سازمان‌های مردم نهاد

سازمان های مردم نهاد (NGO,s) و مقوله مبارزه با فساد

مقدمه:

فساد به طور متعارف، رفتار منفعت طلبانه ی شخصی است که به عنوان مأمور یا مقام دولتی عمل می کند.

بانک جهانی، سازمان بین المللی شفافیت و سایر مراجع، فساذ را سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی تعریف کرده اند. بیشتر مواقع با معاملات پیچیده ای سروکار داریم که در سلسله مراتب طولانی رخ می دهند و معمولا نه محققان مستقل به آنها دسترسی دارند و نه شبکه های اجتماعی مناسبی برای برداشت و بررسی اطلاعات موجود است. تردیدی در اولویت دادن مصالح جمعی نسبت به منافع شخصی نیست و این مفهوم، به هیچ وجه به معنای نفی و انکار یا احیانا سرکوب اندیشه ی نفع شخصی نیست، بلکه به معنای سازماندهی و اسقرار نهادهای اقتصادی-اجتماعی در کادری است که بتواند اقدامات مبتنی بر نفع شخصی را در جهت مصالح اجتماعی هدایت کند. مبارزه برای جامعه ی خوب، یک مبارزه ی دائمی است، این واقعیت مسئولیت اخلاقی مارا برای عمل کردن عقلانی، با نیت خیر و با قوت برای یک نظام تاریخی بهتر طلب می کند.

رز آکرمن در کتاب فساد و دولت می گوید: فارغ از نوع و گستره ی فساد دولتی، مقابله با آن از عهده دولت به تنهایی خارج است مسلم است که دولت می تواند با وضع قوانین مناسب شفاف سازی دیوان سالاری، برقراری نظام تنبیه و تشویق و ده ها راهکار دیگر از سطح فساد بکاهد ولی در عین حال درگیرکردن فعال جامعه، چه از طریق مطبوعات آزاد و چه از طریق تسهیل فعالیت سازمانهای غیردولتی و مهم تر از همه از طریق گسترش و تعمیق دموکراسی، دولت نخواهد توانست از عهده ی ریشه کنی فساد برآید. لذا به اعتبار ابعاد و اهمیت مبارزه با فساد توسط سازمان های مردم نهاد و غیردولتی و نیز مطالعات تجربی سایر کشورها، در ادامه ضمن معرفی این سازمان ها، مؤلفه های تأثیر گذار بر فرایند تشکیل و فعالیت آن ها را بیان خواهیم کرد.

گونه شناسی استراتژی های ضدفساد: استراتژی های ضدفساد را میتوان به شیوه های مختلفی تقسیم بندی کرد: نوع ابزارهای سیاسی پیشنهادشده (متمرکز بر نظارت و کنترل باشد یا متمرکز بر انگیزه ی مأموران)، انگیزه مبارزه (هدف اصلی توسعه ی کارایی دولت باشد یا جبران بی عدالتی ها یا خلاص شدن از مخالفان سیاسی)، موقعیت مأموران مورد نظر، طبق احتمالی سیاست، به وسیله ی نوع سازمانی که استراتژی ضدفساد را آغاز خواهد کرد (چهار سطح: بین المللی، ملی، محلی، یا در سطح شهروندان، مردم گرا).

گونه شناسی استراتژی های ضدفساد (سازمان آغازکننده ی استراتژی)

۱. بین المللی

۱-۱. سیاست های IMF و بانک جهانی
۱-۲. اقدامات OECD و برای جرم انگاری معاملات همراه با رشوه
۱-۳. ساستهای UNDP , UN
۱-۴. مداخلات TI

۲. ملی

۲-۱. فرایندها و آموزش در درون دولت یا مؤسسات بخش دولتی
۲-۲. رویکردهای فرهنگ خدماتی
۲-۳. تفکیک اتحادیه ها
۲-۴. ظرفیت سازی برای از بین بردن فساد
۲-۵. روشهای قانونی مانند بودجه های دولت برای پشتیبانی منابع ضدفساد
۲-۶. نظارت پارلمانی
۲-۷. پلیس و همکاری های بین سازمانی

۳. محلی یا در سطح شهروندان

۳-۱. به حداقل رساندن فساد با مراقبت در مقابل ماهیت قراردادی و سودجویانه دولت
۳-۲. اصلاح ساختاری (مثل تمرکززدایی و قانون زدایی)
۳-۳. روش های جدید حکومتی (مثل متصل کردن قلمروها، فراگیر کردن خدمات عمومی و آمارگیری از ارائه خدمات)
۳-۴. شکایات و اعتراضات
۳-۵. بینش جامعه
۳-۶. رسانه ها
۴. مردم گرا

۴-۱. پاک سازی (مثلا کارمندان دولت) از فساد
۴-۲. نمونه سازی (مثل همایش های نیمه رسمی-برنامه های انسان دوستانه) مبارزه با فساد
۴-۳. تجدید مبارزات اخلاقی و شهروند نوین علیه فساد

 

سازمان های جهانی معمولا در چهار زمینه ی گسترده فعالیت دارند:

  • اعطای وام و کمک و اطمینان از حصول بهترین نتایج.
  • در برخی موارد، به صورت مستقیم از تلاش ها و اقدام های مبارزه با فساد مالی حمایت می کنند.
  • تلاش می کنند تا از پرداخت رشوه از سوی شرکت های چند ملیتی جلوگیری کنند.
  • با طرح هایی که اجرا می کنند، از گردش مبالغ غیرقانونی و در نتیجه بروز فساد مالی جلوگیری می کنند.

چهار بعد از سیاست گذاری های بانک جهانی به این شرح است:

الف) پیشگیری از تقلب و فساد مالی در طرح هایی که توسط بانک جهانی تأمین مالی شده است.

ب) دامن زدن به نگرانی نسبت به فساد مالی در درون سازمان.

ج) حمایت از تلاشهای بین المللی در مبارزه با فساد مالی.

د) کمک به کشورهایی که در مبارزه با فساد مالی خواستار کمک بانک جهانی هستند.

همچنین بانک جهانی در تدوین شاخص سیاست گذاری توصیه می کند که یک راهبرد مؤثر ضدفساد مالی باید شروط زیر را دارا باشد:

  • رانت را به وسیله آزادسازی اقتصادی، کاهش مقررات، ساده سازی قوانین مالیاتی، انحصارزدایی و تثبیت اقتصاد کلان، از بین ببرد.
  • اختیارات خودسرانه را از طریق اصلاح بخش اجرایی و اداری از جمله شایسته گزینی و تمرکززدایی کاهش دهد.
  • قابلیت پاسخ گویی و مسئولیت پذیری را با تأسیس نهادهایی مانند واحدهای حسابرسی و حسابداری از طریق اصلاحات قانونی نظیر تقویت قضایی و با تشویق نظارت عمومی از طریق مجلس و جامعه ی مدنی هوشیارتر افزایش دهد.

بانک جهانی سازمانی است که گسترده ترین مجموعه سیاست گذاری ها را به منظور کاهش فسادمالی تهیه و تدوین کرده است از نظر این بانک، فساد مالی یک پدیده ی ناشی از ضعف های ریشه دار اقتصادی، سیاسی و نهادی است و در نتیجه برای کنترل آن ضروری است که ابتدا بر علل و فلسفه ی آن تأکید شود از این رو تأکید اصلی بر اقدام های پیشگیرانه ای است که در کاهش فرصت های بده بستان ها و روابط فساد کمک می کند اصلاحات اقتصادی، سیاسی و نهادی مانند اصلاح طرح های انگیزشی در سازمان های عمومی اقدام های مناسبی در این زمینه است.

همانطور که مشاهده می شود نظارت عمومی و علی الخصوص کارکرد جامعه ی مدنی و سازمان های غیر دولتی در اسراتژی ضددفساد بانک جهانی بسیار مؤثر است.

سازمان های غیردولتی (NGO,s): غالب کشورها علی الخصوص کشورهای توسعه یافته به خوبی به خطر فساد پی برده اند و می دانند اگر فورا با آن برخورد نکنند، تهدید بزرگی برای ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن ها خواهد بود. ضمنا مردم نسبت به این مسأله حساس اند و مسئولان آن جوامع هم نمی خواهند که حساسیت آن ها کاهش یابد. در ایجاد این حساسیت که ضمانتی مهم برای پیشگیری از این گونه خطرات است، نظام دموکراتیک و چندحزبی و هم چنین دسترسی باز به رسانه های آزاد و مشارکت سازمان های مردم نهاد در مبارزه و تصمیم گیری نقش مهمی دارند. مشارکت دادن مردم در مبارزه به اعتبار مسئله محور بودن مردم و حساس بودن آن ها نسبت به فقر و فساد و تبعیض است و این ویژگی نقش و ظرفیت بی بدیلی برای NGO,s مهیا کرده است.

با مطالعه ی سوابق تشکیل و نحوه ی فعالیت NGO,s میتوان محدودیت های این سازمان های غیردولتی را دریافت اما نکته ی مهم این است که اینها به پشتوانه ی شهروندان قابل اعتماد بسیاری از کشورها، هم اعتبار و اطمینان کسب کردند و هم توانسته اند به صورت سازمان یافته در قبال فساد عمل کنند. این سرمایه ی اجتماعی قابل اعتمادی است جهت ورود جدی آن ها به مبارزه با فساد و این بدین معنی است که مردم آماده و حساس نسبت به فراخوان این NGO,s جهت اقدام علیه فساد هستند.

وفق نظرسنجی های متعدد بانک جهانی، این نکته تأییدشده که همراهی و همکاری نهادهای مذهبی و دینی با این NGO,s، در عملکرد و موفقیت آنها بسیار مؤثر است. البته NGO,s همواره از فقدان اطلاعات و آگاهی و گاه قدرت کافی در کسب اطلاعات رنج می برند اما با گذر زمان و جلب اعتماد دستگاه های حاکمیتی، توانسته اند با اتکاء به ابزارهای جدید و قدرتمندی چون ابزارهای تجاری، آموزش تخصصی، آزادی مطبوعات، تجمعات و اعتصابات، سنجش و مقایسه، بیانیه ها، گزارشات سالانه و انتشار مقالات علمی-پژوهشی متعدد در زمینه ی فعالیت خود، منابع و امکانات در دسترس فراوانی را جذب کرده و به کار بگیرند.

سازمان های غیردولتی، در مقام مشورتی با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC)، برای شرکت در جلسات منظم کمیسیون مواد مخدر (CND) و کمیسیون پیشگیری از وقوع جرم و عدالت کیفری (CCPCJ) به عنوان ناظر دعوت می شوند. از سال ۲۰۰۳، سازمان های غیردولتی در کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی شرکت می کنند و نیز در کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد (UNCAC) فعالانه حضور دارند.

ارتباط UNODC با سازمان های غیردولتی با اخذ مجوز از جامعه بین المللی صورت می گیرد. به عنوان مثال، در جلسه ویژه بیستم مجمع عمومی پیرامون مسأله مواد مخدر در جهان (UNGASS)، در ژوئن ۱۹۹۸ برگزار شد، یک بیانیه سیاسی به تصویب رسید که به عنوان نقطه عطفی در اصول راهنمای پیشگیری از مصرف و تقاضای مواد مخدر محسوب می شود. در رابطه با استفده از این اصول، از سازمان های غیردولتی خواسته شده جهت فراهم نمودن مقدمات ایجاد جامعه ای عاری از مصرف مواد مخدر و نیز تسهیل جایگزین نمودن سالم و نوآورانه برای مصرف موادمخدر، به ویژه در میان جوانان، جامعه ی بین المللی را یاری دهند.

علاوه بر این، UNODC مشارکت سازمان های غیردولتی در محدوده ی کامل خود از فعالیت در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی استقبال می کند. سازمان های غیردولتی تخصصی کمک UNODC در اجرای پروژه در تمام نقاط جهان است. آنها در برنامه های توسعه ی کشورهایی که موادمخدر کشت می کردند با هدف جایگزینی محصولات سالم مشارکت می کنند. آنها با UNODC برای جشن سالانه روز جهانی مبارزه با موادمخدر (۲۶ژوئن) و روز جهانی مقابله با فساد (۹دسامبر) همکاری میکنند. آنها همچنین همکاری با UNODC را به منظور افزایش آگاهی در مورد وضعیت افسبار قربانیان قاچاق انسان، ترویج شیوه های مبارزه با فساد و رفتار انسانی در قبال زندانیان را در دستور کار خود دارند.

UNODC همیشه به دنبال توسعه همکاری با دیگر سازمان های سازمان ملل متحد، از جمله سازمان های تخصصی بوده است تا این همکاری ها به شناسایی بهترین شیوه و تباذل تجارب مربوط به کار با سازمان های غیردولتی منجر شود.

سازمان های غیردولتی ای که مایل به فعالیت بین المللی می باشند می بایست زیر نظر دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) باشند و در آن نهاد ثبت شده باشند. لذا با مراجعه به پایگاه دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد می توان اطلاعات بسیار دقیق و جامعی را در مورد سازمان ها دریافت کرد و عملکرد و حدود فعالیت های آن ها را به صورت ذیل تقسیم بندی کرد:

الف) تقسیم بندی کلی:

  • مقابله با موادمخدر ۲- مقابله با جرم

ب) حیطه ی فعالیت سازمان غیردولتی-مردم نهاد:

۱- پیشگیری   ۲- درمان موادمخدر   ۳- توانبخشی   ۴- آموزشی   ۵- پرورشی   ۶- مشاوره   ۷- تحقیق   ۸- ایدز   ۹- ضدفساد       ۱۰- حفاظت محیط زیست        ۱۱- قاچاق انسان   ۱۲- عدالت کیفری   ۱۳- معیشت و توسعه پایدار   ۱۴- مددکاری حقوقی

روز جهانی مبارزه با فساد: مبارزه با فساد یکی از مهم ترین نگرانی های جهانی است چرا که سطوحی از فساد گریبان کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه را گرفته را گرفته است، لذا دولت ها، بخش خصوصی، سازمان های غیردولتی، رسانه ها و شهروندان هریک به اعتبار علل و عوامل پدیدآورنده ی فساد و نیز به دلیل پیامدهای مخرب آن به حلقه ی مبارزان با فساد پیوسته اند که دفتر برنامه ریزی توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و دفتر مبارزه با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) پیشگام این مبارزه هستند و از سال ۲۰۰۴ کمپین های جهانی جهت همین مسأله راه اندازی شده است.

سال

۲۰۰۴ ۲۰۰۵-۲۰۰۶ ۲۰۰۷-۲۰۱۰ ۲۰۱۱-۲۰۱۲
نام With corruption

Everyone pays

Multi-year campaign:

You can stop

Corruption

Multi-year campaign:

Corruption-your no counts

Multi-year campaign:

ATC against

corruption

تجارب این کمپین ها در نهایت منجر به تشکیل و راه اندازی کمپین روز جهانی مبارزه با فساد ۹دسامبر

(international Anti-corru pption day: 9 december) گردید که اهم فعالیت آن ها عبارت است از: ساماندهی فعالیت های خلاقانه حول محور روز ۹دسامبر / استفاده از نماد روز جهانی مبارزه با فساد در تبلیغات و مجلات جوامع خود / ارتباط فعال با شبکه ی ارتباطی خود علی الخصوص در تبلیغات انتخاباتی / استفاده از شبکه های اجتماعی و اینترنتی و ارسال پیام ها و گزارشات مورد نظر برای جوامع مختلف / به اشتراک گذاشتن تصاویر و اخبار مربوط به روز جهانی مبارزه با فساد.

