مسئله مالیات در قراردادهای جدید نفتی

 

سایت الف / سعید فضل زرندی

 

 

به حکم عقل و تجربه و هم با استناد به اسناد بالادستی نظیر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، یکی از اصلی ترین مسائل نظام اقتصادی ما وابستگی به خام فروشی نفت و اصلی ترین راه رسیدن به حکمرانی مطلوب چرخش این وابستگی به سمت مالیات است. اگر نظام مالیاتی به صورت عادلانه ،منسجم ، قدرتمند، سالم ، شفاف و مسلط بر تمام امور اقتصادی کشور ایجاد شود ، راه بر بسیاری از انحرافات مالی بسته و بالعکس مسیر سیاستگذاری در حوزه های مالی گشوده خواهد شد.

در بند ۱۷ سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است:
اصلاح نظام درآمدی دولت با افازیش سهم درآمدهای مالیاتی.”

از جمله موارد مغفول مانده در قراردادهای نفتی، مسئله مالیات است که کمتر به آن پرداخته شده و در این مجال به این مسئله به طور مفصل تری پرداخته می شود.
در بند ض از ماده ۱ مصوبه هیات دولت در مورد شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز آمده است:

هزینه های غیرمستقیم
کلیه هزینه هایی که به دولت، وزارتخانه خانه ها و موسسات عمومی از جمله شهرداری ها از قبیل مالیاتها، عوارض، گمرک و بیمه تامین اجتماعی پرداخت میشود. ”
بنابراین به نظر میرسد که اقدام مثبتی صورت گرفته و شرکتهای خارجی باید در ازای فضایی که به منظور عملیات اقتصادی در خاک ایران برایشان ایجاد شده است، هزینه ای به نام مالیات بپردازند.

اما در تبصره همین بند آمده است:
عوارض و سایر پرداخت‌های قانونی بر عهده و از تکالیف طرف دوم قرارداد و به تبع آن، تسویه حساب با دستگاه‌های ذیصلاح نیز از تکالیف وی می‌باشد. این پرداخت‌ها بر پایه اعلام مراجع قانونی دریافت‌کننده عیناً به عنوان هزینه‌های غیرمستقیم پذیرفته شده و به ترتیب مقرر در این مصوبه، در وجه طرف دوم قرارداد بازپرداخت خواهد شد
و همچنین در بندهای متعدد، بازپرداخت کلیه هزینه های غیرمستقیم (شامل مالیات) مانند سایر هزنیه ها بر عهده شرکت ملی نفت قرار گرفته است.

اینجاست که اتفاق جالب رقم میخورد.پیمانکار ابتدا مالیات را می پردازد ، سپس این هزینه در کنار هزینه های دیگر جمع شده و تماما توسط شرکت ملی نفت بازپرداخت میشود.
بنابراین مالیاتی که از طریق سازمان امور مالیاتی دریافت و به خزانه دولت واریز شده است، توسط شرکت ملی نفت و از محل درآمدهای نفتی به پیمانکار بازپرداخت میشود.
این موضوع احتمالا از نظر شرکت ملی نفت به عنوان امتیازی برای شرکت های خارجی در نظر گرفته شده است. فارغ از اینکه این مقدار امتیازات بی حساب و کتاب در این قراردادها به چه عنوان و با چه تحلیلی گنجانده شده است، معاف کردن پیمانکار نفتی از پرداخت مالیات ضررهای بیشتر و دراز مدتی تری نیز به همراه خواهد داشت که در ادامه توضیح داده خواهد شد:

۱. اگر بنا باشد روزی در آینده نظام اقتصادی مبتنی بر مالیات داشته باشیم، اولین اصل در چنین حالتی این است که در دریافت مالیات تبعیضی وجود نداشته باشد. اگر قرار باشد بعضی مالیات بدهند و بعضی بتوانند از حمایت خاص و بدون توجیه برخوردار باشند، اصلا چنین ساختاری شکل نخواهد گرفت. با توجه به اینکه این مدل قراردادها به صورت بلند مدت و بیست ساله منعقد میشوند، از همین امروز میتوان مطمئن بود که حداقل تا بیست سال آینده تمام سرمایه گذاران و شرکتها خارجی با استناد به این قراردادها ، تقاضا داشته باشند که همین مدل دور زدن مالیات در قراردادهایشان در نظر گرفته شود.
۲.
البته شایان ذکر است که امتیازات اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و همچنین قوانین حمایتی از شرکتهای دانش بنیان نیز به دلیل نبود زیرساخت نظارتی مناسب، دچار آفت هجوم منفعت طلبان برای کسب امتیاز معافیت مالیاتی شده است.
۳. بر فرض که شرکت خارجی را با توجیهاتی مانند جلب سرمایه گذاری خارجی از مالیات معاف کردیم، شرکت ایرانی که در کنار شرکت خارجی قرار گرفته و از عملیات سود می برد چرا نباید مالیات پرداخت کند؟ اولا که این مسئله ذاتا خلاف روند مالیاتی کشور است. ثانیا که طبق همان مورد اول ، تا بیست سال آینده تمام شرکتها کوچک و بزرگی که با واسطه و بیواسطه پیمانکار دولت میشوند متوقع خواهند بود که معاف از مالیات باشند.
۳. طبق مصوبه فعلی که در آن کلیات و شرایط عمومی گفته شده است مشخص نیست که در نسخه نهایی قراردادها بازپرداخت مالیات همراه با سود خواهد بود یا خیر؟ اگر بنا باشد بازپرداخت هزینه مالیات همراه با سود باشد، خود یک مسئله دیگری است! شرکت پیمانکار پرداخت مالیات را به چشم سرمایه گذاری همراه با سود در ایران خواهد دید . در این حالت نه تنها امتیاز معافیت از مالیات واگذار شده، بلکه مالیات با نرخ منفی در نظر گرفته میشود که شاهکار جدیدی در عرصه نظام مالیاتی است.

۴. یکی از مشکلات فعلی کشور ما نبود شفافیت در آمارهای اقتصادی است. باور عمومی مردم بر این است که تعاریف اقتصادی سیال بوده و هر دولتی بنابر خواست خود آمار اقتصادی را تغییر میدهد.این مسئله مهم در صحبتهای اخیر رهبری به عنوان “بلای بزرگ” نام گرفت. یکی از آمارهای مهم کشور میزان درآمدهای مالیاتی است. به صورت طبیعی هر چقدر این عدد افزایش داشته باشد نشانه مثبتی برای بهبود نظام مالیاتی کشور است. با توجه به مواردی که در بالا مطرح شد، میتوان پیش بینی کرد که در آینده دولت به افزایش درآمد مالیاتی ناشی از این قبیل پرداختهای مالیات افتخار خواهد کرد.
به طور خلاصه میتوان اینطور نتیجه گرفت که در نتیجه مواردی که در بالا مطرح شد، در صورتی که قراردادهای نفتی با طول عمر در حدود بیست سال به همین صورتی که در مصوبه فعلی دولت آمده است اجرا شود، تا مدتها نمیتوان امیدی به اصلاح وضعیت کلان اقتصادی کشور و مخصوصا چرخش از وابستگی به درآمدهای نفتی به درآمدهای مالیاتی باشیم.

* کارشناس مرکز مطالعات راهبردی انرژی دانشگاه تهران

 

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *