پرونده بانک زنجانی مربوط به دولت قبل است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده بابک زنجانی هم در دولت سابق اتفاق افتاد و هم شروع آن در آن دولت بود. به گزارش ایرنا، محسنی اژه ای روز یکشنبه در صد و ششمین نشست خبری افزود: سال ۹۱ واحد ضد پولشویی در وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور متوجه می شود که شرکتی به نام اس سی تی بنکرز کیش، گردش مالی فوق العاده بالا و مشکوکی دارد و همانجا این واحد این موضوع را به عنوان امر مشکوک گزارش می کند. معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در اینجا مختصرا راجع به پرونده بابک زنجانی توضیح می دهم، گفت: گفتم مختصرا چون پرونده ای که ۱۵۰ جلد دارد و قرار مجرمیت آن هزار و چند صد صفحه می شود نمی توان در یک مقال و نشست بیان کرد اما در حدی که در این جلسه ممکن است اشاراتی می کنم. محسنی اژه ای ادامه داد: اواخر سال ۹۱ و اوایل سال ۹۲ (تا اردیبهشت ۹۲) شرکت نفت نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت که می فهمد پولشان برنگشته و پول هایی که باید در خارج کشور به حساب افراد معرفی شده واریز می شد اما این کار انجام نشد، شروع به مذاکره و صحبت با بابک زنجانی و مدیران مربوطه می کنند. به گفته وی، این صحبت ها تا مردادماه سال ۹۲ ادامه می یابد و با توافق های قبلی شان ، یک چک دو میلیارد یورویی و اسنادی هم بابت تضمین بدهی شرکت نفت از بابک زنجانی می گیرند. وی خاطرنشان کرد: مسئولان وقت شرکت نفت وقتی دیده بودند وعده وعیدهای قبلی بابک زنجانی انجام نشده است نگران می شوند و از این رو ۲۳ مهر ۹۲، ممنوع الخروجی او را تقاضا می کنند. معاون اول قوه قضاییه گفت: اداره امور حقوقی وزارت نفت با مراجعه به دادگستری بیان می کند که دو میلیارد و ۶۶ میلیون و ۷۵۱ هزار و ۲ یورو از بابک زنجانی طلبکار است و بابت آن از او چک دو میلیارد یورویی و اسنادی دریافت کرده است، اما نسبت به او مطمئن نیست بنابراین درخواست ممنوع الخروجی او را دارد. محسنی اژه ای افزود: بابک زنجانی وقتی متوجه می شود اداره حقوقی وزارت نفت علاوه بر اخذ چک و اسناد ، درخواست ممنوع الخروجی او را هم داشته ، نامه ای در تاریخ ۳۰ ماه ۹ سال ۹۲ خطاب به مدیرعامل وقت شرکت نیکو می نویسد و در این نامه می گوید که مبلغ دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو را در حساب شما در بانکی، کارسازی کرده ام و رونوشت نامه را برای رئیس بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، دادستان تهران، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل ۹۰، سازمان بازرسی و رئیس کمیسیون انرژی مجلس جهت اطلاع می فرستد. سخنگوی قوه قضاییه با تاکید براینکه طرف بابک زنجانی نه بانک مرکزی و نه وزارت نفت بلکه شرکت نیکو وابسته به نفت بود ، ادامه داد: او در این نامه می گوید حالا اینقدر هم طلبکار هستم و بقیه را به من بازگردانید. وی ادامه داد: دی ماه ۹۲ بازپرس پرونده شروع به تحقیق و بررسی می کندکه مبالغ سنگین است و سوالاتی برای بازپرس بوجود می آید و شروع به اقدامات تحقیقاتی می کند. معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: از بانک مرکزی صحت این مطلب را جویا می شود و بانک مرکزی پاسخ می دهد که این اسناد و ضمیمه های آن واقعی نیست و هیچ پولی هم واریز نشده است. محسنی اژه ای افزود: بازپرس از دستگاه های دیگر استعلام می کند و پی می برد که زنجانی به خاطر چک برگشتی دو سال در زندان بوده و در مراحل بعد با تغییر جزئی در اسم و فامیل در بانک های دیگر حساب باز کرده است. وی اظهار داشت: بازپرس از دادستان درخواست می کند پرونده به صورت جدی تر بررسی شود و به همین منظور این بازپرس موظف می شود تنها روی این پرونده کار کند. در این بازرسی ها مشخص شد ارز فروش نفت به داخل کشور نیامده است و بخاطر اینکه شرایط تحریم وجود داشت وی (زنجانی) ارز را در خارج از کشور واریز کرده است و بخاطر اینکه واریزی ها در خارج از کشور بود بازپرس در داخل کشور دستش بسته می شود چرا که ما با برخی از این کشورها معاضدت و همکاری قضایی نداشتیم. وی افزود: در حین کار متوجه شدیم که وی (زنجانی) اموال را عمدتا به نام بستگان و دیگران ثبت کرده و این مساله مشکل را بیشتر کرد. محسنی اژه ای اظهار کرد: وزارت اطلاعات موظف می شود با همکاری بازرسی کل کشور ردیابی اموال را انجام دهد. وی افزود: در این زمینه وزارت اطلاعات بسیار موثر عمل کرد و کار قابل توجهی انجام داده که هنور هم به این کار مبادرت دارد. وی اضافه کرد: ردیابی ها هنوز ادامه دارد و اموالی که با پول های فروش نفت توسط بابک زنجانی خریداری شد مشخص شده است.

image_print
Facebooktwittergoogle_plusredditmail

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *