رشد اقتصادی و مصائب نظام آماری


 رشد اقتصادي و مصائب نظام آماري

دكتر سید هادی موسوي نيك / الف

هرگاه آمار جديدي از رشد اقتصادي اعلام می‌شود، رسانه‌های خبري به تكاپو افتاده و نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران را پرس‌وجو می‌کنند و از ابعاد مختلف تحليلي و خبري به موضوع می‌پردازند. واقعيت آن است كه عموماً هم به آمارها به ديده ظن و ترديد می‌نگرند و بعضاً می‌خواهند از زبان يك كارشناس سخني مبني بر تأييد يا تشكيك آمارها بگيرند. شخصاً بر اين عقیده‌ام كه لازم است موضوع را عمیق‌تر و پایه‌ای‌تر ديد. درواقع در سال‌های اخير پیشرفت‌هایی در خصوص تهيه و انتشار آمارهاي رشد اقتصادي رخ‌داده است: سال پايه آماري به سال 1390 ارتقاءیافته است، سطح تفصيل آمارهاي فصلي افزایش ‌یافته است و آمارها به‌طور منظم‌تر از گذشته انتشار می‌یابند. بااین‌حال، اگر از بنده به‌عنوان يك كارشناس بپرسند كه آيا اين آمارها واقعیت‌های اقتصاد كشور را نشان می‌دهد، می‌توانم عرض كنم كه نه در سطح مطلوب. بخشي از اين موضوع به ماهيت آمار بازمی‌گردد كه لزوماً مبين همه واقعيات نيست و اين موضوع در مورد همه كشورها صادق است. بااین‌حال، بخش مهمي از آن نيز به اشكالات ساختاري در نظام آماري خاص ما مرتبط است. يك نظام آماري مطلوب براي ارائه تصوير درست و واقعي از پدیده‌ها بايد از چهار ويژگي زير برخوردار باشد:
1- در ارتباط با موضوعات سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آمار توليد نمايد،
2- اعتبارمندي لازم در بين استفاده‌کنندگان از داده‌ها را فراهم كند،
3- اعتماد ارائه‌دهندگان داده‌ها را جلب نمايد،
4- آمار توليدي مستقل از فشارهاي سياسي بوده و نفوذپذیر نباشد.
در هر چهار ويژگي مذكور براي نظام آماري فعلي كشور ترديدهايي وجود دارد. اين موضوع البته نافي تلاش‌های نهادهاي آماري براي ارائه آمار مناسب با ویژگی‌های مذكور نيست اما ساختار فعلي نظام آماري كشور امكان ارائه عملكرد به شكل مطلوب فوق را نمی‌دهد و نيازمند بازنگري است.

به‌طور مثال:
– هنوز مشخص نيست كه در زمان اعلام برخي آمارهاي كليدي نظير حساب‌های ملي و شاخص‌های قيمت (رشد اقتصادي و تورم) بايد به آمار كدام نهاد اتکا كرد: مركز آمار ايران با بانك مركزي؟ در همين سال گذشته آمار رشد اقتصادي بدون نفت بانك مركزي 3.3 درصد و مركز آمار ايران 6.3 درصد بود! بود يعني يكي دو برابر ديگري! واقعيت آن است كه بنده مطمئن نيستم سیاست‌گذاران (حتي در سطح اعضاء كابينه) زماني كه دور يك ميز براي سیاست‌گذاری در حوزه رشد اقتصادي می‌نشینند، حتماً در مورد یک‌چیز صحبت می‌کنند! يعني نه در راه‌حل‌ها كه حتي در تعاريف و مفاهيم هم نقطه‌نظر مشترك وجود ندارد.
– هنوز بسياري از دستگاه‌های اجرايي خود را ملزم به ارائه آمار توليدي خود به نهادهاي آماري نمی‌دانند و بدتر از آن لزوماً از ضوابط و استانداردهاي توليد يك آمار قابل‌اتکا پيروي نمی‌کنند.
– نظامي براي ساماندهي و اطمينان از سازگاري آمارهاي ثبتي با يكديگر وجود ندارد و هرازگاهی- در سال 2017 و در عصر تكنولوژي اطلاعات- صحبت‌هایی از اختلاف ميان نهاد آماري و نهادهاي اجرايي مرتبط در مورد پایه‌ای‌ترین آمارهاي كشور نظير آمارهاي جمعيتي به گوش می‌رسد!
– همچنان تعريف صريحي از موضوع محرمانگي در آمار وجود ندارد: بسياري از دستگاه‌های اجرايي و حتي نهادهاي آماري كاملاً اقتضائي با محرمانگي آمار برخورد می‌کنند.
– همچنان استقلال مالي و اجرايي نهادهاي آماري از ذی‌نفعان موردتردید عمومي است و ارائه‌دهندگان آمار با ديده ترديد به ارائه اطلاعات خود به اين نهادها می‌نگرند.
– …
به‌عبارت‌دیگر به نظر می‌رسد كه يك موضوع مغفول مانده درزمینهٔ برنامه‌ریزی در ايران تدارك ابزار اوليه برنامه‌ریزی يعني وجود نظام آماري مطلوب است. واقعيت برنامه‌ریزی در كشور ما نظير آن مسافري است كه هنوز راه‌آهن تهران- غرب كشور راه نيفتاده قصد دارد با قطار به آنجا سفر كند! اهميت نظام آماري در اين حد است اما درجایی كه هميشه دغدغه‌ها و مسائل روزمره است و عمر مديريت مديران كوتاه، زماني براي پرداختن به مسائل پايه‌اي و زيرساختي فراهم نيست.
اولين و مهم‌ترین گام در اصلاح نظام آماري كشور تدوين قانون نظام آماري كشور است كه خلأهاي نهادي فعلي را پر كند. این‌چنین قانوني دست‌کم بايد تكليف چند موضوع كليدي زير را مشخص نمايد:
1- تعريف آمار رسمي و نهاد متولي
2- رفع موازي كاري نهادهاي آماري از طريق ادغام تشكيلات نهادهاي موازي
3- تدوين مقررات جداگانه براي آمارهاي ثبتي و اجراي طرح‌های آمارگيري
4- تعيين وظايف دستگاه‌های اجرايي مرتبط با آمارهاي ثبتي و پیش‌بینی جرائم و ضمانت‌های اجرايي لازم
5- تعريف محرمانگي در آمار
6- تضمين استقلال مالي و اجرايي نهاد آماري
7- تضمين دسترسي برابر همه استفاده‌کنندگان آمار
8- تعيين سازوکار شناسايي و توليد و انتشار آمارهاي جديد
در حال حاضر قانون مجزايي براي نظام آماري كشور وجود ندارد و آنچه مبناي عمل است قانون تأسيس مركز آمار ايران است كه در سال 1353 تصویب‌شده است و بيشتر دستور كار مركز آمار را مشخص كرده است. اين در حالي است كه نظام آماري موضوعي فراتر از نهاد آماري است و بسياري از دستگاه‌های اجرايي، سازمان‌ها، شرکت‌ها، قوانين،‌ مقررات و… را نيز در برمی‌گیرد…