تفاوت تخلف اداری با جرم

دنیای اقتصاد

تعریف قانونگذار از جرم در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی بهعنوان «هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی که برای آن در قانون مجازات تعیین کرده است جرم گویند» حاکی از اختلاف اساسی جرم با تخلف است.گرچه بعضاً وجوه تشابهی میان این دو وجود دارد. بهعنوان مثال، عمل واحد، منشأ تخلف و جرم است مانند اختلاس که هم جرم و هم تخلف است. با اینکه برای هر دو مجازاتهایی مقرر شده است یا در برخی روشهای رسیدگی بین این دو، بهویژه در قوانین متأخر، شباهتهایی دیده میشود.
با وجود این، تفاوتهای زیادی بین حقوق جزا و مقررات انضباطی وجود دارد:
– رابطه منطقی بین جرایم و تخلفات اداری، عموم و خصوص من‌وجه است. مقایسه موارد احصا شده در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری(ق.ر.ت.ا) و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه را تأیید می‌کند، مثلاً اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداری، غیبت غیرموجه، تخلف اداری است، ولی جرم نیست.
– آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می‌کند، دفاع از نظم عمومی است، حال آنکه سبب رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است.
– به‌موجب اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به رسیدگی جرایم عمومی یعنی، دادگستری صورت گیرد، درصورتی‌که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان است که اینان مطابق ماده ۱ق.ر.ت.ا، نمایندگان دولت در هر یک از دستگاههای مشمول قانون هستند.
– قلمرو جرایم، کلیه ساکنان کشور را شامل می‌شود، درصورتی‌که تخلفات تنها خاص کارمندان اداری است.
– مجازات پیش‌بینی‌شده در قوانین کیفری شدید است، درحالی‌که مجازاتهای انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدامی می‌شود. به همین سبب، آیین‌ دادرسی جرایم، از تشریفات زیادی برخوردار است.
– قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عیناً در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا نمی‌شود، مثلاً اصلاً قانونی بودن جرم، در حقوق اداری وجود ندارد و هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نیستند و نمی‌توان همه آنها را تعیین و توصیف نمود.
– موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم، عمومی نیست، بنابراین ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید، ولی در اداره دیگر نه.
– اعتبار قضیه مختومه در مقررات انضباطی جاری نیست. بنابراین کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود، چون ارتکاب جرم مستلزم احراز عناصر و شرایطی است.
مثلاً کسی که برای انجام عملی، قرار گرفتن رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطی قابل مجازات است، درصورتی‌که مرتکب جرم ارتشاء نشده است.
– اگر دلیلی که متهم در دادگاه کیفری ارائه می‌کند مورد قبول واقع نشود، این مانع نمی‌شود که از همین دلیل، در دادگاه انتظامی بهره‌مند شود، فی‌الواقع دادگاه انتظامی می‌تواند از دلایلی که عادتاً در دادگاه پذیرفته نیست، استفاده کند.
– احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاههای اداری، بر خلاف احکام قضایی، تنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصراً ازلحاظ شکلی قابل‌رسیدگی هستند.
– مجازاتهای انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبیخ، تعلیق یا انفصال از اداره، ولی در جرایم، غالباً ارتباطی بین شغل و کیفر وجود ندارد مثل حبس، جزای نقدی.
بعضی از حقوقدانان اسلامی به عدم تفاوت ماهوی بین جرم و خطای اداری اعتقاد دارند. عبدالقادر عوده در تشریع‌الجنایی الاسلامی می‌نویسد: «آن‌چنان‌که حقوقدانان امروز بین جرم جنایی و جرم تأدیبی یا خطای اداری فرق گذاشته‌اند، فقیهان، تفاوتی بین آنها قائل نشده‌اند. علت این امر از جهتی به طبیعت مجازاتهای شرعی و از جهت دیگر به تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی برمی‌گردد، زیرا جرایم در شریعت، یا جرایم حدودند و یا جرایم قصاص و یا جرایم تعزیر. پس اگر خطای اداری به‌صورت جرمی از جرایم قصاص یا حدود درآمد، به همان مجازات عقوبت می‌گردد. محاکمه جنایی مجرم و عقوبت وی به مجازاتهای معین جرایم حدود و قصاص، مانع از محاکمه تأدیبی و اجرای مجازاتهای تأدیبی بر او است، زیرا مجازاتهای تأدیبی تنها مجازاتهای تأدیبی هستند و آنها مجازات جنایی‌اند، پس گویا مجرم به خاطر یک عمل، دوبار به مجازات جنایی عقوبت می‌گردد تا چه رسد به مجازاتهای قصاص و حدود که اشد مجازاتهای شریعت‌اند و برای تأدیب و منع جرم کفایت می‌کند. هنگامی‌که جرم کارمند مشمول حد یا قصاص نباشد، درنتیجه از تعزیرات است. خواه نصوص شرعی بر آن دلالت کند و یا مجلس قانون‌گذاری بر اساس اقتداری که نصوص شرعی داده، آن را تحریم کند. وقتی جرم از تعزیرات باشد، محاکمه تأدیبی جایز نیست، چون تمامی مجازاتهای تأدیبی از قبیل توبیخ، عزل و مانند آن، مجازاتهای تعزیری هستند. پس اگر کارمند قبلاً محاکمه تأدیبی شود و سپس محاکمه جنایی گردد، در هر مرتبه به مجازات تعزیری محاکمه شده است و این چیزی است که نصوص شریعت قبول نمی‌کند، زیرا قاعده کلی در نصوص شریعت است که «انسان برای فعل واحد، دوبار مجازات نشود».قانون‌گذار، این نظر را نپذیرفته و در تبصره ۳ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری حکم کرده است: «… رأی به تخلف اداری کارمند تنها در حدود و مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازات اسلامی است، نیست». همین قانون تأکید می‌کند: «… هرگونه تصمیم مراجع قضایی، مانع اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود …»
– تخلفات اداری، اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب‌انگیز نباشند، اما به لحاظ تأثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام) و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه‌رو است، زیرا بر اساس قاعده، کارکنان دولت شاخص‌ترین افراد جامعه‌اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.
– اختلاف از جهت جنبه‌های عام و خاص آنها پدیده جنایی، برهم زننده نظم عمومی بوده و لذا محدوده حقوق جزا شامل کلیه کسانی که ساکن کشور هستند، می‌شود. لذا مدعی‌العمومی به نمایندگی از سوی جامعه مرتکبان جرایم را تحت پیگرد قرار می‌دهد، لیکن دادستان اداری و انتظامی به نمایندگی از همان جمعیت و کانون و نه به نمایندگی جامعه، تعقیب و تنبیه متخلف را تقاضا می‌کند.
– اختلاف از جهت طبع عکس‌العملها پدیده جنایی به‌وسیله مجازاتهایی که نوعاً بر فرد حقیقی تعلق می‌گیرد، سزادهی می‌شود که تحت عنوان مجازات تا مرحله اعدام و سلب حیات مرتکب، پیش می‌رود. لیکن طبع مجازاتهای اداری سبک‌تر و بعضاً در حواشی مجازاتهای عمومی قرار می‌گیرند و ضمانت اجراهای ساده‌ای دارند.
– اختلاف از جهت مرجع رسیدگی- مرجع رسیدگی در امور کیفری پدیده جنایی،‌ دادگاه کیفری بوده که طبق قانون تشکیل یافته و اداره می‌شوند، لیکن مجازاتهای اداری در محل اداره تشکیل یافته و تابع قوانین خاص می‌باشند.
– اختلاف از جهت عنصر قانونی- در جرایم تعیینی به‌وسیله قانون‌گذار، معمولاً عناصر مجرمانه دقیقه تعریف می‌گردد، درحالی‌که در تعریف تخلفات انضباطی، صراحت و تنجیز پدیده جنایی وجود ندارد و این تعریف معمولاً به بخشنامه سپرده‌شده است.

image_print
Facebooktwittergoogle_plusredditmail

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *