rentier private section

نام اولیه اتاق‌های بازرگانی فعلی که داعیه دار نمایندگی بخش خصوصی در کشور هستند، اتاق «وکلای تجار» بوده است و از دیرباز تاکنون در جهت منافع تجار اعضای اتاق‌های ایران با دولت و سایر نهادها چانه‌زنی می‌کردند، حال این پرسش وجود دارد که اتاق وکلای تجار که مبنا و پی ریزش دنبال کردن نفع شخص و تجارت بوده و برهمین اساس رشد کرده است را می‌توان نماینده بخش خصوصی حقیقی در ایران خواند یا خیر؟

اولاً این افراد انتقاد از وضعیت اقتصادی را حربه‌ای برای امتیازگیری‌های شخصی و گروهی خود قرار دهند و سپس به اشتباه خود را نماینده بخش خصوصی حقیقی ایران معرفی کنند.
نماینده بخش خصوصی باید بخش خصوصی واقعی در کشور باشد که از طریق سرمایه ذهنی، مغزی، دانش، مدیریتی و فیزیکی محصول ارزنده‌ای را با ارزش افزوده بالا ایجاد می‌کند و این توانایی را دارد در هر شرایطی قدرت مدیریتی و بهره‌وری خود را با بیشترین محدودیت‌ها و کمترین امکانات ظهور و بروز دهد.

اگر نگاهی به اوضاع اقتصاد کلان ایران بیندازیم می‌بینیم که اعضای اتاق‌های بازرگانی عموماً تاجر یا همان واردات‌چی و صادرات‌چی‌ها هستند و نمی‌توان این اتاق‌ها را نماینده بخش خصوصی در اقتصاد ایران معرفی کرد، ‌از این رو برای اینکه خلط مبحث نشود پیشنهاد می‌شود نام اتاق‌های بازرگانی در کشور به همان اسم ابتدایش یعنی «اتاق وکلای تجار» تغییر کند.

طی تمام سال‌های گذشته بخش خصوصی واقعی مظلوم واقع شده است و عده‌ای از عنوان بخش خصوصی سوء استفاده کرده و با معرفی خود با عنوان بخش خصوصی از امتیازها و رانت‌های اعطایی از سوی دولت و سایر نهادها بهره برده‌اند به‌طور نمونه اگر امتیازهایی که اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور از منابع بانکی و عمومی بهره برده‌اند را مورد محاسبه و حسابرسی قرار دهیم می‌بینیم که در واقع در بین بخش‌های مختلف اقتصادی خصوصی عموماً بخش بازرگانی و تجارت صاحب رانت ارتباطاتی مورد بهره مندی از امکانات قرار گرفته است و به واقع حقوق بخش خصوصی حقیقی در ایران در تمام دهه‌های گذشته به دلیل نداشتن یک تشکل پایمال شده است.
به نظر می‌رسد زمان آن رسیده باشد که اتاق‌های بازرگانی هم به اصل شفافیت روی آورند و میزان بدهی‌های بانکی خود و بهره مندی ازمنابع صندوق توسعه ملی و امکانات عمومی و دولتی را اعلان عمومی کنند تا بدانیم چگونه با داعیه‌دار بخش خصوصی در کشور روبه رو شویم.

بخش خصوصی رانتی خروجی ندارد
در واقع اوضاع بخش خصوصی در اقتصاد ایران همانند خود دولت یک وضعیت مبهم و غیر‌شفاف است و وقتی محصول کار دولت و بخش خصوصی دولت‌ساز را در کنار هم قرار می‌دهیم در واقع در حیث کمیت و کیفیت فرقی با یکدیگر نمی‌کند. در حقیقت آنقدر بخش خصوصی با دولت چه از حیث کارایی و چه از حیث انتصابات در ایران شبیه همدیگر شده‌اند که اگر هزینه‌های سرپا نگه داشتن این دو را درکنار هم قرار دهیم می‌بینیم ناکارایی بخش خصوصی دولت‌ساز کم از ناکارآمدی‌ها و هزینه‌های دولتی ندارد. متأسفانه به نظر می‌رسد در حمایت از بخش خصوصی واقعی در کشور طی دهه‌های اخیر به شدت دچار اشتباه شده‌ایم و دولت باید از بخش خصوصی حقیقی و واقعی متخصص و متعهد حمایت کند، بخش خصوصی‌ای که برای اخذ رانت و امتیاز پیوسته تهدید می‌کند که سرمایه‌ام را از تولید و تجارت خارج می‌کنم و در بانک سپرده می‌کنم یا به خارج از کشور می‌برم در واقع یک بخش خصوصی بی‌تعهد به کشور است.

باید بین بخش خصوصی حقیقی و واقعی که در سخت‌ترین شرایط با ترکیب علم مدیریت و سرمایه شخصی به تولید مبادرت می‌کند با بخش خصوصی مولود رانت‌های بخش دولتی و عمومی تفکیک قائل شد چراکه همین بخش خصوصی رانتیر فردا به یک انحصارگر تبدیل می‌شود، کما اینکه در کشورهای بزرگ همین کمپانی‌های به ظاهر بخش خصوصی حتی دستی هم در سیاست دارند و در واقع حتی با اسپانسر شدن انتخابات‌ها را هم جهت‌دهی می‌کنند. بخش خصوصی اگر بخواهد با حربه انتقاد از دولت و سایر نهادها امتیاز‌گیری کند و چانه زنی را در جهت منافع شخصی و گروهی قرار دهد حداقلش این است که نباید داعیه دار عموم بخش خصوصی و به ویژه بخش خصوصی حقیقی در کشور باشد و همان به که تابلوهای اتاق بازرگانی کشور را به همان عنوان اتاق وکلای تجار تغییر نام دهند.

انتقاد برای امتیاز
کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در راستای اجرای بند (د) ماده ۱۶ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۶۹به عنوان اتاق فکر بخش خصوصی شکل گرفته‌اند. این کمیسیون‌ها متشکل از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران هستند که علاوه بر حوزه تخصصی خود مسائل عمومی اقتصاد کشور و موضوعات بین‌المللی را مورد بررسی، نقد و تحلیل قرار داده و در شکل دهی نظرات اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور سه قوه نقش مؤثری دارند. این نقطه نظرات گاه حربه‌ای برای امتیاز‌گیری از دولت‌ها و نهادهای دیگر شده است که باید این روند غلط و غیراخلاقی پایان یابد.

بخش خصوصی رانتی اختلال در سیستم ایجاد کرده است
در این بین به دلیل پول‌های باد آورده گاه اساتید دانشگاه‌ها و کارشناسان زبده اقتصادی دولتی از سوی همین بخش خصوصی به کار‌گیری می‌شوند تا در جهت منافع این بخش قلم و قدم بزنند، همین امر هم یکی از دلایل اختلال در سیستم مدیریتی بخش دولتی و عمومی است و گاه اصلاً برخی از مدیران دولتی پشت پرده به خدمت خصوصی‌ها درآمده‌اند و تصمیم‌گیری‌های بخش دولتی‌شان مبتنی بر تأمین منافع بخش خصوصی خاصی است و به عموم ملت جفا می‌کنند که نمونه‌اش صدور مجوزهای پی در پی افزایش قیمت محصولات غذایی، صنعتی و… است که حضور دبیران انجمن‌های مختلف در اتاق بازرگانی پشت پرده مفاسد صدور مجوزهای رشد قیمت کالا و خدمات را بر‌می‌دارد.

توسعه و بهره‌وری دولت و تعاونی را معطل کرده‌ایم
تفکرات انحرافی اقتصادی سال‌هاست کشور را فلج کرده است و توسعه بخش دولت و تعاونی در حقیقت با تبلیغ و اشاعه این باور که توسعه تنها از طریق بخش خصوصی اتفاق می‌افتد فلج شده است و بسیاری از مدیرانی که از امکانات دولتی ارتزاق کرده‌اند به استخدام بخش خصوصی درآمده‌اند و امکانات و امتیازهای بخش دولت را تقدیم بخش خصوصی می‌کنند، در حقیقت در رشد بخش خصوصی واقعی دچار اشتباه شده‌ایم و بخش خصوصی فعلی در کشور مولد همان رانت دولتی و نفتی و ارتباطات با دولتی‌هاست و مطمئناً کارایی چندانی برای اقتصاد و مردم ایران نخواهد داشت. تفکراتی چون خصوصی‌سازی و میداندار شدن بخش خصوصی صرف در کشور توسعه اقتصادی و رشد بهره‌وری بخش دولت و تعاون را با اختلال مواجه کرده است و این تئوری دولت سازندگی و اصلاحات و اعتدال که ترمز بخش دولت را بکش و همه چیز را دست بخش خصوصی به عمل آمده از رانت دولتی بده، یک تئوری شکست خورده است که دهها سال سیستم اقتصاد ایران را فلج کرده است. اقتصاد ایران آنقدر بزرگ است که رقابت می‌تواند بین دولت، تعاونی، خصوصی و عمومی‌ها برقرار باشد و هر یک باید در رشد بهره‌وری و تولید خدمات و کالای کیفی خود را نشان دهد نه اینکه اصل رقابت با توقف پیشرفت و توسعه و بهره‌وری دولت و تعاونی و عمومی ذبح شود تا بخش خصوصی شخصی‌ساز برخی از دولتی‌ها را توسعه دهیم.

منبع: جوان

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *