توکلی زنگنهرئیس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه به وزیر نفت با بیان اینکه قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی فاقد وجاهت قانونی است، نوشت: قراردادهای فروش گاز همانند قرارداد فعلی و قرارداد کرسنت حاکی از آن است که برنامه مدون کارشناسی مشخصی در ساختار وزارت نفت در ارتباط با سرمایه‌های گازی کشور وجود ندارد.

احمد توکلی، رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه به بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در مورد قراردادی مابین شرکت ملی نفت و شرکت آی‌اف‌ال‌ان‌جی به منظور فروش گاز شیرین پالایشگاه هفتم پارس جنوبی نوشت: شما با اشاره به یکی از ایرادهای مربوط به این قرارداد از اصلاح آن گفتید که جای تقدیر دارد؛ اما نسبت به سایر ایرادهای مطرح شده موضعی گرفته نشده است؛ برخی از آنها را که اساسی‌تر است و اصلاح نشدن آنها زیان به منافع ملی را منتفی نمی‌سازد.

متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

برادر ارجمند جناب آقای مهندس زنگنه

وزیر محترم نفت

سلام علیکم؛

۵ آبان سال جاری قراردادی مابین شرکت ملی نفت و شرکت آی‌اف‌ال‌ان‌جی به منظور فروش گاز شیرین پالایشگاه هفتم پارس جنوبی منعقد شد تا این شرکت، گاز ایران را در خلیج‌فارس تحویل گرفته و با تبدیل آن به گاز مایع بر روی کشتی اقدام به فروش آن کند. پیش از این طی نامه‌ به شماره ۹۶۲/۳/الف مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۶ به جنابعالی ضمن بیان انتقادهای کارشناسان نسبت به این قرارداد، خواستار توقف فروش گاز به این شرکت نروژی-ایرانی به منظور حفظ منافع ملی شدم. روابط عمومی شرکت ملی نفت در واکنش به این نامه مطالبی منتشر کرد که نه تنها به ایرادات مطرح شده پاسخ نداد، بلکه شیوه پاسخ‌گویی بر نگرانی افزود. شما نیز با اشاره به یکی از ایرادهای مربوط به این قرارداد از اصلاح آن گفتید که جای تقدیر دارد؛ اما نسبت به سایر ایرادهای مطرح شده موضعی گرفته نشده است. برخی از آنها را که اساسی‌تر است و اصلاح نشدن آنها زیان به منافع ملی را منتفی نمی‌سازد یادآور می‌شوم:

۱٫      مطابق توضیحات نامه قبل، ابلاغیه مرتبط با این قرارداد فاقد وجاهت قانونی است. چرا که بر اساس ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت قبل از انعقاد این قرارداد باید شرایط عمومی آن را هیات وزیران به تصویب برساند؛ بنابراین قرارداد مزبور محکوم به ابطال است.

۲٫      پروژه‌های ال‌ان‌جی شناور در دنیا برای مایع سازی گازهای همراه میادین دریایی یا فلر مورد استفاده قرار می‌گیرد و توجیه اقتصادی و فنی این کشتی‌ها برای مایع سازی این گازها ممکن می‌گردد لذا به منظور اصلاح کامل این قرارداد موضوع این قرارداد باید از گاز پارس جنوبی به گاز فلر دریایی تغییر یابد.

قراردادهای فروش گاز کشور همانند قرارداد فعلی و قرارداد کرسنت و رویکرد چندگانه و غیرکارشناسی وزارت نفت در پاسخ به ایرادهای منتقدان حاکی از آن است که برنامه مدون کارشناسی مشخصی در ساختار وزارت نفت در ارتباط با سرمایه‌های گازی کشور و قراردادها مربوط به آن وجود ندارد. به طوری که حتی متولی مشخص برای این کار در ساختار وزارت نفت وجود ندارد. این موضوع باعث شده قراردادهایی که وزارت نفت در این خصوص منعقد می‌کند (علاوه بر ایرادهای فراوان فنی و اقتصادی) به علت نبود اولویت‌بندی و اقدام به موقع، فرصت‌های کشور نیز در رقابت با سایر رقبا در بازار از دست برود. همانند سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در خط لوله تاپی که رقیب خط لوله صلح ایران است؛ بنابراین لازم است وزارت نفت پیش از هر چیز سامان‌دهی به موارد زیر را در زمینه مصارف منابع گاز کشور در اولویت قرار دهد تا از ضررهای احتمالی آتی جلوگیری به عمل آید:

۱- قبل از انعقاد هرگونه قرارداد فروش گاز لازم است وزارت نفت اهداف و راهبرد خود را در زمینه صادرات گاز تبیین کند و با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و اقتصادی کشور بازارهای هدف خود را مشخص سازد تا گام‌های پیموده شده در راستای حفظ منافع ملی باشد.

۲- قبل از انعقاد هرگونه قرارداد جدید لازم است وزارت نفت پس از تدوین الگوی قراردادی و اخذ مصوبه هیات دولت، قراردادهای منعقد شده و توافق شده قبلی از جمله قرارداد صادرات گاز به پاکستان (که جزو برنامه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی است) و یا توافق صادرات گاز به عمان را تکمیل کند و پس از تعیین و تکلیف این قراردادها نسبت، قراردادهای جدید را متناسب با اهداف و راهبردهای خود منعقد کند.

۳-در چند سال گذشته چندین بار مسئولیت صادرات گاز بین شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز جابه‌­جا شده است و عملاً موجب شده صادرات گاز کشور، متولی مشخصی نداشته باشد و تصمیمات در این حوزه به صورت یکپارچه و بلندمدت گرفته نشود؛ بنابراین لازم است قبل از هر چیز، متولی صادرات گاز کشور به طور مشخص تعیین گردد تا امکان پیگیری و مطالبه از آن در اجرای مسئولیت محول شده وجود داشته باشد. در پایان نیز یادآور می‌شود که دیده‌بان شفافیت و عدالت مانند گذشته آماده همکاری است.

احمد توکلی

رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد

دیده‌بان شفافیت و عدالت

۰۹/۱۱/۱۳۹۶

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

1 پاسخ به نامه توکلی به وزیر نفت درباره قراردادهای فروش گاز؛ وزارت نفت برای منابع گازی کشور برنامه مدون کارشناسی تبیین کند/ فرصت های کشور در رقابت با عربستان و رقبا از دست می رود
  1. با سلام. خسته نباشید.
    حناب توکلی متاسفانه در قوانین کشور ؛ شرایط عمومی پیمان نواقص بسیاری مشاهده میشود . در مورد قراردادهای دولتی به پیمانکاران مادر و جزء و روابط پیمانکاران اول و دوم با کارفرما؛ خلع بسیار زیادی وجود دارد که منجر به از بین رفتن حقوق عامه و اشخاص میشود . معمولا پروژها توسط پیمانکاران جزء و دوم انجام میگردد اما در امور حقوقی و مالی نه وجاهت قانونی دارند، ونه حمایتی از ایشان میشود .


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *