نام مفـسدان یا مفـاسد اقتـصادی


139305191149378323384144

سازمان غير دولتي شفاف بين الملل که وظيفه سنجش ميزان فساد در کشورها را بر عهده دارد در گزارش ساليانه خود ايران را جز و فاسد ترين کشورها اعلام کرد. بررسي گزارش هاي اين سازمان نشان
مي دهد ايران در مدت 8 سال گذشته 52 پله نزول داشته است. نزول رتبه ايران در هشت سال گذشته در دولتي اتفاق افتاد که علمدار مبارزه با فساد بود. رئيس جمهور آن در سخنراني هاي مکرر خود اذعان داشت ليست اسامي مفسدان اقتصادي در جيب کتش است اما هنوز با گذشت سه سال از پايان رياستش بر مسند قوه مجريه همچنان آن را بيرون نياورده است. فساد در دولت مهرورزي جان تازه اي يافت. تنزل نرخ شاخص اقتصادي در دولت احمدي نژاد در حالي کاهش يافت که فسادهاي اقتصادي هر روز پايه هاي خود را مستحکم تر مي کرد. تا سرانجام پس از افشاي بزرگترين اختلاس تاريخ كشور، ملت ايران را در رقم هاي ميلياردي اختلاس مبهوت ساخت. مدير عامل بانک ملي متهم رديف اول اين اختلاس محمود رضا خاوري که در سفر خارجي به سر مي‌برد حاضر به بازگشتن به ايران نشد و بعد ها مشخص شد او تابعيت دوگانه داشته است.

اما در داستان اختلاس سه هزار ميلياردي تنها نام خاوري در ميان نبود بلکه کم کم پاي حميد پور محمدي معاون وزير اقتصاد و محمد جهرمي مدير عامل بانک صادرات نيز به اين پرونده گشوده شد. پس از بالا گرفتن انتقاد ها از دولت، رييس دفتر رياست جمهوري وقت در بيانيه اي نقش دولت در اين ماجرا را انکار کرد و مدعي شد عده اي از مخالفان در تلاش مخدوش نمودن چهره دولت هستند. «در ادامه سياست تخريب دولت خدمتگزار، برخي روزنامه ها و سايت هاي زنجيره اي با مطرح شدن موضوع اختلاس بانکي اخير که توسط دولت شناسايي و مورد رسيدگي قرار دارد، کوشيدند تا با جو سازي و دروغ پردازي، ضمن انحراف افکار عمومي از اصل ماجرا و مسائل پشت پرده‌ي اين اختلاس ، دولت پاک و ضد فساد را به مشارکت در اين قضيه متهم کنند»

عمق فساد در دوره ي احمدي نژاد به گونه اي بود که عليرضا زاکاني در يك سخنراني مدعي شد:«پرونده هاي سه هزار ميلياردي،بيمه ايران و چندين پرونده اقتصادي بزرگ ديگر که بنا به ملاحظاتي هنوز رسانه اي نشده است و متاسفانه متهمان اين پرونده ها,جز حلقه معتمدين رئيس جمهور هستند و آقاي احمدي نژاد آنها را خط قرمز خود مي داند.»البته سخنان زاکاني از سوي احمدي نژاد بي جواب نماند.

رييس دولت هاي نهم و دهم با استفاده از ادبياتي كه مختص به وي بود گفت: « مي گويند باهات برخورد مي کنيم, برخورد کنيد شما عددي نيستيد در برابر ملت که بخواهيد برخورد کنيد. ملت ايران هيچگاه در برابر ابر قدرتها جا نزده و توي دهن آنها زد و باز هم اين کار را مي کند و شما که کسي نيستيد. شما که هر کدامتان هر گوشه اي از پرونده تان را بالا بزنيم ديگر جايي در بين ملت ايران نخواهيد داشت.»

اختلاس سه هزار ميلياردي تنها يکي از پرونده هاي فساد اقتصادي در دوران رياست محمود احمدي نژاد بود.اين پرونده نمونه بارز فساد مالي و اقتصادي است. به طوري كه اکبر ترکان مشاور ارشد حسن روحاني رئيس جمهور دوره يازدهم در مصاحبه اي با يکي از خبرگزاري ها اذعان داشت” فساد هم اکنون خرخره کشور را گرفته است. هر کجا مي رويد از شما پول مي خواهند. اگر زماني اين موضوع به صورت پنهاني انجام مي گرفت اکنون اينطور نيست و خيلي راحت مذاکره مي کنند و اين امر براي کشور خيلي خطرناک است.»

همه دولتها همواره با مقوله فساد اقتصادي دست و پنجه نرم مي کنند.حتي گاهي بعضي از اين پرونده ها صورت علني به خود گرفت. در دهه ي هفتاد فاضل خداداد,دهه هشتاد شهرام جزايري و دهه نود بابک زنجاني همواره مواردي بوده اند که دادگاههاي آنان افکار عمومي را به سوي خود جلب كرده است. اما شيب فساد اقتصادي در دولت احمدي نژاد شديد تر از دولت هاي گذشته بود.

به گواه کارشناسان حوزه‌ي اقتصاد اصلي ترين عنصر فساد در اقتصاد ايران رانت هاي حاصل از درآمدهاي نفتي است. اين البته پديده اي مزمن در اقتصاد ايران است و در طول صد سال گذشته همواره با شدت و ضعف به حيات خود ادامه داده است. تاثير در آمدهاي نفتي دو نتيجه در پي داشته است. اول آنکه فعاليت هاي اقتصادي رونق نسبي مي يافت و دوم اينکه به دليل ساختار سياسي و اقتصادي,توزيع منابع از طريق فروش نفت موجب افزايش فساد با شيبي ملايم مي شده است.اما در دوران دولت نهم و دهم اين شيب شدت بيشتري يافت.حال چرا در دولت احمدي نژاد شيب فساد تند تر شد؟

افزايش ناگهاني قيمت نفت و فروش آن در آمدهاي سرشاري را براي دولت به همراه داشت. ورود حجم عظيم ثروت به چرخه ي اقتصاد باعث شد تا دولت وقت به فکر ايجاد بنگاه هاي زود بازده نظير مسکن مهر بيفتد. رشد نقدينگي در دوران احمدي نژاد باعث تشديد بيماري هلندي و همچنين افزايش حجم واردات شد.حجم واردات از حدود 36 ميليارد دلار در اوايل دولت نهم به نزديک 80 ميليارد دلار در اواخر دولت دهم رسيد. در جامعه اي که اين مقدار واردات وجود دارد توليدات صنعتي و کشاورزي چندان سود آور نيست و سرمايه محرک بازار بيش از آن که صرف نظام توليدي شود به سمت تجارت به خصوص واردات گسيل خواهد شد.توليد در کشور ما به رغم داشتن ظرفيت فراوان همواره امري خطير و پر ريسک محسوب مي شود.بنابر اين سرمايه گردشي بيشتر به سمت تجارت خواهد رفت.

اگر عامل اين پديده را ريشه يابي کنيم در مي يابيم که دولت احمدي نژاد فاقد يک سيستم مديريتي و عملگرايي درست بود.نداشتن برنامه هاي دير بازده و نبود چشم انداز اصولي براي اقتصاد باعث شد تا ثروت بدست آمده از فروش نفت صد دلاري صرف خريد سيب زميني چيني يا سفر به آنتاليا بشود.بستن سازمان برنامه و بودجه و اتخاذ تيم اقتصادي ناکارآمد از جمله علت هايي است که اقتصاد امروز ايران را دچار معضل فساد حاد کرده است.اين در حالي است که ديگر کشورهاي نفتي نظير نروژ تجربه هايي نظير ايران را ندارند.در اين کشورها نه تنها نفت عامل رانت و فساد نشد بلکه توانسته است در زمره کشورهاي توسعه يافته قرار بگيرد. در اين کشور اروپايي درآمد سرانه بر حسب شاخص برابري قدرت خريد از پنج درصد زير متوسط کشورهاي توسعه يافته در سال 1970 به 70 درصد بيشتر از ميانگين اين کشورها در سال 2012 رسيده است. به ‌علاوه، بيشتر درآمدهاي نفتي در صندوق بازنشستگي دولت پس‌انداز شده است و تنها بازگشت انتظاري حقيقي (4 درصد) آن براي جبران کسري بودجه‌ بدون احتساب نفت مورد استفاده قرار مي‌گيرد.اين نشان از وجود يک برنامه درست و حساب شده براي مديريت هزينه ها و درآمدهاي نفتي است.

بخشي از فساد اقتصادي موجود مي تواند مربوط به وابستگي اقتصاد نفتي باشد وليکن عوامل ديگري هم در گسترش روند فساد در اقتصاد وجود دارد.به ادعاي برخي کارشناسان و صاحب نظران اقتصادي توزيع ناعادلانه فرصت ها و ثروتها در يک جامعه در افزايش فساد موثر است.منظور از توزيع ناعادلانه ثروت اندوزي از طريق رانت ها و ارتباطات غير رقابتي باشد.وقتي توزيع نا برابر درآمد از منظر شهروندان مشروعيت لازم را نداشته باشد و افرادي باشند که راه صد ساله را يک شبه بروند و آنچه درو کرده اند از نظر مردم مشروع نباشد در اين صورت مسابقه اي براي رسيدن به هم به هر قيمتي شکل مي گيرد که نتيجتا فروپاشي اخلاق اجتماعي را حاصل مي شود.رشد فساد در جامعه عامل اصلي از بين رفتن اخلاق در جامعه است و به گواه بسياري از جامعه شناسان فساد فرهنگ را هم نابود خواهد کرد.نظير اين نمونه ها مي توان به بابک زنجاني اشاره کرد که در مدت چند سال به ثروت رويايي دست پيدا کرد.

منبع: نوآوران

نویسنده: حسن صادقی