خودروبررسی‌های وزارت اقتصاد و دارایی از تغییرات رانت در صنعت خودروسازی در سال‌های ٨۶ تا ٩۴ حاکی از آن است که با وجود حرکت اقتصاد بین‌الملل به سمت بازار رقابتی، صنعت خودروی ایران حرکتی معکوس داشته و به سمت انحصار بیشتر و کاهش رفاه جامعه حرکت کرده است.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد متغیرهای نرخ ارز، نرخ تورم، تسهیلات دریافتی، اندازه دولت، درآمد نفت، طلب از شرکت‌های گروه و شرکت‌های وابسته، وجه نقد و موجودی نزد بانک‌ها، حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری بلندمدت، اثر مثبت و متغیرهای مالیات و تولید ناخالص داخلی اثر منفی روی رانت در این صنعت داشته‌اند. همچنین گزارش وزارت اقتصاد نشان می‌دهد؛ تسهیلات دریافتی شرکت در سال‌های گذشته افزایش داشته و به اسم تولید، از بانک‌ها تسهیلات دریافت کرده ولی آن را در حوزه‌های غیرتولیدی هزینه کرده که همین عامل موجب ایجاد رانت در این صنعت شده است. بررسی عوامل رانت در صنعت خودروی کشور در حالی است که کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس نیز اخیرا پرونده‌ای را برای بررسی لابی‌ها و پشت پرده صنعت خودروسازی تشکیل داده و بنا بر گفته ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، تا پایان سال دستان رانت‌خواران و لابی‌گران صنعت خودرو رو می‌شود.

‌انحصار در صنعت خودرو
مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که در صنایع انحصاری که به واسطه حمایت‌های دولتی به وجود می‌آید، زیان ناشی از انحصارات یا همان هزینه‌های رانت‌جویی بیش از حالتی است که دولت در ایجاد انحصار دخالتی نداشته است. از طرفی حضور و فعالیت بنگاه‌های عمومی در بازارهای صنعتی همراه با اعمال سیاست‌های حمایتی عمدتا در قالب سیاست‌های جایگزینی واردات که به نیت خودکفایی انجام شده است، منجر به ایجاد ساختاری انحصاری و متمرکز در اکثر بازارهای صنعتی کشور از جمله بازار خودرو شده است. همچنین دخالت دولت در بازار که با هدف تقویت بنیه اقتصادی کشور صورت می‌گیرد، با ایجاد انحصار زمینه‌های رانت‌جویی را فراهم می‌کند. این در حالی است که قدرت انحصاری موجود در صنعت خودرو در سایه اعمال سیاست‌های حمایتی دولت همواره بازار داخلی را به صورت تضمین‌شده در اختیار داشته و با نگاهی صرفا درون‌گر، همواره به دنبال کسب منابع حمایتی بیشتر بوده است. بنابراین وجود رانت ناشی از مداخلات دولت در اقتصاد می‌تواند تعدیل سیاست‌های حمایتی را با مشکل مواجه کند و انگیزه‌ای برای استمرار و افزایش حمایت‌های متضمن رانت به‌شمار رود. علاوه بر این؛ فضای بی‌قیدوشرطی که در اقتصاد ایران وجود دارد، منجر به ایجاد ساختاری وابسته در بخش صنعت خودرو شده که بدون توجه به تحولات بازارهای جهانی به حضور خود در نظام اقتصادی کشور همواره به‌عنوان صنایع نوزاد می‌اندیشد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است؛ ازآنجاکه درآمدهای قابل‌توجه حاصل از صدور نفت در ایران برای هزینه‌شدن در اختیار دولت قرار می‌گیرد، ساختاری تشکیل شده که بیشتر به صورت یک شبکه توزیع – درآمد عمل می‌کند تا یک فرایند تولید – درآمد. این ساختار که کم‌وبیش در کل نظام اقتصادی – اجتماعی کشور دیده می‌شود، به تدریج همراه با افزایش درآمدهای نفتی در قالب ایجاد بنگاه‌های عمومی در بخش صنعت خودرو نیز شکل گرفته است. تحت این شرایط، بخش صنعت خودرو به یک شبکه توزیع درآمد برای هزینه‌شدن درآمدهای نفتی و اعتباری کشور تبدیل می‌شود که بروز انواع فعالیت‌های رانت‌جویانه را نیز به دنبال دارد. بنابراین گسترش اندازه دولت در اقتصاد و وابستگی زیاد مخارج دولت به درآمدهای نفتی از عوامل اصلی رانت‌جویی در بودجه‌ریزی دولتی است.

‌عوامل رانت در صنعت خودرو
بر پایه این گزارش؛ داده‌های بانک مرکزی از صورت سود و زیان و ترازنامه یک شرکت خودرویی نشان می‌دهد که متغیرهای سود و زیان و ترازنامه این شرکت و متغیرهای کلان کشور تحت عنوان دو دسته متغیر بوده است که شامل رانت خودرو از جمله تسهیلات دریافتی، طلب از شرکت‌های گروه و شرکت‌های وابسته، مالیات صنعت خودرو، وجه نقد و موجودی مواد و کالاها، پیش‌پرداخت‌ها، حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری بلندمدت، اختلاف نرخ ارز، اندازه دولت، درآمد نفت، نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و متغیرهای منعکس‌کننده رانت خودرو شامل تولید، سود و زیان انباشته، بهای تمام‌شده کالای به‌فروش‌رفته، مقدار فروش، مبلغ فروش و سود و زیان پس از کسر مالیات بوده است. بر این اساس؛ متغیرهای تسهیلات دریافتی، اندازه دولت، درآمد نفت، طلب از شرکت‌های گروه و شرکت‌های وابسته، وجه نقد و موجودی نزد بانک‌ها، حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری بلندمدت، نرخ ارز و نرخ تورم اثر مثبت و متغیرهای مالیات و تولید ناخالص داخلی اثر منفی روی رانت دارند.

علاوه بر این، بررسی‌های وزارت اقتصاد و دارایی نشان می‌دهد؛ نرخ ارز با ضریب ٠,٠٩ درصد اثر مثبت روی رانت دارد. با توجه به افزایش یکباره نرخ ارز در سال ٩١ خودروسازان این افزایش نرخ ارز را در افزایش قیمت محصولات خود اعمال کرده و در نتیجه باعث ایجاد رانت شده‌اند. همچنین نرخ تورم با ضریب ٠.١٨ اثر مثبت روی رانت دارد. این در حالی است که نرخ تورم در سال‌های گذشته بالا بوده و صنعت خودروسازی از این نرخ تورم در راستای افزایش قیمت محصولات خود استفاده کرده و در نهایت منجر به ایجاد رانت شده است. در سال ٩١ که بیشترین میزان رانت در صنعت خودروسازی بوده، تولید ناخالص داخلی با کاهش روبه‌رو بوده و همین عامل موجب ایجاد رانت در صنعت خودروسازی شده است. یکی دیگر از مواردی که روی رانت اثر مثبت داشته است، تسهیلات دریافتی با ضریب ٠.٠۶۵ بوده است. این در حالی است که تسهیلات دریافتی این شرکت خودرویی در سال‌های گذشته افزایش داشته و به اسم تولید، تسهیلات از بانک‌ها دریافت کرده؛ ولی آن را در حوزه‌های غیرتولیدی هزینه کرده‌اند که همین عامل موجب ایجاد رانت شده است. وجه نقد و موجودی‌های نزد بانک‌ها با ضریب ٠.٠۴٧ نیز برای این شرکت در سال‌های گذشته افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایش میزان فروش در سال‌های گذشته بوده که خود بیانگر افزایش رانت است. درآمد نفت با ضریب ٠.٠٣ نیز در سال‌های گذشته بالا بوده و رانت را در این صنعت افزایش داده است. نتایج این بررسی‌ها نشان داد تغییرات رانت خودرو در دوره ٨۶ تا ٩۴ با فرازونشیب‌هایی روبه‌رو بوده است.

در گزارش وزارت اقتصاد همچنین پیشنهاد شده که برای کاهش رانت در این صنعت در سیاست‌های مالی و پولی برای کنترل تورم تجدیدنظر شود، بهره‌وری عوامل تولید افزایش یابد، سیاست‌های حمایتی دولت برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت اعمال شود، مالیات برای بالابردن تیراژ خودرو و درآمد خودروسازان و کاهش قیمت تخفیف پیدا کند و سهم داخلی‌سازی برای مقابله با شوک نرخ ارز افزایش یابد.

‌تشکیل پرونده در مجلس
اما جدای از عوامل رانت در صنعت خودروسازی، انحصاری‌بودن این صنعت نیز آسی