منو

احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی مکاتبه ای بار دیگر از زنگنه خواست تا از انحراف مسیر خط لوله یازدهم سراسری گاز  به کرمان جلوگیری به عمل آورد.

وی علت درخواست خود را نداشتن توجیه اقتصادی برای آن اعلام کرده است.

گفتنی است در سال های گذشته نیز از وزیر نفت این درخواست  شده بود که علیرغم قول توقف، به آن عمل نشد.

به گزارش داد ، متن این نامه بدین شرح است:

باسمه تعالی

 

جناب آقای مهندس بیژن زنگنه

وزیر محترم نفت

انحراف مسیر خط لوله یازدهم سراسری گاز با دو میلیارد دلار هزینه اضافی توجیه ندارد

سلام علیکم

همان‌گونه که توجه دارید امسال بودجه دولت، به دلیل ناکارآمدی مزمن، فساد سازمان یافته و تحریم ظالمانه، با کسری فاحشی مواجه است که بحران عجیب و بی‌سابقه کرونا ابعاد کسری را به حد تحمل‌ناپذیری رسانده است. طبیعی است که تمام کارشناسان راه نجات را ابتدا در مهار هزینه بدانند. روشن است که آغاز پروژه و طرح بدون توجیه فنی، اقتصادی و اجتماعی، اتلاف منابع، نه اسراف؛ بلکه تبذیر است که کار شیطان‌صفتان است که خداوند تبذیرکنندگان را برادران شیطان خوانده است (ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین / سوره اسراء آیه ۲۷) این روزها، در حالی که دولت منابع لازم برای حفظ زنده‌ها و زندگی‌ها را ندارد، اتلاف منابع محدود، مرتکبان را در جان‌ستانی از هموطنان و از هم‌پاشیدگی خانمان‌ها، شریک می‌سازد. در این باره دو سال پیش طی نامه شماره ۱۲۲۲- س مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۷ توجه شما را به تلاش غیرقانونی شرکت ملی گاز ایران جلب کردیم. آنها می‌خواستند مسیر خط لوله سراسری یازدهم را از مسیر مصوب بدون هیچ مجوزی، با اضافه هزینه میلیاردی ارزی، از مسیر کویر لوت به سمت کرمان، منحرف سازند. بهانه نیز تضمین دسترسی به گاز در کرمان بود. پیش از ارسال آن نامه، جناب آقای دکتر امیرآبادی فراهانی، نماینده قم، عضو هیئت رئیسه مجلس و عضو هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با طرح سوالی کوشید حساسیت جنابعالی را برانگیزد و توجه شما را نسبت به این موضوع و اتلاف منابع هنگفت جلب کند. شما قول توقف دادید، اما عمل نکردید.

تحقیقات تجربی علمی نیز نشان می‌دهد با سیستمی شدن فساد، کوشش سازمان‌های دولتی، برای آغاز پروژه‌های بزرگ و پیچیده به شدت افزایش می‌یابد؛ زیرا حیف‌ومیل در این قبیل پروژه‌ها آسان‌تر است و کشف فساد برای سازمان‌های ناظر دشوارتر. در اینجا نیز اخبار قابل ارزیابی از احتمال وجود منافع خصوصی برای دو صاحب قدرت و برخی از عوامل اجرایی در دست است. ما مطمئن هستیم جنابعالی با تجربه طولانی در وزارت نیرو و نفت و استفاده از کارشناسان پاک دست که در وزارت نفت کم نیستند و با بهره‌گیری از روش­های علمی مانند مهندسی ارزش، توجه به آمایش سرزمینی و اخذ مجوز از مراجع قانونی بالادستی به راحتی به صحت دعوی دیده‌بان و سایر منتقدان محترم پی می‌برید و علی‌القاعده مانع این قبیل تصمیمات شیطانی می‌شوید. دعوی به صراحت این است که اهداف ادعایی یا نادرست است، یا از راه ارزان‌تر قابل تأمین.

چون اثبات اتلاف منابع در این فرایند، به فرض ادامه این خطا یا خیانت، با اتقان کافی برای کارشناسان فنی و نفتی داوطلب در دیده‌‌بان شفافیت و عدالت و نیز کارشناسان وطن‌دوست دیگر، میسر است و آنها اصرار دارند که اهداف شبکه گازرسانی از همان ابتدا با یک سوم مسیر مصوب قابل تامین بوده است. در موارد مشابهی از پروژه های وزارت نفت مانند پروژه احداث خط لوله نفت صادراتی «کوره جاسک» این موضوع مصداق دارد.

اقل جرم ارتکابی در چنین مواردی «اهمال» مذکور در ذیل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود که مقرر می‌دارد:

«همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد».

مقنن آن را جرم انگاشته و مجازات آن را «علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل، شلاق تا (۷۴) ضربه» قرار داده است. دیده‌بان امیدوار است با اقدامات جنابعالی در جلوگیری از این‌گونه تخلفات، ناچار به استفاده از قدرت قانونی سازمان‌های مردم نهاد در اعلام جرم نشود.

احمد توکلی

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده‌بان شفافیت و عدالت

۲۹ /۰۷/۱۳۹۹

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *