منو

احمد توکلی در یادداشتی ادامه اجرای قانون سال ۸۶ مبنی بر توسعه حمل و نقل عمومی، خروج بنزین از انحصار دولت و اعمال سیاست های غیرقمیتی موازی با افزایش قیمت بنزین را راهی در جهت کنترل قیمت کالاها و جلوگیری از  تورم افسارگسیخته دانست و ادعای برخی رسانه ها در مورد عاملان افزایش قیمت بنزین را وارد ندانست و از کارشناسان، شهروندان، رسانه ها و صاحبان تریبون خواست تا با مراجعه به متن قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب ۱۳۸۶) به دولت در تصمیم خود در اصلاح بنزین کمک کنند .

طی روزهای گذشته برخی رسانه ها علت اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین را سیاست های تثبیت قیمت مجلس هفتم و نقش دکتر احمد توکلی و اقتصاددانان آن دوره مجلس عنوان کردند.

یادداشت زیر توضیحاتی را درباره اقدامات مجلس هفتم برای اصلاح قیمت بنزین ارائه می دهد:

از اواخر دهه۶۰ تا سال ۱۳۸۳ ، نوروز هر سال دولت درصدی معمولا کمتر از نرخ تورم به قیمت بنزین اضافه می‌کرد و عملا «قیمت واقعی» بنزین را کاهش می داد. این مساله در کنار افزایش شدید تولید و فروش خودرو، در نیمه اول دهه ۸۰ باعث ورود انبوه خودروها به خیابان‌ها و تشدید راه بندان‌ها، آلودگی هوا و بیماری‌های جسمی و روانی شده بود. ضمن اینکه در اواسط دهه ۸۰ مصرف بنزین به مرز روزانه ۶۵ میلیون لیتر رسیده بود که علاوه بر تحمیل میلیاردها دلار واردات سالانه، امکانات حمل و توزیع بنزین نیز در آن سال‌ها اجازه ادامه رشد مستمر مصرف بنزین را نمی‌داد. همه اینها در کنار غفلت دولت آقای خاتمی در ساخت پالایشگاه (آخرین پالایشگاه تا آن سالها توسط مرحوم هاشمی در فروردین۷۶ در اراک افتتاح شده بود و بعد از آن پالایشگاهی ساخته نشد تا دولت آقای احمدی نژاد)، کشور را دچار بحران بنزین کرده بود و سال۸۳ تصمیمی فوری می‌طلبید.

برای حل معضل ایجاد شده و جبران ۱۴سال سیاستگذاری اشتباه درباره بنزین، دولت وقت در قانون برنامه چهارم توسعه، تصمیم گرفته بود از بهار ۱۳۸۴ نرخ بنزین را به نرخ فوب آن روز برساند یعنی بیش از ۳ برابر گران کند تا به زعم خود و طرفدارانش، مصرف را کاهش دهد و ضمن کسب منابع برای توسعه از هدر رفتن منابع برای واردات پرهیز کند. ما با این استدلال علمی با این ماده مخالفت کردیم که کشش قیمتی تقاضای بنزین بسیار کم است. یعنی با بالابردن قیمت، کاهش مصرف خیلی کم رخ می‌دهد، زیرا بنزین کالای ضروری تلقی می‌شود و جانشین خوبی ندارد. مانند دارو و نان که با گران‌شدن مصرفشان خیلی پایین نمی‌آید. بلکه گرانی بنزین به تورم بالایی دامن می‌زند؛ آش نخورده، دهان سوخته. جو روانی آن موقع مردم نیز (مانند امروز)، افزایش یکباره نرخ بنزین را باعث تشدید گرانی می‌دانستند. مجلس هفتم جهش چند برابری بنزین را که استفاده از سیاست قیمتی بود، صلاح ندانست؛ بلکه بر اساس همان تحلیل علمی، کاهش مصرف را از طریق سیاست‌های غیرقیمتی به صلاح می‌دانست. چون مردم که مجبور بودند خودروی پیکان با مصرف بنزین صدی ۱۶ سوار شوند، بنزین با اکتان ۸۵ در باک خود خالی کنند (که ۳۰% کمتر بازدهی دارد)، از جاده‌های غیراستاندارد استفاده کنند، شهرهایشان وسایل حمل و نقل مناسب ندارد، دولتشان الکترونیک نیست و باید برای یک کار کوچک به ۱۰ اداره سر بزنند، خودروهای فرسوده را تحمل کنند چرا باید جریمه شوند و نه‌تنها بنزین را، بلکه همه نیازهایشان را گرانتر بخرند؟ مجلس هفتم بر این اساس، سیاست‌های غیرقیمتی را مقدم بر قیمتی اعلام کرد استدلال تکمیلی این بود که با سیاست‌های غیرقیمتی، چون جانشین حمل و نقل عمومی ایجاد می‌شود، کشش بالا می‌رود آنگاه با اندکی افزایش قیمت بنزین تقاضای آن کاهش می‌یابد و تورم هم تغییر زیادی نمی‌کند. مجلس برای این مقصود با طراحی تبصره۱۳ که بعدا به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تبدیل شد، دولت را مکلف کرد به‌جای جهش ناگهانی و نیز افزایش‌های سالانه کمتر از تورم، با ترکیبی از راهکارهای غیرقیمتی و قیمتی، تقاضا برای مصرف بنزین را کاهش و عرضه بنزین را افزایش دهد بنابراین مجلس هفتم، برخلاف ادعای تبلیغ‌شده، مخالف افزایش تدریجی بی‌برنامه از یک طرف و افزایش جهشی غیرعلمی و تورم‌زا بود. اهم این راهکارهای ما در مجلس هفتم عبارت بودند از:

  1. توسعه شبکه حمل و نقل عمومی (تاسیس خطوط مترو در همه کلانشهرها ، تاسیس بی آر تی، خطی های ون و…) تا حدی که برای عموم مردم استفاده از حمل و نقل عمومی نسبت به استفاده از خودروی شخصی مقرون به صرفه شود.
  2. گازسوزکردن خودروها و توسعه جایگاه های سی ان جی در سراسر کشور.
  3. کمک به اسقاط خودروهای پرمصرف و جایگزینی آنها با خودروهای گازسوز.
  4. سهمیه بندی سوخت با کارت هوشمند که علاوه بر کاهش مصرف بنزین، برای اولین بار آمار دقیق مصرف و خودروهای در حال جابجایی را در اختیار سیاستگذاران قرارداد.

بر اساس این قانون، مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری ها گذاشته و مقرر شد با توسعه شبکه حمل و نقل عمومی و اعمال سایر اقدامات غیرقیمتی با اعتباراتی که تأمین کرده بودیم، تا سال ۱۳۹۱، بنزین و گازوئیل (بجز برای حمل و نقل عمومی) از سبد حمایتی خارج شود و بعد از سال ۹۱، شرکت‌های خصوصی بطور رقابتی به تامین و توزیع سوخت بپردازند و مساله یارانه بنزین از اساس حل شود و پیش بینی می‌شد با اجرای کامل این قانون، دولت بتواند از خودروهای پرمصرف یا آلوده کننده یا خودروهای ثروتمندان، مالیات یا عوارض بنزین هم دریافت کند.

متاسفانه در میانه راه دولت در پرداخت بودجه پیش بینی شده به شهرداری ها برای توسعه حمل و نقل عمومی کوتاهی کرد و در سال ۸۹ هدفمندی یارانه ها را در دستور کار قرارداد و اجرای این قانون را به تدریج به فراموشی سپرد. از سال۹۲ نیز دولت جدید، سیاستگذاری درباره بنزین را کلا به حالت بلاتکلیف درآورد و هرسال دولت و مجلس، تصمیم گیری درباره بنزین را به هم پاس می دادند و از اتخاذ تصمیم روشن در این باره شانه خالی می کردند.

از نظر ما، بهترین تصمیم برای بنزین، ادامه اجرای قانون سال ۸۶ است یعنی توسعه حمل و نقل عمومی تا حدی توسعه یابد که برای مردم استفاده از وسایل عمومی بجای خودروهای شخصی مقرون به صرفه باشد و در کنار آن، سایر سیاستهای غیرقیمتی که قسمتی از آنها اجرا شده است تکمیل شود و بعد از آن، بنزین از انحصار دولت خارج و نرخ آن آزاد و رقابتی شود و حتی دولت در مواردی از مصرف بنزین مالیات و عوارض هم بگیرد.

از همه کارشناسان و شهروندان طالب حقیقت دعوت می شود متن قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب ۱۳۸۶) و پشتوانه های تحقیقی آن را که در سایت مرکز پژوهشهای مجلس موجود است، مطالعه بفرمایند. از رسانه ها و صاحبان تریبون نیز دعوت می شود بجای سیاسی کردن موضوع بنزین و برخورد شعاری و فرصت طلبانه با موضوع، به دولت محترم کمک کنند تا تصمیم خود درباره بنزین را اصلاح کند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *