مشروح مصاحبه رئیس دیدبان شفافیت و عدالت درباره نتیجه تحقیقات واگذاری املاک شهرداری


مشروح مصاحبه رئیس دیدبان شفافیت و عدالت درباره نتیجه تحقیقات واگذاری املاک شهرداری

نشست خبری گزارش نهایی واگذاری املاک شهرداری تهران روز گذشته در محل دیده بان برگزار شد. احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت و احمد امیرآبادی عضو هیات مدیره این سازمان مردم نهاد بعنوان میزبانان این جلسه به بیان اتفاق هایی که در این چند سال بر واگذاری املاک شهرداری افتاد پرداختند. به گزارش روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت توکلی صحبت های خود را با لیستی که در فضای مجازی از واگذاری املاک به مدیران شهرداری بود آغاز کرد و گفت: بعد از انتشار این فهرست  موجی از انتقادات و اعتراضات شروع شد که این امری است طبیعی و به جا. پس از انتشار لیست شهردار تهران طی ارسال نامه ای به دادستانی کل کشور اعلام بر مخدوش بودن لیست نمود و با اظهار تسلیم به قانون  و همکاری با متصدیان قانون آمادگی خود را  تا روشن کامل ماجرا اعلام نمود.  ایشان پس  از نوشتن نامه اعلام کردند که هیچ خط قرمزی را هم نمی­شناسم.

پس از آن توکلی به تماس تلفنی خود با شخص شهردار اشاره نمود و گفت:  ایشان رسما از دیده بان خواستند تا به عنوان نمایندۀ افکار عمومی در این مسائل دخالت کند . در ملاقاتی که میان من و ایشان برگزار شد، آقای قالیباف ضمن تکرار گفته خود مبنی بر ورود دیده بان شفافیت به این مسأله به مسئولین ذیربط شهرداری هم مؤکداً دستور داد تا تمام اسناد را در اختیارمان بگذارند و با اعتماد به نفس بالایی گفت: “مدیونی اگر به من رحم کنی”.

دیده بان هم طی بیانیه ای اعلام کرد که بر اساس وظیفه ذاتی خود اقدام به بررسی این واگذاریها خواهد کرد و در این بیانیه از مردم نیز تقاضای کمک کرد تا با ارسال اطلاعات در این زمینه به بررسی هرچه بهتر این واگذاریها به این سازمان کمک کنند. تقریباً یک روز بعد از انتشار این بیانیه همکاری مردم با ما در زمینه ارسال گزارش هایی با موضوع مورد بحث شروع شد و دفتر شهردار هم طی نامه ای مکتوب از اقدام ما استقبال نمود  و رسماً از ما خواست تا به انجام چنین کار مبادرت ورزیم. پس از دریافت نامه شهردار موضوع در هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت تصویب شد و گروه کارشناسی پنج نفره ای از افراد خبره در زمینه حسابرسی و بازرسان با سابقه و آشنا به تعاونی­های مسکن تشکیل شد.

پس از آن توکلی به میزان همکاری شهرداری و مردم  با دیده بان اشاره کرد و گفت: انصافاً شهرداری با ما همکاری خوبی داشت و هر سندی را که خواستیم در اختیارمان گذاشتند و از هیچ چیز دریغ نکردند. از طرف دیگر مردم هم مدارک بسیار زیادی برای ما فرستادند و تقریباً ما را از این امر مستغنی کردند.

شروع بررسی ها:

احمد توکلی پس از آن به آغاز بررسی ها اشاره کرد و گفت: ما دو جلسه با آقای قالیباف و همراهانشان داشتیم و گروه کارشناسی ما به نتایج قابل توجهی رسید و حقوق­دان­های ما هم شروع کردند به کار و نتایج کار آنها مبنی بر قانونی بودن یا نبودن این اقدام بررسی شد. نتیجه این شد که در بسیاری از موارد قانون نقض شده و تخلفات حتمی است.

توکلی در ادامه گفت: چند روز پیش و برای سومین بار ملاقات دیگری با آقای شهردار داشتم و ایشان را از گزارش­ نهایی سمن مطلع کردم و روز یکشنبه هم برای اسناد جدیدی من فرستادند که اگر استدلالی دارند دوباره شنیده باشیم . گزارشی که من امروز تقدیم شما می­کنم، گزارشی است که ما برای انتشار فراهم کردیم. این گزارش برای مراجع قضایی و رئیس شورای شهر و شخص شهردار نیز ارسال خواهد شد و نتایج تلاش دوماهۀ دیده­بان شفافیت و عدالت این شد که امروز خدمتتان تقدیم خواهد شد.

چگونگی تشکیل ستاد ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری

در ادامه نشست احمد امیرآبادی عضو هیأت­رئیسه مجلس و یکی از مؤسسین و اعضا هیات مدیره دیده­بان شففایت و عدالت به اساس و چگونگی تشکیل تعاونی مسکن شهرداری پرداخت و گفت: من در اینجا به بعضی از مصوبات و بحث­های قانونی اشاره می­کنم.  در پایان دوران مسئولیت شهردار قبلی (قبل از آقای قالیباف) لایحه ای طی یک مادۀ واحده­ای به شورای شهر ارائه شد و در آنجا از شوراء خواسته شد تا نسبت به الزام شهرداری تهران مبنی بر ابلاغ و اجرای دستورالعمل ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی­درمانی، تفریحی، ورزشی و کارکنان شهرداری تهران و شرکت­های تابعۀ آن مبادرت ورزند. تصویب این مادۀ واحده تا زمان دکتر قالیباف به عنوان شهردار تهران به طول می و نهایتا در زمان ایشان توسط شوراء تصویب می­شود و تهیه و اجرای دستورالعمل را در یک مادۀ واحده چند خطی به شهرداری تهران واگذار می­کند. یعنی شورای شهر (شورای سوم) تصویب می­کند که شهردار تهران مکلف به تهیه، ابلاغ و اجرای این دستورالعمل در شهرداری تهران باشد.

این مصوبه مربوط به 12 دیماه 84 بوده است. شهرداری تهران بر اساس این مجوز که مجوزی قانونی است و فرمانداری هم اعتراضی به آن نمی­نماید دستورالعملی تهیه می­کند. در این دستورالعمل سازمانی با نام  ستاد ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران تشکیل می گردد. در این ستاد کمیته­هایی شکل می­گیرد که در آنها بخشی از منابع مالی که در حیطۀ وظایف کمیتۀ فنی­مهندسی است، تصویب، تخفیف یا تقسیط در هزینه­های دریافتی شهرداری در امر ساخت و ساز (مثل: خرید زمین، عوارض تراکم، امکانات فنی و آماده­سازی) را ممکن می سازد. این کمیته ها  بیشتر برای اعضاء تعاونی­های کارکنان شهرداری تشکیل می گردد. در حال حاضر 114 تعاونی در شهرداری تهران فعالیت دارند که تشکیل برخی از آنها حتی به قبل از انقلاب باز می­گردد. این تعاونی ها در سیر عملکرد شهرداری تهران در طول سال­های گذشته ودر دورۀ شهرداران قبلی شکل گرفته است تا به این تعداد رسید. بررسی سازمان ما بیشتر بر روی دو تعاونی بود و لیست 180 نفر در آنجا متمرکز شده است. یکی تعاونی منابع انسانی و دیگری تعاونی حمایتی مدیران  .

امیر آبادی تعداد اشخاص دریافت کننده املاک را در این لیست 180 نفره 122 نفر اعلام نمود و به مساله دیگری که آیا این دریافتها  توسط شخص  شهردار و بستگانش هم انجام شده است پرداخت و گفت: همانطور که آقای دکتر توکلی نیز اشاره فرمودند با بررسی دقیقی که توسط کارشناسان ما انجام شد به این نتیجه رسیدیم که نه تنها ایشان بلکه  همسر ، فرزندان و نزدیکان ایشان  و حتی  منصوبین نیز به هیچ عنوان دریافتی نداشتند.

جزئیات بیشتر در مورد واگذاری ها

پس از صحبت های احمد امیرآبادی ، توکلی به بیان جزئیات بیشتر این پرونده پرداخت و گفت: مشکل از آنجا شروع شد که شهرداری خود اقدام به تهیه آیین نامه حمایتی از کارکنانش،ابلاغ و اجرا آن نمود. بدین ترتیب بحث واگذاری­ها شکل گرفت و در اقدامات اولیه این واگذاریها به دستور مستقیم شخص شهردار انجام می شد و پس از پی بردن به تناقض این عمل با مفاد آیین­نامه مسکن کارکنان شهرداری تصمیم بر این شد که این کار از طریق تعاونی های مسکن صورت بپذیرد. شیوه اقدام ستاد ساماندهی در واگذاری ملک به مدیران بدین صورت بود که ستاد اقدام به فروش ملک به تعاونی حمایتی مدیران می نمود؛ البته در این مبادله  نه پولی رد و بدل  می شد و نه مبلغی در اختیار تعاونی قرار می گرفت. سپس به شخصی که متقاضی خرید ملک بود می گفتند تو در تعاونی ثبت نام کن و عضو شو و پس از آن با تعاونی قرارداد می بستند. تعاونی هم ملک را با قیمت تعیین شده توسط ستاد و کارشناسان امر به شخص می فروخت. مقدار تخفیف، قیمت، تعداد اقساط و همه و همه توسط ستاد تعیین می شد و تعاونی هم با شرایطی که برایش ابلاغ شده بود عمل می کرد. بطوریکه در قسمتی از این اسناد بدین گونه نوشته شده است: برابر تصمیم جلسه شماره…. به ستاد، این زمین  در اختیار شما قرار می گیرد. تعاونی زمین را به متقاضی می فروخت. حتی دریافت میزان نقد و نسیه از خریدار هم توسط ستاد تعیین می شد. پس از دریافت قسمت نقدی بها، تعاونی 5 درصد را به عنوان قدرالسهم از مبلغ کسر می نمود و الباقی را به حساب ستاد سازمان املاک و مستغلات واریز می نمود. ضمناً چکها توسط تعاونی دریافت می شد. پس  از وصول چکها، تعاونی طی ارسال نامه ای به سازمان املاک و مستغلات اعلام می نمود که تمام چکهای شخص مذکور وصول شده و این شخص می تواند صاحب زمین یا ملک درخواستی شود. اما در واقع ماجرا بدین صورت بود که تعاونی به عنوان واسطه و نه فروشنده عمل می کرد و کارش تنها عمل به دستورات سازمان املاک و مستغلات و ستاد ساماندهی و گرفتن حق واسطه گری بود که نام آنرا قدرالسهم گذاشته بود(به نظر عنوان جدیدی می­رسد). پس به این نتیجه می رسیم تمام این اقدامات اعم از شناسایی ملک، تعیین قیمت، شیوه پرداخت اقساط، تعداد و مدت پرداخت آن همه و همه توسط ستاد ساماندهی صورت می گرفته و تعاونی همایتی مدیران تنها واسطه ای بیش نبوده است. پس در میابیم که تعاونی فروشنده نیست بلکه فروشنده هم خود شهرداری می باشد. مساله دیگری که بوجود می آید این است که دستورالعمل آیین نامه ای که ما معتقدیم خود دارای اشکالات قانونی است هم بدرستی اجرا نشده است. پس اگر توجه بفرمایید متوجه می شوید که در هر دو حالت(فروش مستقیم  و فروش از طریق تعاونی) ملک یا زمین مستقیماً به فرد فروخته می شد و تعاونی نقشی در فروش نداشت. این اقدام را می توان به عنوان  اولین تخلف در دستورالعمل نام برد .

این قضیه از نظر شرعی، قرآن، شبیه داستان اصحاب صف می­باشد. داستان یهودیانی که در کنار دریا زندگی می­کردند. در این آیین کسب­وکار در روز شنبه حرام است و نمی­توانند ماهیگیری کنند، بنابراین تصمیم گرفتند تا در روز جمعه تور بیاندازند و روز یکشنبه ماهی­یشان را صید کنند. در واقع این دور زدن قانون خودشان بود. تمام بررسی­های ما محدود است به همین لیست و همین واگذاری و ما قصد بررسی چیز دیگری را هم نداشته و نداریم.

پس از مدتی کمیتۀ واگذاری خانه­های سازمانی تأسیس شد که در آیین­نامه اشاره ای به آن نشده بود و مدت تقسیط را تا 60ماه افزایش می داد. جدولی هم برای تخفیف­ها قائل شدند که در این جدول هرچه سمت بالاتر می­رفت، مقدار تخفیف اضافه می­شد. یعنی از 100هزار تومان شروع می­شود تا 350هزار تومان که رقم آخر مربوط به اعضای شورای شهر است و 300 هزار تومان هم مربوط به مدیران شهرداری می­باشد. ولی در عمل همین هم رعایت نشد. یعنی رفتند سراغ تخفیف درصدی چون قیمت برخی از ملک­ها خیلی بالا بود و میزان درصد تخفیف برای هر سهم بسیار بالا می­رفت. در نتیجه تخفیف­هایی که داده شد بیش از آن چیزی بود که در جدول پیش­بینی شده بود. درصدها هم به شدت مختلف بود یعنی 7درصد تا 50درصد نوسان داشت. البته چند تخفیف 0درصدی هم داشتیم که طیف این عدد زمینۀ اعمال زمینه را هم پیش می­آورد در فهرست 180نفره آنچه که بر ما محرز شد 108 واگذاریست.

که 110 ملک به 122 نفر واگذار شده است. علت ناهماهنگی ملک­ها با تعداد افراد این است که یک ملک به چند نفر داده شده و موردی دیگری هم وجود دارد که 2ملک به یک نفر داده شده است. در نتیجه این عددها با هم همخوانی ندارد. در این واگذاری­ها تنها 2مورد آن زمین بوده است. یکی به مساحت 463متر مربع به 2نفر داده شده و دیگری 330متر مربع به چهار نفر. این تقریباً 2درصد واگذاری­ها می­شود. 98درصد باقیمانده آپارتمان و خانه بوده که به افراد واگذار شده. تقریباً تمامی املاک واگذار شده مربوط به نواحی مرفه­نشین شمال و شمال شرق و غرب تهران می باشند یعنی مناطق 1 و 2 و 3 و 22. کل مساحت املاک واگذار شده 17هزار و 18متر مربع بوده است. ارزش فروش تمام آنها در مجموع به قیمت کارشناسی 82میلیارد و 500میلیون تومان است. کل تخفیفات داده شده 24میلیارد و 300میلیون تومان بود و بحث 2200میلیارد تومان منتفی است. نحوۀ محاسبه 2200 میلیارد تومان بدین گونه است که تمام زمین­هایی که به تمام تعاونی­ها واگذار کردند را با  اعضای تعاونی که تعدادشان 30هزار نفر است جمع کردند .زمین­ها را 100متر مربع فرض کردند و اگر به اعضا 2میلیون هم تخفیف داده باشند به عدد 2200میلیون می­رسند که این نحوۀ محاسبه و این فرض صحیح نمی­باشد. اگر این تخفیف­ها را به درصد محاسبه کنیم به عدد 5/29 درصد می­رسیم. بالاترین تخفیفی هم که در آن واگذاری به یک نفر داده شده 892میلیون تومان بوده است. ما سعی کردیم از طریق اتحادیۀ املاک تهران قیمت روز املاک را بدست بیاوریم ولی متأسفانه مقدور نشد. قانون در مورد تهیه، ابلاغ و اجرای یک دستورالعمل توسط یک مرجع هم گفته است که :یکی از صلاحیت­های شورای شهر تهران تصویب آیین­نامه­های پیشنهادی شهرداری است (بند 9 ماده 81) پس طبیعتاً شهرداری نمی­تواند رأساً در قالب آیین­نامه، بخشنامه یا دستورالعمل تصمیماتی بگیرد که حق جدید یا تکلیف جدید برای خود فراهم می­نماید.

البته می­گویند که وقتیکه شهرداری مصوبه­ای را به شورای شهر داده و آنرا ابلاغ کرده و آن ابلاغیه به فرمانداری رفته و فرمانداری هم از آن ایراد نگرفته مگر می­تواند مخالفت کند می­گوییم نه. پاسخ این است شهرداری از این حیث که این مصوبه شورا را اجرا کرده مقصر نیست زیرا تکلیف قانونی خود را انجام داده است ولی این باعث نمی­شود ما در مورد قانونی بودن یا نبودن آن بحثی به میان نیاوریم. ما می­گوییم قانونی نبوده . نکتۀ بعدی این است که شهرداری هم وقتی می­خواهد آیین­نامه بنویسد؛ درست است ملزم بر نوشتن آیین­نامه شده است ولی نمی­تواند آیین­نامه­ای بنویسد که با قوانین بالادستی­اش معارض باشد. از نظرمحتوا باید پاسخگو باشد. باید بتواند از آنچه که نوشته است دفاع کند. مطلب دیگری که دارای اهمیت است این است که وقتی که مصوبه­ای را اثبات کردیم که غیرقانونی است، کسانیکه از این مصوبه بهره­مند شده­اند نمی­توانند بگویند که چیزی که گیرمان آمد جزء حقوق مکتسبۀ ماست و کسی نمی­تواند آنرا از ما پس بگیرد. این لازم­الإستراد است و تمام آن باید برگردانده شود. حالا اگر ما فرض کنیم که این آیین­نامه یا دستورالعمل قانونی بوده نکته اینجاست که قواعد این آیین­نامه هم رعایت نشده است. برای مثال: در بند الف این آیین­نامه آمده است: هدف از این دستورالعمل مسکن­دار کردن تمام همکاران فعلی و آتی شهرداری است. بنابراین اگر ستاد به هرکسی خارج از شهرداری ملک داده باشد، غیرقانونی است. برای مثال این ستاد به یک مدیر ارشد خارج از شهرداری یک دستگاه آپارتمان به مساحت 300متر مربع در نیاوران به قیمت کارشناسی یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان فروخته است که 525 میلیون تومان تخفیف برایش قائل شدند. قطعاً این کار قانونی نیست.

توجیهات شهرداری با تکیه بر قوانین

در قسمت دیگری از این دستورالعمل ذکر شده است که تخفیف و تقسیط مربوط به هنگامی می شود که تعاونی قصد ساخت و ساز داشته باشد آنگاه می تواند در عوارض ساخت ، کمک به خرید زمین و صدور پایان­کار برای شخص تخفیف قائل شود و این هیچ ارتباطی با دادن کمک های ویژه در خرید ملک به افراد ندارد. در موارد دیگری هم شهرداری به مادۀ 2 سال 87 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ماده 4 قانون نحوۀ ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت اتکا کرده است. لازم به توضیح است که در این قوانین تنها صحبت از زمین است و نه ملک. در این قانون صحبت از زمینهایی است برای حمایت از تولید و عرضه مسکن جهت گروه­های کم­درآمد و آنان که فاقد زمین یا خانه هستند و به واگذاری آپارتمان و خانه در ولنجک و نیاوران و آجودانیه و فرمانیه برای مدیران شهرداری و بیرون از شهرداری شامل نمی­شود.

در قسمت دیگری از دستورالعمل آمده است که مشمولین تنها شامل تعاونی­ها می شوند .بنابراین هرموردی که به فرد داده شده چه داخل و چه بیرون از شهرداری غیرقانونی استو به نظر شهرداری بنا بر استدلالهای خود ، خود را مستحق چنین واگذاریهایی می بنید.یکی از این استدلاها می تواند برگرفته از مورد ذیل باشد:

در مادۀ 44 آیین­نامه استخدامی شهرداری­های کشور مصوب سال 81 هیأت­وزیران آمده است : اگر شهرداری در هرجای کشور و دستگاه دولتی خدمتی به کارکنانش برساند، می بایست برای کارکنان خود نیز مساعی کافی را بکار بگیرد.

این هیچ چیز جز اینکه باید شهرداری بدود دنبال اینکه اقتضاعاتش را فراهم کند، یکی از اقتضاعاتش خود قانون می­باشد این مدل این است که فرض کنید دانشگاه علوم پزشکی و یا وزارت علوم بهداشت و درمان برای کارکنان خود فلان امتیاز را قائل شده است، شهرداری هم همچون وزارتخانه و دانشگاه مورد مثال می­بایست پس از طی مسیر قانونی امتیازات قائل شده در حد بودجه خود را برای به کارکنان انجام دهد و نمی­تواند به این استناد خانه فعلی را برای مثال در ولنجک در اختیار یک مدیر قرار دهد.

 بحث آخر مربوط به بحث مسئولیت واگذارکنندگان املاک و دریافت­کنندگان آنهاست. بحث بر سر اینکه این افراد از نظر حقوقی مسئولیت دارند یا خیر؟ تا اینجا توجه فرمودید که قوانیی نقص شده است. و تخلفات وجود داشته است. اقداماتی که در این واگذاری­ها انجام شده است با نقض قانون و مقررات قانونی مجموعه مسئولانی که دخیل در کار بودند و مدیران تصمیم­گیر را از سه جهت ممکن است مشمول عناوین مجرمانه قرار دهد. طبیعی است که ما نمی­توانیم قضاوتی در این مورد نسبت به افراد داشته باشیم. زیرا بررسی این عوامل در حوزۀ قوه­قضاییه می­گنجد و از حوزۀ کار ما خارج است. ما فقط اینجا با توجه به ماهیت فعل احتمالاتی را که فکر می­کنیم به فعل این اشخاص عنوان مجرمانه تعلق می­گیرد را مشخص می­کنیم. یک عنوان، عنوان اهمال یا تفریط در تضییع اموال عمومی است که حکم آن در انتهای مادۀ 598 قانون مجازات اسلامی آمده است. این طرز تصمیم و اقدام که راجع به اموال و املاک کردند، تخفیف­های تبعییض­آمیز آنها و … با اسلام و عدل اسلامی سازگار نیست. اگر این املاک را غیرقانونی دریافت کرده باشند که به عقیدۀ دیده­بان شفافیت غیرقانونی بوده، اهمال شده در حفظ اموال دولتی می­تواند مشمول این ماده باشد.  تحصیل مال از طریق نامشروع نه موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال 67. اینجا در مورد کسلانی که خودشان مسئول تصمیم­گیری بودند و خودشان هم از این املاک سهم بردند. در مورد اینها این قانون صدق می­کند مثلاً: 2مورد ستاد ساماندهی یکی آپارتمانی به مساحت 58/164متر مربع در ناحیه ظفر. دیگری آپارتمانی به مساحت 230متر مربع در فرمانیه گرفته. اولی به قیمت کارشناسی 855 میلیون تومان و دومی 5/2میلیارد تومان. در اینجا تخفیفات جدول را رعایت کردند. اولی 300میلیون و دومی 200میلیون تومان تخفیف دادند. ولی چون این افراد خودشان برای خودشان تصمیم گرفتند، طبق قانون مسأله دارند. نقص قانون منع مداخله کارمندان دولت و شهرداری­ها در معاملات دولتی و کشوری است. مفاد این قانون می­کوید که به تعدادی از سهم­ها اشاره می­کند که …

کسانیکه دارای این سمت­ها می­باشند، نمی­توانند طرف معامله دولت یا شهرداری باشند. آن دسته از کارمندان شهرداری، آن دسته از واگذارکنندگان املاک شهرداری که خود و یا بستگان آنها وارد معامله با شهرداری شده باشند، می­توانند مشمول این عنوان قرار بگیرند. احتمالاً کسانی که ملک را دریافت کرئدند. اینها حتماً مسئولیت مدنی دارند برای بازگرداندن ملک و اگر خسارتی به ملک وارد کردند هم می­بایست آنرا پرداخت نمایند. اینکه مقام رهبری در مورد حقوق­های نجومی گفتند که قانونی هم باشد، نامشروع است و اینکه ما کلاه شرعی درست کنیم و بگوییم که به فرد نمی­خواهیم بدهیم بلکه به تعاونی می­دهیم و قانون را درو بزنیم که مشکلرا حل نمی­کند. اگر کسی بگوید اینها از نظر شکلی قانون را رعایت کرده ما می­گوییم از نط=ظر محتوایی آنرا دور زده است و نامشروع می­شود. پس حتماً این افراد ملزم به بازگرداندن اموال و املاک هستند. شاید هم به دلیل سمت اداری که داشتند، مسأله کیفری هم داشته باشند. چرا؟ زیرا در قانون منع مداخله کارمندان دولت و شهرداری­ها در معاملات دولتی و کشوری آمده است: این افراد نمی­توانند از دستگاه خود جنس بخرند و در همان قانون برای اینکار مجازات تعیین شده است و جرم تلقی شناخته شده است. برای مثال دو مدیر ارشد شهرداری یکی در ولنجک ملک 220متری گرفته است با 50درصد تخفیف که 517میلیون تومان به وی تخفیف داده شده است و مدیر دیگری @/220 با 50درصد تخفیف در نیاوران که مبلغ تخفیف آن به 803میلیون تومان می­رسد. چون شهرداری به کارمندان خود فروخت طبق قانون  منع مداخله می­تواند به دلیل سمتی که داشتند مجرم شناخته شوند. اما در مورد شورای شهر که آخرین بحث ماست. 5عضو شورای شهر در این فهرست آمده است. پس از مکاتبۀ آنها و اخذ جواب این موضوع خیلی صرح و روشن بود. 2مورد از این واگذاری­ها یکی مربوط به اسفند 94می­شود یعنی پیش از شروع بازرسی­های جدید از املاک اقاله­شد و تحویل شهرداری شد. مورد دیگر در تیرماه 95 انصراف داده شد که هنوز لیست انتشار پیدا نکرده بود و در مردادماه اقاله شد. مورد دیگری هم می­باشد که واگذاری­ وقتی شروع شد که گیرندۀ ملک کارمند شهرداری بوده است ولی سرانجامش خورد به دورۀ عضویتش. مورد چهارم کسی بوده است که به قصد تقدیر از قهرمانیش شورای شهر تصویب کرد که ملک را به وی بدهند و مورد پنجم هم را هم که ما هیچ دلیلی بر علت واگذاری به ایشان پیدا نکردیم. شورای سوم، تبعییض اختیار کرد و به شهرداری دستور داد که اقدام به نوشتن دستورالعمل، ابلاغ آن و اجرای آن باشد. در دورۀ آقای مسعود زریبافان بود. تبعییض غیرقانونی اختیار و شورای ادوار بعد از جهت ترک نظارت مؤثر در این زمینه وظیفۀ قانونی خود را بدرستی انجام ندادند. حالا یا تقصیر بگیریم یا قصور بگیریم مسئولین مدتی دارند در قبال این تصمیم. یعنی باید در خسارتی که از این طریق بر شهرداری وارد شده جبران شود. ممکن است مشمول کیفر قرار بگیرند برای اینکه مادۀ 606قانون  مجازات اسلای گفته است: اگر نهادی مسئول نظارت بر نهاد دیگر بود و در نهادی که باید مورد نظارت قرار گیرد خلافی رخ داد، جرمی رخ داد و نهاد ناظربه مرجع ذیربط ابلاغ نکرد مجرم است. همانطور که برادر عزیزم جناب آقای فراهانی فرمودند، نه شهردار تهران، نه خودش و نه خانواده­اش و نه بستگان درجه دوم و سوم هیچ ملکی و هیچ چیزی از این املاک به آنها واگذار نشده است. این اقدامات به نظر ما قانونی نبوده، دینی نبوده و غیر منصفانه بوده و به روحیه امتیازخواهی، تجمل­گرایی و اشرافی­گری و دوری از مردم دامن می­زند و به همین دلایل باید بدون فوت وقت متوقف گردیده و آثارش خنثی شود و جبران مافات شود. از کسانیکه این املاک به ناحق به آنها رسیده است باید پس گرفته شود. ما هم به عنوان دیده­بان شفافیت و عدالت یک کار بی­سابقه­ای را از ما می­خواستند و شروع کردیم و خدا را شکر می­کنیم که شفافیت فراهم کرده است و مشخص شده است که ابعاد این قصه چیست؟ نتایج آن چیست و همچنین راه چارۀ آن از این جهت ان­شاءالله برکت است برای کشور و ماهم از دستگاه قضا انتظار داریم تا به آن رسیدگی کند و حکم نهایی را اعلام نماید و در مورد آن مواردی که بحث جرم است. شکر می­کنیم که از این حادثه درس­های زیادی می­توان گرفت خیلی متشکرم از حضار.