آقای ترکان چه کسی مانع ابلاغ مصوبه دولت شد؟

مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در حین رسیدگی و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه، مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از ریاست‌جمهور به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل خواهد شد. تصویب این مصوبه در کنار اسنادی که الف به دست آورده نشان می‌دهد، برخی به دلیل منافع خود مخالف آن هستند.
به گزارش الف، عدم شفافیت و قاچاق کالا یکی از معضلات اقتصاد ایران است، موضوعی که تولید ملی کشور را تحت شعاع قرار داده و آن را به سمت نابودی سوق می‌دهد، اما نقش مناطق آزاد و ویژه اقتصاد در این نابودی مؤثر و پررنگ است.
قاچاق کالا به دلیل پنهانی بودن، آمار دقیق ندارد، اما کارشناسان و برخی مسئولین میزان آن را حدود ۱۵ الی ۲۵ میلیارد دلار عنوان می‌کنند. البته سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش ۱۰میلیارد دلاری قاچاق در طی دو سال گذشته خبر داده بود که به اعتقاد کارشناسان این موضوع ناشی از مدیریت مصرف سوخت بوده که باعث جلوگیری از قاچاق بنزین و گازوئیل شد.
قاچاق کالا بخصوص در بحث لوازم‌خانگی، مواد غذایی و… باعث ورشکستگی و نابودی تولید ملی و بیکاری کارگر ایرانی شده است. مبادی ورودی کالای قاچاق در کشور، مناطق مرزی، گمرک و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اتفاق می افتد، البته گمرک کل کشور دروازه رسمی واردات و صادرات کالا در کشور است.
برخی معتقدند بخشی از کالاهای قاچاق از این مبادی رسمی وارد کشور شده و می‌شود. گمرک کل کشور هم اقدامات خوبی مانند استقرار ایکس ری و ایجاد سامانه الکترونیکی انجام داده که باعث کشف کالای قاچاق از مبادی گمرک و مبارزه با فساد است. هرچند این اقدامات کافی نیست، اما بخشی از واردات بی‌رویه و قاچاق کالا از مناطق آزاد انجام می‌شود.
مناطق آزاد از سال ۱۳۶۹ ایجاد شد تا بتواند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و صادرات کالا باعث افزایش درآمدهای کشور و حرکت به سمت توسعه شود؛ اما امروز این مناطق محلی برای تخلف، فساد، رانت، ورود کالای قاچاق، واردات بی‌رویه و کالاهای لوکس و حتی فرار مالیاتی شده است.
سالانه ۳میلیارد دلار واردات از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انجام می‌شود که ۱۵ درصد از درآمد دولت از این مناطق سهم سازمان منطقه آزاد است که این مبلغ به خزانه واریز نمی‌شود. سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای افزایش این درآمد وارد یک رقابت باطل‌شده‌اند که هم درآمد دولت و هم خود را افزایش دهند و برای این اتفاق، واردات را تسهیل کرده‌اند و اجازه ورود هر کالایی را صادر می‌کنند، حتی کالایی که واردات آن ممنوع است.

واگذاری مدیریت مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و مخالفت ترکان
مجلس در آن جلسه در حین بررسی و تصویب لایحه برنامه ششم دست بکار شد و در جهت ایجاد شفافیت گام مهمی برداشت؛ البته آقای ترکان با آن مخالف کرد، ولی درنهایت مجلس مصوبه خود را صادر کرد.
بر اساس مصوبه مجلس تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد واگذار شد، البته این مصوبه برای تبدیل به قانون و اجرا باید به تائید شورای نگهبان برسد.
اکبر ترکان فعلی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حین تصویب این مصوبه در صحن علنی مجلس گفت: از آقای طیب نیا و معاونان ایشان سؤال شده که با این امر مخالف هستند و با جابجایی دبیرخانه شورا از ریاست جمهوری به وزارت اقتصاد اختیارات، اختیارات مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد محدود و ضعیف خواهد کرد و امکان ایجاد زیرساخت در این مناطق را محدوده می‌کند و این مناطق نمی‌تواند بر بقیه دستگاه‌ها اشراف داشته باشد.

مخالفت ترکان و پیشنهاد وزارت اقتصاد در سال ۹۲
آقای ترکان در حالی با در مخالفت با پیشنهاد و مصوبه مجلس سخن گفته است که اطلاعات کسب‌شده و به‌دست‌آمده الف حاکی از موافقت وزارت اقتصاد با مصوبه مجلس است و این احتمال وجود دارد که وزارت اقتصاد به دلیل اینکه در دولت زورش به قدرت برخی افراد نرسیده، پیشنهادی به نمایندگان داده است تا از طریق مجلس در متن برنامه ششم گنجانده شود.
وزارت اقتصاد برای مدیریت واردات و جلوگیری از قاچاق کالا به کشور از طریق مناطق آزاد و ایجاد شفافیت در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ پیشنهادی را راهی هیئت دولت می‌کند که هیئت‌وزیران، آن را آبان ماه سال گذشته تصویب کردند، اما به دلیل برخی لابی‌گری‌ها در دولت این مصوبه تاکنون ابلاغ و حتی رسانه‌ای نشده است و برخی مانع آن شدند.
به زبان ساده برخی افراد که از وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهور نزدیک‌تر هستند مانع ابلاغ مصوبه هیئت دولت در جهت ایجاد شفافیت، شدند؛ مصوبه‌ای که باعث حضور وزارت اقتصاد در مناطق آزاد می‌شد. امروز گمرکات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی زیر نظر سازمان مناطق آزاد فعالیت می‌کنند و این مناطق به‌جای ایفای نقش خود در اقتصاد ملی و ایجاد تولید، به دروازه واردات هر نوع کالایی تبدیل‌شده‌اند که با حضور وزارت اقتصاد منافع برخی به خطر می‌افتاد و این موضوع برای آنان ناخوشایند است.
اینکه چرا مصوبه دولت با گذشته بیش از یک سال از زمان تصویب، هنوز ابلاغ نشده و اینکه چه کسی در دولت تدبیر و امید مانع این اقدام شده است، جای سؤال و تأمل دارد؛ زیرا با ورود گمرک کل کشور به مناطق آزاد، شاهد جلوگیری از قاچاق کالا و واردات بی‌رویه خواهیم بود و حتی باعث افزایش درآمد دولت‌ می شود.
مثلاً اطلاعات گمرکی هند نشان می‌دهد ۴۴ هزار و ۴۶۷ تن برنج طی ۴ ماه مرداد، شهریور، مهر و آبان از این کشور به ایران صادر شد؛ درحالی‌که واردات برنج در این مدت ممنوع بود، اما با بررسی‌های بیشتر متوجه می‌شویم که این میزان برنج از طریق گمرکات مناطق آزاد وارد کشور شده است.
موضوع واردات بادام‌هندی‌ها هم شبیه واردات برنج است که هیچ‌کسی زیر بار آن نمی‌رود، درحالی‌که این کالا از منطقه ویژه اقتصادی شیراز با مجوز دستگاه‎های مربوط ازجمله وزارت کشاورزی و سازمان غذا و دارو واردشده است. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با ایجاد رانت برای افراد، عدم شفافیت و واردات بی‌رویه واردات و قاچاق کالا باعث نابودی تولید ملی شده‌ است. گمرکات مناطق آزاد تابع و زیر نظر گمرک کل کشور نیستند.
بر اساس مصوبه دولت که ابلاغ نشد، تکالیف جدیدی برای وزارت اقتصاد و گمرک کل کشور در جهت ساماندهی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بازارچه‌های مرزی و اسکله‌های خاص تعیین‌شده که این امر در راستای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد دارای اهمیت فراوان و بر عملکرد نظام اقتصادی کشور تأثیرگذار است. کاستی‌هایی که طی سال‌های گذشته به دلیل ضعف یا نبود نظارت‌های لازم بر اجرای دقیق قوانین و مقررات و در پاره‌ای مواقع سوءاستفاده از مناطق آزاد رخ داد.
بر اساس این مصوبه دولت انسداد درب‌های غیرمجاز ورود و خروج کالا به از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و تکمیل وضعیت حفاظت فیزیکی در این مناطق و همچنین حذف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری- صنعتی تصویب‌شده است تا گمرک بر این مناطق مستقر شود.
درحالی‌که وزارت اقتصاد در سال ۹۲ پیشنهاد خود را برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از واردات بی‌رویه و قاچاق کالا به کشور و همچنین مبازره با رانت به دولت داده بود اما بعد از دو سال در دولت تدبیر و امید تصویب‌شده بود، اما با گذشته ۱۴ ماه همچنان به دلیل مخالفت برخی افراد صاحب نفوذ و به خطر افتادن منافع آن‌ها، مانع ابلاغ آن شده‌اند.
باید منتظر ماند و دید که آیا چنین اتفاقی که برای مصوبه خود دولت رخ داد، برای مصوبه مجلس و قانون برنامه ششم هم در آینده رخ خواهد داد. برخی در پی رانت و منافع خود به سعی می‌کنند مصوبه مجلس به سرنوشت مصوبه دولت دچار شود.

image_print

نوشته ها و مقالات مرتبط:

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *