توضیحی درباره جلسه با وزیر محترم بهداشت و درمان

احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای خطاب به دادستان انقلاب تهران، خواستار رسیدگی سریع  قضایی به موضوع تعاونی ثامن الحجج و تعقیب و مجازات عاملان آن شد.

در بخشی از این نامه آمده است:

در دو دهه اخیر مؤسساتی تحت عناوین مختلف به جمع‌آوری سرمایه‌های مردم پرداخته‌اند و از سوی دیگر تائید صریح یا ضمنی دستگاه‌های اجرایی و برخی از صاحب‌منصبان حکومتی از این قبیل مؤسسات، موجب تشویق و اعتماد مردم برای سپردن پس‌انداز خود به آن‌ها گردید. ثامن‌الحجج یکی از این‌ها بود. در سال ۱۳۸۰ فردی به نام سید ابوالفضل میرعلی تعاونی اعتباری را به نام «تعاونی اعتبار دانش‌آموختگان سبزوار» با ۳/۶ میلیون تومان سرمایه و ۴۳ عضو در این شهر تأسیس می‌کند. وی که از ابتدا برخلاف مقررات قانونی از غیر عضو سپرده می‌پذیرفت و به غیر عضو تسهیلات می‌داد، از سال ۱۳۸۶ با عنوان خودساخته «تعاونی اعتبار آزاد» به انجام عملیات بانکی سرعت می‌بخشد؛ و با پرداخت سودهای بالای غیرمتعارف به‌سرعت شعب خود را افزایش می‌دهد.

توکلی در ادامه می نویسد: لازم به ذکر است که تعاونی اعتبار میرعلی از روش پانزی استفاده می‌کرد. چارلز پانزی (Charles Ponzi) یک فعال بازار سرمایه در آمریکا بود که با روشی ابتکاری دست به کلاه‌برداری می‌زد. تعاونی اعتباری میرعلی به سپرده‌ها تا ۴۶ درصد نیز سود می‌پرداخته و در موارد خاصی سود ۸۴ درصدی نیز داده است. وی بخش مهمی از منابع را صرف سوداگری مسکن یا اعطای تسهیلات بی‌ضابطه به افراد خاص کرده بود. کاری که این بنگاه فاسد می‌کرد، تجارت نفوذ (Trade of Influence) بود. بدین معنا که مبالغ معتنابه‌ای تسهیلات سهل و ارزان در اختیار افراد صاحب‌منصب یا صاحب نفوذ، برای خود آنان و یا برای صرف در امور عمومی مربوط به آنان و به اختیار آنان تخصیص می‌داد . بدین ترتیب با تکیه‌بر نفوذ پیش‌خرید شده به گردنکشی ادامه می‌داد و «با افزایش پی‌درپی و جاه ­طلبانه شعب خود و پرداخت سودهای بالا و غیرمتعارف، فعالیت غیرقانونی خود را در سراسر کشور گسترش داده و شروع به جذب سپرده‌های مردمی و صرف ِبخشِ عمده‌ای از آن‌ها در امور واسطه‌گری، دلالی و بنگاه­داری نمود به‌گونه‌ای که به یک مخاطره جدی برای ثبات و امنیت کشور تبدیل گردید.» و درعین‌حال به اخطاریه‌های مکرر بانک نیز بی‌اعتنا بود. فعالیت تعاونی میرعلی به دلیل ناتوانی در مدیریت صحیح ریسک، بی‌اعتنایی به مقررات، خلق بی‌ضابطه پول بدون آن‌که ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارد، علاوه بر تأثیر مخرب بر متغیرهای کلان، تعاونی را از پرداخت اصل سپرده و سود تعهد شده ناتوان ساخت و به دنبال آن شاهد اعتراضات و تنش‌های اجتماعی بوده‌ایم. تبعات دیگری ازجمله «فزونی هزینه‌های تولید و افزایش نرخ تورم برای عامه مردم، به‌واسطه دریافت سودهای سنگین و ظالمانه، اختلال و ناپایداری در بازارهایی چون مسکن، طلا و ارز و …» را نیز بانک مرکزی برای عملکرد این مؤسسات برمی‌شمرد.انواع کلاه‌برداری‌ها در این تعاونی به دست میرعلی و بستگانش و مسئولان شعب یا مدیران استان‌ها رخ‌داده است با توجه به حقایق مشروح در صفحات دیگر، به نظر می‌رسد مجموعه عملیات ابوالفضل میرعلی از مصادیق روشن اخلال در اقتصاد ملی است و باید تاوان تمامی خسارت‌های تحمیل کرده بر مردم و کشور را بپردازد. ولی باکمال تعجب به‌جای سلول انفرادی، در منزل خویش در رفاه کامل به همه پوزخند میزند. آنچه در این اعلام‌جرم در کانون قرار دارد، علاوه بر ارتکاب جرم توسط وی، نقش نهادهای حاکمیتی در ایجاد خساراتی است که به منابع عمومی و سپرده‌گذاران وارد آمده است و خانواده‌های بسیاری را ازهم‌پاشیده یا زمین‌گیر کرده است. البته برخلاف گفته آقای دکتر سیف در برنامه نگاه اول شبکه ۱ در ۱۴ مردادماه، ماجرا هنوز پایان نیافته و خسارت‌های سنگینی از مردم جبران نشده است.

متن کامل نامه را اینجا بخوانید
متن کامل نامه

پیوست  نامه

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *