به گزارش داد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) لوایح چهار قلو هستند که این روزها بحث آن در مجلس و همچنین در جامعه و بین نخبگان مطرح است و بر روی تصویب یا عدم تصویب این لوایح در مجلس دیدگاه های مختلفی مطرح می شود.

نمایندگان

نمایندگان مجلس نقطه نظرات مختلفی در مورد این لوایح دارند.

متن زیر دیدگاه چهار نماینده در این زمینه است نقطه ویرگول

فولادگر: پذیرش FATF باید همراه با حق تحفظ باشد

حمیدرضا فولادگر عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در خصوص ابعاد لوایح چهارگانه مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارتباط آنها با برجام، گفت: نباید مذاکرات با اروپایی ها را به موضوع FATF  گره بزنیم.

فولادگر  با اشاره به اینکه لوایح مذکور از لوازم تحقق FATF محسوب می شود، اظهار کرد: بنابراین نمایندگان مجلس رای دادند الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم مجددا در کمیسیون امنیت ملی به طور دقیق بررسی شود تا منافع ملی حفظ شود.

وی ادامه داد: باید با سیستم بانکی دنیا ارتباط داشته باشیم اما نباید شرایط را طوری رقم بزنیم که به منافع ملی لطمه وارد شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم در خصوص اینکه آیا پذیرفتن  FATFموجب ایجاد نگرانی در مواجه با موضوعاتی مانند محور مقاومت و حزب الله می شود، تصریح کرد: اگر نتوانیم حق تحفظ در خصوص برخی مسائل مانند سیاست های منطقه ای و تعریف تروریسم را در پذیرش FATF مدنظر قرار ندهیم، این ابهام بیشتر می شود که باید چشم بسته شرایط غربی ها را بپذیریم.

فولادگر با اشاره به اینکه در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم حق تحفظ در مورد تعریف تروریسم را مورد توجه قرار داده و مرجع تشخیص را شورای عالی امنیت ملی قرار داده ایم، خاطرنشان کرد: بنابراین صحبت در مورد محور مقاومت و حزب الله خط قرمز است و در مورد آن مذاکره نمی کنیم.

ساعی: تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به معنای پذیرش FATF نیست

زهرا ساعی در خصوص لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اظهار داشت: تصویب این لایحه الحاق به معنای پذیرش FATF نیست، بلکه لایحه به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم جزء متمم‌هایی است که در کنار FATF قرار می‌گیرد و مکمل آن است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید توجه داشته باشیم که قرار است در هفته‌های آینده تحریم‌هایی علیه ایران ایجاد شود، اگر تکلیف لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را روشن نکنیم، تا حدودی وضعیت بحرانی می‌شود.

وی با بیان اینکه لازم است به گونه‌ای رفتار کنیم که  اتهام حمایت از تروریسم از کشور دور شود، افزود: روند دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل این موضوع را ثابت کرده که طرفدار صلح، امنیت و آرامش هستیم و روابط دیپلماتیک کشور نیز بر این موضوع صحه گذارده است.

ساعی ادامه داد: برخی از معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها هستند که عدم پیوستن به آن‌ها سبب می شود که انگشت اتهام به سمت کشور نشانه رود، این در حالی است که تنها ۵ کشور به کنوانسیون مبارزه تامین مالی تروریسم نپیوسته‌اند.البته پذیرش این کنوانسیون‌ها باید با آگاهی و شفافیت باشد.

وی افزود: تیم دیپلماسی ایران در زمینه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، تلاش می‌کند و با استعانت از منویات مقام معظم رهبری به خوبی در عرصه بین‌المللی حرکت می‌کند، تصمیم گیری در این زمینه در سطح کلان انجام می‌شود.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مواردی در این کنوانسیون قید شده که با هوشیاری کامل توسط وزارت خارجه و شوراعالی امنیت ملی رصد می‌شود و مسئولان تلاش می کنند تا ۳ اصل عزت، حکمت و مصلحت رعایت شود، گفت: مجلس نیز در این زمینه جلسات کارشناسی دارد تا مانع از آن شود که پیوستن به این کنوانسیون، ایران را محدود کند، زیرا ایران مدافع کشورهایی هست که برای احقاق حق خود تلاش می‌کنند و نباید دست و پای ایران بسته شود و قدرت ایران در منطقه تضعیف شود.

حاجی دلیگانی: مغایرت لوایح چهارگانه با اصول قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصویب لوایح چهارگانه در دستور کار صحن و کمیسیونهای تخصصی مجلس قرار دارد، گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) همان لایحه چهار قلو هستند.

وی با تاکید بر اینکه محتوای این لوایح با شعار دولت و حقوق شهروندی مغایرت دارد، افزود: این لوایح در راستای همان «اف ای تی اف»(fatf) است که دولت تعهد کرده تا تیرماه این لوایح در ایران تصویب و ارائه شود. به همین دلیل به رغم مغایرتهایی که این لوایح با قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس دارد، در حال مصوب شدن در مجلس است.

حاجی دلیگانی در همین راستا به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که در دستور صحن قرار دارد، اشاره کرد و افزود: از این لایحه بعنوان لایحه خود تحریمی نام برده می شود که با سرعت در مجلس در حال تصویب شدن است.

وی با بیان اینکه لایحه مذکور دارای ۱۳ ماده است که تا کنون چهار ماده آن مصوب شده، تصریح کرد: ۹ ماده باقی مانده این لایحه در حدود ۴۱ مورد با اصول قانون اساسی مغایرت دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به برخی از این مغایرتها و با بیان اینکه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، افزود: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با این اصل  – اصول قانون اساسی و حتی قانون آئین نامه داخلی مجلس  نیزمغایرت دارد و برخی از مواد آن یک نوع دخالت در قانونگذاری محسوب می شود.

حاجی دلیگانی گفت: تصویب شدن این لایحه کل اقتصاد کشور را قفل می کند و اعتماد را از مردم می گیرد .

وی با اشاره به آمار بانک جهانی در مورد رتبه ۱۶۰ ایران از میان ۱۸۰ کشور دنیا در زمینه سرمایه گذاری آزاد گفت:  با تصویب ماده هشت  FATF وضعیت ایران بدتر می شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه لایحه مذکور به جرم انگاری اضافه می کند، افزود: در موارد متعدد این لایحه زندان رفتن افراد را تشدید می کند.

جمالی نوبندگانی: نپذیرفتن FATF می تواند در روند امور بانکی با خارجی ها تاثیر منفی بگذارد اما ارتباطی با برجام ندارد.

محمدجواد جمالی نوبندگانی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: باید یادآور شد در گذشته لوایحی در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب رسیده است از این رو لوایح مطرح دولت در مجلس طبق گفته شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ربطی به FATF و برجام ندارد.

وی ادامه داد: موافقین موضوعات مذکور اعتقاد دارند اگر این لوایح تصویب شوند بهانه پولشویی و تامین مالی تروریسم از آمریکایی ها نسبت به ایران گرفته می شود و دیگر امکان اینکه بانک های کشورمان با این بهانه مورد تحریم قرار بگیرند از بین می رود.

این نماینده مردم در مجلس دهم اظهارکرد: همچنین مخالفان نیز اعتقاد دارند در تعریف تروریسم با غربی ها اختلاف عمیقی داریم لذا این لوایح نباید باعث شود که چنین سازمان هایی که عموما در اختیار صهیونیست ها هستند بتوانند به اطلاعات محرمانه کشورمان دست پیدا کنند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید یادآور شد نپذیرفتن FATF می تواند در روند امور بانکی با خارجی ها تاثیر منفی بگذارد لذا شرط لازم برای همکاری های بانکی با اروپا است؛ البته کشورهای اروپایی تاکنون چنین موضوعی را به عنوان یک شرط برای ادامه برجام مطرح نکرده اند.

منابع: الف و خانه ملت

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *