اعتباریبرای سروسامان دادن به وضع مؤسسه‌های بحران زده مالی،مبلغ ۱۱هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار شده است و این مبلغ کلان در اختیار بانک‌های عامل یا بانک‌هایی که معین شده‌اند قرار گرفته تا سپرده‌گذاران صندوق‌های مورد نظر تا ۳۰۰ میلیون تومان در این مؤسسات سپرده داشته‌اند پرداخت گردد.

پرسش این است، با کدام مجوز قانونی این مبلغ کلان از بودجه عمومی برداشت و در اختیار بانک‌های مربوطه قرار گرفته تا سرپوشی بر روی عملکرد خلاف بانک مرکزی یا هر نهادی که باید برکار مؤسسات مالی نظارت می‌کرد گذاشته شود.

ادعا شده است سپرده ۹۸ درصد از سپرده‌گذاران مسترد شده است اما پاسخ داده نشده که محل تأمین وجوهات پرداختی از کجاست‌؟ این مؤسسات باید تابع قوانینی باشند، اگر قانون تجارت حاکم است که باید باشد، رویه و روش قانونمندی در شرایط مشابه تقنین شده است در دارائی شرکت‌ها و مؤسساتی که در شرف ورشکستگی قراردارند یا در حال انحلال می‌باشند باید معین شود.

از قول رئیس‌جمهور نقل شد که ۲۵ درصد از نقدینگی کشور در اختیار چند مؤسسه‌ای بوده که دچار بحران شدند، پرواضح است این مؤسسات سودی بالاتر از سیستم بانکی پرداخت می‌نمودند و تا جائی که به گفته وزیر مسکن و شهرسازی بعضا تا ۸۴ درصد به بعضی از سپرده‌ها سود پرداخت می‌شده است!

با بروز بحران برابر ماده ۳۹ قانون نظام پولی و بانکی کشور، اداره مؤسسات بحران زده به هیأتی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و وزیر امور اقتصادی و دارائی واگذار شده است اما تشکیل این هیأت نافی اجرای قانون تجارت برعملکرد مدیران این مؤسسات نمی‌باشد. صرف نظر از اینکه با سلب مدیریت مدیران مؤسسات بحران زده و تفویض مدیریت حسب ماده ۳۹ قانون نظام پولی و بانکی کشور باید تمامی دارائی و اموال مدیران سابق و معاملاتی که خود و اقارب آنان طی این سال‌ها انجام داده‌اند تحت نظارت و بررسی ویژه قرار گیرد و اجازه داده نشود کمترین سند و مدرکی از این مؤسسات خارج شده بشود.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به عنوان قانون خاص به این مهم اشاره دارد که کلیه معاملات افرادی که دیونی دارند و این دیون مورد حکم محاکم قرار دارد از تاریخی معین باطل است و هر نوع نقل و انتقال محکوم به بطلان است و اگر منتقل الیه اطلاع از نقل و انتقال به لحاظ فرار از دین داشته باشد هم مجرم می‌باشد.

نمی‌دانم این مؤسسات هیچ دارائی مثبتی نداشتند که دولت مبلغ یازده هزار میلیارد تومان از پول بیت‌المال را که حق احاد مردم است را در این شرایط خاص اقتصادی بلوکه کرده و در اختیار کمیسیون ۳ نفره گذاشته است؟ پس دارائی این مؤسسات و دارائی مدیران آنها کجاست؟

ممکن است گفته شود دولت از باب حفظ امنیت مجبور به تأمین این پول و برداشت آن از حساب بیت‌المال شد تا جلوی گسترش اعتراضات مردمی را بگیرد، اما سوال این است، مدیرانی که در این مؤسسات طی این سال‌ها با روش غیرقانونی و عملکرد خلاف خود نظم اقتصادی را بهم زدند و در کشور شرایط بحرانی ایجاد کردند و کار و تولید و اشتغال را به بن‌بست کشاندند چه می‌شود؟ آیا این مدیران آزاد هستند و پاسخگوی عملکرد خلاف خود نمی‌باشند؟
منبع: آرمان

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

4 دیدگاه در ۱۱۰۰۰ میلیارد پول مردم را به طلبکاران موسسات اعتباری داد‌ه‌اید/محل تأمین وجوهات پرداختی از کجاست‌؟
  1. خسته نباشید . دوربین تیز بین دیده بان امید بی تدبیران را خاموش و امید مردم مظلوم را روشن کرد . حمایت مردم شریف ایران بدرقه راحتان.

  2. جناب آقای توکلی
    از جنابعالی خواهشمندیم گزارشی مبسوط از تخلفات مدیران و سهامداران موسسات مالی شامل (رشوه،رانت بازی،اختلاس،پولشویی،قاچاق و خروج ارز از کشور ) را به محضر مقام معظم رهبری(مدظله العالی)تقدیم نمایید.
    تا بواسطه این گزارش شاهد اقدامی قاطع و بدون شائبه از سوی دستگاه قضایی در برخورد با این مفسدین اقتصادی باشیم.
    با تشکر

  3. جناب اقایدکترتوکلی عزیز کجای دنیا یک عده نورچشمی باژن برتربا زدوبند وشارلاتان بازیپولهای مردم رو میبرندودر ینگه برای خانواده خود سرمایهگذاری میکنندوتاوان ان را مردم بیچاره باید بدهند واقعا این اقازادها راکی باید معرفی کنه این پولها کجا رفته ؟شما بگو

  4. پیشنهاد می کنم ان ۱۲۰هزار ملیارد معوقات بانکها را هم از بودجه وخزانه بدهید تا این موضوع هم فیصله یابد و روزگار گل وبلبل شود و بدهکاران بانکی دعا گوی دولت شوند


[بالا]

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *