پالرمووزارت امور خارجه، در بیانیه‌ای توضیحاتی پیرامون «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی(موسوم به کنوانسیون پالرمو)» که در تاریخ ۵ بهمن توسط نمایندگان مجلس، به تصویب رسید، ارائه نمود. در بند ۵ این بیانیه آمده بود:

«در بسیاری از مواد کنوانسیون، اجرای تعهدات کشورهای عضو به‌ویژه تعهدات اساسی، منوط به تطابق با قوانین و مقررات داخلی و نظام حقوقی کشورهای عضو است. به عنوان مثال، تعهدات مندرج در ماده ۶ (جرم انگاری تطهیر عواید حاصله از جرم)، ماده ۹ (تدابیر مقابله با فساد)، ماده ۱۰ (مسئولیت اشخاص حقوقی)، ماده ۱۲ (مصادره و توقیف)، ماده ۱۳ (همکاری بین‌المللی به منظور مصادره )، ماده ۱۴ (اموال یا عواید حاصل از جرم)، ماده ۱۹ ( تحقیقات مشترک) منطبق با  قوانین اساسی و نظام‌های حقوقی کشورهای عضو اجرا می‌شود».

معنای این بند آن است که هرجا که تعهدات ناشی از کنوانسیون مزبور، در تعارض با قوانین و مقررات داخلی باشد، امکان اجرا نخواهد داشت. برداشت قطعی دیگر نیز این است که اجرای این کنوانسیون به گونه‌ای نخواهد بود که در دوراهی تعارض مذکور، قوانین و مقررات داخلی به نفع تعهدات مندرج در کل کنوانسیون تغییر نماید.

اما نگاهی به لایحه دیگری که هم اکنون در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در حال بررسی است، تحلیل دیگری را به ذهن متبادر می‌سازد. لایحه موردنظر که لایحه« اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی» است و درتاریخ ۳۰ آبان به مجلس ارسال شد، دارای اصلاحات متعددی است که برخی از آنها با مفاد کنوانسیون‌ پالرمو تطابق دقیق دارد.

در بند ب ماده ۲ اصلاحیه نسبت به قانون فعلی، دو واژه «کتمان» و «جرم منشا» اضافه شده است. دو واژه ای که دقیقا در متن ماده ۶، بند الف، قسمت ۱، آمده است. بر این اساس، بند مذکور این گونه تغییر یافته است: «تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن یا کتمان منشأ غیرقانونی آن با علم به این که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد».

همچنین در ماده ۳ نیز، واژه منشا به کلمه جرم، افزوده شده است. واژه ای که در قانون فعلی نبوده ولی در بند «ه» ماده ۲ کنوانسیون پالرمو آمده است. بر این اساس ماده ۳، تطابق عینی با بند «ه» ماده ۲ پیدا کرده است.

در قانون فعلی، مکان وقوع جرم منشا در داخل و یا خارج از کشور باشد، مشخص نیست اما در بند»ج« ماده ۶،کنوانسیون پالرمو، آمده است:«در جزء (ب) فوق،جرائم اصلی تخلفاتی را در بر میگیرد که هم در داخل و هـم درخـارج قلمـرو کشور عضو مورد نظر اتفاق میافتد. با این حال، جرائمی که خارج از قلمرو کشور عـضو اتفـاق افتاده‌اند، تنها در صورتی جرم اصلی تلقی خواهند شد که طبق قوانین داخلی، کشور عضوی کـه این عمل در آن اتفاق است جرم محسوب شود و همچنین طبق قوانین داخلی کشور عضو اجـراکننده یا اعمال کننده این ماده نیز عمل مجرمانه تلقی گردد.» همین بند تحقیقا در  تبصره ۱ ماده ۳ اصلاحیه قانون پولشویی تکرار شده است.

و در آخر، در تبصره ۱ ماده ۹ اصلاحیه قانون مبارزه با پولشوئی که موضوع ضبط عواید حاصل از جرم در صورتی که اموال مشهود تبدیل شده باشد، را به ماده ۹ فعلی اضافه نموده است، دقیقا در تطبیق با بندهای ۳ و ۸ ماده ۱۲ کنوانسیون پالرمو است.

بنابراین ، موضع وزارت امور خارجه مبنی بر اجرای کنوانسیون پالرمو، ذیل قوانین داخلی، درست به نظر نمی‌رسد و باید اذعان نمود که کشور با پذیرش این کنوانسیون، قوانین داخلی خود را در راستای عمل به این کنوانسیون تغییر می‌دهد.

البته این مساله چندان جای تعجب ندارد چرا که تصویب کنوانسیون پالرمو، یکی از خواسته‌های گروه ویژه اقدام مالی در بند ۲۸ برنامه اقدامی بوده است که در تیرماه سال ۹۵، میان ایران و این نهاد منعقد شده بود. بند ۲۸ نیز، مطابق با توصیه ویژه شماره ۳، در نظر گرفته شده است. توصیه‌ای که می‌گوید:« کشورها باید بر مبنای کنوانسیون‌های وین و پالرمو، پولشویی را جرم‌انگاری کنند. کشورها باید جرم پولشویی را به همه جرائم شدید تسری دهند با این هدف که دامنه وسیعتری از جرائم منشا را در برگیرد.

صادق معززی

منبع: رجانیوز

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *