مشارکت عمومی و خصوصی پوشش قانونی برای توزیع رانتهای عظیم غیر نقدی

احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت روز سه شنبه در نشست خبری با موضوع “انحراف در قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی” به بیان اتفاقاتی پرداخت که با اعمال نفوذ عده ای در دستگاهای تصمیم گیر دولتی موجب ضرر و زیان هنگفت به منابع عمومی و دولتی شده اند .

توکلی با بیان اینکه  فساد مقوله ای است که اگر  هرچه سریعتر به آن نپردازیم، همه گیر می شود، گفت فساد در ابتدا به صورت پراکنده عمل می کند و ممکن است بخش اندکی از پرونده های قضایی را شامل شود. براساس علم اقتصاد در یک تقسیم بندی اگر تقریباً.۱۰ درصد پرونده ها در دادگستری رشوه بدهند از آن به عنوان فساد اطلاق می شود. من الان نمی‌دانم در ایران چقدر است اما حس می‌کنم بیشتر است.

وی در ادامه با توضیح اینکه مبارزه با فساد باید از بالا شروع شود، گفت: در گذشته هم مقاماتی بودند که می خواستند زندگی دور از مردم داشته باشند و چون با حقوق های آنموقع نمی شد از این کارها کرد هنگامیکه کسی به آنها تعارف می کرد خودشان را می فروختند . من آنموقع در روزنامه رسالت بودم و اینها را افشاء می کردم.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت ، بیان داشت: در حال حاضر گستردگی فساد به این دلیل است که بزرگان کشور امر به معروف و نهی از منکر را نسبت به خودشان کنار گذاشتند و فقط از موقعیت بالا به مردم دستور می‌دهند که این امر موجب شده است تا به تعبیر حضرت علی کم کم اشرار بر سر کار آیند .

توکلی در ادامه سخنان خود به توضیح فساد سیستماتیک پرداخت و گفت: در یک مرحله ای از فساد که به آن سیستماتیک می گویند؛ دستگاه‌های مسئول مبارزه بافساد خود به درجاتی از فساد آلوده می‌شوند و هنگامی که مسئولی که وظیفه اش کنترل فساد و حفظ سلامت جامعه است خود به فساد آلوده شود، آنوقت است که فساد سیستماتیک می شود. یعنی کشور دیگر نمی تواند از خودش دفاع کند.

وی افزود: این دقیقاً مانند بدن انسان است. وقتی گلبولهای سفید سرزنده باشند هر دشمنی که وارد بدن شود، محاصره‌اش می‌کنند و کار را چاره می‌کنند و بدن را سالم نگه می‌دارند. اما اگر گلبول‌های سفید مریض شوند دیگر سیستم نمی‌‌تواند از خودش دفاع کند و احتیاج به نیروی کمکی دارد. این اتفاق هم از بعد سیاسی وقتی می‌افتد که در مجلس، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دیگر نهادهایی که مسئول حفظ سلامت سیستم هستند خلل هایی پیش آید.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: فساد انواع مختلفی دارد اما ممکن است به تعبیر دیگری سیستمی نباشد. اما به این تعبیر که من می گویم قطعاً فساد سیستمی خواهد بود زیرا وقتی ما فساد شخصی در اداره ای را آشکار می کنیم از چند جای دیگر صدای آن در می‌آید. رهبر انقلاب نیز بارها و بارها فرمودند که با فساد مبارزه کنید اما مسولان آن را جدی نگرفتند به طوری که هم اکنون  با فساد شبکه‌ای مواجه هستیم.

وی در تشریح فساد قانونی گفت: از این مرحله حادتر، وقتی است که فساد قانونی شود. بدین معنا که اگر مفسدین به مجاری تدوین قانون، دستگاههای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر نفوذ کنند آنگاه قانون متناسب با حوایج آنان نوشته می‌شود و نه حوایج مردم و آن موقع است که قانونگرایی فساد می‌آورد.

توکلی ادامه داد: مرحله‌ی دیگر آن State Capture، Elite Capture  به معنی سلطه بر نخبگان و سلطه بر دولت است بدین تریتیب که کسانی موقعی در میان مقامات دولت نفوذ می‌کردند اما هم اکنون یک سطح بالاتر رفته اند و دولت را در دست می‌گیرند و آن موقع است که باید فاتحه‌ی همه چیز را خواند.متأسفانه ما به این مرحله‌ از فساد قانونی رسیده ایم؛ یعنی نفوذ کردن در مجاری تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و شکل دادن به قانون که وقتی قانون اجرا می‌‌شود منابع یک طرفه به سود افراد خاصی می رود.

وی با بیان اینکه مفسدان در بودجه سال آینده نیز در حال ایجاد مفسده هستند، گفت : آنچه تحت عنوان مشارکت در تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ و نیز لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی است نمونه‌ای از آن است که برخی در صددند با دادن ظاهری فریبنده به آن اهداف خود را محقق سازند. پس در این جا به افراد خبره این کار نیاز است تا بتوانند جلوی آنها را بگیرند.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت بیان داشت: یک مفهومی در مغرب زمین تحت عنوان مشارکت بخش خصوصی و بخش دولتی(Public Private Partnership) یا PPP متولد شد و آن بدین علت بود که چون هزینه‌ دولتها سنگین می شد و توان تأمین آن را نداشتند، تصمیم گرفتند بخشی از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. در حال حاضر طرحهای نیمه‌تمام زیادی وجود دارد که دولت توان تأمین آنها را ندارد. بنابراین مسئولین ما هم تصمیم گرفتند تا از این روش موفق استفاده کنند اما فقط از اسمش استفاده می‌کنند و با رسم آن کاری ندارند. در این روش بخش خصوصی هم باید سرمایه بیاورد و هم مدیریت. اما اینجا کسی که کارواش دارد می‌آید کارخانه ماکارانی می‌خرد بدین معنی که کالا را به اهلش نمی فروشند.

توکلی افزود:نمی توان به استناد یک قانون عده‌ای پروژه‌ای را به کسی بفروشند، خودشان هم مقررات بنویسند، خودشان هم تصویب کنند، خودشان هم اجرا کنند، خودشان هم نظارت کنند. متاسفانه مشاهده می کنیم این افراد در قالب اصل ۴۴ بخشی از دارایی های دولت را که شامل بنگاه های اقتصادی مانند ذوب آهن ، نیروگاه و… هستند را فروخته اند و بخش دیگر نیز توسط آنهادر حال فروش است. این اتفاقی است که در حال وقوع است . درواقع این قانونی که درست کرده‌اند یک فساد بسیار بزرگ قانونی می‌شود.

وی ادامه داد:در تمام دنیا معاملات دولتی فساد خیز ترین بخش های یک دولت هستند و اتفاقاً همه کشورها به این مساله حساس هستند و می خواهند کارکنان دولت پاک بمانند. رعایت اخلاق در معاملات دولتی و بخش عمومی بسیار مهم است که متاسفانه در لایحه مشارکت عمومی و خصوصی این خصیصه هیچ جایگاهی ندارد. زیرا احکام درج شده در این لایحه و نیز در دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ به هیچ عنوان مرتبط با ماده ۲۷ نیست.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت افزود:این مقرره تحت عنوان دستورالعمل مشارکت خصوصی و عمومی تصویب شده‌است که شامل کمیته‌ای هفت نفره تحت عنوان کمیته واگذاری است و این بنگاه‌ها هم بیشتر بنگاههایی با رویکرد و توجیه اجتماعی هستند یعنی کالای ممتاز تولید می کنند.

احمد توکلی بیان داشت: بنابراین دولت اجازه می‌گیرد که این صنف کالاها را بفروشد که این بسیار بد و مضر است. دارایی های قبلی که دولت فروخته بود را خرج روزمره و بودجه جاری کردند؛ در حال حاضر دولت از لحاظ دارایی اوضاع خوبی ندارد و هم اکنون قصد دارند کالاهایی را بفروشند که مردم دارند مستقیماً از آن استفاده می کنند.

وی گفت: وقتی اینگونه می شود در واقع ما عده‌ای را از دایره مصرف کالاهای مهم حذف می‌کنیم و در نتیجه عده ای اولیات را از دست می‌دهند. بسیار خطرناک است و باید جلوی عواقب آن ایستاد و برای آن چاره یافت. اما در این دستورالعمل می گوید: بدون استثناء (غیر از امنیت و دفاع) هر دارایی که دولت دارد را می تواند بفروشد. مثلا دولت می تواند دستگاه دولتی که در حال کار و فعالیت است را بفروشد.

رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و  عدالت ادامه داد: هفت نفر هستند در مرکز و نیز در استانها .شامل: وزیر یا بالاترین مقام سازمان ، معاونش(به انتخاب خودش) و یک نفر هم از بخش خصوصی و یک نفر هم از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و سه نفر هم نماینده دولت(دادگستری، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه). یعنی در واقع یک نفرند چون وقتی وزیر دستوری دهد معاونش سرپیچی نمی کند آنهم در این شرایطی که ما بداخلاق شده ایم. آن کسی را که از بخش خصوصی انتخاب می کنند به وزیر رای می دهد. کسی هم که از اتاق بازرگانی می آید چون بحث تقویت بخش خصوصی است حتما به وزیر رای می دهد. یعنی در واقع یک نفر تصمیم می گیرد که چه چیزی بفروشند، چه وقت بفروشند، با چه قراردادی بفروشند، به چه قیمتی بفروشند؟ چقدر به خریدار مورد نظر کمک کنند؟ اگر لازم باشد در بودجه برایش اعتبار بگذارند. خریدار چقدر وام می خواهد؟ کدام بانک موظف است به آنها وام بدهد؟ دولت باید وامشان را ضمانت کند و به دولت می گویند قیمت هرجقدر تمام شد، من همه آن را می خواهم و دولت باید تامین کند و یا مابه تفاوت بدهد. بنابراین چون پول مابه‌التفاوت را ندارد رها می‌کند و آن بنگاه هرچه دلش خواست قیمت می زند.

توکلی گفت:در کجای دنیا تنها یک نفر برای ثروت ملت تصمیم می‌گیرد؟ باید قانونی بنویسند که منافع عمومی حفظ شود. در شرایطی که افراد بلند پایه نادرست از آب در می آیند، چرا اختیار را به یک نفر می سپارید؟  

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما اکنون در مرحله فساد قانونی هستیم. تنها یک مرحله مانده تا به آخر کار برسیم. اگر کاری نکنیم ممکن است به آن مرحله هم برسیم. ما به مصوبات مجلس حساسیم ، ما به مصوبات کمیسیونهای دولت و به مصوبات هیأت دولت حساسیم. اینها به شکل قانونی فساد را می‌گذارند وسط و تماشا می‌کنند. کسی با آن برخورد نمی‌کند. تازه اگر برخورد هم شود می گویند غیر‌قانونی عمل می‌کنی و تو قانون‌شکنی که برخورد می‌کنی. ما در مرحله‌ی بدی هستیم که اگر ادامه یابد و تکرار شود برای همه‌ِی ما بد است و برای فرزندانمان هم بد است.

حق العمل ۲۰ میلیاردی برای نوشتن دستورالعمل های تحمیلی

در ادامه محسن جلواتی قائم مقام دیده بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه  نفوذ افراد در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی به گونه ای است که کاملا از  تصویب قوانین، صورتجلسات، آیین نامه ها و… به نفع خود اطمینان دارند، گفت : سه نفردر سازمان مدیریت و برنامه ریزی به همراه عده  ای در بیرون انجمنی تحت عنوان انجمن علمی مشارکت عمومی و خصوصی تاسیس کردند که شامل یکی از وزاری  سابق و چند نفر از مرتبطین آنهاست. این افراد از جمله افرادی هستند که هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی مشغول فعالیت و ایجاد مشکل برای دولت هستند.

وی ادامه داد: همین سه نفر سر کمیسیون عمران را نیز کلاه گذاشتند و گفتند به قانون مناقصات ۵۵ ایراد وارد است و با بیان اینکه این قانون ساری و جاری درخصوص طرح های دولت نیست، کمیسیون عمران مجلس را بدون اینکه هیچ دلیلی از آنها خواسته شود مجاب به کنار گذاشتن قانون مناقصات کردند. پس از آن دیده بان اعتراض خود را (در زمان مدیریت دکتر زاکانی) به مرکز پژوهش های مجلس برد و این مرکز در ۲۸/۱۱/۹۹ طی نامه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواستار تشکیل جلسه جهت  ارائه ۵۵ ایراد ادعایی از سوی آنها شد. اما متاسفانه اعضای سازمان مدیریت(سه نفر ذکر شده) حاضر به شرکت در جلسه نشدند. پس از امتناع از شرکت در جلسه، مرکز پژوهش های مجلس در تاریخ ۲/۱۲/۹۹ از آنها خواست تا ایرادات را به صورت مکتوب به این مرکز ارائه دهند. هم اکنون یکسال از این درخواست می گذرد و هنوز آنها جوابی ارائه نداده اند.

قائم مقام دیده بان شفافیت و عدالت، گفت: این افراد با بخشی از افراد در اتاق بازرگانی همراه و هماهنگ هستند و طی نامه ای از همکاران  خود از طریق انجمن در شرف تأسیس خواستند تا آیین نامه های زیرمجموعه دستورالعمل را نیز خودشان بنویسند و برای هرکدام از آنها ۱ میلیارد تومان حق العمل طلب کردند که در مجموع برای ۲۰ آیین نامه می توانند ۲۰ میلیارد تومان دریافت می کنند و بدین ترتیب بودجه موسسه نوپای خود  را تامین کنند.

جلواتی افزود: قرار است یکشنبه هفته آینده پس از یکسال جلسه ای در کمیسیون عمران مجلس با همین افراد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  ترتیب داده شود.

وی  با اشاره به بندی از دستورالعمل مذکور، تصریح کرد: د راین بند آمده است اگر شرکت کنندگان در مزایده یا مناقصه قیمت برآوردی را تعیین نکردند، اعضای هفت نفره تصریح شده در دستورالعمل می توانند پروژه را در صورت تعیین ۵۱ درصد قیمت در مناطقی از شهر تهران و در مناطق کم برخوردار ۲۰ درصد قیمت برآوردی ،واگذار کنند. این بدان معناست که شرکت کنندگان به راحتی می توانند با تبانی با یکدیگر قیمت ثابتی را مشخص کنند و پروژه را به شخص مورد نظر خود واگذار کنند و در مناطق کم برخوردار ۲۰ درصد قیمت

عضو هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت بیان داشت: دیده بان شفافیت و عدالت در دولت قبل خریداران برخی از این پروژه ها را  که پروژه هایی عام المنفعه است و با معیشت، در مان و آموزش مردم سر و کار دارد را شناسایی کرد و مشخص کرد کدام پروژه به چه کسی واگذار می شود.

جلواتی د رادامه  با بیان اینکه باند مذکور حتی در تلفیق امسال نیز نفوذ کرده اند، گفت: در تلفیق بندی را آورده اند که سندیکا ها و هلدینگ هایی را که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد پروژه های کشور توسط آنها صورت می گیرد را حذف کنند و بر این اساس تنها عده خاصی شرایط استفاده از این دستورالعمل را دارا می باشند.