۹ تشکل حرفه‌ای و مهندسی فعال در احداث و پدید‌اوری طرحهای عمرانی در نامه ای به رییس سازمان برنامه، رییس جمهور، رییس مجلس شورای اسلامی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نسبت به مخاطرات گسترده در تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ هشدار دادند.
روز گذشته نامه‌ای از ۹ تشکل حرفه‌ای و مهندسی فعال در احداث و پدید‌اوری طرحهای عمرانی به رییس سازمان برنامه، رییس جمهور، رییس مجلس شورای اسلامی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده و همزمان در اختیار دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز قرار گرفت.
دیده‌بان شفافیت و عدالت در ۱۹ بهمن ماه امسال در یک کنفرانس خبری نسبت به فساد قانونی در طرح های عمرانی و نفوذ کردن برخی افراد در مجاری تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و شکل دادن به قانون هشدار داده بود.
نامه‌ی متخصصان طرحهای عمرانی به وضوح نشان می‌دهد که هشدارهای دیده‌بان از نظر فنی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی نیز مورد تأیید کارشنان و اهل فن است و تصمیم‌گیران کشور باید با دقت و حساسیت بیشتری موضوع تبصره‌ی ۴ لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ و رویکرد نادرست آن را بررسی و چاره‌جویی کنند.تشکل
موسسه دیده‌بان شفافیت و عدالت ضمن انتشار متن کامل نامه تشکلهای مهندسی و حرفه‌ای، همچنان بر خود واجب می‌داند که نسبت به خطرات بزرگ، پیچیده و پنهان در این تبصره، خساراتی که به کشور و اعتماد عمومی وارد می آید و فرصت‌هایی که به‌واسطه آن از مردم و کشور دریغ میشود را هشدار دهد.
به گزارش داد، متن این نامه بدین شرح است:
بسمه تعالی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور
ریاست محترم مرکز پژوهش های مجلس
معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور
موضوع : هشدار جدی نسبت به مخاطرات گسترده فنی ، حقوقی ، اقتصادی و اجتماعی تبصره ۴ لایحه ی بودجه ۱۴۰۱ و درخواست کنار گذاشتن این شیوه ی برخورد با طرح های عمرانی
باسلام و احترام؛
به استحضار می رساند که مسأله‌ی طرحهای عمرانی، در غیاب دو رکن تدبیر و عزم کافی ، طی سالیان اخیر به معضل طرحهای عمرانـی تبدیل گردیده و از دولتـی به دولت دیگـر منتقل شده‌است ؛ تا جایی که اکنون سخن از بحـران طرحهای عمرانی نیمه‌تمام است. باید دقت داشت که بحران طرحهای عمرانی ، فراتر از بحران کسب و کار فعالان صنعت احداث و انرژی است. گرچه بحران کسب وکار مهم است اما شاید در نظر برخی ، موضوعی صنفی ـ تشکلی تلقی شود ، اما اولی بی‌گمان موضوعی ملی و نیازمند مشارکت همه‌ی دلسوزان کشور است. هشدار دلسوزانه متخصصان اقتصادی و قانونگذاری کشور ، شاهد بارز این است که ما اکنون درباره مسأله‌ای فراتشکلی و ملی گفتگو میکنیم.
طرحهای عمرانی مهمترین مجرای تبدیل منابع کشور به زیرساختها و سرمایه‌گذاریهای ثابت است. زیرساختها و سرمایه‌گذاریهایی که آموزش ، بهداشت و درمان ، ایمنی و امنیت و حتی خوراک مردم کشورمان در گروی آنها است . سالهاست وعده‌های انتخاباتی و تمایلات بخشی یا منطقه‌ای سبب شده است مطالعات آمایش سرزمین در پیدایش و مکان‌یابی درست طرحها و پروژها نادیده گرفته شود. به نحو مشابه تعیین ابعاد و احجام برخی طرح ها و پروژه‌ها نیز بیش از آن که طبق نظرات کارشناسی باشد ، تابع فشارها و روابط مقامات شده است . شیوه های تعریف و طراحی ، اجرا و بهره‌برداری نیز به موقع تدبیر و بهسازی نشده است. البته هر یک از ما به تناسب اختیارات و قدرت خود ، در رسیدن به وضعیت کنونی مسؤولیت داریم . اما پرسش اساسی امروز این است که باید با چه شیوه‌ای با معضل طرحهای نیمه تمام مواجه شد و جهت‌گیری برای حل معضل باید چگونه باشد؟ تجربه‌اندوزی از گذشته ، اتکا به دانایی و تدبیر جمعی و بهسازی و اجرای دقیق قوانین ، یا این که ، تسامح و تساهل ، ضعف تدبیر ، در پیش گرفتن رفتارهای غیر نظام مند و شتابزده و واکنشهای کوته‌بینانه؟ آیا می‌توان برای حل معضل ناشی از ضعف تدبیر ، مجوز بی‌تدبیری بیشتر صادر کرد و امید بهبود داشت؟
برطبق اصل (۴۴) قانون اساسی ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران باید بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار باشد . مطابق قانون اساسی بخش غیردولتی نمی تواند جای بخش خصوصی را بگیرد . نگرش حاکم بر تبصره‌ی (۴) لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۱ علاوه بر جایگزینی بخش خصوصی با بخش غیر دولتی ، از نظر شتابزدگی و ضعف تدبیر کم‌‌نظیر است. واگذاری دهها هزار پروژه بدون سازوکار مناسب و روشهای اجرایی روشن و شفاف ، طی مدت سه ماه!! چنین بی‌نظمی و بی قاعدگی در گذشته را شاید تنها بتوان در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) مثال زد. بر هم زدن تمام تجارب گذشته و سپردن اختیار سه قوه به چند نفر و طی مصوبه‌‌ای که نه مجلس کنترلی بر آن داشته است و نه هیأت وزیران!! همان شد که اهل فن پیش بینـی کـرده بودند. دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) چه دستاورد عملی و ملموسـی در بستـر‌سازی و نهاد‌سازی مشارکت عمومی و خصوصی کشور داشت؟ چرا هنوز هم شاهد و نشانه‌‌ای از گفت و شنود کارشناسی درباره‌ی این روش مشاهده نمی‌شود؟ نه تنها در بیرون سازمان برنامه و بودجه کشور ، بلکه حتی در درون آن سازمان ، آیا گفت و شنود و هم‌فکری برای بهبود این دستورالعمل انجام شده است؟ چقدر برای کاهش نقایـص مورد تذکر اعضای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مراکز پژوهشی و تشکلهای مردم نهاد و کارشناسان مستقل، اقدام شده است؟
بیش از یک سال است مشاهده میشود که تشکلهای بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری مشارکت عمومی و خصوصی کنار گذاشته شده‌اند. با کمال تعجب اخیرا در رسانه‌ها دیده میشود که حتی بیش از یک سال است گفت و شنود میان نهادهای رسمی تصمیم‌گیری مانند سازمان برنامه و بودجه کشور و مرکز پژوهشهای مجلس هم متوقف شده است. در چنین فضایی ، مشاهده میشود که ناگهان در لایحه‌ی بودجه‌ی سالانه ، حکمی مانند « تبصره‌ی (۴) لایحه بودجه ۱۴۰۱» درج شده است که طی آن قرار است طی مدت یک ماه ، تمام نظام فنی و اجرایی کشور که به تدریج طی ۵۰ سال شکل گرفته ( و البته نیازمند بهسازی مدبرانه است ) ، طی مدت یک ماه دگرگون شود. از آن بدتر حکم شده است که بلافاصله طبق این سیل مقرراتی جدید و طی مدت یک ماه ، انواع دارایی‌های مشهود و نامشهود کشور باید واگذار شود. آیا چنین تجربه‌ای در جایی از جهان وجود دارد؟ دستاورد آن چه بوده است؟ تدبیر کارشناسی ، چقدر چنین رویکردی را تأیید می‌کند؟ آیا می‌توان بدون یک برنامه‌ی درازمدت یا لااقل پنجساله ( موضوع بندهای (۲ و ۳ ) ماده‌ی یک قانون برنامه و بودجه کشور ، مصوب ۱۳۵۱) برای اصلاح نظام اجرایی طرحهای عمرانی به رفع معضل این طرحها امید واقعـی داشت؟ آیا هیچ تدبیر و خرد کارشناسی می پذیرد که معضل ایجاد شده طی چند دهـه در ۴ ماه حل شود؟
بنابراین پیشنهاد میشود تبصره‌ی (۴) لایحه بودجه حذف گردد و در اسرع وقت برنامه‌ریزی مدبرانه و متکی به تجربه در فضای شفاف کارشناسی انجام شود و در سال مالی پیش‌رو ، یعنی سال ۱۴۰۱ ، بر اجرای گام مربوط به همان سال نظارت و پافشاری شود. البته اگر اصرار به تصویب تبصره‌ی بودجه‌ای برای طرحهای عمرانی وجود دارد، در کنار هشدار نسبت به خطرات تبصره‌ی (۴) لایحه ۱۴۰۱، پیشنهاد ایجابی برای حرکت واقعی و بهسازی نظام طرحهای عمرانی نیز وجود دارد. اندکی تأمل در ذخیره دانش و تجربه‌ی کشور نشان می‌دهد، شواهد و ابزارهای بسیار مناسبتری در نظام تدبیر کشور وجود دارد. از جمله تدابیری مانند بند «د» تبصره‌ی (۱۹) بودجه‌ی سال ۱۳۹۶ که قبلا در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تأیید شده است ، اما در اجرای آن تعلل شده است. آیا بند یاد شده به مراتب مدبرانه‌تر و مؤثرتر از احکام مندرج در تبصره‌ی (۴) لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیست؟ آیا واگذاری بر اساس قوانین و مقررات شناخته‌شده‌ی برگزاری مناقصات کشور در فضای شفاف و رقابتی و با رعایت مهلت های معقول ، بهتر از واگذاری با روشهای خلق‌الساعه ، شتابزده ، مبهم و مجمل نیست؟
ما بـراین باوریم که حل معضل طرحهای عمرانی جز با تدبیر و عزم فراگیر و بهره‌گیری از ذخیره دانش و تجربه تمام دست‌اندرکاران دلسوز کشور از جمله بخش خصوصی ممکن نیست. ما بر این باوریم که مشارکت واقعی در احداث و اتمام پروژه‌ها جز از راه مشارکت واقعی در تدبیر و برنامه‌ریزی ممکن نیست. ما تشکلهای حرفه‌ای و تخصصی صنعت احداث و انرژی آمادگی کامل خود را برای پیمودن درست این مسیر مهم و فوری اعلام میکنیم و انتظار پاسخ مثبت از سوی قوای مقننه و مجریه کشور داریم.
با تجدید احترام
رئیس هیأت مدیره
بهروز گتمیری
