وجوه نقد و ماهیت آن به صورت پول رسمی کشور بر همگان معلوم است اما وجوه شبه نقد یا در حکم وجه نقد چطور؟ دارایی‌های جاری بانک‌ها و موسسات اعتباری عموما و بانک مرکزی خصوصا مشتمل بر انواع ارز در اختیار و ذخایر انواع شمش طلا در داخل یا خارج از کشور. همچنین انواع سکه طلا از یک‌گرمی گرفته تا ربع و نیم و تمام و ۵/۲ بهار و ۱۰ بهار آزادی همگی به صورت ریالی ارزش آن در صورت‌های مالی حسابدهی می‌شود، در حالی که به دلیل ماهیت فیزیکی هر یک قابلیت جمع با هم ندارند و برای حصول اطمینان از عدم هر نوع مغایرت در موجودی‌ها و اعمال نظارت ممکن بر آنها و پرهیز از ضعف کنترل‌های داخلی و لزوم تقویت آن، صاحب جمع هریک از این دارایی‌های جاری باید تراز فیزیکی هریک را جداگانه در مقاطع ماهانه و سالانه جمعداری کند که اگر نکند، آن می‌شود که در مانحن فیه با آن مواجه هستیم. توجه و تدقیق به مراتب زیر مؤید این چالش در مدیریت بانک مرکزی از بدو تاسیس آن تاکنون است. می‌پرسید کدام چالش؟ پاسخ روشن است. چالش عدم شفافیت ناشی از عدم حسابدهی طبق استانداردهای ملی و جهانی که در این مقال به آن پرداخته می‌شود، مراتب این پردازش به شرح زیر برای فهم موضوع و داوری مخاطب رونمایی می‌شود.
۱- در جریان اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان خط امام در بیش از ۳ دهه پیش و اقدام دولت آمریکا در توقیف دارایی‌ها، انسداد موجودی و ذخایر و حساب‌های ارزی دولت در اروپا و آمریکا و درنهایت حل و فصل موضوع در قالب قرارداد موسوم به بیانیه الجزایر به هنگام اجرا یک حقیقت تلخ برملا شد و آن اینکه مقامات مسئول نمی‌دانستند موجودی ارزی بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی در خارج از کشور چند میلیارد دلار بود که مسدود شده است در حالی که نه وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، نه علیرضا نوری رئیس کل بانک مرکزی وقت و نه دولت وقت (نخست وزیر میرحسین موسوی)، پاسخی بر این پرسش نداشتند و نه او و نه زرنگ‌تر از او یعنی مجری بیانیه الجزایر (بهزاد نبوی) هم که با مبادله چندین الحاقیه به بیانیه الجزایر قرارداد صریح و روشن یک صفحه‌ای را در هزار توی اوراق و اسناد گم و گور نمودند هم از مبلغ و میزان ذخایر مسدود شده ما در آمریکا بی‌خبر بود.
۲- این چالش عدم شفافیت مالی مربوط به عملکرد مدیران و مقامات و صاحب‌منصبان ۳ دهه پیش بود، اکنون چطور؟ پاسخ روشن است با همان معضل عدم شفافیت در حسابدهی و حسابرسی بانک مرکزی اکنون هم مواجه هستیم. وقتی مسئولان با این سئوال مواجه شدند که موجودی‌های مسدود شده چند میلیارد است؟ هر صاحب منصب مسئولی یک مبلغی گفت. یکی گفت ۴۰۰ میلیارد دلار! مقامی در سطح معاون رئیس جمهور گفت ۱۲۰ میلیارد دلار. وزیری گفت ۸۰ میلیارد و
در نهایت یک مقامی از مقامات عالی رتبه آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت ۶ میلیارد دلار!! به راستی کدام یک از این مبالغ صحیح است؟
۳- اینجاست که رئیس کل بانک مرکزی، هیئت نظار بانک مرکزی، بازرس قانونی و حسابرس مستقل بانک، سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مخاطب این پرسش قرار می‌گیرند که به مراجع تصمیم‌گیر و مردم بگویند میزان ذخایر مسدودی و آزاد شده چه مبلغ است و تحت چه سرفصلی در کدام صورت مالی منعکس است؟
۴- چرا هیچ کس از مراجع نظارتی چنین ریسکی را نمی‌کند که عددی را اعلام کند، چون سند مثبته آن را ندارد؟ این رویکرد وضع را ناراحت کننده‌تر می‌کند، از این جهت که نه تنها عوام بلکه خواص هم نمی‌دانند! چرا نباید بدانند. پس حضور مدیران مسئول در دستگاه‌های نظارتی چه محلی از اعراب دارد؟
۵- وقتی هیچ یک از ارکان و اعضای انتخابی مجلس در دیوان محاسبات پاسخ پرسش فوق را نمی‌دانند، از مردم عوام و سایر مسئولین در دولت و مجلس و قوه قضائیه چه انتظاری می‌توان داشت؟ ریشه این ضعف کجاست؟
۶- سالهاست سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی و دستگاه نظارتی معتمد دولت (همه ارکان سازمان منتخب دولت هستند) نظارتی بر بانک مرکزی ندارد! دارد؟ قانون‌گذار می‌گوید صورت‌های مالی که در تنظیم آن استانداردهای سازمان حسابرسی رعایت نشده باشد، معتبر و قابل ارائه به مراجع رسمی نیست، (۱) هست؟
۷- ممکن است در رد این انتقاد گفته شود بانک مرکزی قانون خاصی دارد، هیئت نظار دارد و نیازی به بازرس قانونی بماهو سازمان حسابرسی ندارد. پاسخ این است نظارت که خاص و عام ندارد. همین که بانک هم خودش عامل باشد هم خودش ناظر، استاندارد اصل استقلالی که حسابرس مستقل باید داشته باشد را رعایت نکرده است و اولین اثر وضعی آن همین است که به وقت لزوم کسی نمی‌داند بالاخره ذخایر بانک مرکزی و موجودی‌های دولت در خارج از کشور چقدر بوده که مسدود شده و حالا قرار است با توافق وین آزاد شود؟ ۶ میلیارد دلار یا ۴۰۰ میلیارد دلار؟ تازه اگر کسی نیاید این وسط بگوید صفر دلار چون که همه آنها پیشخور شدند!!
۸- پیش خور شدن یعنی چه؟ اصلا واژه خوردن حالا پیشخور یا پسخور در کجای ادبیات حاکم بر استاندارد حسابدهی و حسابرسی تدوین شده در کمیته مربوط در سازمان حسابرسی مصوب شده است؟
۹- پرونده ۶/۲ میلیارد دلاری ب ـ ز اول و مفسده ۳/۴ میلیارد دلاری ب ـ ز دوم کدام‌یک، پیشخور و کدام یک پسخور شده است؟
۱۰- دولت بماهو خزانه‌داری کل و وزارت نفت بماهو فروشنده نفت زمین و زمان را به هم می‌دوزند تا مبلغ ۶/۲ میلیارد را از بابک زنجانی بازستانند. دستشان درد نکند اما چرا دولت و وزارت نفت همین اهتمام را در مورد بازستاندن ۳/۴ میلیارد از ب ـ ز دوم ندارند؟ چه فرقی بین هویت حقوقی بدهکار ۶/۲ میلیارد دلاری (شرکت ISO) بماهو بابک زنجانی و هویت حقوقی بدهکار ۳/۴ میلیارد دلاری شرکت (INOK) بماهو شیخ اماراتی است؟ که یقه یکی را گرفته و گریبان دیگری را رها کرده‌ایم؟
۱۱- کسر و نقصان‌های ۶/۲ میلیارد دلاری عواید حاصل از درآمدهای نفتی وصول نشده در کدام یک از سرفصل‌های صورت‌های مالی بانک مرکزی، وزارت نفت، شرکت ملی نفت و خزانه‌داری کل کشور منعکس است؟
۱۲- حسابدهی کسری این مبالغ ارزی به عنوان وجوه شبه نقد (تا به حیطه وصول در نیایند و به نرخ تسعیر روز به ریال تبدیل نشوند شبه نقد هستند) از زمان بروز تا امروز در چه سرفصلی نشان داده شده‌اند و جمعدار مسئول آن کیست؟
۱۳- این رویکرد غیرشفاف و ابهام‌آمیز در مورد کسری وجوه شبه نقد که از دو مبلغ ۶/۲ و ۳/۴ آن رونمایی شد در مورد وجوه در حکم وجه نقد که سکه و شمش طلا باشد هم صادق است.
۱۴- آیا هیئت نظارت تراز فیزیکی سکه و شمش طلا را در رسیدگی‌های خود به عملکرد مالی بانک مرکزی رصد کرده و می‌کند؟ آیا دیوان محاسبات کشور تراز فیزیکی خرید سکه در جمع دارایی‌های ذیربط از بانک مرکزی گرفته تا دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی را استخراج و مراتب انطباق یا عدم انطباق این خریدها را با قوانین و مقررات موضوعه به مراجع مسئول گزارش کرده و در چرخه دادرسی بابت موارد خلاف قرار داده است؟
۱۵- استخراج تراز فیزیکی سکه از تبدیل تناژ شمش طلا به سکه در ضرابخانه شروع و به تولید سکه‌های ۱ گرمی تا ۱۰ گرمی بهار آزادی به صورت اعشاری از ۸/۱ گرم و توزیع آن در ابعاد استاندارد که به سکه بانکی در بازار موسوم است، ختم می‌شود و رصد میزان عددی وارده و صادره آن از جمعداری مربوطه چیست؟
۱۶- به یقین می‌توان گفت اغلب حسابرسان مستقل به این تراز فیزیکی توجه ندارند و برخی که دارند در رویکردی خلاف عرف و قانون از به جریان انداختن نتیجه آن در چرخه رسیدگی ابا دارند. سند مثبته‌ای از این رویکرد وجود دارد که در صورت لزوم در همین ستون از آن رونمایی خواهد شد که بیانگر تخلف خواص ناظر و مسئول در این حوزه نظارتی است.
۱۷- بیش از ۴ ماه است که راقم این سطور در راستای حق مکتسبه‌ای که هر شخص حقیقی منبعث از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۸۸ و آیین‌نامه اجرایی آن از بانک مرکزی استعلام قیمت و بهای هریک از سکه‌های ۱ تا ۱۰ بهار آزادی که سئوالی ساده است را نموده‌ام و در حالی که پاسخ‌دهی به این استعلام تکلیف قانونی مدیران ذیربط در بانک مرکزی است. (۲) اما پاسخی از سوی رئیس کل بانک مرکزی واصل نشده است.
۱۸- این رویکرد خلاف قانون و مقررات در حالی است که دولت در آیین‌نامه اجرایی مصوب مهلتی حداکثر تا یک هفته در لزوم پاسخگویی تعیین کرده است. (۳)
۱۹- ختم کلام آنکه تخلفات بزرگ و سوء جریانات مالی منتهی به مفاسد مالی از تخلفات به ظاهر کوچک آیین‌نامه‌ای آغاز می‌شود و مفسده مالی رانت ۶۵۰ هزار یورویی و ۶/۲ میلیارد دلاری شرکت ISO و ۳/۴ میلیارد دلاری شرکت INOC هم از این قاعده مستثنی نیست و همانطور که مفسده ۱۲۳ میلیاردی دو دهه پیش بانک صادرات از نادیده گرفته شدن یک آیین‌نامه و مفاد یک بخشنامه آغاز شد، اگر امروز مراجع نظارتی ساده‌انگارانه در برابر اینگونه تخلفات به ظاهر ساده عدم رعایت یک آیین نامه کوتاه بیایند گزیده شدن مالیه عمومی کشور از دو یا چند سوراخ به امری از امور بدیهی در حوزه مالیه عمومی کشور تبدیل خواهد شد که در مانحن فیه شده است.
پی‌نوشت‌‌ها:
۱- بند ز ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی
۲- ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
۳- ماده ۷ آیین نامه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
نویسنده: غلامرضا انبارلویی
منبع: روزنامه رسالت
