2245

اقتصاد مقاومتی، مهم‌ترین سیاستی است که دولت دوازدهم برای اجرا پیش رو دارد. به گفته کارشناسان، کارنامه چهار ساله دولت یازدهم در اجرای اقتصاد مقاومتی، خیلی قابل قبول نیست. در این باره روزنامه جام جم با دکتر محمدحسین ادیب، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان که دستی بر آتش اقتصاد دارد، گفت‌وگو کرده‌ و وی درباره بازار ارز، تیم اقتصادی، عملکرد دولت یازدهم و برنامه‌های پیش روی دولت دوازدهم صحبت کرده است. مشروح گفت‌وگو را بخوانید:

ارزیابی شما از عملکرد دولت یازدهم در حوزه اجرای اقتصاد مقاومتی چیست؟
در وضعیت موجود، مهم‌ترین چالش چهار سال آینده بحران نظام بانکی است. بانک‌ها بیش از بازده دریافتی از تیر ۹۱ تا امروز سود به سپرده‌گذاران پرداخت کردند. به بیان بهتر، صنعت بانکداری زیان‌ده شده و این روند قابل ادامه نخواهد بود. دیر یا زود، نظام بانکی ناتوانی خودش را در ازای سود تعهدی به سپرده‌گذار اعلام می‌کند و این مساله همه موضوعات اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. بزرگ‌ترین چالش دولت دوازدهم نحوه تعامل با بحران بانکی است. در عمل، طی چهار سال گذشته بحران بانکی عمیق‌تر شده و در مسیری قرار گرفته که ممکن است غیر قابل کنترل شود. از منظر اقتصاد مقاومتی و در مواجهه با بزرگ‌ترین چالش پیش رو اقدام موثری انجام نشده است.

تیم اقتصادی که آقای روحانی برای دولت دوازدهم انتخاب کرده، توانایی مقابله با این موضوع را دارند؟
ترکیب کابینه قوی‌تر از ادوار قبلی بوده، اما کابینه فاقد استراتژیست ارشد است. به عبارت دیگر، حکمرانی جزیره‌ای ناشی از اقتدار وزرا جایگزین مدیریت اقتصاد کشور می‌شود. کابینه به یک استراتژیست ارشد نیاز دارد که وزرای بسیار قوی از آن تبعیت کنند. کابینه اکنون فاقد چنین فردی است و در هیات دولت، کسانی حضور دارند که یک سوم عمرشان را وزیر بوده‌اند. اینها هر کدام به راه خود می‌روند و کشور جزیره‌ای اداره خواهد شد و این بزرگ‌ترین آفت دولت دوازدهم است. در کنار این موضوع، در کابینه کسانی که بحران بانکی را درک کنند به کفایت قلیل هستند و کابینه با رویکرد مالی بسته شده است. بزرگ‌ترین مشکل در بخش پولی است اما قوی‌ترین مهره‌ها در بخش مالی چیده شده است. دولت بدون آمادگی مدیریتی و روانی به مقابله با شرایط جدید می‌رود. در نتیجه کابینه زودتر از آنچه همه تصور می‌کنند، دچار تغییر خواهد شد. این کابینه مناسب با ابعاد بحران‌های پیش رو نیست.

عملکرد جزیره‌ای در دولت یازدهم هم وجود داشت و ناهماهنگی در تیم اقتصادی مشاهده شد. منظور شما این است که در چهار سال آینده شاهد نا هماهنگی‌های بیشتری در بدنه اقتصادی خواهیم بود؟
قطعا همین طور است. نا هماهنگی تشدید خواهد شد.

به تغییرات کابینه اشاره داشتید. این تغییرات در بدنه وزارت اقتصاد است یا بخش بانک مرکزی؟
بانک مرکزی، به این دلیل که تفکر حاکم بر بانک مرکزی این مشکلات را به وجود آورد و این تفکر تقریبا دست نخورده و بدون تغییر باقی ماند. مسئولان نظام بانکی در دولت یازدهم نسبت به دولت دهم فقط جابه‌جا شدند و تغییری نداشتند و این روند ادامه دارند. افرادی که بحران بانکی موجود را ایجاد کردند و به این نقطه رساندند، همچنان سکاندار نظام بانکی هستند، اما پرداخت هزینه آن بر دوش مردم خواهد بود.

ارزیابی شما از عملکرد بانک مرکزی در طول چهار سال گذشته چیست؟
ترجیح می‌دهم سیاست‌ها را نقد کنم، نه شخصیت‌ها را، اما رئیس کل بانک مرکزی باید دارای قدرت مدیریتی باشد. اگر مدیر عاملان بانک‌ها این استنباط را داشته باشند که بانک مرکزی نمی‌تواند تغییری در سیستم بانکی ایجاد کند، هر کدام به راه خودشان می‌روند. آقای سیف نشان دادند که قادر به تغییر در سیستم بانکی نیستند. ما نیاز به رئیس کل بانک مرکزی داریم که دارای قدرت مدیریتی باشد. در این صورت بانک‌ها بدقت رفتارشان را اصلاح می‌کنند.

اکنون نرخ سود سپرده‌ها با بخشنامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرد، کاهش یافت. سود غیر متعارف و زیاد چه تاثیری در اقتصاد خواهد گذاشت؟
نقدینگی در آغاز دولت یازدهم ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود که اکنون به ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است در حالی که نقدینگی بشدت افزایش یافته و نرخ ارز ثابت مانده است. معنای این جمله آن است که سپرده‌گذاران بشدت ثروتمند شده‌اند و چون سپرده، بدهی بانک‌ها به سپرده‌گذار است، بانک‌ها بشدت بدهکار شده‌اند. از سوی دیگر، بدهکاران که تسهیلات گیرندگان هستند، نظر به این که نرخ ارز ثابت است بدهی‌شان با افزایش نرخ ارز تعدیل نشده است. وقتی بدهی بانک‌ها حدود ۲٫۵ برابر شده، نرخ ارز باید در همین حد زیاد می‌شد تا بدهی بانک‌ها به سپرده‌گذاران تعدیل شود. بر اساس مستندات بانک مرکزی، سودی که از تیر ۹۱ به سپرده‌گذار پرداخت شده در سیستم بانکی تولید نشده و دیر یا زود، اقتصاد با افزایش نرخ ارز این سود را پس خواهد داد.
سودی که نباید در چهار سال اخیر پرداخت می‌شد، پرداخت شده و در آینده‌ای نزدیک، افزایش نقدینگی و نرخ ارز را شاهد خواهیم بود. تفکر اصلی وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این مبناست که کشور با سرکوب ارزی اداره شده و حتما دیدگاه ایشان اصلاح نرخ ارز است. نرخ ارز در هر کشور اختلاف تورم داخلی و خارجی است .با این تفاسیر دلار باید ۱۰۲ درصد گران‌تر از نرخ فعلی‌اش باشد. دولت‌های نهم و دهم در سرکوب ارزی هر کدام سهم خودشان را داشتند و این تصمیم اشتباهی بوده اما اقتصاد هیچ اشتباهی را نمی‌بخشد. از سوی دیگر باید توجه داشت، حدود ۱۸ درصد سپرده‌ها به تسهیلات تبدیل نشد.
۴۰ درصد از وام‌های بانکی به ۲۰۰ شرکت بزرگ داده شده که این موضوع در مستندات بانک مرکزی آمده است. این شرکت‌ها اصل و فرع پول را از تیر ۹۲ پرداخت نکردند و بهتر است بگوییم، ۴۰ درصد وام‌های بانکی قابل وصول نیست. به این دلیل که ۲۰۰ شرکتی که لقب بزرگ را یدک می‌کشند، در عمل پنج سال قبل باید تعطیل می‌شدند اما با دریافت وام بانکی زیان را جبران کردند و به فعالیت ادامه دادند. الان بانک‌ها ظرفیت چندانی برای تسهیلات دهی جدید ندارند و به استقراض از بازار روی آورده‌اند.
سال ۸۹ بدهی شرکت‌های بورسی به بانک‌ها معادل ۳۹ درصد فروششان بود و در پایان سال ۹۴ این عدد به ۷۱ درصد رسید. احتمالا ظرف دو هفته آینده، آمارهای اسفند ۹۵ تکمیل می‌شود که حدود ۸۰ درصد خواهد بود. به عبارت بهتر، نسبت بدهی بانک شرکت‌های بورسی سالانه رو به افزایش است و این شرکت‌ها به عنوان نماد شرکت‌های بزرگ با افزایش بدهی مشکلات خود را پوشش می‌دهند. این چیزی است که دولت آقای روحانی نسبت به آن کم توجهی نشان داد.

بازار سرمایه در چهار سال آتی چه سیاست‌هایی را باید پیش بگیرد؟
بورس ایران، کوچک‌تر از آن چیزی است که خود را نشان می‌دهد. بازار سرمایه ایران یک بازار ۳۳۰ هزار میلیارد تومانی نیست بلکه تنها ۱۰ درصد سهام آن معامله می‌شود و می‌توان آن را یک بازار ۳۳ هزار میلیارد تومانی تلقی کرد. افزایش‌های عمده در یک سال گذشته مربوط به شرکت‌هایی بوده که سهام شناور آنها بین یک تا دو درصد بوده است. کسانی که پول‌های قابل ملاحظه دارند، وارد بورس می‌شوند و سهام این شرکت‌ها را که شناور هستند، خریداری می‌کنند و با معاملات درون گروهی و پوششی، ارزش آن سهام را بالا می‌برند و زمانی که چهار یا پنج برابر شد، آن را می‌فروشند. امواج گران شدن سهام در یک سال گذشته بر این محور استوار بود. به عبارت بهتر، مهندسی مالی صورت گرفته تا بورس جلوه بهتری داشته باشد.

به نرخ ارز اشاره کردید که چالش آینده اقتصاد ایران خواهد بود. بعد از کاهش نرخ سود بانکی، نرخ ارز نیز روند صعودی به خود گرفت. آیا دوباره مردم خاطره سال ۹۱ را که جهش ارزی اتفاق افتاد، تجربه می‌کنند؟ آیا تیم اقتصادی دولت، توانایی مقابله با این موضوع را دارد؟
تجربه سال ۹۰ و ۹۱ هرگز در ایران تکرار نخواهد شد. همه کسانی که بر این باورند ما به عصر سوداگری ارزی نزدیک می‌شویم، با تجارب آینده به این نکته خواهند رسید که اشتباه می‌کنند. عصر سوداگری ارزی به پایان رسیده است، اما نکته ظریفی وجود دارد. به میزانی که ارز افزایش یابد، کالاهایی که منشأ ارزی دارند احتمالا ۲۰ درصد گران می‌شوند و برای مقابله با گران شدن باید سود واسطه کاهش یابد. این به سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور منجر خواهد شد. دو برابر شدن قیمت دلار باعث حذف دلالان از بازار خواهد شد. اکنون قیمت دلار به صورت واقعی در بازار عرضه نمی‌شود و همین امر موجب شده تا سفرهای خارجی متقاضی زیادی داشته باشد. زمانی که نرخ این کالا واقعی شود، بسیاری از سفرهای غیر اقتصادی حذف خواهد شد و خروج ارز کمتری را شاهد خواهیم بود.
در این شرایط، فضای داخلی رونق و رشد خواهد کرد. نباید فراموش کرد که خروج ۵/۸ میلیون مسافر ایرانی در سال، هزینه ارزی زیادی را به کشور تحمیل می‌کند. با افزایش نرخ ارز با موج توریست مذهبی روبه‌رو خواهیم شد و درآمدهای سرشاری نصیب کشور خواهد شد. بسیاری از صنایع با افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز توجیه اقتصادی پیدا می‌کند. ثبات نرخ ارز قابل دوام نیست، ضمن این که بانک مرکزی تنها کار درستی که انجام داده، تعیین تورم هدف ماهانه بوده است. بانک مرکزی، تورم هدف را در ماه ۸/۰ (کمتر از یک درصد) درصد اعلام کرده و اگر تورم ماهانه از این عدد عبور کند، به سمت سیاست‌های انقباضی حرکت خواهد کرد. دولت جدید باید سیاستگذاری خود را طوری هدفگذاری کند که افزایش نرخ ارز به تورم هدف ماهانه آسیبی وارد نکند.

image_print
Facebooktwittergoogle_plusredditmail

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *