شروع های پاک قربانی امتداد های ناپاک


شروع های پاک قربانی امتداد های ناپاک

محمد جعفری / الف

بدون شک هر کدام از چهار پرونده مبارزه با فساد اقتصادی که ماه های اخیر در رسانه ها مطرح شده اند می توانست برگ زرین و سند افتخاری برای دنبال کنندگان آن ها باشد اگر آمیخته به مصلحت بازی های انتخاباتی نمی شد.
در گیر و دار هیجانات چند هفته اخیر بخصوص روز های پر رفت و آمد در دانشگاه ها مربوط به روز دانشجو، اتفاق نادری در عالم سیاست ایران رقم خورد ولی از نگاه بسیاری از صاحب نظران و تحلیلگران افتاد و کمتر رسانه ای به بررسی و مداقه آن پرداخت. احمد توکلی از حضور در جلسه ای با موضوع مبارزه با فساد اقتصادی انصراف داد. علی القاعده او که بیشتر عمرش را صرف این مسیر کرده و اکنون در راس سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» ایستاده باید شوق بیشتری به حضور در این جلسات و اظهار نظر داشته باشد.
اما چه شد که او ابتدا پذیرفت و سپس عذرخواهی کرد؟ در نامه انصراف احمد توکلی از شرکت در مراسم دانشجویی در دانشگاه امیرکبیر با عنوان «جنبش دانشجویی و گره کور مبارزه با مفاسد اقتصادی» نکته ظریفی وجود دارد که رفتارش را تفسیر می کند.
توکلی قشون کشی سیاسی را برخلاف مصالح مبارزه با فساد دانست. او پیش بینی کرد که با به وجود آمدن دو قطبی سیاسی بر سر پرونده مطروحه قوه قضاییه، گره ای کور خواهد افتاد و تنها چیزی که به نتیجه نرسد فریاد عدالت است.
او در نامه خود نوشت: «در جریان حسابهای قوه قضائیه حرف منطقی در نقد بسیار است و هنوز مسئله مبهمات زیادی دارد یا در موضوع حرام خواری و امتیازطلبی برخی مدیران سه قوه، یا دعوت از توتال منافع ملی با خطری که برای ایران دارد. ولی کار در همه این عرصه ها باید با استدلال روشن همراه با آرامش انجام شود و به لشکرکشی نیروها نینجامد.»
«از این فرصت استفاده میکنم و از برگزارکنندگان جلسه دانشجویی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دانشگاه امیرکبیر درخواست میکنم این جلسه را به وقت دیگری موکول کنند زیرا با توجه به سوابق برخی حوادث حول وحوش واقع شده و موضوع از همین الان نوعی قشون کشی در قبال قوه قضائیه تبلیغ خواهد شد.»
دیدن نقاط قوت در کنار نقاط ضعف هنر یک نقاد است. بخصوص در مسائل سیاسی که به راحتی از ظواهر به باطن نمی توان رسید. در این مورد پیش بینی توکلی بی راه نبود. طولی نکشید که نشانه هایی از درستی حرف های او ظاهر شد. عقلای معتدل سیاسیون که در ابتدا در حمایت از صادقی ظاهر شدند پس از مشاهده رفتار های افراطی و خروج از جانب اعتدال نظرشان تغییر کرد. نمونه آنها علی لاریجانی بود که در ابتدا حامی صادقی بود اما بعدا در صحن مجلس، پافشاری محمود صادقی بر آنچه وی «تهمت به یک مسلمان» خواند را محکوم نمود، بخصوص پس از سخنرانی تند او در دانشگاه شیراز هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز پرونده او را با احتیاط بیشتری به بررسی انداخت. این هیات در 14 مورد رفتار محمود صادقی را خلاف شان مجلس دانست و تنها دو مورد از انتقاد هایش را وظیفه نمایندگی تشخیص داد. با این رای پیش بینی می شود کار آقای صادقی با قوه قضاییه سخت تر شود.
خود کرده را تدبیر نیست؛ کفه تقابلی که میان محمود صادقی و دستگاه قوه قضاییه بر سر حساب های رییس قوه پیش آمد اکنون به سمت مخالف سنگین شده است.
شاید اکنون منظور احمد توکلی از آنچه به «قشون کشی» تعبیر کرده را بهتر بتوان فهمید؛ قفلی که از سر بی تدبیری و یا سیاسی کاری بر پرونده های فساد اقتصادی در ایران زده می شود حاصل همین قشون کشی مدنظر اوست. به این ترتیب که وقتی قدم ها در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی جنبه سیاسی – انتخاباتی پیدا کند معادلات قدرت پررنگ تر از عدالت خواهی و مبارزه با فساد خواهد شد.
پیگیری مفاسد اقتصادی و مبارزه با آن به خودی خود امری تحسین شده است. حتی اگر با انگیزه های حزبی و جناحی دنبال شود می تواند به اصلاح بیانجامد اما هنگامی که جنبه انتخاباتی و سیاسی کاری پیدا کند حتی طرح سوال مانند آنچه محمود صادقی در نطق مجلس عنوان کرد نیز مشوب به اتهام زنی می شود و به ضد خود تبدیل می گردد. در این صورت ممکن است چند صباحی افکار عمومی متوجه فساد در یک گوشه ای از نظام و تا سطح رییس یکی از قوا گردد، اما چون جنبه عملیات روانی داشته، در همان سطح باقی بماند و بعد از مدتی فراموش شود. آنچنان که ادعاهای محمود احمدی نژاد قبل از انتخابات 88 مبنی بر افشای لیستی از مفسدان اقتصادی در جیب کتش که هرگز منتشر نشد و یا در نمونه ای آشکار تر، اتهامات وی در مناظرات تلویزیونی علیه هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری که بعد از انتخابات هرگز پیگیری نشد و به نتیجه ای نرسید.
پرچم عدالتخواهی و مبارزه با فساد چشم نواز و فریبنده است. شعار «عدالتخواهی» در سال 84 محمود احمدی نژاد را بر کرسی ریاست نشاند. در آن زمان او را با شهید رجایی مقایسه نمودند. تاکتیکی که طیف راست اصولگرا بیشتر از آن سود جسته اکنون می رود تا ابزار دست اصلاح طلبان نیز بشود.
از این رو در چند ماهه منتهی به انتخابات 96 طناب عدالتخواهی و مبارزه با فساد بیش از همه وقت کشیده شده، گاهی به سمت راست و گاهی به سمت چپ میل می کند، آنچنان که در کشاکش افشاگری های اخیر چهار پرونده اقتصادی 1-حقوق های نجومی 2-صندوق رفاه فرهنگیان 3-املاک شهرداری 4-حساب های قوه قضاییه، شروع های پاک قربانی امتداد های ناپاک شدند و در این بین بیش از همه عدالتخواهی، شفافیت و مبارزه با فساد اقتصادی آسیب دید.