیرو و دیگر کارکنان و صاحب منصبان دولتی که به جمع مدیران مسئول چنین شرکتی که عنوان باشگاه را دارد اضافه می‌شوند که تحت شماره ۲۹۹۴۱ در ثبت شرکت ها مثبوت است.

اما هیچ اثری از ثبت آگهی تاسیس آن که معرف، موسس و صاحبان سرمایه چنین شرکتی است در روزنامه رسمی مشاهده نمی شود.

۸- اینکه شرکتی با موضوع فعالیت نفتی ثبت شود اما در روزنامه رسمی آگهی تاسیس آن درج نشود یا از ثبت آن در روزنامه رسمی استنکاف یا آگهی تاسیس آن در روزنامه رسمی درج و سپس از روی سایت روزنامه رسمی برداشته شود، رویکردی است که در هر سه صورت ابهام‌آمیز و محمل قانونی ندارد.

۹- اما با رجوع به اینترنت و استفاده از موتورهای جستجوگر به پایگاه اطلاع رسانی باشگاه نفت و نیرو می رسیم که در آن اساسنامه باشگاه به ما هو موسسه به ما هو شرکت مشاهده می‌شود که با ده میلیون تومان سرمایه تاسیس و موضوع فعالیت آن در زمینه های مختلف نفت و نیرو و انواع انرژی و انجام پروژه ها ارائه خدمات و مطالعه و تحقیق و پژوهش در حوزه نفت و گاز است و ارکان و اعضای آن مشتمل بر وزیر نفت، وزیر صنعت و معدن و تجارت، رئیس دفتر رئیس جمهور، مشاور ارشد رئیس جمهور و دیگر مدیران شاغل و صاحب منصبان نفتی و گازی هستند که چنین شرکتی با توجه به تعریف مصوبه از شرکت عملیاتی مشترک (J.O.C) که طرف موافقتنامه (J.O.A) را هم دربر می گیرد و یا لفظ هر گونه مشارکت با شرکتهای صاحب صلاحیت که این باشگاه را هم شامل می‌شود، بند ع و ذال ماده ۱ مصوبه را در مغایرت با قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی قرار داده است که وصفی مجرمانه دارد!

۱۰- منصرف از شخصیت حقیقی و حقوقی اعضای هیئت امناء چنین شرکتی به مثابه مجمع و اعضای هیئت مدیره آن که همگی از صاحب منصبان شاغل و بازنشسته در امور نفت و گاز در سطح وزیر و معاون وزیر و معاون رئیس جمهور هستند و به شرح مفاد اساسنامه آن و مراتب پیش گفته مرتبط با بندهای حسب موردی مصوبه می باشند، موسسین از طریق ماده ۲۵ اساسنامه که موضوع انحلال موسسه می‌باشد، با وارد کردن نام وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و… را هر چند وارد مناسبات ثبتی شرکتی نموده اند که معلوم نیست چنین اذنی را داشته باشند و از این طریق شأن دولت و شأن حکومت را از هویت حاکمیتی خارج و در حد ورود به امور تصدی گری فروکاهیده و در قالب الفاظ تعابیر و اصطلاحات۲۷ گانه ماده ۱ به چنین تنازلی رسمیت بخشیده اند. این مقال را در تطبیق و تنقیح ماده ۲ مصوبه پی خواهیم گرفت.

ایرادات ۳ بند ماده ۲

گفته شد در دوران فترت اساسنامه یعنی وقتی عظیم‌ترین بنگاه اقتصادی کشور مشتمل بر چندین شرکت مادر تخصصی نفت و گاز و پتروشیمی فاقد اساسنامه معتبر است، وقتی احکام آمره ۳۶ ساله اخیر در قانون مصوب شورای انقلاب، قانون نفت مصوب ۶۶ و اصلاحیه‌های ۹۰ و ۹۱ آن منتهی به قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۹۱ که ماده ۶ آن الزام به تهیه و تصویب اساسنامه می‌کند تعطیل می‌شود تمسک به ماده ۷ قانون مورد استناد مصوبه دولت به لحاظ تقدم و تاخر اجرای احکام آمره قانونی به مثابه آن است که در حوزه اجرا قبل از‌ آنکه زمینی تملیک و تملک شود، قبل از آنکه جواز ساختی از مرجع مسئول گرفته شود، قبل از آنکه نقشه‌ای در دسترس باشد، اقدام به ساخت یا به ساختار (بخوانید احداث بنایی) می شود که ممکن است علی الظاهر هیچ ایرادی هم به لحاظ حقوقی نداشته باشد اما در حوزه مالی و محاسباتی در حین کار یا نتیجه کار ایراداتی بروز کند که حتی منجر به خلع ید مجری و مالک از اصل سازه شود و آثار مالی و محاسباتی زیانباری به وجود می‌آورد که در ماجرای کرسنت و استات اویل و دهها قرارداد نفتی و گازی در گذشته شاهد بوده و خواهیم بود. مخلص کلام، در مورد تنقیح ۲۷ جزء از ماده یک مصوبه قبلا گفته شد، یک ایراد کلی را نیز باید به آن افزود که مصوبه‌نویس در قالب ظاهری عنوانی به نام شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، در باطن به آیین‌نامه مالی و معاملاتی ورود کرده که شرح و تفسیر و مغایرت آن حتی با قانون اساسنامه‌ای که هنوز از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان نگذشته و دیگر قوانین و مقررات موضوعه بیان شد . اکنون به ماده ۲ مصوبه مذکور می‌پردازیم. مراتب این پردازش به شرح زیر است.

۱- موضوع ماده ۲ مصوبه تقسیم بندی قراردادها و حکم آن تقسیم‌بندی به ۳ دسته است. در بند الف دسته اول قراردادها، اکتشاف در صورت کشف میدان و یا مخزن در بند ب دسته دوم ، قراردادهای توسعه میدان و مخزن در بند پ دسته سوم، قراردادهای انجام عملیات بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت در میادین و مخازن در حال بهره‌برداری.

۲- این تقسیم‌بندی موضوعی با متن توصیفی هریک مخدوش است و توضیحات هر دسته تقسیم‌بندی اولیه را بر هم زده و به هنگام عقد و اجرای قرارداد، مجری و ناظر را سردرگم خواهد کرد بدین نحو که اولا در بند الف سخن از قراردادهایی است که برای اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و تعهدات شرکت‌های پیشنهاد دهنده برای عملیات (بخوانید اجرای قرارداد و سرمایه‌گذاری روی میادین نفتی) منعقد شده است. به عبارتی در قالب کلمات و واژگان لفظ معادن نفت و گاز، به لفظ میادین تغییر یافته و به عبارتی لفظ (حقوقدانان نوکر لفظ هستند) مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسی و اصل حاکمیت و اعمال تصرف مالکانه دولت نه، بلکه حکومت جمهوری اسلامی ایران را بر میادین (بخوانید معادن نفتی و گازی) که در قوانین عادی دائمی و احکام تبصره‌ای بودجه سنواتی تاکید شده ، نقض یا بهتر بگویم در هم نوردیده است.

۳- هریک از واژگان و الفاظ به کار برده شده در این بند مصوبه الزامات حقوقی و مالی و محاسباتی قانون خاص خود را دارند. فی المثل سخن گفتن از شرکت‌های پیشنهاد دهنده برای عملیات، که معلوم نیست چگونه فراخوان شده‌اند، سخن گفتن از قرارداد قبل از آنکه ترتیب انتخاب و چگونگی انتخاب نازل‌ترین قیمت پیشنهاد دهنده معلوم شده باشد، ورود نصفه و نیمه به انجام معامله و حتی عقد قراردادی است که معلوم نیست حاصل انجام مناقصه است یا مذاکره؟ فلذا این تقسیم بندی اولاً، نافی تقسیم بندی معامله بر مبنای مبلغ است که در قوانین موضوعه عادی و عمومی (ماده ۷۹ قانون محاسبات) معاملات دولتی را به معاملات بزرگ، عمده و متوسط تقسیم می‌کند که حتی ورود شورای اقتصاد را نیز می طلبد که در این مصوبه محلی از اعراب ندارد. ثانیاً، نوعی رسمیت بخشی به عبور وزارت نفت از احکام آمره قانون برگزاری مناقصات از طریق تعریف اصطلاحات جدید است.

۴- این تعاریف ظاهراً ایراد حقوقی فی نفسه ندارد اما به مدت مقرر در بند ب و پ ماده ۳ تاکید و رسمیت داده شده ولی به اینکه این مدت مقرر چند سال است اشاره نمی کند. این مسکوت ماندن مغایر تعریف قانون سال مالی مندرج در ماده ۶ قانون محاسبات عمومی می‌باشد که یک سال است و از آنجایی که اطلاق مدت مقرر طول سنوات محدود برنامه‌های توسعه ۵ ساله را نقض و حتی سند چشم انداز ۲۰ ساله را نیز درمی‌نوردد، همانگونه که در بندهای مواد بعدی این مصوبه مشاهده می‌کنیم تا ۲۵ سال یا حتی بیشتر را نیز شامل می‌شود که منطبق با احکام قوانین موضوعه برشمرده شده نیست.

۵- در هیچ یک از ابعاد تشریحی قراردادهایی که به ۳ دسته تقسیم شده‌اند و حکم یک آیین‌نامه معاملاتی را دارد، قراردادها صرفاً مقید به روشن شدن حداقل تعهدات شرکت پیشنهاددهنده شده، چنین اطلاقی، صرفا مقید به یک قید، کل مفاد ماده ۲ مصوبه و بندهایش را از آنجایی که عبارت با رعایت قوانین و مقررات موضوعه را ندارد، هم ماده ۲ مصوبه و هم سایر مواد مرتبط با آن را مغایر احکام آمره قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و نیز قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور مصوب سال ۹۱ قرار داده است.

ایرادات اجزای ده گانه ماده ۳

اجزای ده گانه ماده ۳ در تصویب نامه شماره ۱۰۴۰۸۶ مورخ ۹۴/۸/۱۱ هیئت وزیران در متن ماده ۳ تحت عنوان اصول، تعریف شده‌اند بدین نحو که:

۱- بند الف- موضوع بند، منابع و ذخایر نفت وگاز و حکم آن لزوم حفظ حاکمیت و اعمال تصرف مالکانه دولت است. اولاً در این بند الفاظ میادین و مخازن زیرزمینی و روزمینی در گستره آبها و خشکی به لفظ منابع و ذخایر تغییر یافته است. اگرمنظور از منابع و ذخایر همان میادین و مخازن است که در اجزای ۲۷ گانه ماده یک آمد الفاظ متن این بند با لفظ معادن مندرج در قانون اساسی مغایر است ثانیاً در بند الف اعمال تصرف مالکانه دولت از طریق وزارت نفت مقرر شده در حالی که منابع نفتی با تعریف جدید اعم از میادین و مخازن و معادن وفق قانون اساسی (اصل ۴۵) و قوانین عادی (ماده ۲ قانون نفت مصوب ۶۶ و اصلاحات بعدی) در اختیار و متعلق به حکومت است نه دولت و اعمال چنین حقی به عهده وزارت نفت است که از طریق سازوکارهای ۲۷ گانه ماده ۱ و ۳ گانه ماده ۲، در قالب قراردادهای چند طرفه روی میادین (بخوانید معادن و منابع نفتی) در سنواتی که فراتر از یک سال مالی بودند و فراتر از ۵ سال برنامه‌های پنج ساله بلکه تا ۲۵ سال و بیشتر به شرح فوق الذکر به شرکت و مشارکت با شرکتهای خصوصی و داخلی و خارجی در می‌آید که از آن طریق در بلندمدت حق تعلق سلب و اعمال حق تعلق و مالکیت دست به دست شده برمعدن ممکن نخواهد شد.

۲- در بند ب ماده ۳ هرچند عدم تضمین تعهدات ایجاد شده در قرارداد توسط دولت، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی اصل شناخته شده است، ولی اصلا در قراردادهای پیمانکاری نفتی در حوزه اقدامات بالادستی اکتشاف و استخراج که شأن نزول و عنوان مصوبه است، بحث دادن تضمین دولت نه تنها ‌موضوعیتی ندارد بلکه گرفتنی است و بدیهی است که عدم تضمین شرکت دولتی موضوع طرف اول قرارداد موضوع بند دال ماده یک را هم منتفی می‌سازد، فلذا ذکر آن در این بند از آنجایی که تداعی‌گر نفی عدم تضمین شرکت ملی نفت و نفی اخذ تضمین شرکت ملی نفت می‌تواند باشد مغایر اصل اعمال حق حاکمیت و مالکیت مندرج در اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی و سایر قوانین عادی منتهی به قوانین بودجه سنواتی و از جمله قانون موضوعه‌ای است که مستند صدور مصوبه است.

۳- فلذا موضوع و حکم این بند از آنجایی که معنای عدم جواز تضمینی از سوی شرکت ملی نفت (طرف اول قرارداد) به طرف دوم قرارداد نمی‌دهد مغایر متن ماده ۳ همان مصوبه هم می‌باشد.

۴- یک مثال ساده شاید به فهم موضوع این بند و اثر حسن و قبح حقوقی و مالی، محاسباتی آن کمک کند. یعنی شرکت نفت فلان میدان را جهت اکتشاف یا استخراج به فلان شرکت خارجی یا شرکت خصوصی داخلی می‌دهد و در قالب مفاد یکی از بندهای قرارداد تضمینی هم به طرف خارجی می‌دهد اشکال ندارد و فقط دولت، بانک مرکزی و بانکهای دولتی نباید چنین تضمینی به طرف خارجی بدهند.

۵-موضوع و حکم بند ب ماده ۳ به گونه‌ای است که اگر شرکت ملی نفت به هر دلیل غفلت یا سو‌ء جریان مالی میدانی را به طرف دوم واگذار کرد، در قرارداد بندی به عنوان تضمین آورد و محصول میدان جوابگوی سرمایه‌گذاری نشد، طرف تقاضای جبران خسران کرد. طرف اول از منافع دیگر و محصول میادین دیگر باید تضمین وجوهی را به طرف دوم بپردازد. و اگر گفته شود چرا علی‌رغم تاکید مصوبه نویس در ماده ۳ و بند الف مبنی بر عدم تضمین چنین حمایتی را در هزار توی مواد و بندهای فلان قرارداد گنجانیدند پاسخ این خواهد بود که در بند الف حکم بر عدم تضمین توسط دولت و بانک مرکزی و بانکهای دولتی آمده و به دلیل عدم احصای نام شرکت ملی نفت یا شرکت تابعه آن حکم منع بر من امضاکننده قرارداد مترتب نیست و این می تواند آغازی بر یک مفسده بی‌پایان از طریق طرح دعوا در مجامع داخلی یا خارجی باشد که در آن طرف خارجی قطعا برنده خواهد بود.

۶- مخلص کلام آنکه از طریق بند ب ماده ۳، اعمال حق مالکیت و تصرف مالکانه تمام یا بخشی از منابع نفتی (بخوانید عواید حاصل شده یا حاصل نشده) از محصول معدن نفت و گاز که تجاری تصور شده بود و در محاسبات تجاری برآورد شده بود اما در عمل با صرف هزینه کلان و سرمایه گذاری غیر تجاری شده نقض خواهد شد. آن هم اصلی که همه قوانین عادی و اساسی، بر آن تاکید دارند.

۷-موضوع بند ۷ بازپرداخت همه هزینه های سرمایه گذاری شده و طریق آن یا حکم آن تا ۵۰ درصد از محصول میدانی است. اولا همان گونه که گفته شد میدان نفتی همان معدن نفتی است و معدن نفتی یا میدان نفتی فی‌نفسه برای پیمانکار ارزشی ندارد بلکه ارزش آن به محصول یا موجودی نفت و گاز آن است وقتی تا ۵۰ درصد محصول معدن آن هم در قالب قرارداد نفتی که سقف محدود یک ساله ندارد و فراتر از قانون برنامه پنج‌ساله هم ندارد و حتی تا ۲۵ سال هم می تواند اعتبار اجرایی داشته باشد معنا و مفهومی جز فروش ۵۰ درصد محصول معدن بماهو خود میدان به غیر ندارد. این در حالی است که نه قانون اساسی و نه قوانین عادی چنین جوازی را به هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی دولتی نمی دهند فلذا تعیین نصاب تا ۵۰ درصدی فروش محصول معدن یا میدان به معنای واگذاری این نصاب درصد به شرکت خصوصی یا خصوصی سازی صنایع بالادستی نفت است که این اختصاص ۵۰ درصدی درآمد عمومی کشور یا درآمد شرکت دولتی بابت هر هزینه‌ای اولاً مخل اختیارات مجلس بماهو تصویب کننده منابع و مصارف در بودجه کشور است.

ثانیاً، این نصاب ۵۰ درصدی واگذاری منافع میدانی بماهو معدن به غیر اولاً گروه بندی سه گانه قلمرو فعالیت های هریک از بخش‌های دولتی و خصوصی موضوع ماده ۲ فصل دوم سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را بر هم می زند. ثالثاً،ً حصر مالکیت و اختیار دولت مندرج در جزء ج ماده ۳ لایحه اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را خواهد شکست و رابعاً واگذاری میادین نفت و گاز بماهو معادن نفت و گاز چه به نصاب ۵۰ درصد منافع آن و چه کمتر از آن به دلیل احصای‌ آنها در جزء ۵ از گروه ۳ ماده ۲ مغایر قانون مذکور است و به شرکت پیمانکار میدان بماهو معدن هویت حقوقی شریک ۵۰ درصدی بماهو مالک سه دانگ از ششدانگ محصول معدن و میدان می دهد که با تعریفی که از معدن شد اصلاً معدن نیست قول واگذاری معدن به شرکت‌های خارجی و خصوصی داخلی تا ۲۵ سال می دهد که مخل اختیارات ۶ دولت و ۶ مجلس است.

۸- در بند ت ماده ۳ هر چند کلیه خطرات و ریسکها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری یا عدم دستیابی به اهداف مورد نظر در قرارداد یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن (بخوانید معدن) همه تعهدات مالی ایجاد شده به عهده طرف دوم قرارداد گذاشته شده است.

اما در تناقضی آشکار مصوبه‌نویس در فراز پایانی این بند با استفاده از لفظ «ولی» به کمک طرف دوم قرارداد رفته و با عبارت در صورت عدم کفایت میزان تولید که با معنی عبارت ناکافی بودن محصول میدان فرقی ندارد، صدر و ذیل بند ت ماده ۳ مصوبه را متناقض هم نموده و امکان بروز مفسده سوء جریان مالی از طریق پرداخت هایی که مستند به بند ت مصوبه، هم می‌شود پرداخت و هم نپرداخت را تسهیل نموده و از باب اینکه سقف دوره قرارداد با لفظ هزینه های قابل پرداخت دوره قرارداد و هم هزینه های قابل پرداخت در دوره طولانی تری که مدت آن نامعلوم است شناور شده و تقویم ریالی و ارزی تعهد و تسجیل هزینه بازپرداخت را ناممکن نموده و از این باب مغایر مواد ۱۹ و ۲۰ قانون محاسبات در تعریف تسجیل به معنای تعیین میزان بدهی بر مبنای اسناد مثبته و ایجاد دین بر ذمه دولت هست .

مقرراتی که هزینه‌اش برمبنای دوره قراردادی است و هم دوره طولانی‌تری می‌تواند داشته باشد که معلوم نیست چه بر کف و سقف زمانبری دارد نمی‌تواند قانونی باشد.

ایرادات وارد بر ۷ بند ماده ۳ مصوبه نفتی

در گفتار قبلی ایرادات ۴ بند ماده ۳ قرارداد نفتی (بندهای الف، ب و ت) که جمعاً ۱۰ بند می‌باشد مطرح شد، اینک به مغایرت‌های قانونی ۷ بند دیگر این ماده به شرح زیر می‌پردازیم:

۱- بند ث ـ موضوع این بند، دستمزد با هدف ایجاد انگیزه (نه دستمزد به مثابه حق الزحمه و حق السعی) برای به کارگیری فناوری نوین و پیشرفته و حکم آن پذیرش است. در حالی‌که هر پیمانکار بر اساس قواعد مالی حاکم بر شرایط عمومی هر پیمانی بر اساس منزه و فهارس بها و تعهدات پذیرفته شده طرفین و ایفای آن طبق گواهی مهندسین ناظر یا مشاور در سقف پیمان منعقده حق الزحمه خود را دریافت می‌دارد، آنچه تولید می‌شود متعلق به صاحب کار است نه پیمانکار که اگر از فلان مقدار تولید بیشتر شد تحت عنوان تولید اضافی پیمانکار ذیحق گردد. فلذا پرداخت هر وجهی تحت هر عنوان که در بندهای بعدی از آن به عنوان Fee یا جایزه هم نام برده شده است افزون بر حق السعی و حق الزحمه پیمانکار محمل قانونی و شرعی ندارد، مضافاً اینکه مصوبه نویس به صورت ضمنی پذیرفته که طرف می‌خواهد با فناوری قدیمی پای کار بیاید و پیمانکار به طرف اول قرارداد می‌گوید اگر می‌خواهی فناوری پیشرفته را بیاورم باید سر کیسه را شل کنی و وجوهی را تحت عنوان دستمزد یا جایزه یا Feeیا هر عنوان دیگری بپذیری و سنگ بنای آن با لفظ پذیرش در بند ث ماده ۳ گذاشته شده است. این بند از مصوبه به دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون فی مابین دو طرف قرارداد جواز پرداخت می‌دهد در حالی که چنین پرداختی موجب قانونی موضوع قسمت اخیر اصل ۵۳ قانون اساسی و مواد ۴ و ۵ قانون الحاق را حتی به شرکت‌ها و موسسات دولتی داخل کشور نمی‌دهد، چه برسد به شرکت‌های خارجی، مضافا اینکه شوق دریافت دستمزد اضافه و پذیرش آن به هر نحو اصل برداشت صیانتی از مخزن را مخدوش خواهد ساخت که صرفه و صلاح دولت را در استفاده و بهره‌برداری از میدان بماهو اموال غیرمنقول دولت را که روح حاکم در همه معاملات دولتی و استفاده از اموال بر آن حاکم است در میان مدت و بلندمدت در هم خواهد نوردید.

۲- مصوبه‌نویس با علم و اطلاع از این رویکرد تعهد به برداشت صیانتی را در بند ج ماده ۳ مورد تاکید قرار داده در حالی‌که هیچ ضمانتی برای چنین برداشتی در صورت ارائه تعهد که عبارتی بر روی کاغذ است وجود ندارد. فلذا لفظ تعهد در بند ج بدون آنکه اشاره‌ای به تضمین مترتب بر این تعهد که به شکل ضمانت‌نامه بانکی باشد یا نباشد بند مصوبه را در مغایرت آشکار با ماده ۴۱ قانون دیوان محاسبات قرار داده به طوری که منطوق و مفهوم تعهد مندرج در این بند با تعهد به مثابه هرگونه ضمانت نامه، وثیقه، وجه الضمان مندرج در قانون محاسبات عمومی منطبق نیست.

۳- موضوع بند چ مسئولیت مدنی کارفرما در تمامی عملیات (بدون کاربرد لفظ مسئولیت مدنی) است و حکم آن تعلق تمامی اموال و تاسیسات سطح الارضی و تحت الارضی به کارفرما (بخوانید شرکت ملی نفت) است. قبول چنین مسئولیتی از تاریخ شروع بدون ذکر تاریخ پایان به دلیل آثار حقوقی و مالی محتمل آتی و ناشی از ایجاد دین بر ذمه دولت به نوعی شیفت کردن مسئولیت‌های پیمانکار بر روی دوش دولت است که محمل قانونی ندارد. بدین معنی که اگر قرار باشد هر حسن و قبح عملیات پیمانکار، با لفظ تمام، مستند به این بند به نام و یا از طرف کارفرما تلقی شود اطلاق آن شامل خسارات یا عدم ایفای تعهدات پیمانکار در برابر اشخاص ثالث را هم شامل خواهد شد که در قوانین و مقررات موضوعه چنین جوازی محمل قانونی ندارد. مضافاً اینکه حکم و موضوع بند چ را با بند ح متضاد می‌سازد بدین نحو که اگر انجام مطالعات زیست محیطی و رعایت مقررات ایمنی مندرج در بند ح به عنوان اصل در قرارداد آمد، اما رعایت نشد مسئول و پاسخگو شرکت عمل‌کننده نیست بلکه مسئولیت آن به موجب بند چ بر عهده کارفرماست. فلذا حکم و موضوع این دو بند برخلاف قاعده لاضرر و لاضرار می‌باشد.

۴- موضوع بند خ شرایط فورس ماژور و حکم آن تعلیق تا زمان رفع شرایط فورس ماژور است. در حالی که اولاً جزئی‌ترین موضوعات فی مابین در این مصوبه تعریف شده الا فورس ماژور که چیست؟ سیل است؟ زلزله است؟ جنگ است؟ تحریم است؟ چه قوه قهریه‌ای‌ست که پیمان را نقض، تعهد را اسقاط، یا قرارداد را فسخ می‌کند، معلوم نیست و مصوبه‌نویس یک‌راست رفته سراغ تعلیق و کار را معلق کرده است به عبارتی مصوبه‌نویس با بند خ نه تنها گرهی از کلاف تا ۲۵ سال رابطه بین پیمانکار و کارفرما را باز نکرده بلکه صرفا با لفظ تعلیق این رابطه را معلق کرده است.

۵- موضوع بند دال ماده ۳ مصوبه، کاهش یا توقف تولید مخزن به هر دلیل و حکم آن نباید می‌باشد بدین معنا که “نباید”،

علی رغم کاهش تولید یا توقف تولید در بازپرداخت هزینه و دستمزد متعلق به پیمانکار تاثیری بگذارد. راقم سطور این بند از مصوبه دولت به نظر نمی‌رسد دولت باشد بلکه پیمانکار است. کدام محمل قانونی و شرعی مجوز پرداخت وجه به پیمانکاری می‌دهد که تولیدش متوقف یا تولیدش کاهش یافته است اما باید هزینه‌های خود را کامل بگیرد و دستمزد خود (بخوانید جایزه)   که همان Fee هست را هم کامل بگیرد؟ هیچ محمل قانونی و مقرراتی برای تادیه چنین وجهی وجود ندارد الا همین بند دال ماده ۳ مصوبه این بند مصوبه با مواد ۱۹ و ۲۰ قانون محاسبات که می‌گوید تسجیل یعنی تعیین میزان بدهی بر اساس اسناد مثبته وقتی سند مثبته‌ای برای تولید نیست که هیچ بلکه توقف تولید را هم شاهدیم. فلذا پرداخت وجه به پیمانکار آن هم بدون تاثیر در کارکرد پیمانکار مغایر ماده ۲۰ قانون محاسبات است. قبول چنین تعهدی بر اساس این بند مصوبه، هم پذیرش تعهد بر ذمه دولت بدون تحویل کالا یا ارائه خدمت است و هر پرداختی بر این مبنا مغایر با ماده ۵۲ قانون محاسبات عمومی به دلیل عدم رعایت ترتیب و توالی، تعهد و تسجیل خرج است. ادامه دارد…