در نامه ای به وزیر راه؛ دیده بان شفافیت و عدالت خواستار توضیح آخوندی درباره ایجاد نشدن «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» شد / خسارت چند صد میلیاردی به دولت و بیت المال /اعلام جرم دیده بان در صورت نبود دلایل کافی


دیده بان شفافیت و عدالت درنامه ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار توضیح این وزیر در مورد تعلل در ایجاد نکردن سامانه ملی املاک و اسکان کشور   و ضرر چند صد میلیاردی به بیت المال د راین زمینه شد.

به گزارش داد احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در بخشی از این نامه نوشت: از آنجا كه تعلل وزارت راه و شهرسازي در اجرای این وظیفه قانونی، هر سال چند صدمیلیارد تومان از درآمد دولت كاسته و با خسارت به بيت المال، باعث شده اين مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند، دیده¬بان شفافیت و عدالت قصد دارد به اتهام خسارت به منافع ملی، عليه وزارت راه وشهرسازي اعلام جرم كند.

متن این نامه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر عباس آخوندی

وزیر محترم راه و شهرسازی

بر اساس الزام ماده8 قانون انتشار و آزادی دسترسی به اطلاعات، مصوب 1387،  تمام دستگاه های عمومی ملزم اند، تقاضای هر ایرانی برای اطلاعات را حداكثر تا10روز، در اختیار متقاضي قرار دهند. منشور حقوق شهروندی که دولت به تدوینش افتخار میکند، در در ماده 69 میگوید:

« حق شهروندان است که از فرایند وضع، تغییر و اجرای سیاستها، قوانین و مقررات اقتصادی اطلاع داشته باشند …»

از آنجا كه يكي از تصميمات شما باعث ضايع شدن حقوق عمومي و بيت المال شده، لطفا درباره موضوع زیر، فوري و شفاف توضیح دهید:

تبصره 7 ماده ۱۶۹ مکرر قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394، دستگاه های مختلف را موظف كرده اطلاعات مورد نیاز براي وصول ماليات را در اختيار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بنابر این قانون، وزارت راه و شهرسازی موظف بوده حداکثر تا بهمن94، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را طوري ايجاد كند كه امکان دسترسی برخط و شناسایی مالکان و ساکنان واحدهای مسکونی، تجاری و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک در کلیه نقاط کشور براي “سازمان امور مالیاتی کشور” مهيا شود.

اگر وزارت راه و شهرسازي به اين تكليف قانوني عمل مي كرد، از اول بهمن سال 1394 سازمان امور مالياتي مي توانست مالیات بر خانه های خالی را در سراسر كشور وصول كند اما مسئولان سازمان امور مالياتي اعلام كرده¬اند مکاتبات چندباره وزارت امور اقتصادی و دارایی با وزارت مسکن، راه و شهرسازی  بی پاسخ مانده است. (از جمله مصاحبه معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در تاریخ 7 اسفند 1396 با خبرگزاری ایسنا).

از آنجا كه تعلل وزارت راه و شهرسازي در اجرای این وظیفه قانونی، هر سال چند صدمیلیارد تومان از درآمد دولت كاسته و با خسارت به بيت المال، باعث شده اين مبلغ به ناحق در جیب مستغلات داران باقی بماند، دیده¬بان شفافیت و عدالت قصد دارد به اتهام خسارت به منافع ملی، عليه وزارت راه وشهرسازي اعلام جرم كند. براين اساس لازم دیده شد قبل از اقدام حقوقي،  درباره علل تعلل در اجراي اين تكليف قانوني، از جنابعالی توضیح خواسته شود. مقتضی است دستور فرمایید توضیحات حداکثر ظرف 10 روز(تا 31/01/1397) به طور رسمی به اطلاع عموم و دیده بان برسد.

احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده بان شفافیت و عدالت