درباره سمن


اساسنامه ساختار هیأت امناء

فصل اول – کلیات و اهداف :

ماده 1
نام سازمان مردم نهاد مورد نظر هيات امناء، شبکه مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت است كه در اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار ” شبکه ” ناميده مي شود .

ماده 2

  • نوع فعالیت سازمان:
    کلیه فعالیت های سازمان غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی بوده در موضوع مبارزه با فساد و عدم شفافیت درعملکرد هیات حاکم به عنوان دو مانع بزرگ بر سر راه پیشرفت اجتماعی و تحقق عدالت در تمامی زمینه ها شامل تحریف یا سوء استفاده از مقررات قانونی بنیان های نهادینه ای که رشد اقتصادی وابسته به آنها ست، جرایم سازمان یافته، سوء استفاه از قدرت، اقدامات فردی یا گروهی مجرمان، جلوگیری از اجرا و اعمال قوانین و هرگونه رفتار اقتصادی و اجتماعی که موجب کاهش درآمدهای دولت، بهره وری سرمایه گذاری عمومی یا بهره وری اقتصاد ملی، کاهش سطح خدمات اجتماعی، رقابت گریزی، ایجاد انحصارات، تعبیر و تفسیر قوانین با هدف رقابت گریزی، هر نوع تبانی به منظور کسب ثروت و منافع نامشروع از طریق توسل به قدرت، شبکه با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 3
محدوده فعاليت شبکه در سطح ملي است .

ماده 4
محل : مركز اصلي شبکه دراستان : تهران – شهرستان تهران به نشاني : خیابان کریم خان زند، انتهای آبان جنوبی، ابتدای شهید صارمی، نبش کوچه کرمانشاهی، پلاک 2، طبقه 3 واقع است و در صورت لزوم مي تواند پس از كسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در ساير نقاط داخل يا خارج كشور شعبه يا دفتر نمايندگي ايجاد نمايد .

ماده 5
تابعيت : شبکه تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و كليه اعضاي آن التزام خود را به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي دارند .

ماده 6
مدت فعاليت شبکه از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود مي باشد .

ماده 7
دارايي اوليه شبکه اعم از منقول و غيرمنقول مبلغ یکصد و ده میلیون ریال (000,000,110 ريال) مي باشد كه از سوي هيأت موسس تماماً پرداخت شده و در اختيار شبکه قرار گرفته است .

ماده 8
هيأت موسس شبکه اشخاصي هستند كه براي تهيه مقدمات تشكيل قيام نموده و بعد از تأسيس تحت عنوان موسس
مسووليتي نخواهند داشت .

ماده 9
اهداف شبکه عبارتند از:

الف : كليات
نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند نظام سیاسی را تداوم بخشد یا از مشروعیت بیندازد. بنابراین توجه بنیادی به نظام اداری هر جامعه و آسیب شناسی دقیق می تواند کمک بزرگی به سیاستگذاران جامعه باشد که با تشخیص به موقع بتوانند راه حل های لازم را بیندیشند.
فساد اداری، بیماری انکار ناپذیر همه حکومت هاست و بستر آن نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است و موضوع آن ارتباط قدرت و ثروت است. به همین جهت پیدایش فساد به چگونگی اداره امور عمومی مرتبط می گردد و سعادت و رفاه همگانی را هدف قرار می دهد.
لذا سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، اهداف و ماموریت های زیر را دنبال می نماید؛

1. مبارزه با هر نوع رفتاری که مزایایی را خارج از قاعده و برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی به مرتکبین خود می دهد و قدرت بهبود شرایط زندگی سایرین را تضعیف می کند.
2. مبارزه با کسب درآمدهای ناشی از فساد اداری و موقعیت های انحصاری و ارائه یک خدمت یا عمل به شکل امتیاز ویژه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خاص. در حالی که از اشخاص مشابه شایسته دریافت، دریغ میشود.
3. مبارزه با فساد در تولید و تجارت و اغوای مصرف کنندگان به دست تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات.
4. فراهم سازی زمینه های قانونی، حقوقی و نزد افکار عمومی برای آن که دولت بتواند از تاثیرات مثبت مبارزه با فساد بهره مند شود.
5. شناسایی مفهوم، موضوعات و روش ها و ابهامات قانونی زمینه ساز فساد و هر نوع تلاش قانونی و مجاز برای اصلاح آن ها.
6. شناسایی عناصر فاسد و سوء استفاده¬گر و هر نوع تلاش قانونی و مجاز برای توقف اعمال فساد انگیز آنان.
7. مطالعه، تبیین وکشف انوع حیله های متصدیان امور در حاکمیترای سوء استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی.
8. تبیین مصادیق فساد اداری به مفهوم ترفندهای مدیریتی منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک صاحب منصب که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی، گروهی و منطقه ای رخ می دهد و عرضه آن به دستگاه های نظارتی و افکار عمومی در چارچوب قانون و مصالح عمومی نظام جمهوری اسلامی .
9. مبارزه با زمینه های ظهور مفاسدی که عمدتاً با نخبگان سیاسی سرو کار دارد و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد را گرفتار خود می سازد.
10. تبیین، طراحی، ارائه و اعمال روش های مبارزه با فساد اقتصادی شامل اعمال و رفتاری غیرقانونی که باعث ازدیاد ثروت ناحق و شکاف ناروای طبقاتی درجامعه می گردد و اختلال درنظم اقتصادی را در پی دارد.
11. تبیین، طراحی، ارائه و اعمال روش های مبارزه با فساد اداری شامل قانون کم کاری، کاغذ بازی، اهمال، دیوان سالاری، سوء استفاده از قدرت، ارتشاء ، اختلاس و استبداد.
12. تبیین، طراحی، ارائه و اعمال روش های مبارزه با فساد فرهنگی شامل هر فعل یا ترک فعلی که باعث مخدوش کردن یا ایراد صدمه به باورها و ارزش ها و اعتقادات جامعه گردد.
13. تبیین، طراحی، ارائه و اعمال روش های مبارزه با فساد سیاسی شامل انحراف و یا تخطی از هنجارهای رسمی و بدون رعایت اصول اساسی اخلاقی و مقررات دولتی یا سوء استفاده از قدرت دولتی واگذار شده به وسیله رهبران سیاسی برای کسب منافع خصوصی و شخصی با هدف افزایش قدرت و یا ثروت .
14. تبیین، طراحی، ارائه و اعمال روش های مبارزه با سوء استفاده های نهادینه شده شخصی از منابع عمومی دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی و اقتصادی .
15. تبیین، طراحی، ارائه و اعمال روش های مبارزه با مفاسد ناشی از رابطه متقابل دولت و اقتصاد بازار، در مواقعی که خود دولت بخشی از فعالیت اقتصاد بازار را درون خود داشته باشد.
16. تبیین، ارائه و اعمال روش های مبارزه با مفاسد ناشی از رفتارها، شیوه ها و روش های نقض مقررات عمومی از این نوع انحرافات می تواند همراه با پاداش نامشروع برای وادار کردن افراد به تخلف از وظایف باشد.
17. تبیین، طراحی، ارائه و اعمال روش های مبارزه با مجموعه رفتارهایی که باعث تخطی افراد از انجام وظایف قانونی و رسمی به خاطر کسب منافع شخصی یا کسب موقعیت خاص گردد و یا تلاش برای کسب ثروت و یا قدرت از طریق غیرقانونی، تحصیل منافع خصوصی به بهای از دست رفتن منافع عمومی یا استفاده از قدرت دولتی برای منافع یا مطامع شخصی.
18. کشف و مبارزه با مصادیق الگوهای رفتار فسادآور نظیر وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت، بخشیدن انحصارات دولتی به افرادی خاص (نورچشمی ها)، اشاعه نگرش ها و الگوهای رفتاری مخرب، تضییع انگیزه های که موجب زیان های اقتصادی می گردد، تضعیف نهادهای نظارتی، توزیع ناعادلانه ثروت عمومی، نفی حق حاکمیت قانون، نفی حق مالکیت و تضعیف الگوی حاکمیت مردم سالاری دینی.
19. افشای مصادیق فساد اداری سیاه یعنی اعمالی که هم از نظر افکار عمومی و هم از نظر نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود.
20. مبارزه با بسترهای بروز و ظهور فساد که شامل شرایطی است که هر یک از قوای سه گانه ناخواسته و یا ناآگاهانه و یا آگاهانه ایجاد کرده که دست بعضی از اشخاص، طبقات و یا گروه های اجتماعی باز گذاشته شده تا موانع را دور بزنند یا بتوانند امتیازات ویژه ای به دست آورند که ناقض حقوق سایرین و یا مخدوش کننده مفهوم عدالت است.
21. پیگیری حقوقی و قانونی جرائمی که با سوء استفاده از قدرت همراه است. منظور از قدرت، فرصت های قانونی جهت ارتکاب جرم های سودآور است.
22. مبارزه با فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی که موجب می شود تا دریافت کنندگان این کالاها و خدمات که می توانند افراد حقیقی یا گروه های عمومی باشند، موردتبعیض و گزینش قرار گیرند.
از آنجایی که معمولا مقدار این کالاها و خدمات محدود است و دولت نیز به جای استفاده از قیمت های تعادلی به دلایل مختلف از قیمت های نازلتری برای فروش آنها استفاده می کند، درنتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، همواره زمینه بروز فساد فراهم می شود. مازاد تقاضا برای یک خدمت یا کالا به کارمندان اداری ارائه کنندگان آن خدمت یا کالا فرصت می دهد تا با تبعیض قائل شدن بین

متقاضیان و حتی ایجاد تاخیرهای عمدی به اخاذی و درخواست رشوه بپردازد، نظیر مصادیق فروش اموال و املاک و شرکت ها و کارخانجات متعلق به دولت یا خریدهای دولتی از بخش خصوصی.
23. شناسایی عوامل و زمینه هایی که می توانند راه هایی برای مبارزه با مفاسد و ایجاد شفافیت را مشخص نمایند که اثر بیشتری در کاهش و حذف پدیده فساد اداری داشته باشند.
24. ارائه روش های مبارزه با فساد از طریق رفع نقص اطلاعات و ساختار ارائه اطلاعات با ارزش اقتصادی به مردم، کشف قوانین ضعیف، ناکارآمد و قابل تفسیر، عقب ماندگی و ناکارآمدی نکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و نظارت.
25. مساعدت و همکاری درچارچوب مقررات حاکم بر فعالیت سازمان های نهاد مردمی با دستگاه ها و سازمان های دولتی نظارتی و بازرسی که وظایف آن مبارزه با فساد یا مسدود نمودن راه ها و روش های وقوع فساد است.
26. تلاش برای مقابله با مفاسد در قالب مجموعه ای از انحرافات از استانداردها و هنجارهای اخلاقی جامعه که منجر به از دست رفتن احترام و اطمینان نسبت به قدرت قانونی می گردد. فساد مالی زمانی در جامعه فراگیر می شود که ارزش های حاکم بر جامعه دستخوش تغییر شده و جای خود را به ضد ارزش بدهند تا جایی که با استمرار تدریجی آن ضد ارزش های ایجاد شده به عنوان اصول مورد قبول به جامعه تحمیل شده و در نتیجه بسیاری از اعمال با فساد از مشروعیت برخوردار شوند.
شفاف سازی هر نوع سوءاستفاده از اختیارات دردستگاه هیأت حاکم (قدرت عمومی) برای کسب منافع و مطامع شخصی (خصوصی) که مصداق فساد است.
ب:روش اجرای هدف
به کارگیری روش های تحقیق و پژوهشی، تهیه مدارک و مستندات، تبلیغ و ترویج روش های پیشگیرانه، پیشنهاد لوایح قانون مورد نیاز مجلس شورای اسلامی، تهیه و ارائه راهبردها و راه کارهای تغییر مطلوب ساختارهای اقتصادی به دولت ها، اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی و طرح دعاوی حقوقی، هر یک به تناسب فرصت ها و ضرورت و در چارچوب قوانین موضوعه.
ماده 10
اركان شبکه عبارتند از:
1-مجمع عمومي 2- هيات مديره 3- مدير عامل 4-بازرس

ماده 11
وظايف مجمع عمومي مؤسس:
1-انجام اقدامات اوليه براي تاسيس شبکه؛
2- تهيه و طرح اساسنامه و تصويب آن؛
3- انتخاب اعضاء هيأت امنا؛
4-انتخاب اولين مديران و بازرسان.

تبصره 1: اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه يك اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اكثريت لازم، دربار دوم با حضور يك سوم اعضاء رسميت خواهد يافت.
تبصره 2: تصميمات مجمع عمومي مؤسس با اكثريت دو سوم آراء حاضرين با تاييد مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصي اتخاذ و رسمي مي شود.

ماده 12
مجمع عمومي عادي متشكل از كليه اعضاي هيات امنا كه به تعداد 9 نفر تشكيل و عاليترين مرجع تصميم گيري است كه به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود .

ماده 13
چنانچه ادامه همكاري هر يك از اعضا هيات امنا به علل فوت ، عزل و يا استعفا غير ممكن شود، هيات امنا شخص واجد شرايط و مورد اعتماد ديگري را با راي اكثريت نسبي اعضا بعنوان عضو هيات امنا انتخاب مي نمايد.

ماده 14
مجمع عمومي عادي هيات امنا سالانه در آبان ماه تشكيل خواهد شد . جلسه با حضور نصف به علاوه يك اعضا در بار اول رسميت يافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشكيل و رسمي خواهد بود .
تبصره 1 – اكثريت لازم جهت اتخاذ تصميم مجمع عمومي عادي نصف به علاوه يك آرا حاضرين در جلسه رسمي مجمع مي باشد مگر در خصوص انتخاب مديران يا بازرسان كه با اكثريت نسبي خواهد بود. در صورتي كه در دعوت نخست، اكثريت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل 01(ده) روز تشكيل و با هر تعداد از اعضاي حاضر ، جلسه رسميت خواهد يافت.
تبصره 2- مجمع عمومي هيات امنا ممكن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هيات مديره يا بازرس (ها) يا يك پنجم اعضاء هيات امنا در صورتي كه هيات مديره يا بازرس ظرف مدت 20 روز به درخواست اعضا مبني بر تشكيل مجمع عمل ننمايد، تشكيل مي گردد.
تبصره 3- دعوت براي مجمع عمومي عادي از طريق درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشار حداقل 10 روز و حداكثر 04 روز قبل از برگزاري مجمع و با دعوت ) كتبي-تلفني ) صورت ميپذيرد.
تبصره 4- روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي روزنامه کیهان ميباشد.

ماده 15
وظايف مجمع عمومي عادي امنا:
1- انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان (اصلي و علي البدل)؛
2- استماع و رسيدگي به گزارش هيات مديره و بازرس (ها)؛
3- تعيين خط مشي كلي شبکه؛
4- بررسي و تصويب يا رد پيشنهادهاي هيات مديره؛
5- تعيين عضو جانشين هيات امنا؛
6- تصويب ترازنامه و بودجه شبکه؛
7- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه ها؛
عزل اعضاي امنا، هيات مديره و بازرسان.

ماده 16
مجمع عمومي فوق العاده با شرايط زير تشكيل خواهد شد:
1- با درخواست اكثريت اعضاي هيات مديره يا بازرس؛
2- با درخواست يك پنجم اعضاي امنا.
تبصره 1- دعوت براي مجمع عمومي فوق العاده كتبي بوده و حداقل 10 (ده) روز قبل از تشكيل آن به اطلاع اعضا امنا خواهد رسيد .
تبصره 2 – اكثريت لازم جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده بار اول همان شرايط مجمع عمومي عادي مي باشد و در بار دوم با حضور بيش از يك سوم اعضاي امنا تشكيل مي گردد.
تبصره 3 – تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با تصويب دوم سوم اعضاي حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 17
وظايف مجمع عمومي فوقالعاده :
1- تصويب تغييرات اساسنامه؛
2- بررسي و تصويب يا رد انحلال ؛
3- تغيير در ميزان سرمايه؛
4- انحلال قبل از موعد؛
5- هرگونه تغيير در ماهيت.

ماده 18
جلسات مجامع عمومي امنا توسط هيات رئيسه اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي شوند.
تبصره 1- اعضاي هيات رئيسه نبايد از بين كانديداهاي هيات مديره و بازرسان باشند و با اعلام قبولي نامزدي خود در مجمع عمومي، انتخاب خواهند شد.
تبصره 2 – رئيس هيات مديره ، رئيس هيات رئيسه مجمع عمومي خواهد بود مگر اينكه موضوع عزل يا انتخاب هيات مديره باشد .

ماده 19
هيات مديره:
شبکه داراي هيات مديره اي مركب از 5 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو عليالبدل خواهد بود .
تبصره 1- جلسات هيات مديره با حضور بيش از نصف اعضا رسميت يافته و تصميمات متخذه با اكثريت آرا حاضرين معتبر خواهد بود.
تبصره 2 – شركت اعضاي هيات مديره در جلسات آن ضروريست و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلي تا 2 جلسه متوالي يا3 جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهد بود .
تبصره 3 – دعوت از اعضاي هيات مديره بايد حداقل 5 روز قبل از تشكيل جلسه به صورت قانوني انجام پذيرد .

ماده 20
در صورت استعفا يا فوت يا سلب شرايط از هر يك از اعضاي هيات مديره يا بازرس عضو علي البدل براي مدت باقيمانده هيات مديره يا بازرسي بجاي عضو اصلي انجام وظيفه خواهد نمود .
در صورتيكه تعداد هيات مديره يا بازرس به هر دليل كمتر از تعداد اعضاء اصلي شود و ورود اعضاء علي البدل نيز موجب تكميل آن نشود مجمع عمومي حسب مورد به صورت عادي يا به صورت فوق العاده جهت تكميل تعداد باقيمانده اعضا برگزار خواهد گرديد .

ماده 21
هيات مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هر ماه 1 بار تشكيل ميگردد بنا به ضرورت با دعوت كتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس تشكيل جلسه فوق العاده خواهد داد .
تبصره: نحوه تشكيل جلسه فوق العاده بموجب آئين نامه داخلي است كه به تصويب هيأت مديره خواهد رسيد .

ماده 22
اعضاي هيات مديره در اولين جلسه اي كه بعد از انتخاب شدن تشكيل مي دهند از بين خود يك نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس و يك نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود ، حدود اختيارات آنها را اساسنامه يا آيين نامهاي كه به تصويب مجمع عمومي امنا خواهد رسيد مشخص مي نمايد .
تبصره 1- هيات مديره در هر موقع مي تواند افراد فوق الذكر را از سمت هاي مذكور عزل كند .
تبصره 2- هيات مديره در صورت لزوم مي تواند سمتهاي ديگري براي ساير اعضا هيات مديره تعريف نمايد

ماده 23
هيات مديره براي مدت 2 سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد هيات مديره براي دوره هاي بعدي بلامانع بوده همچنين هيات مديره موظف است حداكثر 3 ماه قبل از پايان تصدي خود از مجمع عمومي عادي امنا به منظور انتخابات هيات مديره جديد دعوت نمايد . هيات مديره قبل از درج آگهي موظف است دستور و زمان برگزاري مجمع را به تائيد مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پايان تصدي خود نتيجه انتخابات را به مراجع ذي ربط و ذي صلاح اعلام نمايد .

ماده 24
هيات مديره نماينده قانوني شبکه بوده و وظايف و اختيارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذيل مي باشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول ، رسيدگي به حسابها، پرداخت ديون و وصول مطالبات ، اجراي مصوبات مجامع عمومي ، افتتاح حساب در بانكها طي انجام تشريفات قانوني ، تعقيب جريانات قضائي و اداري و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم ، تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش ) مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با حق توكيل و ساير وظايفي كه بر اساس اساسنامه به هيات مديره واگذار گرديده. به طور كلي هيات مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد پس از تصويب مجمع به نام شبکه انجام دهد .
تبصره 1– جز درباره موضوعاتي كه به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص هيات امنا است ، هيات مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور مشروط به رعايت حدود اهداف و اساسنامه را دارا مي باشد .
تبصره 2– هيات مديره پس از تصويب ميتواند در انجام معاملات و يا پرداخت هزينه هاي جاري شبکه تا مبلغ 000,000,000,1 (یک میلیارد ریال) ريال بدون تصويب مجمع عمومي رأساً اقدام نمايد .

ماده 25
مجمع عمومي عادي امنا 1 نفر را بعنوان بازرس اصلي و 1 نفر را بعنوان بازرس عليالبدل براي مدت يكسال انتخاب خواهد نمود .

ماده 26
هيأت مديره از بين خود يا خارج يك نفر را به سمت مديرعامل انتخاب نموده و حدود اختيارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين مي نمايد .
تبصره : مديرعامل نمي تواند درعين حال رئيس هيأت مديره باشد مگر با تصويب سه چهارم آراء حاضرين اعضاي مجمع عمومي

ماده 27
بازرس مي تواند در هر موقع هر گونه رسيدگي و بازرسي را در مورد عمليات شبکه انجام داده و اسناد و مدارك و اطلاعات مربوطه را مطالبه كرده و مورد رسيدگي قرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشكيل جلسه فوق العاده مجمع عمومي را بنمايد .

ماده 28
هيأت مديره، مديرعامل و بازرسان تا زمانيكه جانشين آنها از سوي مجمع عمومي انتخاب نشده اند در مسئوليت خود باقي خواهند بود .

ماده 29
اشخاص ذيل نمي توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند:
1- كساني كه به علت ارتكاب جرم و به موجب حكم قطعي دادگاه از حقوق اجتماعي كلاً و يا بعضاً محروم شده باشند؛
2- مديران و مدير عامل؛
3- اقرباي سببي و نسبي مديران و مدير عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛
4- همسر اشخاص مذكور دربند.
تبصره :انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است.

ماده 30
وظايف بازرس بشرح ذيل است :
1- بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي امنا؛
2- مطالعه گزارش سالانه هيات مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد براي اطلاع مجمع عمومي؛
3- گزارش هر گونه تخلف هيات مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي امنا؛
4- اظهار نظر كتبي درباره صحت صورت دارايي ، عملكرد و مطالب و اطلاعاتي كه هيات مديره و مديران در اختيار مجمع عمومي گذاشته اند؛
5- ساير وظايفي كه اساسنامه و قوانين و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.
تبصره: بازرس مي تواند بدون داشتن حق راي در جلسات هيات مديره شركت نمايد .

ماده 31
مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شبکه است و در حدود اختياراتي كه از طرف هيأت مديره و اساسنامه به وي تفويض مي گردد نماينده شبکه محسوب شده و از طرف شبکه .حق امضا دارد
تبصره1: عزل مدير عامل از اختيارات هيأت مديره مي باشد كه بايد مستند و مدلل باشد .
تبصره 2- اگر مديرعامل عضو هيات مديره باشد دوره مديريت عاملي او از مدت عضويتش در هيأت مديره بيشتر نخواهد بود، ليكن انتخاب مجدد او طبق مقررات اين اساسنامه بلامانع مي باشد
تبصره 3- كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي مدير عامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار با امضاي رئيس هيأت مديره و با مهر شبکه معتبر خواهد بود .

ماده 32
مديرعامل مجري مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره بوده و داراي اختيارات و مسئوليتهاي ذيل مي باشد :
1- نمايندگي قانوني در مراجع رسمي و نهادها و در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي؛
2- استخدام و عزل و نصب كاركنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصويب هيات مديره؛
3- نگهداري دارايي ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر ؛
4- اعمال اختياراتي كه بصورت موردي يا مقطعي از جانب هيأت مديره به وي تفويض شده باشد؛
5- ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه گسترش ، بهبود و هماهنگي در فعاليتهاي شبکه به هيأت مديره جهت ارائه به مجمع عمومي؛
6- تهيه پيش نويس ترازنامه، بودجه، خط مشي و گزارش ساليانه جهت بررسي هيأت مديره و ارسال به مجمع عمومي؛
7- تهيه پيش نويس آئين نامه هاي مورد لزوم جهت طرح و تصميم گيري در هيأت مديره؛
8- نظارت و ايجاد هماهنگي در فعاليت شعب ، نمايندگي ها و دفاتر؛
9- پيشنهاد برگزاري جلسه مجمع عمومي فوق العاده با ذكر علل موجه براي تصويب به هيأت مديره؛
01- انجام ساير وظايف و اختياراتي كه طبق اساسنامه و قوانين و مقررات مربوطه به مديرعامل محول شده يا بشود.

ماده 33
حقوق و مزاياي مديرعامل بوسيله هيأت مديره تعيين مي شود.
در صورتيكه مديرعامل از اعضاي هيأت مديره نباشد بدون داشتن حق راي مي تواند در جلسات هيأت مديره شركت نمايد .

ماده 34
مدت ماموريت مديرعامل از مدت ماموريت هيأت مديره تجاوز نخواهد كرد و تغيير يا تجديد انتخاب او نيز بلامانع است به هر صورت مديرعامل در صورت انقضا مدت ماموريت موظف است تا تعيين جانشين وظايف محوله را انجام دهد.

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

ماده 35
بودجه شبکه از طريق کمک های مردمی و انجام مطالعات و ژيوهش های اقتصادی و اجتماعی و سایر موارد پیش بینی در قانون که انجام آن فعالیت ها برای شبکه مجازی می باشد تأمين مي شود .

ماده 36
درآمد و هزينه هاي شبکه در دفاتر قانوني ثبت و شرح بيلان آن حداكثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مراجع ذيربط ارايه خواهد شد .
تبصره 1- هيأت مديره مكلف است كليه درآمدهاي حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظايف نمايد و چنانچه وجوهي مازاد بر هزينه هاي شبکه موجود است در حساب مخصوصي بنام شبکه نزد يكي از بانكهاي رسمي ايران نگهداري نمايد.
تبصره 2- سال مالي شبکه منطبق با سال شمسي بوده و همواره به پايان آبان ماه ختم مي شود به استثناء سال مالي اول كه از بدو تاسيس لغايت اسفندماه همان سال خواهد بود .
تبصره 3- مكاتبات رسمي شبکه با امضاي مدير عامل صورت مي پذيرد .
تبصره4 -كليه مدارك ، پرونده ها و مكاتبات در دفتر مركزي نگهداري مي شود
تبصره 5– مصوبات و صورتجلسات هيأت مديره در دفاتر مخصوص بترتيب تاريخ ثبت و به امضاي اعضاي ذيربط
خواهد رسيد .

ماده 37
هيأت مديره مكلف است هر گونه تغيير يا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصويب مجمع عمومي رسانده و نتيجه آن را براي انجام تشريفات اداري ثبت ،به مرجع صدور پروانه اعلام نمايد .

ماده 38
هيأت مديره مكلف است محل شبکه و تغييرات بعدي آن را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت اعلام نمايد .

ماده 39
شبکه داراي سربرگ، مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود كه متن آن با تصويب هيأت مديره و برابر مقررات تهيه خواهد شد . هيأت مديره مكلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهيه شده را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت و ثبت شركتها ارسال نمايد.
تبصره- هيأت مديره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤليت قانوني دارد .

ماده 40
انحلال : در صورت انحلال شبکه مجمع عمومي فوق العاده حداقل 3 نفر را بعنوان هيات تصفيه انتخاب و اين هيات موظف خواهد بود پس از رسيدگي به حسابها و تصفيه بدهي ها و وصول مطالبات باقيمانده و تعيين دارايي مسلم اعم از منقول و غير منقول دارايي شبکه را به تصويب مجمع عمومي فوق العاده برساند. هيات مذكور موظف است نتيجه را به مرجع صادر كننده پروانه فعاليت ارائه نمايد.
تبصره 1: مجمع عمومي فوقالعاده موظف است دارايي سازمان را پس از انحلال كه با نظارت مرجع صدور پروانه به يكي از سازمانهاي مردم نهاد با موضوع فعاليت مشابه تعيين مي گردد، واگذار نمايد.
تبصره -2 تصفيه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانين موضوعه صورت خواهد پذيرفت .
تبصره 3- هيات تصفيه از بين خود يك نفر را بعنوان مدير تصفيه انتخاب مي نمايد .
تبصره 4- مدير تصفيه موظف است يك نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شركتها ارائه نمايد .

ماده 41
چنانچه فعاليتهاي مندرج در اهداف اين اساسنامه نيازمند كسب مجوز خاص از ساير دستگاه هاي دولتي باشد، شبکه موظف است نسبت به كسب مجوز مورد نظر اقدام نمايد .

ماده 42
مواردي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده است بر اساس آئين نامه ذيربط تأسيس و فعاليت سازمانهاي مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد .

ماده 43
اين اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 43 ماده و 35 تبصره در نشست مورخ 1/6/1393 مجمع عمومي موسس به تصويب رسيد .