منو

ایراد های گسترده و متعدد مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با موضوع ساماندهی ‌نظام سنجش و پذیرش کنکور، نشان از مشکلات عدیده ای دارد که در  صورت عدم اصلاح توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال های آینده مشکلات عمده ای را برای بسیاری از دانش آموزان متقاضی کنکور به وجود خواهد آورد.

به گزارش روابط عمومی دیده بان شفافیت و عدالت، چند سالی است موضوع تأثیر قطعی معدل در کنکور مورد اعتراض داوطلبان و خانواده های این آزمون سرنوشت ساز می باشد.

در همین رابطه دیده بان شفافیت و عدالت نیز در سال های گذشته مطالبه ای تحت عنوان تاثیر قطعی معدل در کنکور داشته که در مدت تنها یک هفته به امضای بیش از ۲۵ هزار نفر از دانش آموزان نگران از آینده تحصیلی خود رسیده است . همچنین مطابق آمار رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۸۶  درصد داوطلبان کنکور مخالف این موضوع بوده و راه ترمیم معدل را ،که توسط وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد شده است، چاره کار ندانسته و معتقدند که این موضوع هزینه سنگینی بر دوش آنها تحمیل خواهد کرد.

اخیراً در تاریخ ۰۱/۰۴/۱۴۰۰ موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد و از ۱۱ ماده مطرح شده این طرح ، ۵ ماده آن مورد بررسی و تصویب در این شورا قرار گرفت که مقرر شد مفاد تصویب شده از سال ۱۴۰۲ اجرایی گردد.

این مفاد شامل موارد ذیل است:

  • سهم آموزش و پرورش در پذیرش دانشجو به لحاظ سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و سهم کنکور در پذیرش دانشجو ۴۰ درصد باشد.
  • در کنکور سراسری دروس تخصصی و در سوابق تحصیلی دروس عمومی مورد ارزیابی و سنجش قرار بگیرد و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود.
  • امتحان سراسری برای دروس تخصصی  ۲بار در سال برگزار شود.
  • نتایج امتحانی که از لحاظ سوابق تحصیلی و اختصاصی کنکور سراسری گرفته می شود تا ۲سال اعتبار داشته باشد.
  • دانشگاههای کشور میتوانند حد نصابی برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش کنند.

براساس گزارش مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تنها نقطه قوت این مصوبه برگزاری امتحانات تخصصی دو بار در سال و تکرارپذیری سریع آن می باشد که به نوبه خود از جمله ویژگیهای نظام تستهای استاندارد مانند تافل و آیلتس می باشد و از طرفی این تکرار پذیری تاحدی موجب کاهش استرس متقاضیان می گردد.

در این گزارش به نقاط ضعف مصوبه مذکور نیز اشاره شده که عبارتند از: پایین بودن قدرت تفکیک سابقه تحصیلی و امتحانات نهایی، ناقص بودن سوابق تحصیلی دانش آموزان، عدم قابلیت اجرایی تعیین حد نصاب توسط دانشگاهها، ورود سودجویان به پایه های پایین تر به بهانه امتحانات نهایی و تشدید بی عدالتی، بالا رفتن انگیزه برای تقلب و تخلف در برگزاری امتحانات نهایی، مشکل در سلیقه ای تصحیح کردن اوراق امتحانی و بی توجهی به ذینفعان در تصمیمگیری.

در ادامه این گزارش به ملاکهای تصمیمگیری در اصلاح فرایند کنکور اشاره شده و تاکیده شده است که تدوین سیاستهای کلی باید مبتنی بر ملاکهایی جهت تصمیمگیری باشد.

در پایان گزارش آمده است: باید این نکته را در نظر گرفت که به منظور استانداردسازی سوابق تحصیلی و افزایش سهم سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو لازم است اقدامات ذیل انجام شود:

  • برگزاری امتحانات نهایی در سه سال پایانی متوسطه؛

- اجرای آزمونهای استاندارد، پایا و روا مطابق با اصول سنجش و اندازه گیری در دوره متوسطه؛

- تأمین امنیت برای برگزاری امتحانات نهایی و جلوگیری از لو رفتن سؤالات؛

- تغییر در شیوه طراحی سؤالات امتحان نهایی و ارزیابی سطوح مختلف سنجش (مهارتهای یادگیری، مهارتهای تفکر

و کاربست آموخته ها در موقعیت جدید در سطوح شناختی و محتوایی) و رهایی این آزمونها از سؤالات تکراری و نخنما

و حافظه محور؛

-افزایش دقت و سرعت تصحیح و بالا بردن ضریب پایایی تصحیح

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *