دیده بان

طاهری: آقای اژه‌ای برای زمین‌خواری‌های سال ۹۲ دو آمار ارائه دادند؛این نشان از مسأله ضعف آماری است که در نظام قضایی کشور وجود دارد.
ششمین جلسه دیده بان شفافیت و عدالت با حضور جمعی از اساتید و خدمتگزاران عرصه قضاوت در سالن جلسات دیده بان برگزار شد. در این نشست طاهری از پژوهشگران عرصه شفافیت به بیان نکاتی در زمینه معضلات حاکم بر قوه قضائیه و نیز اعتبار دهی به اسناد عمومی (قولنامه ای) جهت خریداری ملک پرداخت و آنرا عامل افزایش شاکیان اینگونه پرونده ها خواند و گفت: نکته مهمی که در اینجا مطرح می شود تعداد پرونده های تشکیل شده در قوه قضائیه و احکام صادره توسط این قوه می باشد. هرچه احکام صادره(خروجی) قوه‌قضاییه کارآمدتر و مؤثرتر باشد قائدتاً هزینۀ جرم و اختلاف در جامعه کمتر می‌شود و تعداد شاکیان(ورودی پرونده های قوه قضائیه) نیز بالتبع کمتر خواهد شد و اگر عکس این قضیه صورت بپذیرد قوه قضائیه با حجم انبوهی از پرونده ها(ورودی ها) و تعداد شاکیان بسیار مواجه خواهد شد که این امر به نوبه خود منجر به پرحجم شدن کار در این قوه می شود.
اسناد عادی عامل افزایش شاکیان املاک
در نظام ورودی پرونده‌ها چند موضوع کلیدی  وجود دارد که یکی از آنها اسناد عادی(قولنامه ای)هستند یعنی اسنادی که در دفترخانه صادر نمی شوند و تنظیم آنها در بنگاه های معاملات ملکی صورت می پذیرد. این اسناد در کشور ما اعتبار دارند و از همین روی در بسیاری از موارد موجب بروز مشکلاتی در کشور می شوند که طبق نظر‌ مسئولین قوه‌قضاییه در ادوار مختلف، ۵۰ درصد پرونده‌های حقوقی به این اسناد باز می گردد. طبق گفته معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعداد قابل توجهی از املاک و اموال منقول و غیرمنقول کشور  با روش عادی (قولنامه ای) به ثبت رسیده اند. این مسأله موجب شده است تا شاخص مالکیت در کشور به شدت پایین بیاید بدین صورت که ایران در میان ۱۲۰ کشور جهان در شاخص مالکیت دارای رتبه ۱۰۱ می باشد. این نشان می دهد وضعیت شاخص حقوق مالکیت در کشور به دلیل اینگونه اسناد دچار افت چشمگیری شده است.
اسناد عادی ریشه اصلی زمین خواری و مالکیت معارض
مسأله مهم این است که ریشه اصلی زمین خواری در کشور ما نیز وجود اسناد عادی است. یعنی تقریباً به جز موارد اندکی از زمین خواری های کشور که مربوط به عوامل دیگری می شود در باقی موارد این اسناد عادی است که مشکلات عدیده ای برای کشور بوجود آورده است.
طاهری ضمن توضیح و تشریح چگونگی بروز زمین خواری گفت: در واقع زمین خواری بدین معناست که: فرد یا افراد زمینی را که به حاکمیت تعلق دارد غصب کرده و در آنجا اقدام به بهره برداری نمایند که در بسیاری از موارد این زمینها بدلیل زیاد بودن حجم پرونده های قوه قضائیه و یا منحرف نمودن پرونده توسط فرد زمین خوار به حاکمیت بازگردانده نمی شود.
آسیب دوم مسأله حقوق مالکیت و معاملات معارض است به دین معنی که ملک از طریق سند عادی به دو/چند نفر فروخته می شود و در نهایت تعداد زیادی از شاکیانی که در این پروسه بوجود می آیند به حق خود نمی رسند. طاهری به میزان انبوه شاکیان اینگونه پرونده ها اشاره کرد و تعداد آنها را بالغ بر ده هزار نفر دانست.
کلاهبرداری و تبانی برای تصاحب ملک اشخاص
موضوع قابل توجه دیگر کلاه برداری هایی است که در غیاب مالک و با تبانی افراد صورت می گیرد  بدین ترتیب که دو کلاهبردار در غیاب مالک (برای مثال: به دلیل عدم حضورش در کشور) اقدام به تنظیم دو سند عادی می کنند و  پس از گرفتن حکم دادگاه مبنی بر محق بودن فرد کلاهبردار ، اقدام به تنظیم سند و در نهایت فروش و یا اجاره ملک می نمایند و پس از آن با گرفتن وام های سنگین و عدم پرداخت اقساط آن  و نیز قراردادن سند ملک در رهن بانک، دست مالک اصلی را  از ملکش کوتاه می نمایند که این خود یکی از عوامل مهم بروز معوقات بانکی نیز می باشد.
از معضلات دیگر قوه قضائیه طبق گفته سخنگوی قوه قضائیه وجود شاهدان دروغین است.
مسأله شفافیت در قوه قضائیه
مسأله شفافیت د ر قوه قضائیه مسأله دیگری بود که در این جلسه به آن پرداخته شد. طاهری گفت: این مورد از جمله تکالیف قانونی قوه قضائیه در برنامه پنجم توسعه بود که بدان عمل نشد و همچنان روی زمین مانده است و آن درج اسامی کلیه قضات با حفظ محرمانگی آن در سامانه قوه قضائیه می باشد. در بسیاری از کشورها این مسأله به صورت شفاف انجام شده است و چون قابلیت مقایسه را ایجاد می کند قاعدتاً موجب بالا رفتن کیفیت رأی شده و امکان مفاسد و تخلفات احتمالی را بسیار پایین آورده و همچنین اثرات پیشگیری بالایی را در بر خواهد داشت.

از جمله موارد دیگری که به گفته این پژوهشگر از اهمیت بالایی برخوردار است و موجب  شفافیت بیشتر در قوه قضائیه می شود  نظام ثبت تصویری دادگاه هاست که می تواند از بروز بسیاری از مفاسد احتمالی جلوگیری کند . این رویه حتی در صورت نگهداری در آرشیو قوه قضائیه و عدم پخش تصاویر ثبت شده از دادگاه ها موجب کارآمدی در کیفیت رأی های مأخوذه توسط قاضی می گردد.
تعارض منافع
مسأله حفاظت کلان در قوه قضائیه مسأله کلیدی است که در حال حاضر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه عهده دار آن است که به نوعی دچار تعارض منافع می باشد. طاهری در توضیح چگونگی بروز تعارض منافع در این قوه افزود:تعارض منافع در این مورد هنگامی بوجود می آید که نهادهایی چون حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دادگاه نظامی قضات که وظیفه حفظ محرمانگی و مجازات قضات خاطی را برعهده دارند خود منصوب رئیس قوه باشند و این یک آسیب ساختاری است که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.
مسأله نظارت بر آیین نامه ها و بخش نامه ها که رئیس کل قوه قضائیه آنرا ابلاغ می کند مسأله جدی است که متاسفانه در این مورد هم تعارض منافع وجود دارد . برای مثال دیوان عدالت می تواند آیین نامه های دولت را در صورت مغایرت با قانون باطل کند اما نمی تواند به آیین نامه ها و بخشنامه های رئیس قوه قضائیه ورود کند چون خود منصوب رئیس قوه قضائیه است.
دیگر معضلات
طاهری از معضلات دیگر حاکم بر  این قوه را مسائلی چون امکان وکالت قاضی بعد از انفصال از خدمت و بازنشستگی و همچنین  منافع اقتصادی در قوه قضائیه نام برد  و در توضیح منافع اقتصادی این قوه گفت: قوه قضائیه از ورودی زیاد پرونده ها به نحوی نفع می برد بدین صورت که مبالغ دریافتی که از افراد برای به جریان انداختن پرونده ها اخذ می شود به خزانه رفته و طبق فرمولهایی درصدی از آن به قوه قضائیه باز می گردد. با این ترتیب قوه قضائیه دچار اقتصاد ناهنجار می گردد.
حساب وثیقه های قوه قضائیه از منافع دیگری است که نصیب این قوه می گردد. بدین صورت ؛پولهایی که به عنوان وثیقه برای تأمین خواسته های مردم به حساب قوه قضائیه واریز می شود برای مدتی در این حسابها می ماند و به این حسابها سود واریز می شود. این امر موجب می گردد تا اطاله دادرسی در قوه قضائیه پرسود باشد.
طاهری در پایان سخنانش عدم وجود نظارت سیستمی  در این قوه را مشکل کلیدی نظام قضایی و قوه قضائیه دانست و علت احتمالی آن را عدم وجود مهندسین طراحی ساختار،فرآیند و سیستم نامید.
تجلیل از تلاشگر شفافیت ماه
در پایان جلسه از مجموعه بسیج دانشجویی دانشگاه شریف به عنوان تلاشگران  عرصه شفافیت و عدالت به دلیل برگزاری مراسم دانشجویی در روز شانزدهم آذر (روز دانشجو) و دعوت از معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه برای پاسخگویی به سوالات دانشجویان  تجلیل به عمل آمد. احمد توکلی در تجلیل از این تلاشگران گفت: این هفته از بسیج دانشجویی دانشگاه شریف می خواهیم تجلیل کنیم از باب اینکه سبب شدند جلسه با ارزشی با آقای اژه ای برقرار کنند و آن تقویت مطالبه گری، تقویت روحیه اعتراض و بازخواست بود و انصافاً آقای اژه ای هم از پس آن برآمد اما این بدان معنا نیست که تمام جواب های ایشان قانع کننده بود و جای تشکر دارد از بسیج دانشجویی دانشگاه شریف و آقای محمدیان به نمایندگی از آنها که اینجا تشریف آوردند.

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *