منو

احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به دادستان تهران علیه تاجگردون رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام جرم کرد.

در بخشی از این نامه آمده است : با کمال تأسف برخی از نمایندگان با سوءاستفاده از موقعیت و قدرت خویش با نقض احکام قانونی در تعیین اعتبار و تخصیص منابع به حوزه های انتخابیه خود، وضع آشفته طرح ها و پروژه نیمه تمام را آشفته تر می سازند و از این طریق، به تورم دامن میزنند، بازدهی سرمایه گذاری را کاهش میدهند، منابع حجیمی را معطل میکنند و بار مالی سنگینی بر بودجه دولت می افزایند.

به گزارش داد، متن این نامه بدین شرح است:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

بسم الله الرحمن الرحیم

 

برادر ارجمند جناب آقای القاصی مهر

دادستان محترم تهران

سلام علیکم

به استناد مواد (۵۲۷)، (۵۳۲)، (۵۴۰)، (۵۷۶)، (۵۹۸) و (۶۷۴) قانون مجازات اسلامی- بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، همچنین مواد متعدد قانون اِعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب سال ۱۳۱۵ و ماده (۲) قانون ‌اصلاح و تائید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاه‌برداری ‌مصوب ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی، بدین‌وسیله اعلام‌جرم و شکایت دیده‌بان شفافیت و عدالت را علیه آقای غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران در مجلس شورای اسلامی، در ارتباط با فعالیت­های غیرقانونی و خسارت‌باری که در مقام مدیرکل و یا معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و در کسوت نمایندگی مرتکب شده‌اند، تقدیم می‌داریم. فعل­ها یا ترک فعل­هایی از آقای، به دلایلی که در پی می‌آید مصداق عناوینی است که در مواد فوق‌الذکر، جرم انگاری شده است. متعاقباً موارد دیگری از تخلفات و جرائم احتمالی دیگری نیز ان‌شاءالله تقدیم خواهد شد و بنا بر آنچه تقدیم شده، رسیدگی قضایی عاجل به این موضوع را درخواست می‌کنیم[۱]: در ادامه پس از یک مقدمه توضیحی ضروری، رفتارهای مجرمانه و مستندات ذیربط تقدیم می‌شود.

مقدمه

میدانیم فساد وقتی سیاسی شمرده می‌شود که از قدرت سیاسی برای کسب و انباشت ثروت یا حفظ و تحکیم قدرت سوءاستفاده شود. نوعی از آنکه معطوف به انباشت ثروت است، در اشکال تاراج منابع ملی، خیانت در قراردادهای خارجی، اختلاس، ویژه خواری(Rent Seeking) دوشیدن مردم تا می‌رسد به کیپتوکراسی(حاکمیت دزدان). نوع دوم که معطوف به قدرت است، در اشکال ترجیح رفقا در سپردن پیمان‌ها و قراردادها(Cronyism ) تبارگرایی و خویش و قوم‌پرستی (Nepotism)، پارتی‌بازی و حمایت ویژه(Patronage) و تجارت نفوذ(Trading Inflouence) عمل می‌کند. قهراً ثروت هم حاصل می‌شود ولی نخستین محل و مقصود از صرف اموال، حفظ و تحکیم قدرت است.

این نوع از فساد سیاسی به وضعیتی از حکومت می‌رسد که حاکمان مردم را یکسان نمی‌بینند؛ بلکه، توزیع منابع، فرصت‌ها و درآمد و ثروت تحت تأثیر گرایش‌ها، تعصبات و تمایلات شخصی، تباری، ایلی و قومی، صنفی و حرفه‌ای و حزبی و جناحی، جانبدارانه صورت می‌گیرد نه براساس شایسته‌سالاری، استحقاق و عدالت. علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه چنین زمامدارانی را ظالم و در حال جنگ با خدا می‌شناسد و مؤثرترین عامل سقوط حکومت‌ها اعلام می‌فرماید:

«در برابر نفس خود و خواص از خاندانت و کسانى از مردم که به آنان علاقه دارى، جانب خدا و مردم را نگهدار که اگر چنین نکنی، ستم کرده‌ای و هر که به بندگان خدا ستم کند

خداوند به جاى بندگان ستمدیده دشمن او خواهد بود و هرکه خداوند دشمن وی باشد، نفوذ کلامش را کاهش دهد و شخص ستمکار در جنگ با خداست تا از ستم دست بردارد و توبه کند

و چیزى در تغییر نعمت خدا و سرعت دادن به عقوبت او مؤثرتر از ستمکارى نیست که خداوند شنواى دعاى ستمدیدگان و در کمین سـتمکاران است»[۲]

تلاش‌های علمی امروز بشر نیز چگونگی تأثیر آن رفتار حکمرانان و مسیر تبدل آن‌ها، به فسادهای کمرشکن و تباه‌کننده سرمایه مادی و سرمایه اجتماعی، اخلاق و دین را تبیین می‌کند. چنان‌که ملاحظه خواهد شد نقض شایسته‌سالاری در عزل و نصب و توزیع قدرت، در ارتباط دوسویه با سوءنیت، سوء سیاست و سوء عملکرد در حاکمیت، نابرابری رو به فزونی توزیع عوامل تولید و ثروت و توزیع درآمد را در پی دارد. مطالعات نشان می‌دهد که در چنین وضعیتی، فساد به سرعت رشد می‌کند و با تخریب اخلاق و سرمایه اجتمایی، جا را برای دین و ارزش‌های والایی مانند وطن­دوستی تنگ می‌کند. یکی از مهم‌ترین میدان‌هایی که نقض فرمان فوق‌الذکر علی علیه‌السلام جریان و نُمود دارد، نحوه تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌های عمرانی است.

  1. طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی میدان وسیع قانون‌شکنی

سازوکارهای تعریف و اجرای طرح‌های عمرانی(طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) در کشور، بزرگ‌ترین مجرای صرف کردن منابع بخش عمومی کشور برای سرمایه‌گذاری اغلب سخت‌افزاری در مناطق یا بخشه‌ای کشور است.

به تصریح و تأکید قوانین کشور، هزینه‌‌کرد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای باید بر پایه‌ی گزارش‌های توجیه فنی‌، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی باشد. در بند ۱۰ ماده‌ی یک قانون برنامه‌وبودجه[۳] برای تعریف طرح عمرانی آمده است: «منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام‌ می‌شود، طی مدت معین و با اعتبار معین، برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه عمرانی پنج‌ساله به‌صورت سرمایه‌گذاری ثابت شامل هزینه‌های غیرثابت وابسته در دوره‌ی مطالعه و اجرا و یا مطالعات، اجرا‌ می‌گردد و تمام یا قسمتی از هزینه‌های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تأمین می‌شود و به سه نوع انتفاعی و غیر انتفاعی و مطالعاتی تقسیم‌ می‌گردد

در ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت[۴]، نیز همین تعریف تکرار شده است.

به تصریح قوانین و برنامه‌های بالادستی نیز توجه به آمایش سرزمین پایداری محیطی در پروژه‌ها ضروری است. از جمله در مواد ۱۸۱-۱۸۳ برنامه‌ی پنجم توسعه، ضمن تأکید بر این دو وجه به ‌ ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی- منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت‌ها، توسعه متوازن مناطق، تأکید گردیده و برای اجرای آن‌ها سازوکار و راهکار پیش­­بینی شده است.

به حکم انصاف و اخلاق حرفه‌ای و ذات وظیفه‌ی نمایندگی و صریح اصل هشتاد و چهارم مبنی بر اینکه هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است همه‌ی نمایندگان باید به اصل چهل و هشتم قانون اساسی وفادار باشند که مقرر می‌دارد

« در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.»

طبق این اصول و احکام تصمیم و اقدام به توزیع منابع بخش عمومی و درخواست احتمالی تخصیص‌ها نیز باید در همین چارچوب باشد. صد البته باز این وظیفه‌ی شرعیِ قانونی، اخلاقی و حرفه‌ای، بر دوش نمایندگانی که با رأی دیگر نمایندگان مجلس به سمت‌هایی مانند ریاست گروه‌ها و به‌ویژه کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات و به نحو ویژه‌تری رئیس کمیسیون تلفیق برنامه یا کمیسیون تلفیق بودجه، سنگین‌تر است. با کمال تأسف برخی از نمایندگان با سوءاستفاده از موقعیت و قدرت خویش با نقض احکام قانونی فوق‌الذکر در تعیین اعتبار و تخصیص منابع به حوزه‌های انتخابیه خود، وضع آشفته طرح‌ها و پروژه نیمه‌تمام را آشفته‌تر می‌سازند و از این طریق، به تورم دامن می‌زنند، بازدهی سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهند، منابع حجیمی را معطل می‌کنند و بار مالی سنگینی بر بودجه دولت می‌افزایند.

لازم است برای روشن شدن رعایت وظایف نمایندگی یا استفاده‌ی شخصی از اختیارات حاصل از نمایندگی شاخص­هایی برای اندازه‌گیری و ارزیابی و قضاوت داشته باشیم:

  1. تعداد کل طرح‌های عمرانی در منطقه‌ی نفوذ مقام سیاسی، از جمله نماینده مجلس و سنجش آن با تعداد طرح‌ها و پروژه‌های هر یک از نمایندگان در مناطق مربوط به حوزه انتخابیه آن‌ها.
  2. نوع پروژه‌های عمرانی(امور، فصول، برنامه‌ها و طرح‌های شامل پروژه) تعریف‌شده و سنجش آن‌ها با پروژه‌های تعریف‌شده در مناطق مشابه،
  3. جمع کل اعتبارات طرح‌های عمرانی در منطقه‌ی نفوذ نماینده و سنجش با همین اعتبارات در مناطق مشابه.
  4. درصد تخصیص اعتبار به طرح‌های عمرانی منطقه‌ی نفوذ و سنجش با درصد تخصیص در مناطق مشابه دیگر.
  5. میزان افزایش اعتبار طرح‌های عمرانی نسبت به مقدار مصوب اولیه در طول دوره‌ی اجرا یا احداث.

به منظور جلوگیری از مستهلک شدن طرح‌های نیمه‌تمام و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از آن‌ها، بودجه عمومی کشور صرف اجرای طرح‌های با اولویت بیشتر گردد و هر روز شاهد کلنگ­زنی­های جدید و بعضاً غیرضرور نباشیم. لذا در برنامه چهارم توسعه (ماده ۳۲ ) و در برنامه پنجم توسعه (ماده ۲۱۵ ) و در ماده ۲۳ قانون الحاق( ۲ ) موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳، تصویب شد که طرح‌های عمرانی جدید بایستی پس از تهیه گزارش توجیهی فنی و اقتصادی توسط دستگاه اجرایی و تائید سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، برای یک بار به تصویب مجلس برسد و پیوست بودجه گردد و افزایش تعداد پروژه­ها و اهداف این طرح‌ها ممنوع است مگر با تصویب هیئت وزیران. حال با استفاده شاخص‌های فوق در ادامه خواهیم دید که تاجگردون چگونه این قوانین را به سخره می‌گیرد!.تا سال ۱۳۹۱در استان کهگیلویه و بویراحمد در بخش طرح‌های ملی شرکت آب منطقه‌ای، تعداد ۵ طرح دارای مجوز ماده ۳۲ و ۲۱۵، در پیوست قانون بودجه سالانه از اعتبارات ملی تأمین اعتبار می‌شدند و در سال ۱۳۹۱ در حال اجرا بودند، منتها به علت محدودیت بودجه عمومی دولت، پیشرفت فیزیکی ناچیزی داشتند؛ که سه تای اول، در سه شهرستان از دو حوزه انتخابیه دیگر استان برای مقایسه با طرح غیرقانونی مورد حمایت آقای تاجگردون (امامزاده جعفر) و دو تای دیگر در حوزه انتخابیه گچساران( تاجگردون)، معرفی می­شوند . این ۵ طرح عبارتند از:۱-       طرح تأمین آب کشاورزی اراضی دهدشت غربی در شهرستان کهگیلویه از سال ۱۳۸۷ در پیوست قانون بودجه قرار گرفت و تا سال ۱۳۹۲ کمتر از ۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به دلیل محرومیت بیشتر کهگیلویه نسبت به گچساران، اولویت بیشتری نسبت به طرح امامزاده جعفر( که در بخشه‌ای بعد معرفی خواهد شد) داشته و منتظر تأمین اعتبار بود که طی دو سال به بهره‌برداری برسد و حدود ۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی به زیر کشت برود تا اینکه ناگاه تاجگردون از راه رسید و ملاحظه خواهید کرد که سرنوشت این طرح به کجا می‌انجامد!! همین اندازه بدانید که بعد از ۱۱ سال، تاکنون حدود ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد!۲-       طرح آب‌رسانی به شهر لیکک از سد کوثر برای تأمین آب آشامیدنی شهر و روستاهای اطراف از سال ۱۳۹۰ با اخذ مجوزهای قانونی وارد پیوست شماره یک قانون بودجه کشور شد و بایستی ظرف مدت دو سال تمام می­شد و هم اولویت آب شرب بر آب کشاورزی و محروم بودن منطقه نسبت به گچساران، ضرورت تأمین اعتبار و اجرای سریع‌تر این طرح را نسبت به طرح کشاورزی امامزاده جعفر، الزامی می‌کند. این پروژه مهم بعد از ۸ سال، کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.۳-       طرح احداث سد مخزنی تنگ سرخ برای تأمین آب شرب، صنعت و کشاورزی مرکز استان و بخشی از آب شرب شراز، از اولویت بیشتری نسبت به طرح امامزاده جعفر برخوردار بوده و از سال ۱۳۹۱، پس از اخذ جوازهای لازم وارد پیوست شماره یک قانون بودجه شد و به دلیل توزیع بی‌حساب و کتاب و غیرقانونی اعتبارات ملی به اراده آقای تاجگردون و امثال ایشان در کشور، هم­اکنون بعد از ۸ سال، کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد در حالی که بایستی ظرف دو سال احداث می­شد.

 

۴-       آب‌رسانی به شهر دوگنبدان از سد کوثر در شهرستان گچساران که از سال ۱۳۸۳ شروع و در سال ۱۳۹۳ افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید، ولی متأسفانه از مسیر غیرقانونی و بدون طی فرآیند اخذ مجوز ماده ۲۱۵ و ماده ۲۳ قانون الحاق(۲)، به بهانه تکمیل بخش ناچیزی از شبکه­ی توزیع، بدون طی فرایند قانونی(مجوز ماده ۲۱۵ و ۲۳ الحاق)، مجدداً توسط آقای تاجگردون از سال ۱۳۹۴ وارد پیوست قانون بودجه شد و همچنان با اعتبار و تخصیص بیشتر از طرح‌های اولویت­دار فوق­الذکر، در قانون بودجه کشور جا خشک کرده است و کسی نمی­پرسد  طرحی که به بهره‌برداری رسیده است تا کی باید از این اعتبارات بی­حساب و کتاب استفاده نماید؟احداث شبکه آبیاری دشت لیشتر و خیرآباد از سد کوثر در شهرستان گچساران که بایستی بیش از ۷۰۰۰ هکتار از اراضی دیم را به کشت آبی تبدیل می‌نمود و از سال ۸۳ شروع، ولی به دلیل محدودیت منابع عمومی دولت، عدم حمایت تاجگردون و شروع غیرقانونی طرح‌های جدید، بعد از ۱۵ سال، هنوز نیمه‌تمام مانده است و در قانون بودجه سال ۹۶، بدون رعایت فرایند قانونی، به عنوان یک پروژه و با یک {واو} تاجگردون، به طرح امامزاده‌جعفر ملحق شد.برای قضاوت بهتر به بررسی طرح مورد حمایت آقای تاجگردون می‌پردازیم. این طرح با عنوان « طرح تأمین آب کشاورزی امامزاده جعفر » وارد بودجه شده است. این طرح با سه طرح دیگر استان یعنی « طرح تأمین آب کشاورزی اراضی دهدشت غربی»، « طرح آب‌رسانی به شهر لیکک از سد کوثر » و « طرح احداث سد مخزنی تنگ سرخ» مقایسه شده است که اهمیت و اولویت آن‌ها گفته شد.طرح تأمین آب اراضی کشاورزی دشت‌های ماهور باشت و امامزاده جعفر از سال ۱۳۸۰ عملیات اجرایی آن از محل اعتبارات استانی شروع و تا سال ۱۳۸۶ کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت. با گذشت بیش از ۱۰ سال تا سال ۱۳۹۱ مجوز ماده ۳۲ و ماده ۲۱۵ طرح مذکور صادر نگردید. آقای تاجگردون این طرح را بدون اخذ مجوز ماده ۲۱۵ و بدون آنکه دولت آن را در لایحه بودجه بیاورد به قانون بودجه ۱۳۹۲ اضافه می‌کند. در قسمت سوم پیوست شماره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۲ صفحه ۲۷۳ و همچنین در جدول شماره ۹ ردیف‌های متفرقه پیوست بودجه. اعتبار مصوب ۲۵ میلیارد تومان، تخصیص یافته ۸٫۵ میلیارد تومان (۳۴ درصد). سه طرح اولویت‌دار دیگر استان مصوب ۵۰ میلیارد تومان و تخصیصی ۷٫۵ میلیارد تومان (۳۴ درصد).یعنی طرحی که بدون رعایت تشریفات قانونی و توسط آقای تاجگردون وارد پیوست بودجه شده از جمع سه طرح قانونی مصوب بودجه بیشتری دریافت می‌کند.در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ آقای تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه است. اعتبار مصوب سه طرح اولویت‌دار استان از ۵۰ میلیارد تومان در ۱۳۹۲ به ۵/۸ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳ کاهش می‌یابد. (۸۳ درصد کاهش) طرح مورد حمایت آقای تاجگردون هم کاهش اعتبار دارد اما تنها ۲۰ درصد (از ۲۵ میلیارد به ۱۹٫۴). در تخصیص هم مجدداً تبعیض اتفاق می‌افتد. برای سه طرح ۵٫۵ میلیارد اما برای طرح امامزاده جعفر ۱۹٫۴ میلیارد تومان، یعنی صددرصد مبلغ مصوب. اگر بودجه تخصیصی را با بودجه طرح‌های مشابه سراسر کشور مقایسه کنیم، تبعیض را در اندازه ملی مقایسه می‌شویم. برای ۲۷۴ طرح و پروژه در سراسر کشور مبلغ ۵۰ میلیارد تومان تخصیص می‌یابد که ۱۹٫۴ میلیارد تومان آن یعنی حدود ۳۹ درصد آن تنها به یکی از طرح‌ها اختصاص یافته است و ۶۱ درصد به ۲۷۳ طرح دیگر. چرا که حامی آن یک طرح رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس است!مقایسه بودجه سال ۱۳۹۴ نیز جالب است. آقای تاجگردون تبلیغات سیاسی فراوانی در استان می‌کند که بودجه مصوب سه طرح استان ۳۸۸ درصد افزایش دارد (از ۸٫۵ میلیارد در سال ۱۳۹۳ به ۳۳ میلیارد در سال ۱۳۹۴)؛ اما بودجه تخصیصی چیزی حدود ۱۵ درصد است. ۴٫۵ میلیارد تومان که از بودجه تخصصی سال قبل یک میلیارد تومان هم کمتر است؛ اما بودجه طرح آبیاری امامزاده جعفر به ۳۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد و ۵۰ درصد یعنی ۱۵ میلیارد تومان هم تخصیص می‌یابد.آقای تاجگردون سال ۱۳۹۴ خیانت دیگری را نیز آغاز می‌کند. دو طرح آب‌رسانی به خان احمد و دشت مور که دو طرح مجزا هستند و ارتباطی با امامزاده جعفر ندارند را به طرح آب‌رسانی امامزاده جعفر اضافه می‌کند و عنوان طرح در پیوست بودجه می‌شود: «تکمیل آب‌رسانی دشت امامزاده جعفر و خان احمد و دشت مور و ساماندهی رودخانه». جای سؤال است که دستگاه نظارتی چگونه چنین اجازه‌ای را به آقای تاجگردون می‌دهند. دو طرح مجزا که برای تکمیل هر کدام به صدها میلیارد تومان بودجه نیاز دارند و از نظر فاصله و موقعیت به امامزاده جعفر ارتباطی ندارند باید بودجه خود را ذیل بودجه امامزاده جعفر دریافت کنند! آقای تاجگردون برخلاف بند (ج) ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه، بدون مصوبه هیأت وزیران و بدون اخذ مجوزهای قانونی عملاً دو طرح ناتمام به پروژه‌های کشور اضافه می‌کند.در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بازهم در جدول ۹ ردیف‌های متفرقه بودجه، اعتبار مصوب طرح امامزاده جعفر ۳۰ میلیارد تومان و تخصیص آن ش تومان (معادل ۲۴ درصد) بود! در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ این بار خیانت شکل دیگری به خود می‌گیرد. طرح امامزاده جعفر از جدول ردیف‌های متفرقه به قسمت دوم پیوست شماره ۱ قانون بودجه (صفحه ۲۲۷) کوچ می‌کند و دو تا کامای دیگر دو پروژه بزرگ دیگر که از سال ۱۳۸۳ در حال اجرا بوده، باز هم بدون مصوبه هیئت وزیران و رعایت تشریفات قانونی به طرح اصلی اضافه می‌شود و عنوان طرح به «تکمیل آب‌رسانی به دشت‌های امامزاده جعفر، خان احمد، لیشتر، باشت و دشت مور و ساماندهی رودخانه‌های باشت و دیل» تغییر می‌کند. تنها اعتبار اولیه پروژه باشت ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است. بودجه مصوب به ۵۰ میلیارد افزایش می‌یابد و ۳۸ میلیارد تخصیص می‌یابد (۷۶ درصد) اما سه پروژه دیگر جمعاً ۵۸ میلیارد مصوب می‌شود و ۲۲ میلیارد تخصیص می‌یابد. (حدود ۳۸ درصد)در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ طرح امامزاده جعفر در همان قسمت دوم طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره یک قانون بودجه با مصوب ۵۱ میلیارد تومان می‌آید؛ اما رکورد تخصیص ۶۰ میلیارد تومان (۱۱۷ درصد و بیش از مبلغ مصوب) نیز برای آن ثبت می‌شود. سه طرح دیگر استان جمعاً ۵۶ میلیارد مصوب و ۴۲ میلیارد اختصاص می‌یابد.در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ تخصیص بودجه به طرح امامزاده جعفر با حمایت آقای تاجگردون ۱۱۵ درصد افزایش می‌یابد، اما سد تنگ سرخ که آب شرب مرکز استان را باید تأمین نماید، صفر درصد، دهدشت غربی ۸ درصد، آب‌رسانی به لیکک ۹ درصد و آب‌رسانی به چهار شهر ۱۶ درصد (یعنی ۴ طرح قانونی پیوست بودجه که سه طرح آن آب آشامیدنی است جمعاً ۳۳ درصد) تخصیص گرفتند و طرح کشاورزی غیرقانونی امامزاده جعفر به تنهایی ۱۱۵ درصد تخصیص دارد! در قانون بودجه ۹۸ نیز تعدادی پروژه غیرقانونی دیگر(برخلاف ماده ۲۳ قانون الحاق (۲))، به طرح اصلی غیرقانونی، اضافه شد، از جمله تأمین آب اراضی نازمکان‌ها و پشه‌کان. باز هم بدون مطالعه، رعایت تشریفات قانونی و مصوبه هیأت وزیران.از سال ۱۳۹۲ تاکنون طرحی غیرقانونی با حمایت آقای تاجگردون بیش از ۳ طرح دیگر (در برخی سال‌ها نزدیک به مجموع سه طرح) مصوب دارد و در همه این سال‌ها مبلغ تخصیص یافته بسیار بیشتر از مبلغ تخصیص یافته به هر سه پروژه بزرگ و قانونی استان است. مردم غیزانیه به دلیل نداشتن آب آشامیدنی علیه نظام شعار می‌دهند. چرا که اعتبارات کمتر از ۵۰ میلیاردی آن‌ها تخصیص داده نمی‌شود و آقای تاجگردون برای ۴۰ هکتار زمین کشاورزی خود و خانواده‌اش (بنا به ادعای خودش!) این گونه بودجه را به تاراج می‌برد. اگر برخورد قانونی با آقای تاجگردون صورت نگیرد، با سوءاستفاده‌ای که ایشان از بیت‌المال و بودجه تاکنون داشته‌اند از چنان نفوذ و قدرتی برخوردار می‌شوند که کار برخورد را برای نظام روز به روز سخت‌تر می‌کند.جرائم ارتکابی آقای تاجگردون در ارتباط با پروژه‌های آب۱٫         نقض مکرر ماده ۳۲ قانون برنامه چهارم، ماده ۲۱۵ برنامه پنجم، ماده ۷۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بی‌اعتنایی به الزامات مذکور در مواد ۱۸۱ تا ۱۸۴ قانون برنامه پنجم،، همگی مصداق جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی و خودداری از اجرای آن، مذکور در ماده (۵۷۶) است. قانون‌گذار مجازات را از یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی مقرر کرده است و چون این جرم تعزیری درجه ۱ تا ۶ است و در موارد متعدد اتفاق افتاده است، بر اساس ماده ۱۳۷ قانون اخیرالذکر، مجازات بین حداکثر تا یک و نیم برابر، افزایش می‌یابد.۲٫         تبعیضات فاحش و مکرر در مکرر در مشی بودجه‌ریزی آقای تاجگردون نقض مقررات در توزیع اعتبارات عمرانی و گنجاندن متقلبانه طرح‌ها در پیوست‌های بودجه، مصداق جرائم مذکور در ماده (۲) قانون اصلاح و تائید موادی از لایحه تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاه‌برداری، مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به دلیل تکرار، مجازات بین ۲ تا ۳ سال خواهد بود.۳٫         ماده (۵۳۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، دست بردن در اسناد و اوراق رسمی و الحاق کلمه‌ای بدان‌ها یا تغییر اسامی موجود در آن‌ها را جرم شناخته است که مرتکب به مجازات اداری، جبران خسارت، حبس و جزای نقدی محکوم می‌گردد. این جرائم را نیز آقای تاجگردون بارها مرتکب شده است. گنجاندن نام طرح اما زاده جعفر در پیوست بودجه، بدون جوازهای لازم و بدون تصویب مجلس، تغییر عنوان آن در دو نوبت و اضافه کردن طرح‌های بی‌ربط به آن‌ها، همه، اشکال متنوع جرائم مذکور در این ماده است.۴٫         بی­منشی فضاحت‌بار آقای تاجگردون در بودجه‌ریزی، محدود به چند پروژه بخش آب در استان کهکیلویه و بویراحمد نبود بلکه وی برای راضی کردن مراکز قدرت و جلب حمایت آنان، ید طولانی دارد. بی‌شک این بی­منشی، مصداق تصرف غیرقانونی، جرم مذکور در ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵چرا که اختیارات سپرده شده به او در تصویب و تخصیص منابع، برای انجام وظیفه قانونی بود، نه برای اعمال سلایق ایل سالارانه، نه برای تحکیم قدرت و نه برای کسب ثروت. بدیهی است که این نحوه برخورد با بیت‌المال غیرمجاز و تصرفات غیرقانونی است و ماده مورد استناد برای مرتکب، مجازات سنگینی مقرر فرموده است. علاوه بر این، گنجاندن غیرقانونی طرح‌ها در سند بودجه و منظور کردن غیرقانونی اعتبار برای آن‌ها، یا مصرف زائد بر مقدار مصوب که متهم مکرراً مرتکب شده است، از مصادیق جرائم ذیل ماده (۵۹۸) و مستحق مجازات است.

۲٫     تصدی بیش از یک شغل و عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی

اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی، داشتن بیش از یک شغل را بر مقامات و کارمندان ممنوع اعلام کرده است متن مربوط از این قرار است:

«اصل‏ یکصد و چهل و یکم: رئیس‌جمهور، معاونان‏ رئیس‌جمهور، وزیران‏ و کارمندان‏ دولت‏ نمی‌توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ دولت‏ یا مؤسسات‏ عمومی‏ است‏…‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیئت‌مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکت‌های‏ خصوصی‏… برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏.»

حکمت این ممنوعیت‌ها روشن است. علت اصلی منع شغل دوم دولتی، حفظ کارایی بخش دولتی است. منع عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی علاوه بر حفظ کارایی، جلوگیری از «ظهور تعارض منافع» است که حکمت مهم‌تری است. شغل به مجموعه خدماتی گفته می‌شود که شاغل در زمان معقولی انجام آن را در قبال دستمزد تعهد می‌کند. چون بنا بر فرض، دستمزد در قبال فعالیت بهره‌ور و کارا داده می‌شود، اگر شاغل شغل دومی را بپذیرد، ناکارا عمل می‌کند در نتیجه از کارایی بخش دولتی کاسته می‌شود و تعارض منافع نیز منشأ مفسده است. برای اجرای این اصل، مجلس، قانون ماده واحده ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل را در ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ تصویب کرد. در تبصره ۴ ماده واحده این قانون، همان حکم قانون اساسی، تقریباً با همان الفاظ، شغل دوم را در مؤسسات دولتی و عمومی، همچنین شغل مدیرعاملی، ریاست و یا عضویت در هیئت مدیره را برای مقامات و کارمندان ممنوع کرده است. این ممنوعیت برای مقنن آن قدر مهم است که اگر مقامی یا کارمندی دو بار مرتکب آن شود، صلاحیت اشتغال در بخش عمومی را برای همیشه از دست می‌دهد. بنا بر تبصره ۵ ماده واحده مزبور:

«متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال… و در صورت تکرار در مرتبه دوم… به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.»

آقای تاجگردون از تاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۸۳ که برای نخستین بار عضو هیئت مدیره شرکت سازمان ملی بهره‌وری ایران شد تاکنون در ۱۳ شرکت و موسسه خصوصی و عمومی رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیأت مدیره و یا عضو هیئت مدیره بوده است. (مؤسسه مشک و ملار، شرکت پترو امید آسیا، شرکت سازمان ملی بهره‌وری ایران و سیمان هرمزگان از آن جمله‌اند، در پیوست ۱ نمودار و فهرست این شرکت‌ها را مشاهده می‌فرمایید.) پس وی سیزده بار مرتکب جرم نقض حکم قانون اساسی و حکم قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل شده است. چون دو بار ارتکاب برای محکومیت به انفصال دائمی از خدمت کافی است، با این قانون‌شکنی‌های مکرر، تکلیف آقای تاجگردن روشن است؛ بنابراین رفتار آقای تاجگردون مصداق اتم نقض قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوبه ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ به طور مکرر است. خواهان اعمال اشد مجازات برای این جرائم هستیم.

استفاده غیرمجاز از عنوان علمی «دکتر» در تبلیغات عمومی

بر اساس قانون «مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی» مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی، استفاده از عناوین علمی نظیر دکتر، منوط به داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی یا خارجی است. این مراکز باید به تأیید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد. بنابراین اگر کسی ادعا کند که دارای مدرکی تحت عناوین فوق هست، اما دانشگاه یا مؤسسه ای که مدرک وی را صادر کرده است مورد تأیید وزارتخانه های فوق الذکر نباشد، مشمول عنوان «استفاده غیرمجاز از عنوان علمی» شده است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۵۵۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم می­شود. مجازات مقرر در ماده فوق عبارت است از: «حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال»

همچنین در تبصره قانون استفاده غیرمجاز از عناوین علمی، استفاده را نیز تعریف کرده است. بر اساس این تبصره، «استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی» مشمول عنوان استفاده غیرمجاز خواهد بود.

آقای غلامرضا تاجگردون در موارد مختلفی که اقدام به معرفی خود کرده است، از جمله در تبلیغات انتخاباتی، از عنوان دکتر استفاده کرده و عنوان کرده است که دکترای خود را از «دانشگاه گلوبال بیزینس بلژیک» دریافت کرده است. بر اساس اطلاعیه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۷ قابل مشاهده در آدرس http://grad.saorg.ir/ ، کلیه مدارک صادره از دانشگاه Global Business Academy غیرقابل بررسی و ارزشیابی است.

اهم مواردی که آقای تاجگردون از عنوان غیرمجاز «دکتر» برای خود استفاده کرده است به شرح زیر است.

صفحه اختصاصی معرفی نماینده در سایت مجلس شورای اسلامی مربوط به دوره نهم به آدرس:

https://www.parliran.ir/majles/fa/Content/representatives6742/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%8628986

در این صفحه، تحصیلات آقای تاجگردون، «دکترای تخصصی» عنوان شده است.

صفحه معرفی اعضای هیأت امنای پژوهشکده «محیط زیست و توسعه پایدار» به آدرس:

http://rcesd.ac.ir/fa/page/11/%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7-

در این صفحه نیز، از عنوان «دکتر» برای معرفی آقای تاجگردون استفاده شده است.

صفحه معرفی اعضای هیأت امنای «دانشگاه یاسوج» به آدرس:

http://yu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=4131

در این صفحه نیز، از عنوان «دکتر» برای معرفی آقای تاجگردون استفاده شده است.

برنامه «گفت و گوی ویژه خبری» بخش خبری ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه، که به صورت زنده در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ از شبکه دو سیما پخش شده است و در این برنامه از عنوان «دکتر» برای معرفی آقای تاجگردون توسط مجری استفاده میشود و آقای تاجگردون هیچ واکنش انکاری نسبت به این موضوع ندارد. فیلم این گفت و گو در آدرس https://www.telewebion.com/episode/2189966 قابل مشاهده است.

همچنین در بنرها، پوسترها و تراکتها و سایتهای تبلیغاتی که در زمان تبلیغات انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، تبلیغ آقای تاجگردون با استفاده از عنوان «دکتر» صورت گرفته است.

بنابراین با توجه به مستندات فوق، آقای غلامرضا تاجگردون، به اتهام «استفاده غیرمجاز از عناوین علمی» به استناد قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی قابل تعقیب و مجازات می­باشد.

در خصوص دانشگاه! گلوبال بیزینس (Global Business Academy) این نکته قابل تأمل است که صرفاً موسسه‌ای است که دوره های کوتاه مدت برای آسیا (بیشتر هند) و برای دانش‌آموزان به خصوص دوره اول متوسطه و نونهالان برگزار می‌کند.

.[۱] ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی

هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت، به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

[۲]. نامه اما علی (ع) به مالک اشتر

[۳] مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۵۱ مجلس شورای ملی

[۴] مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی و ۸/۱۲/۱۳۸۰ شورای نگهبان

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *