نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی ماجراهای قراردادهای پر شائبه در وزارت نفت در دوران وزارت زنگنه را تشریح کرد و خواستار ورود قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم به این پرونده ها شد.

محمد دهقان

به گزارش داد محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: وزیر نفت طی دو سال گذشته بسیار تلاش کرد الگوی قراردادهای نفتی را عوض کرده و امتیازات ویژه ای به سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران دهد تا ترغیب به حضور در کشور شوند.

نماینده مردم طرقبه و چناران ادامه داد: آن زمان انتقاداتی به الگوی قراردادهای جدید نفتی وزیر وارد بود که تلاش کردیم اشکالات وارده را شفاها وکتبا به وی گوشزد کنیم تا رفع شود  لذا با وجود همه انتقاداتی که در مجلس نهم از سوی بنده، دکتر توکلی، دکتر نجابت و دکتر بحرینی و دیگر کارشناسان بر الگوی قراردادهای نفتی جدید وجود داشت و جلسات مفصلی با وزیر نفت برگزار شد آقای زنگنه بدواً بدون اطلاع رسانی عمومی آن را به تصویب هیات وزیران رساند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: وزارت نفت گرچه به رفع بخشی از ایرادات در قراردادها پرداخت ولی هنوز ایرادات بسیاری متوجه الگوی جدید قراردادهای نفتی با وجود تصویب بود که به آنها توجه نشده بود و اصرار نمایندگان برای اصلاح ایرادات موجود هم ثمربخش و مورد توجه وزارت نفت قرارنگرفت تا اینکه از طریق دفتر مقام معظم رهبری موضوع پیگیری شده و ۱۵ اشکال اصلی برای الگوی جدید قراردادهای نفتی طرح و وزیر نفت ناگزیر از رفع اشکالات موجود بویژه در پیگیری هیات تطبیق مصوبات مجلس شد و با وجود سایر اشکالات باقی مانده الگوی قراردادهای جدید نفتی مصوب شد.

نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: هدف وزیر نفت دادن امتیازات ویژه به شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری بود ولی با وجود اینکه امتیازات خاص داده شد، متاسفانه به دلیل فشارهایی که از طرف امریکایی ها همان زمان هم علی رغم توافق هسته ای و قبول برجام از طرف ایران وجود داشت آمریکایی ها با موضع و تهدیدات خود نسبت به شرکت های خارجی که قصد سرمایه گذاری در ایران داشتند آنها را از سرمایه گذاری در ایران ترسانده و منصرف کردند تا جرات سرمایه گذاری در ایران نداشته باشند ولی در  میان همه این شرکت ها تنها شرکت توتال آماده سرمایه گذاری در ایران شد.

ماجرای جلسه شبانه نمایندگان با زنگنه در مورد توتال
دهقان گفت: زمانی که توتال وارد گفتگو با وزارت نفت شد ساعت ها در مجلس دهم با آقای زنگنه جلسه گذاشتیم، بنده شخصا با حضور در کمیسیون انرژی ایرادات شرکت توتال و ضرر قرارداد بستن با این شرکت را که به نتیجه نخواهد رسید و به کشور تحمیل خواهد شد به ایشان گوشزد کردم. شبانه هم با جمعی از نمایندگان در دفتر وی حضور یافته و جلسه مفصلی درباره مخاطرات انعقاد قرار داد با شرکت توتال با مفاسد مرتکب شده، بد عهدی های سابق و اینکه از آن طرف در این قرارداد شریک آمریکایی ها و قطری ها در میدان مشترک گازی از طرف قطر است و می خواهد از این طرف هم با ایران وارد شراکت شود که این معقول نیست داشتیم.

 

دو دوزه بازی های توتال در میادین مشترک ایران و قطر  

عضو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: شرکت فرانسوی توتال علاوه بر بدعهدی های گذشته و فسادهای نفتی صورت گرفته که سابقاً در قراردادهای نفتی با ایران داشته با وجود فرانسوی بودنش به جهت فعالیت در بورس آمریکا که تحت اشراف اطلاعاتی دستگاه قضایی آمریکا است از سوی سازمان ضد فساد امریکا به بیش از ۳۸۰ میلیون دلار جریمه شده است و خوشنام و مورد اعتماد نیست.

دهقان ادامه داد: توتال برخی از میدان های ما را گرفته و معطل گذاشته چون خودش آن طرف میدان مشترک گازی از طرف قطر ذی نفع بود و از آن طرف برداشت می کردبا توجه به اینکه گاز سیال است و وقتی از طرف قطر در میدان مشترک برداشته شود از طرف ایران کم می شود لذا این شرکت میدان گازی ما را معطل گذاشته بود و از طرف قطر برداشت می کرد لذا بنده معتقد بودم که اصل قرارداد بستن با توتال به جهت اینکه خود توتال در برداشت گاز از میدان مشترک گازی از طرف قطر ذی نفع است، درست نیست.

نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: اخباری هم داشتیم که توتال برای قرارداد ایران، با آمریکا و عربستان و قطر مذاکره کرده و از آمریکایی ها اجازه گرفته است و تنها به توتال اجازه سرمایه گذاری در ایران داده شده است  و به سایر  شرکت اجازه سرمایه گذاری در ایران را نداده اند.

 

خیانت مجدد توتال

وی تاکید کرد: مهم تر از همه اینها نص قرارداد منعقد شده بود که اخبار واصله حاکی از این بود که شرکت توتال هیچ تضمینی برای ادامه سرمایه گذاری در صورت بازگشت تحریم ها به ایران نداده است و ما همان زمان هم گفتیم که اگر شما می خواهید با توتال قرار داد ببندید حتما از آنها تضمین بگیرید چرا که هر آن ممکن است تحریم ها برگردد و توتال کار را متوقف کند لذا همان هم شد و توتال همان بلایی را که قبلا سرمان آورده بود مرتکب شد و در تمام این مدت استخراج گاز را از طرف میدان مشترک گازی در ایران متوقف کرد تا از طرف قطر برداشت خودشان را بکنند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار داشت: ما این هشدارها را به وزیر نفت داده بودیم وی همه صحبت های ما را شنید ولی گفت چون کسی نیامده و تنها توتال حاضر به سرمایه گذاری در ایران شده توتال را می آوریم تا زمینه فراهم شود و سایر شرکت های خارجی هم از سرمایه گذاری در ایران استقبال کنند.

 

سوراخی که دوبار از آن گزیده شدیم

وی تاکید کرد: برای ما کاملا روشن بود هیچ شرکت دیگری هرگز برای سرمایه گذاری به ایران نخواهد آمد و خود توتال هم بعد از هماهنگی با آمریکا و اجازه گرفتن بدون اینکه واقعا قصد سرمایه گذاری در ایران داشته باشد آمده و هدفش تنها معطل گذاشتن دوباره کشور برای سال های متمادی است که تا با اعمال دوباره تحریم ها هم بدون دادن هیچ تضمینی از قرارداد خارج شود. این مطالب درجلسات مشترک مکرر به وزیر نفت گفته شد اما ما نتوانستیم در عمل آقای زنگنه را متقاعد کنیم تا از وارد امدن خسارات فراوان بر کشور جلوگیری کند.
دهقان تصریح کرد: اکنون هم کاملا طبیعی است که با بازگشت تحریم ها توتال اعلام کرده دیگر نمی تواند در ایران کارش را ادامه دهد و ما دوباره از همان سوراخی که قبلا گزیده شدیم بودیم توسط این شرکت اروپایی گزیده شدیم.
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس ادامه داد: به رغم درخواست نمایندگان برای در اختیار گذاشتن قرارداد نهایی منعقده با توتال جهت بررسی و مطالعه، وزیر نفت با بیان اینکه صفحات قرارداد زیاد است، گفت هر کس می خواهد قرارداد را بخواند به دفتر من بیاید و آنجا قرارداد را ببیند و از دادن قرارداد به نمایندگان خود داری کرد؛ حتی امر نظارت بر قرارداد از سوی کمیسیون انرژی مجلس، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کننده با وجود تقاضا موکول به بعد از انعقاد قرار داد با خارجی ها شد.

وی افزود: لیکن پس از انعقاد قرارداد ما با مراجعه به دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال قرار داد را به جهت زیان هایی که برای کشور داشت کرده و موضوع را از طریق قوه قضائیه پیگیری کردیم لیکن زیر بار درخواست ما نرفتند و بیان کردند موضوع باطل کردن قراداد اینچنینی بحث مهمی در کشور است و موضوع به دادستان کل کشور ارجاع شد که گفتگوی تلفنی هم با ایشان داشتیم و در نهایت متوجه شدیم که چون انعقاد قرارداد صورت گرفته و تصویب شده است و بعد دادستان کل ورود کرده قرارداد را رد نکرده اند که جزئیات چرائی آن را باید خودشان از دلیل  قبول یا رد قرارداد توتال بیان کنند.

 

قوه قضائیه به پرونده قرارداد وزارت نفت با توتال ورود کند

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد: اکنون که توتال از ادامه کار سر باز می زند و کاری هم پیش نبرده و تنها هدفش فقط  معطل کردن منافع ایران بوده آنهم به سبب ساده اندیشی یا خوشبینی که برخی نسبت به شرکت های غربی چون توتال دارند یا دلائل و مسائل دیگری که ما از آن خبر نداریم و به کشور خسارت می زند ضرورت دارد مسئله به جد بررسی و پیگیری شود؛ امری که متوجه قوه قضائیه است وانتظار می رود طبق قانون با آن برخورد شود.

وی ادامه داد: البته در این موضوع تنها وزیر نفت مسئول نیست بلکه وزیر نفت در خط مقدم اقدامات صورت گرفته قراردارد و گرچه بار اصلی مسئولیت بر دوش وزیر نفت است لیکن کسانی هم که مسائل به این روشنی را معکوس می فهمند و تحت فضا سازی هایی که می شود قرار گرفته و متاسفانه حاضر نیستند هیچ هزینه ای در هیچ زمانی برای منافع ملت بدهند این ها هم مسئولند و باید پاسخگوی ورود این خسارات به کشور باشند.

دهقان تصریح کرد:  لذا ما آن زمان به اندازه فهم خود متوجه بودیم که قرارداد توتال به نتیجه نخواهد رسید لذا ابتدا با خود آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت صحبت کردیم و گفتیم که این قرار داد به جایی نمی رسد و بی خود منافع  ملت را معطل نگذارید ولی ایشان قبول نکرده، لذا با رئیس مجلس و مسئولینی از قوه قضاییه و رئیس دیوان عدالت اداری صحبت کردیم که اثر بخش نشد بعد هم که قرارداد بسته شد برای ابطال قرارداد از طریق رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری و قوه قضاییه پیگیر شدیم ولی مورد توجه قرار نگرفت.

 

حمایت پشت پرده ای لاریجانی از انعقاد قرارداد با توتال
وی افزود: حتی متوجه شدیم رئیس مجلس که به هیچ وجه تمایل و گرایشی به حرف های ما از خود نشان نمی دهد و بلکه نظر معکوس نسبت به سخنان ما هم دارد در پشت صحنه با هماهنگی موجود خود از این کار حمایت می کند. لذا این مسائل برای ما روشن بود و جای تامل داشته که چطور برای افرادی که مقامات بالای کشوری را در اختیار دارند مشخص نیست و این مسائل را متوجه نمی شوند، به ویژه  رئیس مجلس که در این زمینه می توانست نقش اثر گذاری داشته باشد و امور را به گونه ای مدیریت کند که از نوع انعقا د این قراردادها متضرر نشویم ولی ایشان این کار را نکرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: اکنون نیز طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کسی که به منافع ملت ضربه می زند باید تحت تعقیب قرار گیرد و این کار وظیفه دادستان کل کشور است.

 

حضور زنگنه در وزارت نفت و خسارت ۱۸ میلیارد دلاری
دهقان تاکید کرد: اگرچه پیگیری خسارات ناشی از انعقاد قرارداد توتال مسئله کوچک نفتی است در مقایسه با خسارت بزرگ قرار داد کرسنت که جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت ۱۸میلیارد دلار محکوم کرد؛ آن هم در شرایط نامناسب اقتصاد کنونی کشور با تنگناهای موجود که تبعات حاصل از آن بسیار ناخوشایند و سخت است و علت بروز آن مستقیما متوجه خود آقای زنگنه بوده و  وی در این رابطه مسئول است و باید در دنیا وآخرت پاسخ گویی ملت ایران به سبب خسارات وارده ناشی از وزیر شدنش باشد.

وی تاکید کرد: چرا که وقتی وی در مجلس نهم می خواست وزیر شود بنده که آن زمان عضو هیات رئیسه مجلس بودم  شخصا به ایشان در مراجعه ای که به دفترمان داشت و سوال کرد چرا شما با من و  وزارت بنده مخالف هستی گفتم که ما با شما مشکل سیاسی نداریم، مشکل ما با شما در رابطه با کرسنت است. صریح و روشن هم به وی گفتم که اگر شما وزیر نفت شوی کشور در دادگاه مربوط به قرارداد کرسنت محکوم می شود واگر هم تاکنون قرارداد کرسنت توسط ایران متوقف شده و در دادگاه لاهه دستمان برتر و جلو است ادعایمان این است که در زمان وزارت آقای زنگنه که قرارداد کرسنت بسته شده و