چرا قربانیان قصور پزشکی به حقوق خود نمی رسند

دکتر حسن پوربافرانی دانشیار دانشگاه اصفهان / الف

به رغم زحمت قابل تقدیر جامعه پزشکی برای کاستن از درد و رنج بیماران، متاسفانه گاهی هم شاهد اخباری مبنی بر تقصیر یا قصور پزشکی منجر به فوت یا نقص عضو یا منافعی از مریض، می‌باشیم. قانون‌گذاران برای حمایت از قربانیان این کوتاهی‌ها، به حمایت‌های مختلف ماهوی و شکلی اقدام کرده‌اند. از جمله حمایت‌های ماهوی در حقوق کیفری ایران، جرم انگاری عمل پزشک مقصر است که در صورت وقوع قتل در اثر تقصیر پزشک، او را مستحق مجازات حبس از یک تا سه سال (ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵)، علاوه بر پرداخت دیه کرده است و در صورت وقوع صدماتی پایین تر از قتل، او را ضامن پرداخت دیه دانسته است.
علاوه بر این حمایت‌های کیفری ماهوی، حمایت‌های شکلی در جهت وصول هر چه بهتر بیمار به حقوق خویش هم از قربانیان قصور پزشکی باید صورت بگیرد. این حمایت‌های شکلی باید به نحوی باشد که قربانی مربوطه در کوتاه‌ترین زمان ممکن و توسط بی طرفانه‌ترین، منصفانه‌ترین و عادلانه‌ترین مراجع رسیدگی، بتواند به حقوق خود نائل شود. در حالی که در حوزه‌ حقوق پزشکی، قربانیان قصور پزشکی با توجه به مقررات موجود به راحتی نمی‌توانند به حقوق خود نائل شوند. به عبارت دیگر هرچند در این مسیر، حمایت‌های ماهوی مقنن وجوددارد ولی حمایت‌های شکلی، بخصوص آنچه در قانون و آیین‌نامه سازمان نظام پزشکی آمده است بیشتر مبتنی بر حفظ شان پزشک است تا حمایت از قربانی صدمات پزشکی (مریض) و این مطلبی است که از دقت در آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ شورای عالی سازمان نظام پزشکی هم تا حدی قابل استنباط است. در مقدمه این آئین نامه عبارت «حفظ شئون جامعه پزشکی و حمایت از حقوق صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی» از لحاظ رتبه‌ای پیش از عبارت «حمایت از حقوق بیماران»، ذکر گردیده است که نوعی اولویت بخشی اولی بر دومی را نشان می دهد. مضافاً که مقررات شکلی موجود در قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳، راه رسیدن بیمار زیاندیده به حقوقش را هم بسیار طولانی و دشوار می‌کند. بماند که در مواردی هم از حیث شکلی، سازمان نظام پزشکی چندان خود را پایبند مقررات قانونی نمی‌داند. از جمله اینکه با وجود آنکه تبصره ۱ ماده ۴۱ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳، هیأت بدوی انتظامی را مکلف کرده است که در صورت ارجاع پرونده توسط مقام قضایی برای اظهارنظر در مورد تقصیر یا عدم تقصیر و یا میزان آن ظرف مدت دو ماه نظر کارشناسی خود را بیان نماید، ولی برخی از این هیات‌ها در برخی از استان‌‌ها، امروزه با توجه به محدودیت‌های خود و فراوانی پرونده‌ها معمولاً در مدت کمتر از شش ماه (سه برابر مدت زمان قانونی) به اظهارنظر مشورتی کارشناسی خود مبادرت نمی‌کنند. برای نشان دادن عمق مطلب در خصوص طولانی بودن روند رسیدگی در سازمان نظام پزشکی و دشواری راه برای احقاق حق مریض و در نتیجه ناکارآمدی حمایت‌های شکلی از قربانیان قصور پزشکی، کافی است اشاره‌ای گذرا به روند رسیدگی به تخلفات پزشک در سازمان نظام پزشکی بشود. با شکایت مریض، پرونده به دادسرای نظام پزشکی ارجاع می‌شود (ماده ۳۰ قانون نظام پزشکی). به فرض عقیده داسرا برای تحت تعقیب قرار گرفتن پزشک که مدتی طول می‌کشد، پرونده به هیات بدوی سازمان نظام پزشکی ارجاع می‌شود. به فرض که نظر این هیات همانند دادسرا به نفع مریض و در جهت محکومیت پزشک باشد، این نظر قابل اعتراض توسط پزشک در مرحله تجدیدنظر، توسط هیأت تجدیدنظر انتظامی است (ماده ۳۶ قانون سازمان نظام پزشکی) و حتی همین حکم هیات تجدیدنظر انتظامی، در هیأت عالی انتظامی (ماده ۳۸) قابل رسیدگی مجدد است و حتی همین حکم هم مجدداً قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر دادگستری استان مربوطه است (تبصره الحاقی به ماده ۴۰ همین قانون). هر کدام از این مراحل با توجه به فراوانی پرونده‌ها مدت زمان زیادی طول می‌کشد و مریض با وجود تحمل درد بیماری اولیه و مریضی افزوده شده بر او ناشی از تقصیر پزشک در طول این دوران باید استرس طی شدن این مراحل و حضور و دغدغه رسیدن به حقوقش را هم تحمل کند. به این مراحل پیچیده مختلف و خارج از توان مریض باید مراحل دادسرا و دادگاههای عمومی را هم اضافه کرد. چون با طی تمامی این مراحل تازه بیمار موفق می‌شود محکومیت صنفی و انتظامی پزشک را از سازمان نظام پزشکی اخذ کند و هنوز راهی برای وصول زیان‌های وارده به خود ندارد و یرای رسیدن به حقوق مالی خود باید مسیر داسرای عمومی و دادگاههای کیفری بدوی و تجدید نظر را هم طی کند.
سوال این است که آیا با وجود این مسیرهای پرپیچ و خم، مریض می تواند به رسیدن به حقوق خود امیدوار باشد؟ این در حالی است که اعضای هیأت‌ها هم خود پزشک هستند و تفسیر اتخاذی خود از مقررات کیفری را دارند. به عنوان مثال هرچند تبصره ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تقصیر را تعریف کرده و گفته است: «تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می شود». اما تفسیر این هیأت‌ها معلوم نیست که تا چه حد منطبق با تفاسیر عرفی و حقوقی از این مصادیق باشد. حتی وقتی قرار باشد مثلا جراحان عمومی نسبت به عمل جراحی یک جراح عمومی همکار خود اظهارنظر نمایند، شائبه خروج از موضع بی طرفی هم تا حدود زیادی در مورد آنها مطرح خواهد شد که به صلاح خود آنها هم نیست.
این موارد و موارد بسیار زیاد دیگری باعث شده است تا مقررات و قوانین نظام پزشکی نه تنها در جهت حمایت از مریض نباشد، که برعکس در جهت حمایت از پزشک باشد. از این روست که می‌بینیم قربانیان حوادث پزشکی علیرغم اینکه هزینه‌ها و راه‌های طولانی را برای احقاق حق خود دنبال می کنند، اما کمتر به حقوق خود نائل می شوند.
علی ایحال این مشکلی است که امروزه دامنگیر قربانیان حوادث پزشکی شده است. ولی راه چاره برای برون رفت از این مشکل یکی راه حل بنیادی است که باید توسط قوه قضاییه با دادن لایحه به مجلس یا حتی توسط وزارت بهداشت و هیات دولت با دادن لایحه به مجلس یا توسط کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس یا حتی تعدادی از نمایندگان مجلس با ارایه طرح به هیات رییسه مجلس صورت گیرد. در این میان توقع از مجلس و به صورت خاص کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان نمایندگان مستقیم ملت و افراد صاحب‌نظر و بی‌طرف و به عنوان کمیسیون محور برای ارایه طرحی برای حمایت‌های ماهوی و بخصوص شکلی از قربانیان حوادث پزشکی بیشتر از نهادهای نام‌برده دیگر است. انتظار است این نمایندگان مردم، پیش قدم شده و به فکر حذف این مراجع متعدد طاقت فرسا که طی مسیر آن توسط بیمار ناممکن و حداقل پر از سنگلاخ است، باشند.
راه حل دیگر تا قبل از اصلاح این روند نامطلوب که به نوعی هیأت های بدوی و تجدیدنظر سازمان نظام پزشکی را جایگزین دستگاه عدالت کیفری (قوه قضائیه) کرده است، آن است که دستگاه عدالت کیفری و به صورت خاص دادسراها با استفاده از ظرفیتهای موجود در قوانین مربوطه، از جمله قانون آئین دادرسی کیفری رویه خود برای تحقق بیشتر عدالت را در ارجاع پرونده‌های حوادث پزشکی به سازمان نظام پزشکی اصلاح کنند. از جمله به این صورت که دادسراهای محترم در صورت وصول شکایت از طرف مریض، اساساً پرونده را به جای ارجاع به هیأت‌های بدوی سازمان نظام پزشکی، به مراکز پزشکی‌ قانونی ارجاع دهند. زیرا استعلام از مراکز پزشکی قانونی هیچ کدام از تشریفات غیر ضروری سازمان نظام پزشکی را ندارد و حداقل از جهت زمان، مسیر خیلی کوتاه‌تری برای طی آن لازم است. نکته دیگری که با استفاده از ظرفیت های قانونی در این خصوص می‌تواند به تحقق بهتر عدالت کیفری کمک بیشتری کند آن است که به مر قانون در خصوص صرفاً «مشورتی بودن» نظر هیات‌های انتظامی توجه کامل شود. زیرا بنا به تصریح ماده ۴۱ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳، نظر هیأت‌های انتظامی، تنها نظری «مشورتی» است. بر این اساس در مواردی که نظر این هیا‌ت‌ها مخالف فهم عرفی یا حقوقی قضیه است دادسرا یا دادگاه محترم می‌تواند اساساً به آن نظر توجه نکرده، نظر منطبق بر عرف و دکترین حقوقی خود را در قالب قرار یا حکم ارائه دهد. این ظرفیت از قانون آیین دادرسی کیفری هم قابل استنباط است. زیرا چنانچه دادسرا یا دادگاه نظر هیات بدوی انتظامی را خلاف محتویات پرونده و مبانی عرفی و حقوقی قضیه دانست می تواند خلاف آن حکم دهد.
علی ایحال متأسفانه در وضع فعلی قربانیان حوادث پزشکی، از حمایت های کیفری شکلی مناسبی برخوردار نیستند و برای احراز این امر کافی است، تصمیم‌گیران فقط یک روز را در سازمان‌های نظام پزشکی، حضور یافته و به درد دل مراجعه کنندگان گوش فرا دهند.
امید آن دارم همکاران گرامی حقیر در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبدع این تحولات خداپسندانه بوده و نام خود را در این خصوص جاودانه سازنده زیرا حمایت از قربانیان حوادث پزشکی که بعضاً نوزادان و اطفال خردسال بوده و پشت و پناهی جز خدا ندارند مورد تأکید آموزه های دینی و اسلامی است و هیچ چیز دیگری ارزش برابری با آن را ندارد. نیز به امید آنکه سربازان عدالت در عرصه دادسراها و دادگاه‌ها تا برداشتن قدم نهایی و اصلاح قانون از ظرفیت‌های قانونی اشاره شده و غیر آن برای بهبود این روند استفاده کامل بکنند.
نکته پایانی این مقال تاکید دوباره بر این مطلب است که در اصلاح قانون نظام پزشکی نقش محوری بر دوش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به عنوان کمیسیونی بی‌طرف و متخصص امور حل و فصل اختلافات با بهره‌گیری از نظرات حقوقی دادسراها و دادگاههای دادگستری مربوطه و حقوق‌دانان دیگر است. زیرا بحث مهم در این خصوص نحوه رسیدگی به جرم و رسیدن بیمار شاکی به حقوق خویش است که بحثی صرفاً حقوقی است و ربطی به تخصص‌های پزشکی ندارد و در اصلاح این قانون به جهت احتمال اصرار بر رویه کنونی یا بدتر شدن آن و نیز شائبه خروج از بی‌طرفی نمی‌توان و نباید کمیسیون بهداشت و پزشکان را دخالت داد. این مطالب همانگونه که در ابتدای بحث اشاره شد به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن خدمات ارزشمند پزشکان متعهد، زحمتکش و خدوم که به شغل خود به عنوان یک خدمت (نه تجارت) نگاه می‌کنند، نیست و فقط در جهت اصلاح روند نامطلوب رسیدگی در مراجع انتظامی سازمان نظام پزشکی است.

image_print
Facebooktwittergoogle_plusredditmail

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *