منو

رئیس و برخی اعضای هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با حضور در سازمان بازرسی کل کشور با حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش داد به نقل از  روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن درویشیان در این دیدار که در راستای رویکرد‌های سازمان بازرسی کل کشور در استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار شد، با اشاره به کمبود نیرو و امکانات این سازمان گفت: در آیین‌نامه اجرایی قانون سازمان بازرسی پیش‌بینی‌شده است که از همه ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کنیم در همین راستا امیدواریم بتوانیم همکاری خوبی با سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت داشته باشیم. ارزیابی ما این است که سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت از جایگاه و اعتماد خوبی در افکار عمومی برخوردار است و می‌تواند در شناسایی بسترها و گلوگاه‌های فساد به سازمان کمک کند.
درویشیان: نباید دور زدن تحریم‌ها مجوز و بهانه‌ای برای فساد باشد
درویشیان با رد این ادعا که سازمان بازرسی کل کشور، جرأت را از مدیران در دور زدن تحریم‌ها می‌گیرد، گفت: راهکارهای دور زدن تحریم‌ها تعریف‌شده است و نباید این موضوع یعنی دور زدن تحریم‌ها مجوز و بهانه‌ای برای فساد باشد. در همین راستا اخیراً پرونده‌ای داشتیم که فردی در یک دستگاهی به بهانه دور زدن تحریم‌ها مرتکب فساد ده‌ها میلیون دلاری شد و با بخشی از این پول‌ها برای خود و همسرش، ویلا و خودرو خریده است. این فرد بازداشت‌شده و پرونده آن در مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
وی با تأکید بر اینکه همه نهادها و دستگاه‌ها باید مبرّا از فساد باشند، خاطرنشان کرد: حتی دستگاه‌های حاکمیتی و دستگاه‌هایی که ناظر و رسیدگی‌کننده به فساد و تخلف و جرم هستند خودشان باید از فساد مبرا باشند. رئیس قوه قضائیه نیز روی این موضوع تأکید دارند. در همین راستا مطمئن باشید در سازمان بازرسی با کوچک‌ترین تخطی حتماً برخورد می‌کنیم.
درویشیان ضمانت اجرایی برخی قوانین را ضعیف دانست و افزود: یکی از قوانینی که نیاز به اصلاح دارد، رسیدگی به تخلفات اداری است که مربوط به اوایل انقلاب می‌شود و برخی موارد آن در حال حاضر اصلاً موضوعیت ندارد. مجلس شورای اسلامی باید به دنبال اصلاح این قانون باشد. همچنین گاهی جرم انگاری‌ها صحیح نیست و مجازات بازدارنده نمی‌باشد.
وی با اشاره به اشکالات قانون مالیات گفت: اکنون ۷۸ هزار میلیارد تومان از کل معوقات مالیاتی کشور که در حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است، متعلق به ۱۰۰ شخص حقیقی و حقوقی می‌باشد که از این مبلغ ۹ هزار میلیارد مربوط به اشخاص حقیقی و ۶۹ هزار میلیارد تومان آن مربوط به اشخاص حقوقی است.
توکلی: تشکیل سمن های ضد فساد در جوامع، موجب مردمی شدن کارها  و کاهش هزینه های حکومت می شود

در ابتدای جلسه، دکتر احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، ضمن تشکر از حجت الاسلام والمسلمین درویشیان علیرغم مشغله های فراوانی که دارند، فرصتی را در اختیار دیده بان قرار دادند تا این جلسه مشترک تشکیل شود، به بیان فلسفه تشکیل دیده بان شفافیت و عدالت پرداخت.

ایشان با اشاره به علل و زمینه‌های تأسیس نهاد مردمی«دیده‌بان شفافیت و عدالت» از سال ۱۳۹۱ بیان کرد: «داستان تأسیس به زمانی برمی گردد که روزی جمعی از دوستانم به دیدنم آمدند و گفتند شما که از «فساد سیستمی» در کشور سخن می‌گویی، چرا در عرصه مبارزه به‌صورت فردی و پراکنده عمل می‌کنی و یک مبارزه سیستمی علیه فساد را طراحی نمی‌کنی؟ با توجه به اعتماد عمومی که نسبت به بنده احساس می‌کردند، پیشنهاد دادند کاری در این زمینه انجام دهم. به آن‌ها پاسخ دادم به شرطی می‌پذیریم که «حلف الفضولی» رفتار کنیم. یعنی همه و همه فارغ از جناح بندی های سیاسی و مذهب و فرقه، علیه فساد و ظلم اقدام کنیم. درنهایت با ترکیب ده نفره هیئت مؤسسین فعلی، کار را شروع کردیم.»

توکلی با اشاره به زمینه و ریشه پیدایش سازمان‌های مردم‌نهاد در ساختار جوامع جدید، بیان کرد: «تشکیل اینگونه سمن ها در جوامع، موجب مردمی شدن کارها، تقویت مشارکت مردم، افزایش اعتماد عمومی و در نتیجه کاهش هزینه های حکومت می شود. ما در سنت خودمان قبل از آن‌ها داشتیم؛ بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ، این روحیه در کشور ما فراوان بود. «امربه‌معروف و نهی از منکر» هم که یک فریضه‌ای حتمی و اساسی در معارف ماست وترک آن موجب حکومت اشرار بر مردم می‌شود، در این راستا تعریف می شود.

دکتر توکلی با اشاره به تشکیل بیش از  ۱۸ گروه تخصصی در مؤسسه «دیده‌بان شفافیت و عدالت» منطق شکل‌گیری آن‌ها را اولاً اهمیت موضوع و در ثانی تقاضای بیرونی موضوع دانست و افزود: «مطالبه و درخواست مردم برای پیگیری پرونده‌ها، بیشترین حجم پرونده‌های پیگیری دیده‌بان را به خود اختصاص می‌دهد. چراکه منبع خبر ما مردم هستند و ما منابع خبری خود را اعلام نمی‌کنیم؛ چراکه آن‌ها نیازمند حفاظت و حراست هستند. در دنیا هم برای تجلیل از افرادی که گزارش‌دهی فساد می‌کنند، جشن عمومی نمی‌گیرند؛ چراکه حفظ نام و نشانی اشخاص مطلع بسیار اهمیت دارد».

دکتر توکلی با اشاره به نحوه مبارزه با فساد در کشور و مطالبه رهبر معظم انقلاب در این زمینه گفت: «ما همان‌طور که حضرت آقا فرمودند، عمل می‌کنیم، یعنی اول می رویم سراغ افرادی که مقصر اصلی هستند. مثال ایشان آن بود که در ماجرای فساد ارز و طلا، «دهنده» از «گیرنده» مقصرتر است؛ و همه تمرکز ما هم این است که سراغ «دهنده» برویم. و این از بحث‌های مهم در مبارزه با فساد است».

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش دستگاه های نظارتی در مبارزه با فساد»، ادامه داد: دستگاه‌های مبارزه با فساد در ساختار رسمی بالنسبه خوب عمل نمی‌کنند و این قوه حافظ سلامت، وقتی به درجاتی، خود آلوده شوند، مانند گلبول‌های سفید در بدن، به‌تدریج سیستم را دچار بیماری می‌کنند. وقتی در برخی دستگاه‌های نظارتی، برخی افراد فاسد وجود دارند، این دستگاه وظیفه خود را به‌خوبی انجام نمی‌دهد و یک عده مصون می‌مانند و فساد به‌صورت شبکه ای در می‌آید. البته این به معنای فراگیری تام و کامل فساد در دستگاه حکومتی نیست، شاهدش هم این است که عناصر پاک و پیگیر مبارزه با فساد هنوز در دستگاه های رسمی حکومت وجود دارند و مؤثر هم هستند و این سیستم هنوز قدرت عملکرد دارد.

رئیس هیئت‌مدیره «دیده‌بان شفافیت و عدالت» با اشاره به نقش نهادهای مردمی مبارزه کننده با مفاسد،  ادامه داد: در اینجا کسی غصه بودجه دولت را نمی‌خورد و ما در مقابل نهادهای مبارزه با فساد که در درون حکومت وجود دارند، یک پرسش بزرگ قرار داده‌ایم که چرا کارایی شما پایین است؟ این الگوی سازمان مردم‌نهاد در مبارزه با فساد، می‌تواند رفیق دستگاه‌های نظارتی باشد و درعین‌حال بستر مراقبت و سلامت این دستگاه‌های نظارتی را فراهم می‌آورد؛ چون این دستگاه نظارتی می‌داند که مجموعه‌ای بیرون حکومت نیز در حال پیگیری موضوع است.

ایشان با اشاره به چالش‌های حقوقی این الگوی ساختاری در مبارزه با فساد ادامه داد: «در این سال‌ها، تلاش می‌کنیم با رعایت اصل احتیاط کامل و شکل‌دهی یک گروه حقوقی خوب و قوی، عمل کنیم و از حیث قانونی خوشبختانه ماده ۶۶ آیین‌نامه کیفری جدید، ظرفیت قانونی خوبی برای سازمان‌های مردم‌نهاد قرار داده است که بر اساس آن، این سازمان‌ها می‌توانند در حوزه تخصصی خود، اعلام‌جرم کنند و به‌نوعی جای دادستان بنشینند. حتی در تمام مراحل دادرسی حضورداشته باشند و این بسیار نقطه امیدوارکننده‌ای است».

توکلی رئیس هیئت‌مدیره «دیده‌بان شفافیت و عدالت» در پایان با اشاره به بند الف از ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، آمادگی سازمان مطبوع خود را برای همکاری همه جانبه با آن سازمان بر اساس این قانون، چه در مرکزیت و چه در استانها، اعلام کرد.

در ادامه این دیدار برخی اعضای هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت دیدگاه‌های خود را در خصوص شیوه‌های مبارزه با فساد و همچنین نحوه همکاری این نهاد با سازمان بازرسی کل کشور مطرح کردند.

امیرآبادی: ما همیشه خودمان را همراه سازمان بازرسی می‌دانیم 

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت‌رئیسه مجلس و عضو هیأت مؤسس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در بخشی از این نشست با بیان اینکه «هدف این موسسه خشکاندن فساد در دستگاه‌ها و همچنین احیای فریضه امربه‌معروف و نهی از منکر است» خاطرنشان کرد: یکی از اهداف این نهاد مبارزه با فساد و درعین‌حال کمک به سازمان‌های مبارزه کننده با فساد مانند سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و … است.
وی ادامه داد: ما همیشه خودمان را همراه سازمان بازرسی می‌دانیم و هدف ما استحکام پایه‌های نظام اسلامی است.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *