مبارزه با پولشویی و فساد مالی با رویکرد ایجاد امنیت و کاهش خطرات و ریسک در خدمات نوین بانکی، در سالهای اخیر مورد توجه مسوولان و کارشناسان نظام بانکی بوده و روشها و راهکارهای مختلفی در این زمینه مطرح شده است و از آنجا که بخش عمده دریافتها و پرداختهای پولی، از طریق خدمات الکترونیکی انجام میشود و کارکنان بانکها، بازرسان و کارشناسان نظارت کمتری بر اینگونه پرداختها دارند در نتیجه باید روشهای هوشمندی در جهت تقویت نظارت و کنترلها به کار گرفته شود تا مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و… را تقویت کند.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،باتوجه به اینکه بیش از ۷۰۰هزار میلیارد تومان از سپردههای بخش خصوصی در ایران در حسابها و کارتها و ابزارهای الکترونیکی قرار دارد و سالانه بیش از ۱۰میلیارد تراکنش پرداخت با حدود ۹۵۰هزار میلیارد تومان جابهجایی پول انجام میشود و هر ایرانی حدود ۵کارت بانکی و کارت هدیه دارد و ۴۰درصد این تراکنشها ومبالغ در تهران انجام میشود، در نتیجه واضح است که ریسک پولشویی و قاچاق و فعالیتهای سیاه و پنهان و غیرقانونی و نهانکاره به شکلهای مختلف و در مناطق مختلف از طریق خدمات نوین بانکی و الکترونیکی وجود دارد.
مبارزه با پولشویی و نظارت بر چنین گردش مالی عظیم و گستردهیی، نیازمند روشهای هوشمند، دستهبندی مشتریان و مناطق مختلف شهری و کشوری، تفکیک ریسک مشتریان، دستهبندی مشتری و دریافت و پرداختها به پر ریسک و کم ریسک و… است.
همچنین باید انواع ریسکها به شکلهای مختلف شناسایی شود تا مدیران و روشها و کارمندان و بازرسان بانکها، بهترین راه را برای شناسایی خطرات و سوءاستفاده از عملیات بانکی برای پولشویی داشته باشند و قادر به شناسایی مناسب فرصتهای پولشویی باشند و از بین حجم عظیم و ۹۵۰هزار میلیارد تومانی عملیات بانکی الکترونیکی به مواردی دست یابند که امکان سوءاستفاده از عملیات بانکی به صورت متمرکز و نقطهیی شناسایی شود.
هیدی یوسفی و جمیله پیکر درشماره تابستان ۹۴ فصلنامه روند مقالهیی با عنوان بررسی نقش مبارزه با پولشویی مبتنی بر رویکرد ریسکمحور در خدمات نوین بانکی ارائه دادهاند و موضوعاتی مانند مدیریت ریسک، ریسک کسب وکار، ریسک نظارتی، ارزیابی و اندازهگیری، ریسک مشتری، ریسک کشوری، ریسک محصول و کالا، ریسکهای مربوط به محدوده و محدودیت، ریسک خدمات الکترونیکی، ریسکهای بالا و پایین، ریسکهای داده و اطلاعات و… را مورد بررسی قرار دادهاند.
همچنین مباحثی مانند دستهبندی مشتریان به گروههای کم ریسک، متوسط ریسک و با ریسک بالا، میزان نقدشوندگی، کاربردپذیری، ورود و خروج وجه، تقسیمبندی خدمات نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در سالهای اخیر پولشویی با کاربردهای وسیع در اقتصاد کشورهای مختلف مطرح شده و بانکها بیشترین کاربری را برای فعالیت پولشویان داشتهاند که بخش اصلی معاملات و داراییهای حاصل از فعالیتهای سازمان یافته، مافیایی و قاچاق تلاش دارند تا از طریق معاملات مالی به سمت بانکها هدایت شوند.
براین اساس همزمان با رشد روزافزون خدمات مالی، جرایم مالی نیز با پیچیدگیهای فزآیندهیی در حال رشد هستند. اما سیستمهای نظارتی و کنترلی بانکها و موسسات مالی متناسب با رشد پولشویی، رشد نکردهاند و رشد نظارت بر بانکها و مقابله با پولشویی معمولا کمتر از رشد روشهای پولشویی بوده است.
لذا در چنین شرایطی، لزوم بررسیهای دقیق نهادهای مالی و توسعه نظارت و کنترل بر محصولات و خدمات مالی، کنترلهای مستمر و ارائه راهکارهای هوشمند در مقابله با جرایم مالی و تروریسم بیش از پیش احساس میشود.
به دلیل وجود بازار رقابتی شدید ارائه خدمات در میان بانکهای ایران و گسترش ارائه خدمات نوین الکترونیکی، ریسک پولشویی بهشدت روبه افزایش بوده و بانکها به مکان مناسبی برای پولشویان تبدیل شدهاند. در نتیجه مبارزه با پولشویی با رویکرد ریسک محور در محصولات الکترونیکی نوین از اصلیترین وظایف نهادهای مالی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به شمار میرود. فرآیند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با استفاده از رویکرد ریسکمحور در خدمات نوین الکترونیکی، بر اساس رهنمودهای گروه ویژه اقدامات مالی FATE با توجه به موقعیت و شرایط داخلی کشور ایران، باید مورد توجه و مطالعه قرار گیرد. باید چارچوبی برای شناسایی شرایط پر ریسک و کم ریسک شناسایی و ارائه شود و شاخصهای ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم به عنوان هدفی بلندمدت ارائه شود.
برای شفافسازی و تقویت قدرت نظارتی و کنترلی نهادهای ناظر نیز باید بر اساس استانداردهای FATE و شرایط داخلی کشور و منطقه استانداردها و روشهای نظارتی مقابله با پولشویی تعریف شود.
قاچاقچیان و کسانی که پولشویی میکنند، سعی دارند از عملیات بانکی به گونهیی استفاده کنند که از عملیات قانونی و شفاف و سفید قابل تمییز نباشد. در نتیجه بانکها نیز در مقابله با پولشویان با ریسکهای مختلفی مواجه هستند و امکان تفکیک و شناسایی مشتریان و دستهبندی آنها در مواردی وجود ندارد. لذا برنامه بانکها باید به گونهیی تنظیم شود که امکان تفکیک معاملات قانونی و غیرقانونی را فراهم کند.
نکته مهم این است که پولشویان بیش از کارمندان بانکهای جهان، از سیستمها، فرآیندها، روشها، مشکلات و شکافهای امنیتی بانکها اطلاع دارند و از شکافهای کوچک نیز برای استفاده و رشد منافع خود بهره میبرند.
براین اساس بانکها باید با بررسی دقیق روشها و سیستم و فرآیندهای خود، نظارت بر نقاط ضعف و اطمینان از مدیریت شکافهای موجود در سیستم، ریسک پولشویی را کاهش دهند.
رویکرد ریسکمحور در مبارزه با پولشویی، سناریوهای مختلفی بر اساس طبقهبندی ریسک تعریف میکند و ریسکهای بالا و پایین، دستهبندی مشتریان و اطلاعات مالی آنها را مورد توجه قرار میدهد تا به تقویت نظارت بر خدمات مالی بانکها کمک کند.
دستهبندی افراد و مشتریان، مناطق مختلف کشوری و شهری، مشاغل مختلف، زمان و شرایط دیگر برای شناسایی و بررسی و طبقهبندی ریسکها مورد توجه قرار میگیرد.
سناریوهای کنترلی، تعیین و بازبینی میشوند تا امکان تقویت مبارزه با پولشویی را فراهم کنند. اما باید تاکید کرد که هیچ روش استاندارد و جهانشمولی که مورد پذیرش همه دولتها و موسسات مالی باشد و بتواند ماهیت و میزان ریسک در آن کشور و عملیات پولشویان را مشخص کند، وجود ندارد و در نتیجه کشورها، دولتها و موسسات مالی باید متناسب با شرایط خود، روشهایی را مشخص کنند تا امکان نظارت بر عملیات بانکی و مبارزه با پولشویی را تقویت کند.
اما آنچه مورد قبول اکثر موسسات مالی است، ساختار برنامههای ضدپولشویی مبتنی بر ریسک است و دستهبندی و مشخص کردن انواع ریسکهاست. کنترلهای مورد نیاز باید مبتنی بر ریسک مشتری، ریسک محصول، ریسک خدمت به مشتری، ریسک منطقه، فعالیت بانک و سازمان مالی باشد. بانکها باید قادر به اداره و هدایت برنامه ارزیابی ریسک باشند و اطمینان داشته باشند که کنترلهای اعمال شده متناسب با سطح ریسک مربوطه است. در این راستا ضروری است که محصولات و مشتریان و مناطق و زمانهای پرریسک شناسایی وبه عنوان مسیرهای احتمالی استفاده پولشویان مورد توجه قرار گیرند تا نظارت و کنترلها متمرکز بر مواردی شود که امکان سوءاستفاده پولشویان از آن موارد بیشتر است.
البته ریسک موارد خاص نیز در هر موسسه با توجه به ماهیت فعالیت و عملیات آن موسسه، ارزیابی و اندازهگیری میشود و اندازه ریسک مشتری و معاملات وی براساس عملیات موسسات مختلف متغیر است.
منبع: تعادل