سازمان های غیردولتی در قانون به گونه ای پیش بینی شده که به ساماندهی امور اجتماعی بپردازند نه سیاسی، اگرچه این سازمان ها مانند احزاب دارای کارکرد سیاسیذ نیستند، وارد عرصه قدرت نمی شوند و اصولا هویت این سازمان ها از هویت احزاب جداست، اما نقش حساس این سازمان ها به اعتبار داوطلبانه و مستقل بودنشان بر هیچکس پوشیده نیست. چرا که کار در این سازمان ها بر مبنای ذوق و علاقه و اشتیاق فردی، با کمترین چشم داشت مادی، با هدف رسیدن به افق های متعالی و انسانی پایه ریزی شده است. اما شرط موفقیت سازمان های مردم نهاد در استقلال آن از دولت و حاکمیت است. اگر سازمانی واقعا مردم نهاد است و با مشارکت داوطلبانه مردم تأسیس شده باشد، دولت وظیفه حمایت و اداره ی مستقیم آن را به عهده نخواهد داشت و می تواند آرا و نظرات مردم را نمایندگی کند و در امور و حقوق شهروندان به ایفای نقش بپردازد.سازمان های غیردولتی در جغرافیای جدید قدرت برای کمک به رفع علل ساختاری فقر و فساد و تبعیض، دفاع از حقوق شهروندان، حفاظت از محیط زیست و دستیابی به الگوهای پایدار توسعه تلاش می کنند.مسوولیت سیاسی سازمان های غیردولتی در جغرافیای جدید قدرت ناشی از سه امر است:

الف) مسئولیت سیاسی سازمان های غیردولتی از مفهوم نمایندگی آنان ناشی می شود. نمایندگی سیاسی رابطه ای دوسویه بین سازمان های غیردولتی و گروه ها و نیروهای اجتماعی است. سازمان های غیر دولتی همواره بخشی از مردم را نمایندگی می کنند.

ب) مسئولیت سیاسی سازمان های غیردولتی ناشی از موضوعاتی است که در دستور کار آنان قرار دارند مانند فقر، فساد، تبعیض، محیط زیست، حقوق بشر و توسعه پایدار. همانگونه که ملاحظه می شود در ذات این موضوعات مسئولیت سیاسی نهفته است.

ج) مسئولیت سیاسی سازمان های غیردولتی ناشی از موضع میانجیگری شان بین گروه ها و انسان های مختلفی است که خواسته ها، تقاضاها و مطالبات متفاوتی دارند. سازمان های غیردولتی اگر بخواهند به مسئولیت سیاسی عمل کنند آن مسئولیت در حوزه های خود را نشان می دهد.

سازمان های غیردولتی باید سازوکاری را اتخاذ کنند که علاوه بر دریافت کمکهایی که به تعمیق و گسترش دامنه ی علمی-تخصصی کار آنها کمک می کند، زیر بار دخالت های آن نروند و این امر قطعا امری ظزیف و دقیق است که باید ضمن احترام به هویت و ارزش های ساختاری و سازوکار غیردولتی بودن این سازمان ها را مخدوش و مضمحل نکنند. پایداری سازمان های جامعه مدنی عبارت از توانایی سازمان ها برای فهم نقاط قوت و ضعف های خود و پاسخگویی به چالش ها و ارزشیابی مداوم عملکرد سازمانی تبدیل تدریجی سازمان های جامعه مدنی از یک موجودی که متحرک آن کمک کنندگان سازمان های غیردولتی است به یک موجودی که محرک آن مأموریت و فعالیت هایشان است و نیز شفافیت بخشی به فعالیت های سازمان ها و ظرفیت سازی مستمر درون سازمانی هم از لحاظ منابع انسانی و هم تجهیزات و ارتباطات با دیگر بخش هاست. نهایتا براساس رویکردی دیگر سازمان های جامعه مدنی پایدار، سازمانهایی هستند که نقش خود را در یک جامعه و به خوبی تعریف کرده و دارای یک ساختار سازمانی قوی و محکم باشند و برنامه های دراز مدت خود را بدون نگرانی از حمایت کمک دهندگان و سایر بازیگران تدوین و اجرا کنند. پایداری مالی، نهادی و کارکردی سه رکن مهم و کلیدی پایداری سازمان های جامعه مدنی هستند.

بسیاری از سازمان های مردم نهاد غیرانتفاعی هستند. بودجه ی این سازمان ها از طریق کمک های مردمی و سازمان های دولتی، توسط خود دولت یا ترکیبی تأمین می شود. بعضی از سازمان های مردم نهاد و نیمه مستقل کارهای دولتی را نیز انجام می دهند. و برخی از این سازمان ها به سیاست علاقه ای ندارند. گزارش تهیه شده توسط سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ در خصوص حکومت جهانی نشان می دهد که در آن زمان ۲۹۰۰۰ سازمان مردم نهاد بین المللی وجود داشته است و تعداد سازمان هایی مردم نهاد داخلی کشورها حتی از این رقم بالاتر هم بوده است. حدود ۲میلیون سازمان غیردولتی در ایالت متحده فعالیت می کنند که بیشتر آن ها در ۳۰ سال گذشته شده است. روسیه ۴۰۰۰ سازمان مردم نهاد دارد. در هندوستان ۲میلیون و در کنیا قریب ۲۴۰سازمان مردم نهاد در سال تأسیس می شود و روزانه چندین مورد از این سازمان ها اضافه می شود.

گرچه سازمان های مردم نهاد یک سازمان مستقل از دولت است اما از لحاظ مالی وابستگی شدیدی به دولت ها دارند و این وابستگی مالی باعث شده استکه دولت ها به شرطی به این سازمان ها کمک کنند که از لحاظ سیاسی و ایدئولوژی منافعی برایشان داشته باشد و گرنه کمکی به آن ها نخواهد شد و این بزرگترین ضعف انجمن های مردم نهاد است.

سازمان مردم نهاد اساسا با تأکید بر ۳ اصل داوطلبانه، غیرانتفاعی و غیرسیاسی بودن تشکیل و تأسیس می شوند. بودجه سازمان های مردم نهاد از راه های زیر تأمین می شود. ۱) کمک و هدایای مردمی. ۲) وقف. ۳) کمک های مالی از سازمان های غیردولتی. ۴) کمک های مالی از سازمان های بین المللی.

تشکیل سازمان مردم نهاد به چند دلیل ممکن است شکل بگیرد: ۱) اهداف انسان دوستانه ۲) احساس نیاز و یا تجربه ی شخصی در برخورد با معضلات اجتماعی. ۳) دستورات و سفارشات بزرگان در حرکت های انسان دوستانه.

تشکل های غیردولتی برای ادامه فعالیت خود نیازمند ویژگی هایی هستند که ضامن بقا و موفقیت آن هاست.

  • خودجوشی. ۲- نیاز طبیعی.     ۳-اهداف مشترک اعضاء-قانون مندی.  ۴- برنامه و فعالیت مدرن.

۵- مشارکت و جلب مشارکت(عضوپذیری).  ۶- استقلال.

سازمان های غیردولتی (NGO,s) و مبارزه با فساد: تعداد سازمان های غیردولتی که در دفتر مبارزه با جرم سازمان ملل متحد ثبت گردیده اند و به مبارزه علیه فساد می پردازند به ۵۳۳ سازمان می رسد. لازم به ذکر است که اکثر این سازمان ها رویکردهای پیشگیری، آموزش و مشاوره را دارند. به طور خاص ۳۰۴ سازمان غیردولتی وجود دارند که دو رویکرد مبارزه با فساد و پیشگیری را توأم در دستور کار فعالیت خود دارند.

تعدد این سازمان ها و اهمیتی که اکثر جوامع برای سازمان های غیردولتی قائل اند بسیار قابل تأمل است چراکه فقط در ایالات متحده آمریکا ۳۴عدد، در انگلستان ۲۵عدد، در کل اروپا ۹۰عدد، در خاورمیانه و شمال آفریقا ۴۸عدد سازمان غیردولتی ضدفساد وجود دارد. در جمهوری اسلامی ایران دو سازمان غیردولتی ضدفساد وجود دارد که در دفتر مبارزه با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) ثبت شده است. مؤسسه مطالعاتی آموزشی توسعه ی فراگیر آسیا (ACDI) به طور اختصاصی رویکرد ضد فساد دارد اما انجمن علمی مدیریت رفتار سازمانی (IAOBM) علاوه بر رویکرد ضدفساد، در حوزه های آموزشی، تحقیقاتی، پیشگیری، مشاوره و پرورشی فعالیت می کند.

نتیجه گیری: آیین نامه ی تأسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی مورخه ۲۹/۰۳/۱۳۸۴ به پیشنهاد مورخه ۰۸/۰۵/۱۳۸۳ وزارت اطلاعات و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب و اجرایی شد. عناوینی چون ((جمعیت))، ((انجمن))، ((کانون))، ((مرکز))، ((گروه))، ((مجمع))، ((خانه))، ((مؤسسه)) می توانند به جای واژه ((سازمان)) و تشکلهای غیردولتی به کار گرفته شوند. تشکل ها می توانند با موضوع فعالیت و اهداف مشترک با رعایت آیین نامه مذکور به صورت شبکه درآیند و یا به عضویت سازمان های بین المللی درآیند. شبکه ها یا حتی تشکل های فعال در راستای تحقق خواسته های مشروع اعضای خود-بسته به اعتبار و صلاحیت خود و گسترش فعالیت و تعامل آن ها با دیگر تشکل ها (کار جمعی تشکل ها) – قابلیت های قانونی بسیار دارند؛ از انتشار نشریه و برگزاری تجمع و گردهمایی تا تصمیم سازی و مشارکت در تصمیم گیری های دولتی و حتی اعطای طرح و لوایح به دولت یا مجلس و حتی تقاضای اصلاح در قوانین موضوعه ی کشور.

سازمان های غیردولتی ضدفساد در سراسر دنیا با استفاده از ابزارهایی همچون انتشار روزنامه و کتاب و مجلات، سنجش و پایش سطوح فساد، انجام مطالعات علمی- پژوهشی، جمع آوری و طبقه بندی آمار و اطلاعات، تعریف استانداردهای سازمانی و اداری، نشر گزارش های معتبر و مستقل سالانه، نظام رتبه بندی سازمانی، پنهان سازی اسامی افراد گزارش دهنده ی فساد، تبلیغات و برگزاری گردهمایی، اجرای برنامه و مراسم ۹دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد به مبارزه علیه فساد می پردازند. موفقیت این سازمان ها در گرو وجود استقلال، مشارکت داوطلبانه ی مردم، برنامه داشتن، تعریف و انتخاب هدف مشترک در راستای منافع ملی است.

جمهوری اسلامی ایران به اعتبار ارزشی بودن و داعیه اخلاق داشتن، ظرفیت بالایی در تقویت کنترل های درونی مردم و حساس بودن نسبت به فساد دارد. به واسطه ی سیستمی شدن فساد در بدنه ی اداری کشور و بروز و ظهور فسادهای کلان اقتصادی می توان با تدقیق در فرآیند تشکیل و فعالیت سازمان های غیردولتی داخلی و خارجی و نیز با اتخاذ ترکیبات نهادی لازم، سازمان های غیردولتی ضدفساد را ایجاد نمود. ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اهتمام دولت جدید به مبارزه با مفاسد اقتصادی و نیز تلاش نمایندگان مجلس جهت درمان سیستمی فساد می توان در تشکیل و حمایت از این سازمان های غیردولتی نمود بیرونی داشته باشد و حساسیت و مشارکت مردم به یاری سازمان های غیردولتی بیاید و آن ها را در مسیر پرتلاطم و خطرناک مبارزه به فساد یاری دهد. مهمترین کارکرد این سازمان ها همانا زیر نظرگرفتن فرآیندها و عملکرد نهادهای مختلف تقنینی، اجرایی و قضایی است تا رویه ها و قواعد جرم زا اصلاح گردد.

image_print