مفاسدعضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس با انتقاد از عدم همکاری دولت در برگزاری جلسات ستاد متبوع خود، از اعلام ورشکستگی دروغین برخی بانک ها و موسسات مالی و فرار آنها از پرداخت معوقات مشتریان خبر داد.

عزت الله یوسفیان ملا  با اشاره به عدم تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت گفت: با وجودی که شخص رییس جمهور قول مساعد دادند تا جلسات این ستاد مجددا هر چه زودتر تشکیل شود اما تاکنون این اتفاق رخ نداده و حقیقتا علت برگزار نشدن آن را هم به ما اطلاع نداده اند. این در حالی است که دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در معاونت اول ریاست جمهوری مستقر است ولی آن‌ها نیاز به تشکیل منظم و هفتگی جلسات نمی‌بینند.

وی افزود: ستاد مسئولیت هماهنگی بین دستگاه ها برای جلوگیری از وقوع فساد، سیاست گذاری کلی برای مبارزه با مفاسد و نیز پیگیری تخلفات بوجود آمده را به عهده دارد و عدم تشکیل جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حتما در امور محوله اخلال ایجاد می کند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پاسخ به این سوال که بیشترین پرونده تخلفاتی از کدام دستگاه یا وزارتخانه به ستاد ارجاع شده است، خاطر نشان کرد: تاکنون بیشترین حجم پرونده ارسالی به ما مربوط به تخلفات در وزارت نفت بوده است. این پرونده مشخصا در خصوص بابک زنجانی اختلاس گر بزرگ نفتی است که خود وزارتخانه تلاش کرده اموال وی را به نفع دولت مصادره کند.

وی در این زمینه افزود: وزیر نفت کار گروهی را تشکیل داد که آنها با حضور در دفاتر اسنادی و در رابطه ای که با دادستان تهران داشتند پس از اخذ دستور، برای فروش اموال بابک زنجانی اقدام می کردند. در خلال این همکاری ها بین دستگاه های قضایی و وزارت نفت مشکلاتی بوجود می آمد که ستاد در چارچوب وظایف خود تلاش کرد تا امورات را تسهیل بخشد.

یوسفیان ملا تاکید کرد: حقیقتا وزارت نفت در خصوص بازگشت اموال بابک زنجانی به بیت المال تلاش وافری از خود نشان داد. ظرف چند ماه این وزارتخانه بیش از ۱۰۰۰میلیارد تومان از اموال مشارالیه را برای فروش تعیین تکلیف کرد. از طرفی فردی به وکالت از وزارت نفت مامور شد شخصا در دفاتر اسناد رسمی اموال بابک زنجانی را منحصرا به نفع دولت منتقل کند. در مقاطعی از پرسه نقل و انتقالات دارایی های مذکور لازم بود وزارت امور خارجه همکاری کند که این امر مشکل بود ولی با همکاری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این امکان فراهم شد.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: گلایه ما هم از دولت اینجاست؛ وقتی جلسات ستاد تشکیل می شد شخص وزیر نفت در مورد اختلاس بزرگ نفتی بارها در جلسات شرکت می کردند و ما به هماهنگی های مطلوبی برای تسریع امور دست پیدا می کردیم اما الان که جلسات ما برگزار نمی شود مسلما در پیگیری های ستاد در همه ابعاد چه تخلفات نفتی و چه غیر نفتی هم خلل ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه رقم ۱۰۰۰ میلیارد تومان نسبت به بدهی ۴۰هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی(با توجه به قیمت روز دلار) قابل قیاس نیست، تصریح کرد: اما در هر صورت دستگاه های مرتبط از جمله وزارت نفت به خوبی پای کار آمده اند و تلاش دارند تا تمام بدهی وی استرداد شود.

یوسفیان ملا در پاسخ به این سوال که در صورت از سرگیری جلسات ستاد چه پرونده هایی برای رسیدگی در اولویت قرار دارد، عنوان داشت: مشکل بزرگ امروز ما در کشور بحث معوقات بانکی است و شاهد بودیم برخی اعتراضات اخیر مردم در خیابان‌ها نسبت به وضعیت سپرده‌های خود در موسسات مالی و اعتباری بود و این امر نشان از فساد اقتصادی در کشور دارد.

وی در ابن باره خاطر نشان کرد: اما مسئله ای که در این میان قابل تأمل است، برخی صاحبان موسسات مالی سنگری به نام ورشکستگی برای خود پیدا کرده اند تا معوقات مردم را استرداد نکنند. لذا با جمع آوری برخی گواهی و اسناد مبنی بر ورشکستگی خود پول مشتریان(کل معوقات) را بالا می کشند.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: ستاد این موضوع را به بانک مرکزی ارجاع داد و ما با جلساتی که با این نهاد و بانک های عامل اعم از دولتی و خصوصی داشتیم به جمع بندی هایی دست یافتیم و آماده هستیم با از سر گیری جلسات، درباره بانک ها و موسساتی که بطور غیر واقعی اعلام ورشکستگی می کنند تعیین تکلیف کنیم.

منبع:جام جم انلاین

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *