منو

رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود وی به پرونده چای سنواتی غیرقابل شرب و جلوگیری از اعمال نفوذ برخی افراد در آن مجموعه شد.

 احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار ورود وی به پرونده چای سنواتی غیرقابل شرب و جلوگیری از اعمال نفوذ برخی افراد در آن مجموعه شد.

به گزاش داد، متن این نامه بدین شرح است.

برادر ارجمند جناب آیت الله محسنی اژه‌ای

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام‌علیکم

شرکت دولتی «سازمان مرکزی تعاون روستایی» در بهمن ۱۳۹۱ به شخصی به نام آقای محمدطاهر شمس، رئیس اسبق سازمان چای کشور، طی قراردادی، ۵۲ میلیون کیلوگرم چای خشک سنواتی غیرقابل مصرف را می‌فروشد. ماجرا چنان پیش می‌رود که تبعات هزینه بری برای کشور و مردم در پی داشته است؛ مانند فساد اقتصادی، اعمال نفوذ در قوای مجریه و قضائیه و اگر درست پیش نرود، تهدید سلامت افراد جامعه ایران و کشورهای هدف صادرات و آسیب به آبروی صادراتی ایران. به نظر می‌رسد ختم به خیری ماجرا، توجه ویژه جنابعالی را می‌طلبد. شرح ماجرا:

۱. موضوع از زمانی آغاز شد که حسین صفایی به عنوان رئیس سازمان تعاون روستایی منصوب شد. در بین کارهای نیمه تمام سازمان قراردادی مشاهده شد که پیگیری اجرای آن می‌توانست آورده بالایی برای مجری داشته باشد یا فسخ آن از بروز خسارتی بیش از ۵۰ میلیارد برای سازمان و مردم جلوگیری کند.

۲. براساس قرارداد شماره ۱۴۰ مورخ ۱۸ /۱۱ /۱۳۹۱ سازمان مرکزی تعاون روستایی حدود ۵۲ میلیون کیلوگرم چای خشک سنواتی غیرقابل شرب مربوط به سال‌های ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ را به محمد طاهر شمس به فروش می‌رساند.

۳. بر مبنای بند ۷ گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص که در جلسه رسمی و علنی مورخ اول مهر ۱۳۹۳ قرائت شد و براساس صورت جلسه نمایندگان اعزامی رئیس‌جمهور به منطقه مصوب شد عرضه چای داخلی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آن گذشته باشد، ممنوع است.

۴. مقرر شده بود کل چای خشک غیرقابل شرب تولیدی در سال ۱۳۸۶ به مقدار تقریبی ۱۲ میلیون کیلوگرم از قرار هر کیلوگرم ۱,۰۰۰ ریال و صرفاً به منظور تبدیل به کمپوست با نظارت سازمان چای کشور و استانداری گیلان و حدود ۴۰ میلیون کیلوگرم چای مربوط به سال‌های ۸۷ و ۸۸ از قرار هر کیلوگرم ۳,۸۵۰ ریال به فروش برسد که با توجه به مصوبه مورد اشاره در بند ۲، چای مربوط به سال‌های ۸۷ و ۸۸ نیز قابلیت عرضه در بازار جهت مصرف خوراکی انسانی ندارد.

۵. بر مبنای مواد سوم و چهارم قرارداد، خریدار مکلف به پرداخت بهای محموله‌های چای، قبل از حمل بوده و می‌بایست ظرف مدت یک سال از تاریخ انعقاد قرارداد (تا تاریخ ۱۸/‏۱۱/‏۱۳۹۲‬ حداقل ماهیانه ۴ میلیون کیلوگرم از موجودی انبارها با پرداخت هزینه‌های انبارداری موضوع قرارداد به وی تحویل می‌شده که خریدار تعهدات خود را انجام داده است. فروشنده طبق قرارداد می‌تواند در صورتی که خریدار تعهدات خود را ایفا نکرد اقدام به ضبط سپرده حسن انجام معامله کند یا نسبت به لغو قرارداد، عدم مالکیت خریدار نسبت به مبیع، دریافت جریمه تأخیر به میزان ۵۰ ریال به ازای هر کیلوگرم در هر روز از خریدار یا دریافت حق فروش مجدد اقدام کند.

۶. چون خریدار تعهدات خود را نسبت به ۳۲ میلیون کیلوگرم از چای موجود در انبارها انجام نداد، اخطارهای متعددی از تاریخ ۲۱ /۱۰ /۱۳۹۲ لغایت ۲۴/۰۲/۱۳۹۳ به وی داده شد و چون خریدار از ایفای تعهدات خود استنکاف ورزید، قرارداد در تاریخ ۲۴/‏۰۲/‏۱۳۹۳‬ از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی لغو شد.

۷. حسب اظهارنظر معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و بررسی‌های تخصصی شبکه‌های بهداشت که به صورت مستقل نمونه محموله‌های انبار شده چای را مورد بررسی قرار داده‌اند، مصرف انسانی چای انبار شده منتفی دانسته شده است. بر اساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری راجع به ۳۲ میلیون کیلوگرم چای داخلی تاریخ مصرف گذشته، انباری امکان استفاده از چای موصوف در صنایع غذایی، نساجی و آرایشی، صرفه اقتصادی ندارد و قابل‌اجرا نیست.

۸. خریدار ناقض قرارداد با اقامه دعوا نزد مراجع قضائی خواستار تحویل ۳۲ میلیون کیلوگرم باقیمانده موضوع قرارداد (لغو شده) می‌گردد که این امر به دو دلیل با مخالفت دادگاه مواجه شده است:

اولاً امکان عرضه چای سنواتی غیرقابل‌شرب به بازار داخل و یا خارج و یا فرآوری مجدد و رصد نمودن مصرف آن در موارد غیرخوراکی میسر نیست، ضمن آنکه بخشی از محموله‌های چای وارداتی که به صورت قاچاق وارد می‌شود همان چای باز فرآوری شده‌ای است که با ترکیب مواد شیمیایی از جمله اسانس و رنگ می‌تواند سبب آسیب دیدن سلامت مصرف‌کنندگان شود.

ثانیاً چنانچه این چای بنا به ادعای خریدار به خارج از کشور انتقال داده شود و به هر علتی پس از باز فرآوری به عنوان چای خارجی وارد کشور شود به قیمتی از قرار هر کیلوگرم حدود ۲۰۰ هزار تومان به فروش خواهد رسید به عبارتی خریدار با پرداخت مبلغی معادل شش میلیارد و چهارصد میلیون تومان به سود سرشاری معادل ۶,۴۰۰ میلیارد تومان دست خواهد یافت و در این رهگذر سلامت مردم را با خطر مواجه خواهد نمود.

۹. با وجود سوء‌جریانات واقع شده در فروش چای سنواتی غیرقابل شرب که شرح آن در متن تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۱۰۱۸۸۰۲۱ مورخ ۲۴/‏۰۷/‏۱۴۰۰‬ اجرای احکام شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران منعکس شده (رونوشت پیوست)، همچنین گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نیز بر آن صحه می‌گذارد، با کمال تأسف یکی از صاحب‌منصبان ذی‌نفوذ از قوه قضائیه با حمایت آشکار و سفارش‌های مکرر در مسیر رسیدگی سعی در تغییر مسیر داشته و مبادرت به اعمال فشار بر قاضی اجرای احکام می‌کند تا خریدار از این رانت و مفسده اقتصادی بهره مند شود و برای نیل به این مقصود ناپاک از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند.

با عنایت به موارد مشروحه به نظر می‌رسد اعمال‌نظر آن مقام محترم در جلوگیری از فساد اقتصادی متصورِ و حمایت از قاضی شجاع صادرکننده این رأی در برابر صاحب‌منصب مشارالیه موجب صیانت از حقوق عامه مردم در برابر چپاولگران و مفسدان اقتصادی خواهد گردید. حافظ در وصف این قبیل واعظان می‌فرماید:

واعظان کین جلوه در محراب و منبر می‌کنند چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

خدا را سپاس که در قوه قضائیه، قضات صاحب علم و انصاف و شجاعت کم نیستند و یکی از مصادیق آنان آقای سلمان پورمریدی است که تاکنون در برابر این فشارها ایستاده و حق ملت را از زیاده‌خواهان گرفته است. پیشنهاد سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت تجلیل از خوبان و تنبیه بدکرداران است. پیشنهاد می‌کنیم شما قاضی این پرونده را تقدیر و تشویق علنی فرمائید و نفوذ آن مقام قضائی را قطع فرمائید (که از اول سخن با ذکر اسامی معصومین علیهم السلام با گریه یا گریه‌نمایی مجلس گرمی می‌کند) تا چتر حمایت از قضات شجاع آشکار گردد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *