جدال بر سر تقسیم بودجه، همچنان ادامه دارد! بدون آنکه طرفین دعوی، نسبت به ادعای خود کوتاه بیایند.
بودجه سال ۱۴۰۰ از همان ابتداء محل مناقشه مجلس و دولت بود وپس از آن دستکاری در جداول آن حاشیه های زیادی را در مجلس وخارج آن ایجاد کرده است.
در پی ادعای دستکاری در ارقام بودجه سال جاری، دیده بان شفافیت وعدالت نامه ایی را با هدف روشنگری به ریاست مجلس و رسانه های جمعی ارسال کرد.
در آن نامه تاکید شده بود که التزام بر روند قانون و پایبندی به عدالت متکی بر شرع وعقل از اهمیت بی بدیلی برخوردار است و تساهل در این موضوع غیر قابل گذشت می باشد!
در نامه احمد توکلی رییس هییت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت به ریاست مجلس، نکات مهمی در خصوص شفافیت ودقت کافی و….. در مورد ارقام بودجه به چشم می خورد واز آقای قالیباف خواسته شده است که تمام لایه های این اتهام را واکاوی و جهت تنویر افکار عمومی در اختیار رسانه های کشور قرار دهد.
اما آنچه در این نامه دلسوزانه کمتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفت، به اصلاح ساختار و روند اجرایی بودجه ریزی باز میگردد که هرساله جنجال زیادی را در میان جریان های سیاسی و یا صاحبان منافع، بر پا میکند.
جدال حقوقی برسر تخلف بودجه ریزی در حالی در بین نمایندگان ادامه دارد که پس از یک هفته، مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور، نسبت به صحت یا سقم این ادعا قانع نشده اند.
از این رو سزاوار است، ریاست مجلس برای آنکه جایگاه مجلس را از شائبه عدم توجه به قانون مبرا سازد، نسبت به پرسش های برآمده از داخل پارلمان و ابهامات ایجاد شده در افکار عمومی، پاسخ صریح و قانع کننده ایی دهد.
پاسخ روشن ودقیق مجلس به ادعای تخلف در بودجه ریزی، از دومنظر اهمیت دارد.
اول آنکه اتهام وارد شده به ساحت مجلس را پاک می سازد و دوم آنکه اعتماد مردم به نمایندگان ملت را تقویت میکند.
