اساسنامه ساختار هیأت امناء

فصل اول – کلیات و اهداف :

ماده ۱
نام سازمان مردم نهاد مورد نظر هیات امناء، شبکه مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار ” شبکه ” نامیده می شود .

ماده ۲

  • نوع فعالیت سازمان:
    کلیه فعالیت های سازمان غیرسیاسی، غیردولتی و غیرانتفاعی بوده در موضوع مبارزه با فساد و عدم شفافیت درعملکرد هیات حاکم به عنوان دو مانع بزرگ بر سر راه پیشرفت اجتماعی و تحقق عدالت در تمامی زمینه ها شامل تحریف یا سوء استفاده از مقررات قانونی بنیان های نهادینه ای که رشد اقتصادی وابسته به آنها ست، جرایم سازمان یافته، سوء استفاه از قدرت، اقدامات فردی یا گروهی مجرمان، جلوگیری از اجرا و اعمال قوانین و هرگونه رفتار اقتصادی و اجتماعی که موجب کاهش درآمدهای دولت، بهره وری سرمایه گذاری عمومی یا بهره وری اقتصاد ملی، کاهش سطح خدمات اجتماعی، رقابت گریزی، ایجاد انحصارات، تعبیر و تفسیر قوانین با هدف رقابت گریزی، هر نوع تبانی به منظور کسب ثروت و منافع نامشروع از طریق توسل به قدرت، شبکه با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده ۳
محدوده فعالیت شبکه در سطح ملی است .

ماده ۴
محل : مرکز اصلی شبکه دراستان : تهران – شهرستان تهران به نشانی : خیابان کریم خان زند، انتهای آبان جنوبی، ابتدای شهید صارمی، نبش کوچه کرمانشاهی، پلاک ۲، طبقه ۳ واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه یا دفتر نمایندگی ایجاد نماید .

ماده ۵
تابعیت : شبکه تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .

ماده ۶
مدت فعالیت شبکه از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد .

ماده ۷
دارایی اولیه شبکه اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ یکصد و ده میلیون ریال (۰۰۰,۰۰۰,۱۱۰ ریال) می باشد که از سوی هیأت موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار شبکه قرار گرفته است .

ماده ۸
هیأت موسس شبکه اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل قیام نموده و بعد از تأسیس تحت عنوان موسس
مسوولیتی نخواهند داشت .

ماده ۹
اهداف شبکه عبارتند از:

الف : کلیات
نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند نظام سیاسی را تداوم بخشد یا از مشروعیت بیندازد. بنابراین توجه بنیادی به نظام اداری هر جامعه و آسیب شناسی دقیق می تواند کمک بزرگی به سیاستگذاران جامعه باشد که با تشخیص به موقع بتوانند راه حل های لازم را بیندیشند.
فساد اداری، بیماری انکار ناپذیر همه حکومت هاست و بستر آن نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است و موضوع آن ارتباط قدرت و ثروت است. به همین جهت پیدایش فساد به چگونگی اداره امور عمومی مرتبط می گردد و سعادت و رفاه همگانی را هدف قرار می دهد.
لذا سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، اهداف و ماموریت های زیر را دنبال می نماید؛

۱. مبارزه با هر نوع رفتاری که مزایایی را خارج از قاعده و برخلاف هنجارهای اخلاقی و قانونی به مرتکبین خود می دهد و قدرت بهبود شرایط زندگی سایرین را تضعیف می کند.
۲. مبارزه با کسب درآمدهای ناشی از فساد اداری و موقعیت های انحصاری و ارائه یک خدمت یا عمل به شکل امتیاز ویژه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خاص. در حالی که از اشخاص مشابه شایسته دریافت، دریغ میشود.
۳. مبارزه با فساد در تولید و تجارت و اغوای مصرف کنندگان به دست تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات.
۴. فراهم سازی زمینه های قانونی، حقوقی و نزد افکار عمومی برای آن که دولت بتواند از تاثیرات مثبت مبارزه با فساد بهره مند شود.
۵. شناسایی مفهوم، موضوعات و روش ها و ابهامات قانونی زمینه ساز فساد و هر نوع تلاش قانونی و مجاز برای اصلاح آن ها.
۶. شناسایی عناصر فاسد و سوء استفاده¬گر و هر نوع تلاش قانونی و مجاز برای توقف اعمال فساد انگیز آنان.
۷. مطالعه، تبیین وکشف انوع حیله های متصدیان امور در حاکمیترای سوء استفاده از امکانات و منابع عمومی در جهت کسب منافع شخصی.
۸. تبیین مصادیق فساد اداری به مفهوم ترفندهای مدیریتی منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک صاحب منصب که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی، گروهی و منطقه ای رخ می دهد و عرضه آن به دستگاه های نظارتی و افکار عمومی در چارچوب قانون و مصالح عمومی نظام جمهوری اسلامی .
۹. مبارزه با زمینه های ظهور مفاسدی که عمدتاً با نخبگان سیاسی سرو کار دارد و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد را گرفتار خود می سازد.
۱۰. تبیین، طراحی، ارائه و اعمال روش های مبارزه با فساد اقتصادی شامل اعمال و رفتاری غیرقانونی که باعث ازدیاد ثروت ناحق و شکاف ناروای طبقاتی درجامعه می گردد و اختلال درنظم اقتصادی را در پی دارد.
۱۱. تبیین، طراحی، ارائه و اعمال روش های مبارزه با فساد اداری شامل قانون کم کاری، کاغذ بازی، اهمال، دیوان سالاری، سوء استفاده از قدرت، ارتشاء ، اختلاس و استبداد.
۱۲. تبیین، طراحی، ارائه و اعمال روش های مبارزه با فساد فرهنگی شامل هر فعل یا ترک فعلی که باعث مخدوش کردن یا ایراد صدمه به باورها و ارزش ها و اعتقادات جامعه گردد.
۱۳. تبیین، طراحی، ارائه و اعمال روش های مبارزه با فساد سیاسی شامل انحراف و یا تخطی از هنجارهای رسمی و بدون رعایت اصول اساسی اخلاقی و مقررات دولتی یا سوء استفاده از قدرت دولتی واگذار شده به وسیله رهبران سیاسی برای کسب منافع خصوصی و شخصی با هدف افزایش قدرت و یا ثروت .
۱۴. تبیین، طراحی، ارائه و اعمال روش های مبارزه با سوء استفاده های نهادینه شده شخصی از منابع عمومی دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی و اقتصادی .
۱۵. تبیین، طراحی، ارائه و اعمال روش های مبارزه با مفاسد ناشی از رابطه متقابل دولت و اقتصاد بازار، در مواقعی که خود دولت بخشی از فعالیت اقتصاد بازار را درون خود داشته باشد.
۱۶. تبیین، ارائه و اعمال روش های مبارزه با مفاسد ناشی از رفتارها، شیوه ها و روش های نقض مقررات عمومی از این نوع انحرافات می تواند همراه با پاداش نامشروع برای وادار کردن افراد به تخلف از وظایف باشد.
۱۷. تبیین، طراحی، ارائه و اعمال روش های مبارزه با مجموعه رفتارهایی که باعث تخطی افراد از انجام وظایف قانونی و رسمی به خاطر کسب منافع شخصی یا کسب موقعیت خاص گردد و یا تلاش برای کسب ثروت و یا قدرت از طریق غیرقانونی، تحصیل منافع خصوصی به بهای از دست رفتن منافع عمومی یا استفاده از قدرت دولتی برای منافع یا مطامع شخصی.
۱۸. کشف و مبارزه با مصادیق الگوهای رفتار فسادآور نظیر وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت، بخشیدن انحصارات دولتی به افرادی خاص (نورچشمی ها)، اشاعه نگرش ها و الگوهای رفتاری مخرب، تضییع انگیزه های که موجب زیان های اقتصادی می گردد، تضعیف نهادهای نظارتی، توزیع ناعادلانه ثروت عمومی، نفی حق حاکمیت قانون، نفی حق مالکیت و تضعیف الگوی حاکمیت مردم سالاری دینی.
۱۹. افشای مصادیق فساد اداری سیاه یعنی اعمالی که هم از نظر افکار عمومی و هم از نظر نخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود.
۲۰. مبارزه با بسترهای بروز و ظهور فساد که شامل شرایطی است که هر یک از قوای سه گانه ناخواسته و یا ناآگاهانه و یا آگاهانه ایجاد کرده که دست بعضی از اشخاص، طبقات و یا گروه های اجتماعی باز گذاشته شده تا موانع را دور بزنند یا بتوانند امتیازات ویژه ای به دست آورند که ناقض حقوق سایرین و یا مخدوش کننده مفهوم عدالت است.
۲۱. پیگیری حقوقی و قانونی جرائمی که با سوء استفاده از قدرت همراه است. منظور از قدرت، فرصت های قانونی جهت ارتکاب جرم های سودآور است.
۲۲. مبارزه با فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی که موجب می شود تا دریافت کنندگان این کالاها و خدمات که می توانند افراد حقیقی یا گروه های عمومی باشند، موردتبعیض و گزینش قرار گیرند.
از آنجایی که معمولا مقدار این کالاها و خدمات محدود است و دولت نیز به جای استفاده از قیمت های تعادلی به دلایل مختلف از قیمت های نازلتری برای فروش آنها استفاده می کند، درنتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، همواره زمینه بروز فساد فراهم می شود. مازاد تقاضا برای یک خدمت یا کالا به کارمندان اداری ارائه کنندگان آن خدمت یا کالا فرصت می دهد تا با تبعیض قائل شدن بین

متقاضیان و حتی ایجاد تاخیرهای عمدی به اخاذی و درخواست رشوه بپردازد، نظیر مصادیق فروش اموال و املاک و شرکت ها و کارخانجات متعلق به دولت یا خریدهای دولتی از بخش خصوصی.
۲۳. شناسایی عوامل و زمینه هایی که می توانند راه هایی برای مبارزه با مفاسد و ایجاد شفافیت را مشخص نمایند که اثر بیشتری در کاهش و حذف پدیده فساد اداری داشته باشند.
۲۴. ارائه روش های مبارزه با فساد از طریق رفع نقص اطلاعات و ساختار ارائه اطلاعات با ارزش اقتصادی به مردم، کشف قوانین ضعیف، ناکارآمد و قابل تفسیر، عقب ماندگی و ناکارآمدی نکنولوژی ارتباطات و اطلاعات و نظارت.
۲۵. مساعدت و همکاری درچارچوب مقررات حاکم بر فعالیت سازمان های نهاد مردمی با دستگاه ها و سازمان های دولتی نظارتی و بازرسی که وظایف آن مبارزه با فساد یا مسدود نمودن راه ها و روش های وقوع فساد است.
۲۶. تلاش برای مقابله با مفاسد در قالب مجموعه ای از انحرافات از استانداردها و هنجارهای اخلاقی جامعه که منجر به از دست رفتن احترام و اطمینان نسبت به قدرت قانونی می گردد. فساد مالی زمانی در جامعه فراگیر می شود که ارزش های حاکم بر جامعه دستخوش تغییر شده و جای خود را به ضد ارزش بدهند تا جایی که با استمرار تدریجی آن ضد ارزش های ایجاد شده به عنوان اصول مورد قبول به جامعه تحمیل شده و در نتیجه بسیاری از اعمال با فساد از مشروعیت برخوردار شوند.
شفاف سازی هر نوع سوءاستفاده از اختیارات دردستگاه هیأت حاکم (قدرت عمومی) برای کسب منافع و مطامع شخصی (خصوصی) که مصداق فساد است.
ب:روش اجرای هدف
به کارگیری روش های تحقیق و پژوهشی، تهیه مدارک و مستندات، تبلیغ و ترویج روش های پیشگیرانه، پیشنهاد لوایح قانون مورد نیاز مجلس شورای اسلامی، تهیه و ارائه راهبردها و راه کارهای تغییر مطلوب ساختارهای اقتصادی به دولت ها، اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی و طرح دعاوی حقوقی، هر یک به تناسب فرصت ها و ضرورت و در چارچوب قوانین موضوعه.
ماده ۱۰
ارکان شبکه عبارتند از:
۱-مجمع عمومی ۲- هیات مدیره ۳- مدیر عامل ۴-بازرس

ماده ۱۱
وظایف مجمع عمومی مؤسس:
۱-انجام اقدامات اولیه برای تاسیس شبکه؛
۲- تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن؛
۳- انتخاب اعضاء هیأت امنا؛
۴-انتخاب اولین مدیران و بازرسان.

تبصره ۱: اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضاء بوده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم، دربار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۲: تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصی اتخاذ و رسمی می شود.

ماده ۱۲
مجمع عمومی عادی متشکل از کلیه اعضای هیات امنا که به تعداد ۹ نفر تشکیل و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می شود .

ماده ۱۳
چنانچه ادامه همکاری هر یک از اعضا هیات امنا به علل فوت ، عزل و یا استعفا غیر ممکن شود، هیات امنا شخص واجد شرایط و مورد اعتماد دیگری را با رای اکثریت نسبی اعضا بعنوان عضو هیات امنا انتخاب می نماید.

ماده ۱۴
مجمع عمومی عادی هیات امنا سالانه در آبان ماه تشکیل خواهد شد . جلسه با حضور نصف به علاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود .
تبصره ۱ – اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف به علاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود. در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل ۰۱(ده) روز تشکیل و با هر تعداد از اعضای حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت.
تبصره ۲- مجمع عمومی هیات امنا ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا بازرس (ها) یا یک پنجم اعضاء هیات امنا در صورتی که هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضا مبنی بر تشکیل مجمع عمل ننماید، تشکیل می گردد.
تبصره ۳- دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار حداقل ۱۰ روز و حداکثر ۰۴ روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت ) کتبی-تلفنی ) صورت میپذیرد.
تبصره ۴- روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های روزنامه کیهان میباشد.

ماده ۱۵
وظایف مجمع عمومی عادی امنا:
۱- انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)؛
۲- استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس (ها)؛
۳- تعیین خط مشی کلی شبکه؛
۴- بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره؛
۵- تعیین عضو جانشین هیات امنا؛
۶- تصویب ترازنامه و بودجه شبکه؛
۷- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها؛
عزل اعضای امنا، هیات مدیره و بازرسان.

ماده ۱۶
مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:
۱- با درخواست اکثریت اعضای هیات مدیره یا بازرس؛
۲- با درخواست یک پنجم اعضای امنا.
تبصره ۱- دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل ۱۰ (ده) روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا امنا خواهد رسید .
تبصره ۲ – اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضای امنا تشکیل می گردد.
تبصره ۳ – تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با تصویب دوم سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده ۱۷
وظایف مجمع عمومی فوقالعاده :
۱- تصویب تغییرات اساسنامه؛
۲- بررسی و تصویب یا رد انحلال ؛
۳- تغییر در میزان سرمایه؛
۴- انحلال قبل از موعد؛
۵- هرگونه تغییر در ماهیت.

ماده ۱۸
جلسات مجامع عمومی امنا توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند.
تبصره ۱- اعضای هیات رئیسه نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی، انتخاب خواهند شد.
تبصره ۲ – رئیس هیات مدیره ، رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد .

ماده ۱۹
هیات مدیره:
شبکه دارای هیات مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علیالبدل خواهد بود .
تبصره ۱- جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.
تبصره ۲ – شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۲ جلسه متوالی یا۳ جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .
تبصره ۳ – دعوت از اعضای هیات مدیره باید حداقل ۵ روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد .

ماده ۲۰
در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای هیات مدیره یا بازرس عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .
در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید .

ماده ۲۱
هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه ۱ بار تشکیل میگردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد .
تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق العاده بموجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید .

ماده ۲۲
اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود ، حدود اختیارات آنها را اساسنامه یا آیین نامهای که به تصویب مجمع عمومی امنا خواهد رسید مشخص می نماید .
تبصره ۱- هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند .
تبصره ۲- هیات مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضا هیات مدیره تعریف نماید

ماده ۲۳
هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد . انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده همچنین هیات مدیره موظف است حداکثر ۳ ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی امنا به منظور انتخابات هیات مدیره جدید دعوت نماید . هیات مدیره قبل از درج آگهی موظف است دستور و زمان برگزاری مجمع را به تائید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ده روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام نماید .

ماده ۲۴
هیات مدیره نماینده قانونی شبکه بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذیل می باشد :
حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابها، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ) مصالحه ) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده. به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد پس از تصویب مجمع به نام شبکه انجام دهد .
تبصره ۱– جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص هیات امنا است ، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا می باشد .
تبصره ۲– هیات مدیره پس از تصویب میتواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری شبکه تا مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۱ (یک میلیارد ریال) ریال بدون تصویب مجمع عمومی رأساً اقدام نماید .

ماده ۲۵
مجمع عمومی عادی امنا ۱ نفر را بعنوان بازرس اصلی و ۱ نفر را بعنوان بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود .

ماده ۲۶
هیأت مدیره از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیرعامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین می نماید .
تبصره : مدیرعامل نمی تواند درعین حال رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضرین اعضای مجمع عمومی

ماده ۲۷
بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات شبکه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید .

ماده ۲۸
هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند بود .

ماده ۲۹
اشخاص ذیل نمی توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند:
۱- کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند؛
۲- مدیران و مدیر عامل؛
۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛
۴- همسر اشخاص مذکور دربند.
تبصره :انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است.

ماده ۳۰
وظایف بازرس بشرح ذیل است :
۱- بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امنا؛
۲- مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی؛
۳- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امنا؛
۴- اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند؛
۵- سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است.
تبصره: بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت نماید .

ماده ۳۱
مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شبکه است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد نماینده شبکه محسوب شده و از طرف شبکه .حق امضا دارد
تبصره۱: عزل مدیر عامل از اختیارات هیأت مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد .
تبصره ۲- اگر مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عاملی او از مدت عضویتش در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود، لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد
تبصره ۳- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر شبکه معتبر خواهد بود .

ماده ۳۲
مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد :
۱- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
۲- استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره؛
۳- نگهداری دارایی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر ؛
۴- اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد؛
۵- ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای شبکه به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛
۶- تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛
۷- تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره؛
۸- نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر؛
۹- پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره؛
۰۱- انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

ماده ۳۳
حقوق و مزایای مدیرعامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می شود.
در صورتیکه مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید .

ماده ۳۴
مدت ماموریت مدیرعامل از مدت ماموریت هیأت مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیرعامل در صورت انقضا مدت ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد.

فصل سوم: بودجه و مواد متفرقه

ماده ۳۵
بودجه شبکه از طریق کمک های مردمی و انجام مطالعات و ژیوهش های اقتصادی و اجتماعی و سایر موارد پیش بینی در قانون که انجام آن فعالیت ها برای شبکه مجازی می باشد تأمین می شود .

ماده ۳۶
درآمد و هزینه های شبکه در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مراجع ذیربط ارایه خواهد شد .
تبصره ۱- هیأت مدیره مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های شبکه موجود است در حساب مخصوصی بنام شبکه نزد یکی از بانکهای رسمی ایران نگهداری نماید.
تبصره ۲- سال مالی شبکه منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان آبان ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود .
تبصره ۳- مکاتبات رسمی شبکه با امضای مدیر عامل صورت می پذیرد .
تبصره۴ -کلیه مدارک ، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی نگهداری می شود
تبصره ۵– مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص بترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط
خواهد رسید .

ماده ۳۷
هیأت مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید و در صورت موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری ثبت ،به مرجع صدور پروانه اعلام نماید .

ماده ۳۸
هیأت مدیره مکلف است محل شبکه و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید .

ماده ۳۹
شبکه دارای سربرگ، مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد . هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت و ثبت شرکتها ارسال نماید.
تبصره- هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسؤلیت قانونی دارد .

ماده ۴۰
انحلال : در صورت انحلال شبکه مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را بعنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی شبکه را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند. هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.
تبصره ۱: مجمع عمومی فوقالعاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال که با نظارت مرجع صدور پروانه به یکی از سازمانهای مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد، واگذار نماید.
تبصره -۲ تصفیه امور مربوط بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت .
تبصره ۳- هیات تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید .
تبصره ۴- مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید .

ماده ۴۱
چنانچه فعالیتهای مندرج در اهداف این اساسنامه نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد، شبکه موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید .

ماده ۴۲
مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آئین نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد .

ماده ۴۳
این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۳ ماده و ۳۵ تبصره در نشست مورخ ۱/۶/۱۳۹۳ مجمع عمومی موسس به تصویب رسید .

image_print
Facebooktwittergoogle_plusredditmail