منو

سوء استفاده از کارت های بازرگانی یکبار مصرف(اجاره ای) قصه پرغصه ای است که در سالهای اخیر مانند خوره به جان تولید و تجارت کشور افتاده و کمر اقتصاد را شکسته است.

در حالیکه بارها و بارها جلوگیری و برخورد سریع با عاملین این فساد توسط مسئولین امر مطرح شده، اما تاکنون اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفته است.

متاسفانه در سالهای اخیر سوء استفاده از کارت های یک بار مصرف بازرگانی به اوج خود رسیده است به طوریکه طبق آمار رسمی گمرک کشور، از ابتدای انقلاب تا شهریورماه سال ۹۲ میزان مطالبات گمرک و دولت از کارت های بازرگانی کمتر از ۲۰۰۰ میلیارد تومان بود، اما ناگهان در سال ۹۵ این رقم به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید که خود نشان از هماهنگی میان گمرگ، اتاق بازرگانی و وزارت اقتصاد وقت با سودجویان دارد. این افزایش سرسام آور سبب شد تا با دستور وزیر وقت اقتصاد، مدتها سازمانهای گمرک و امور مالیاتی ،از ارائه آمار دراین زمینه خودداری نمایند.

با ادامه این روند و ورود رسانه ها به موضوع،در سال ۱۳۹۶ رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور طی مصاحبه ای اعلام کرد عوامل اصلی کارت های بازرگانی یکبار مصرف شناسایی شدند و نوید این را داد که در آینده ای نزدیک نسبت به وصول حقوق دولت اقدام خواهد شد.

پس از بررسی موضوع توسط این سازمان و همچنین کارشناسان گمرک مشخص شد قریب به اتفاق دارندگان اینگونه کارت ها افراد بی بضاعت هستند.

پس چگونه این افراد توانستند به این حجم از قاچاق کالا مبادرت ورزند؟

 

سوء استفاده سودجویان از کارت های بازرگانی

برای نمونه در سال ۱۳۹۳ مشاهده شد صاحب یکی از کارتهای بازرگانی یک بار مصرف با تسلیم ده ها اظهارنامه گمرکی توانست حجم زیادی کالا از گمرکات کشور ترخیص نماید. پس از احضار وی به اداره گمرک و بررسی و کنکاش در مورد هویت وی، مشخص شد این فرد شاگرد یکی از نانوایان در استان کرمانشاه می باشد که عده ای سودجو صرفاً با پرداخت ۱۰ میلیون تومان از وی وکالت بلاعزل گرفته و توانستند با نام وی صدها کانتینر کالای قاچاق وارد کشور نموده و پس از صدور مطالبه نامه و بدهی مالیاتی مشخص شد که ایشان به نان شب خود نیز محتاج است. همانگونه که مشاهده می شود سودجویان با اغفال این افراد و بدون گذاشتن ردی از خود اقدام به قاچاق کالا در حجم های هنگفت نمودند.

شرکت ک.ت. خ یکی از شرکت هایی است که با سوء استفاده از کارت های بازرگانی توانست ظرف مدت  ۴ ماه و تسلیم ۲۵۰۰ اظهارنامه صوری به گمرک خرمشهر ، هزاران کانتینر لوازم لوکس و تجملی وارد کند. جالب توجه اینکه شرکت مذکور صوری بوده و وجود خارجی ندارد.

کشف تخلف این شرکت در پی آن صورت گرفت که نیروی انتظامی در جاده اراک به چند تریلی که حاوی چندین کانتینر کالای ترخیصی از گمرک خرمشهر بودند مشکوک شد. پس از واکاوی کالاها و بررسی اظهرنامه های گمرکی مشاهده شد که میزان کالاهای اظهار شده چند برابر کالاهای ترخیصی بود.

 

علت افزایش تخلفات در صدور کارت های بازرگانی یک بار مصرف

مهمترین علت افزایش این تخلفات را می توان حذف دایره احراز هویت گمرکات دانست. دایره ای که به بهانه ایجاد سامانه گمرکی و تسریع در تسهیل ترخیص کالاهای تجاری منحل شد.

دایره احراز هویت وظیفه داشت تا دقیقاً سوابق تجاری افراد، بدهی قبلی گمرکی و اسناد و مجوزها را از حیث اعتبار ،مالکیت و عدم بدهی و تعهد قبلی بررسی نماید و مدت زمانی که برای این اقدامات صورت می گرفت در نهایت ظرف ۲ ساعت انجام می شد.

اما مسئولین وقت گمرک با این ادعا که سامانه جدید گمرکی می تواند با حذف دوائر زائد ترخیص کالا را از ۲۶ روز به ۳ روز کاهش دهد، اقدام به انحلال این بخش مهم از گمرک نمودند. در حقیقت این گفته ادعایی کذب بود که می توانست هزینه چند صد میلیارد تومانی که برای راه اندازی سامانه جامع گمرکی صرف شده  بود را توجیه نماید.

تا پیش از راه اندازی سامانه جامع گمرکی و جایگزین کردن آن با سامانه آسیکودای جهانی ،که اغلب کشورهای جهان نیز عضو آن هستند، کسر دریافتی های بالای یک میلیارد تومان در حد انگشت شمار اتفاق می افتاد اما امروزه مشاهده می کنیم بسیاری از شرکت های صوری ،و از جمله شرکت اشاره شده در بالا، دارای کسر دریافتی های ده ها میلیاردی و بدهی های مالیاتی چند ده میلیاردی می باشند که تاکنون به حیطه وصول درنیامده است.

قاچاق یک تن لنز عینک به ارزش ۷۰۰ هزار دلار با پته گمرکی غیرتجاری به ارزش ۲ میلیون تومان و یا قاچاق ۱۸ دستگاه بیهوشی با پته ۲۰۰ هزار تومانی و صدها مورد از اینگونه تخلفات که به دلیل فقدان دایره احراز هویت صورت می گیرد،موجب شده است تا  قاچاق برای سودجویان و متخلفان بسیار سهل و آسان گردد.

در پایان با توجه به انتصاب وزیر جدید اقتصاد و دارایی و عزم جدی ایشان در مبارزه با فساد، لازم است یکبار برای همیشه نسبت به این معضل بزرگ که وضعیت اقتصاد  و صنایع کشور را به خطر انداخته است، رسیدگی عاجل گردد.  همچنین میزان بدهی های مالیاتی کارت های یکبار مصرف از زمان آخرین اعلام آن (سال ۹۵ ) تا پیش از روی کار آمدن دولت جدید اعلام گردد.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *