آغاز فعالیت سازمان مردم نهاد “دیده بان شفافیت و عدالت”

 500x332xDSC_4309.JPG.pagespeed.ic.Qe8eAY78l4

 در نشست خبری با حضور احمد توکلی، محمدحسین حسین زاده بحرینی واحمد امیرآبادی فراهانی سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی  سازمان مردم نهاد” شبکه دیده بان شفافیت و عدالت” به صورت رسمی اعلام موجودیت کرد.

به گزارش خبرنگار الف، احمد توکلی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات  در این نشست اظهار داشت: هدف از تشکیل این سازمان مردم نهاد این است که از ظرفیت مردمی برای دفاع از حقوق شهروندی و اجرای عدالت در ذیل قانون استفاده شود.

توکلی گفت: فرمان ۸ ماده ای امام خمینی(ره) و فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری هر دواز حقوق اجتماعی،اداری، اقتصادی و شهروندی افراد دفاع می‌کند که متاسفانه به اندازه‌ای که در حق آن بود مورد عمل قرار نگرفت و در واقع خیلی پایین‌تر از حد خود عمل شد .

وی افزود: فساد مثل هر موجود دیگری رشد می کند، فساد سیستمی به دو معناست، یکی به این معنا که دستگاه‌های ذی ربط مسئول مبارزه با فساد ، گاهی خودشان گرفتار فساد می شوند، و دیگر اینکه فاسدان در مجاری تصمیم‌گیری و فرایندهای قانونگذاری نفوذ می کنند و با تغییر قوانین ایین نامه‌ها و قانون قواعد بازی را به نفع خود تعریف می کنند، که این موضوع موجب توزیع نابرابر درآمد و سوء استفاده می شود و در واقع قانون نادرستی تدوین میشود که توانسته مشروعیت ظاهری پیدا کرده و فساد را تشدید نماید.

توکلی با بیان اینکه تجربیات موفق جهان به ما می گوید که مبارزه با فساد هنوز امکان پذیر است و باید به کمک سیستم شتافت، ادامه داد: در تجربیات موفق مالزی و سنگاپور که از جهت آلوده بودن فساد جزء اولین کشورها هستند و معمولا زیرنظر مقام اول کشور ستادی تشکیل شده است که خود موضوع را پیگیری می‌کند و از طریق نهادهای مردمی و مدنی کسانی هستند که در این کار فعال‌اند و درواقع NGOها که مورد اعتماد مردم قرار دارند کمک نظام و دولت خواهند بود.

گاهی به عنوان مدعی وارد میدان می شویم
وی افزود: ما در قوانین مواردی داریم که به نهادهای مردمی قدرت می‌بخشد به طور مثال طبق ماده ۶۶ آیین‌ دادرسی  کیفری، نهادهای مردمی می توانند نسبت به جرائمی که واقع میشود، اعلام جرم کنند.
البته سالانه اسامی اینگونه سمن ها با چنین اختیاری مورد تایید رییس قوه قضاییه قرار می گیرد.
همچنین در ماده ۱۱ قانون سازمان بازرسی کل کشور آمده است که با بهره‌گیری از توان تشکل‌های مردمی و نهادهای غیردولتی، ماموریت ذاتی خود را پیش ببرد و حتی این سازمان با افراد و نهادی  که مورد اعتماد باشد تفاهم نامه همکاری امضاء می کند.

بنابر این تمام تلاش خود را خواهیم کرد که از مسیر دستگاههای مسوول کار را پیگیری کنیم هر چند ممکن است گاهی خود نیز به عنوان مدعی وارد میدان شویم.

توکلی خاطرنشان کرد: تکیه گاه ما علاوه بر استفاده از قدرت قانون مبتنی بر اطلاعات و اعتماد مردمی است؛ شناخت مفاسد سیاسی، رشوه‌گیری و زورگویی و اینکه متوجه باشیم که چه قوانین ، بسترها و آیین‌نامه‌هایی فسادخیز هستند که در همه این موارد مردم می‌توانند به ما کمک کنند. در حال حاضر از وقتی که ما این کار را آغاز کرده‌ایم اطلاعات زیادی به ما رسیده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: ما معتقدیم باید از گرایش‌های حزبی و صنفی پرهیز کنیم .با اینکه ما افراد شناسنامه دار سیاسی هستیم ولی معتقدیم که نباید گرایش‌های جناحی را در این مبارزه دخالت دهیم. ما از افشاگری‌های غیرقانونی پرهیز می‌کنیم زیرا آبروی سازمان‌ها و افراد چه در بخش خصوصی و دولتی بسیار مهم است. ما باید از خبرهای غیر مستند پرهیز کرده و ازبرانگیختن احساسات هیجانی که مخل کار است، دوری کنیم.

وی با بیان اینکه “سمن” میخواهد به نظام جمهوری اسلامی و ملت شریف و حکومت ایران کمک کند که اعتماد و حاکمیت بین مردم تقویت شود، اظهار داشت:مبارزه با فساد  قدرت برنامه ریزی را  بالا برده و موجب افزایش مشروعیت نظام می شود.
همه این موارد فضایی می‌طلبد تا با فراهم شدن امکان رشد و پیشرفت  آبروی ایران  تقویت شود.

توکلی خاطرنشان کرد: رسانه ها می توانند در کسب انتقال اطلاعاتی که مردم در اختیارشان قرار می دهند به ما کمک کنند هم چنین در تغییر مصادیق فساد و در تغییر کشف ساختارهای فساد انگیز و قانون و مقرراتی که خود فساد آور هستند می توانند به ما کمک کنند.

بیشتر در دو حوزه پولی -بانکی  و واگذاریها متمرکز خواهیم شد
همچنین در ادامه حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و عضو هیات موسس دیده بان شفافیت و عدالت” اظهار داشت: همانطور که آقای توکلی عنوان کردند، این جلسه منشاء خیر و برکت برای مردم عزیز کشورمان و مسیر جدیدی برای فعالان مقابله با فساد است.

وی ادامه داد: در مقدمه باید چند نکته را مطرح کنم که بحث مبارزه با فساد نه اختصاص به زمان حاضر و نه اختصاص به کشور ما دارد، بلکه مطالعات تجربی فراوانی در دنیا انجام شده است که رابطه منفی و معناداری میان فساد در یک کشور و توسعه و رشد برقرار است.

یعنی هر چقدر که جامعه‌ای دارای عوامل فساد انگیز بیشتری باشد و در آن جامعه برای مقابله با فساد کمتر برنامه ریزی شده باشد، رشد اقتصادی در آن کشور به کندی مواجه می شود که به تعبیر اقتصاد دانان این موضوع یک فکت اساسی محسوب می شود.

این نماینده مردم مشهد افزود: به همین جهت در برخی از کشورها موسسات فراملی تلاش کردند تا مدل‌ها و شاخص‌هایی را برای شناسایی فساد در کشورها طراحی کرده تا اقتصاد و فساد در جوامع خود را پایش کنند. زمانی که فساد در جامعه ای گسترش پیدا می‌کند اعتماد مردم به دولت و حکومت کاهش پیدا کرده که موجب کاهش شاخص رشد و توسعه در کشور می شود.
حسین‌زاده بحرینی خاطرنشان کرد: در ی تحقیقی که از سوی بانک جهانی صورت گرفته است، نشان داده شده که اصحاب کسب و کار در ایران، یعنی در همه بخش‌های غیر دولتی نگاهشان به دولت به مثابه یک پشتیبان نیست و حتی یک عامل و کارگزار بی طرف نیست و در واقع دولت را رقیب خودشان تلقی می کنند و دولت را به عنوان عامل “امنیت‌زدا “تلقی می کنند نه “امنیت زا” که نشان می دهد گسترش فساد در دستگاه های دولتی و خارج از دولت ممکن است فضا را به جایی برساند که اعتماد به حکومت کاهش پیدا کند.
نماینده مردم مشهد افزود:با توجه به فساد زیاد و تختلفات رخ داده در حوزه پولی و بانکی و حتی واگذاریهای نجام شده در این دو حوزه بیشتر متمرکز خواهیم شد.

اسامی موسسان

در ادامه احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از اعضای هیأت موسس این سازمان مردم نهاد اظهار کرد: بحث تشکیل این سازمان از دو سال پیش مطرح شد و با ۲۵ نفر از افرادی که در مبارزه با فساد فعالیت داشته‌اند تبادل نظر انجام شد و نهایتا این پیشنهاد مورد موافقت و استقبال قرار گرفت.

وی با بیان اینکه شبکه دیده بان شفافیت و عدالت در اسفند ماه سال گذشته به تصویب و تائید رسید گفت آقایان:‌ احمد توکلی نماینده تهران ،حسین زاده بحرینی نماینده مشهد، ، محمد دهقان نماینده طرقبه، محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش،‌ سروری عضو شورای شهر تهران، کوثری و نادران نمایندگان تهران، مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نجابت نماینده تهران و امیرآبادی نماینده قم به عنوان اعضای هیأت موسس به وزارت کشور معرفی شدند.

وی افزود: در حال حاضر نیز هیأت مدیره توسط هیأت امنا کار خود را آغاز کرده که ریاست آن هم برعهده آقای توکلی نماینده تهران است و اعضای هیأت مدیره نیز آقایان دهقان، نادران، فرشیدی، سروری و امیرآبادی بوده و کوثری و نبوی نیز به عنوان عضو علی البدل هستند ضمن اینکه آقایان نجابت و حسین زاده بحرینی نماینده تهران و مشهد نیز به عنوان بازرسان انتخاب شده اند.

نشانه دیده بان شفافیت و عدالت اثر هنرمند خوبمان، محمد توکلی است که با رویکردی پیشرو طراحی شده است.

image_print
Facebooktwittergoogle_plusredditmail
4 دیدگاه در آغاز فعالیت سازمان مردم نهاد “دیدبان شفافیت و عدالت”
  1. به نام خدا

    با سلام و عرض ادب خدمت مسئولین نظام و نمایندگان محترم مردم و اصحاب رسانه، جمعی از سرمایه گذاران کوچک بازار سرمایه در زیان ۳۰۰% به خاطر گزارش مالی سال ۹۵ و ۹۴ کارخانجات قند و شکر به دلیل واردات بی رویه شکر به بهانه های مختلف تنظیم بازار و کمبود بوسیله بازرگانی دولتی و تعمدی پایین آوردن تعرفه آن از ۱۳۰% به ۴۰% و قیمت گذاری دستوری دولتی و خلاف قانون برنامه پنجم بوسیله جریانی به اسم سازمان حمایت و ستادهای مختلف دولتی و کوپنی اول انقلاب که در وزارت بازرگانی گذشته و صنعت و معدن امروز به نام حمایت از تولید جا خوش کرده اند. و جریانی واردات گرا که به بهانه کمبود مصنوعی شکر دست به واردات با پورسانت های دلاری که امنیت غذایی کشور و تولید ملی را به خطر انداخته اند. کارشناسان و مهندسین کشاورزی در راستای تامین امنیت غذایی و خود اتکائی می گویند ما کشوری با مزیت غالب در بخش کشاورزی و ۴ فصل هستیم با همین میزان آب و با سیستم نوین میتوان غذای ۳۰۰ میلیون جمعیت را فراهم کرد، کارشناسان می گویند روش آبیاری غرقابی سنتی مال زمان حکومت مادهاست که در بخشی از کشاورزی کشور دارد انجام می شود، بخش کشاورزی ۹۵% خصوصی اداره می شود ولی دولت ۱۰۰% در این بخش دخالت می کنند خروجی وزارت صنعت و معدن فقط واردات است که دستاورد آن ۳۴۰۰۰ روستا خالی از سکنه و ۱۴۰۰۰ بنگاه تولیدی تعطیل شده است در برنامه ششم باید مهمترین اصل در اجرای اقتصاد مقاومتی بهبود زیر ساخت ها در بخش کشاورزی قانون شفافیت اطلاعات باید عملیاتی شود اگر بخواهیم کشاورزان در روستاها بمانند باید دولت از دخالت و قیمت گذاری دستوری در بازار عرضه و تقاضا به شدت خودداری کند و از نگاه به قیمت های جهانی با این بحران موقت و مقایسه قیمتی با تولید داخل پرهیز کند، عمده مشکل اقتصادی و تعطیلی بنگاه های اقتصادی قاچاق و واردات بی رویه در همه بخش ها با دلارهای نفتی ارزان که رمق تولید کنندگان داخلی را گرفته است مسئولین بازرگانی دولتی با افتخار می گویند ما چندین میلیارد دلار واردات مواد غذایی و گردش مالی داریم آیا این چه افتخاره نامعقول و مذمومی است که تولید ملی را سرکوب و سرمایه های ارزی نفتی را از کشور خارج می کنند، کارشناسان بخش کشاورزی واردات بی رویه توسط بازرگانی دولتی را به بهانه های مختلف تنظیم بازار و به اصطلاح واردات و ذخیره استراتژیک آرامش روحی و روانی کشاورزان را برای کشت و تولید با دلهره و اضطراب فقط بخاطر واردات نگران کرده، وزیر کشاورزی باید با مافیای واردات در بعضی از بخش های دولتی و خصوصی با انگیزه سودجویانه برخورد و از واردات کالاهای اساسی و راهبردی به شدت خودداری کنند. مسئولین وزارت جهاد کشاورزی خود بهتر می دانند با این قیمت گذاری فرمانی و غیر واقعی و دستوری وخلاف قانون حدود ۱۰ کارخانه تعطیل و الباقی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند چرا باید قیمت برنج و حبوبات کیلویی ۸۰۰۰ تومان باشد ولی قیمت شکر تولیدی با این حجم سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی و حدود ۳۰۰ نفر نیروی کار متخصص و کشت پر زحمت چغندر از مزرعه به کارخانه و با هزینه های مختلف و تورم چندین ساله آیا این چه منطقی و با چه انگیزه ای دولت قیمت شکر را برای سال ۹۴ و ۹۵ ، ۲۳۰۰ تومان تعیین کرده که اکثر کارخانجات قند و شکر گزارش مالی سال ۱۳۹۵ را با زیان ۵۰% به سهام داران خود اعلام کردند. کارشناسان می گویند سرانه مصرف شکر حداکثر ۲۱ کیلوگرم است. مسئولین انجمن قند و شکر برای چندمین بار اعلام کردن که ما نیاز به واردات شکر نداریم انبارها پر از شکر است که باید صادرات انجام شود تا توان تولید ملی افزایش یابد، کارشناسان می گویند مصرف سالیانه شکر ۰۰۰/۶۰۰/۱ تن و تولید داخل ۰۰۰/۴۰۰/۱ تن است. چرا باید خبرگزاری رویترز گزارش دهد ایران بزرگترین وارد کننده محصولات کشاورزی است که این خود نوعی بازی در زمین بیگانگان است، در تمامی کشور های جهان تعرفه های سنگینی برای امنیت غذایی خود وضع می کنند.مقام معظم رهبری در هفته دولت در دیدار با کابینه دولت آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم از آقای حجتی وزیر پر تلاش جهاد کشاورزی خواستن که از واردات کالای اساسی غذایی جلوگیری و تعرفه ها اصلاح و اگر قانونی وجود دارد که دولت را ممنوع می کند از جلوگیری از واردات این قانون را مجلس محترم باید اصلاح کند تا تولید ملی افزایش یابد، رهبری فرمودند با اشاره به ضربه واردات بی رویه و قاچاق به کشور گفتند امروز فشار واردات کشور را دارد از پا در می آورد. اینجانب احمد شاپورگان خواستار ممنوع کردن واردات شکر و محصولات کشاورزی بخاطر تولید داخل و اشتغال میلیونی جوانان تحصیل کرده هستم، لطفا مسئولین رسیدگی کنند. باتشکر.
    احمد شاپورگان ۰۹۱۲۱۰۸۹۹۱۹

  2. باسلام . جهت عضویت و یا ایجاد شعبه در شهرستان چه باید بکنیم.شهرستان نهاوند

    • باسلام
      شما می توانید پس از ورود به سایت وارد منوی “عضویت” شده و از آنجا فرمهای “همکاری داوطلبانه” و “عضویت” را تکمیل نموده و برای ما ارسال دارید.

    • سلام
      شما برای عضویت می توانید پس از ورود به سایت از منوی عضویت زیرمجموعه “عضویت در سمن ” را انتخاب کرده و پس از دریافت فرم آنرا تکمیل نموده و برای ما ارسال دارید


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *