منو

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

کمتر کسی تا امروز مرا اهل مدح  و ثنای قدرتمندان شمرده است ولی بر خودم واجب میدانم که در تکریم خدمتگزاران درست کردار، حتی اگر صدبار هم درستی ببینم، از تکرار تکریم خسته نشوم. پرواضح است که انجام این وظیفه، مانع انجام وظیفه نقد منصفانه اشتباهات نخواهد بود. آیه الله دکتر رئیسی نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. روز یکشنبه ۱۷/۰۶/۱۳۹۸ آقای رئیسی یک باب دیگر به سوی عدالت گشود. این درِ تازه ، دستور ایشان به رئیس کل دادگستری استان تهران برای رسیدگی به پرونده های کارگران هفت تپه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران است که در مرحله بدوی به مجازات های بسیار سخت منجر شده است.

داستان چه بود؟ سازمان خصوصی سازی نیشکر هفت تپه را به ثمن بخس به دو نفر نااهل در واقع میبخشد  به اصطلاح خریداران، با  فروش شکر موجود در انبار، مدتی کارخانه را میچرخانند. وام ارزی از صندوق توسعه ملی و وام ریالی از بانک ها مرحم زخم های کارخانه نمیگزدد. از همه بدتر، برای ماه های متمادی حقوق و دستمزد  کارگران را نمی پردازند. متاسفانه صدا از کسی بلند نمیشود. نه سازمان خصوصی سازی که قانون را در واگذاری رعایت نکرده و به وظیفه نظارتی خویش عمل نکرده، اعتراضی میکند؛ نه وزارت اطلاعات این چپاول ها را تعقیب می نماید؛ نه استانداری تکانی به خود میدهد؛ ونه دادستان و مدعی العموم وارد میشود؛ نه کس دیگری به داد میرسد. اگر هم این ها که اسم بردم کاری کرده باشند، کارگران و مردم نه خبری میشنوند و نه اثری میبینند. حالا ۳۰۰۰ کارگر مظلومی که ماه های متمادی حقوقشان داده نشده، و تحرک مؤثری از مسئولان ذیربط استان و مرکز ندیده­اند، چه باید بکنند؟ وقتی گفتگو، گله و شکایت اثری نمیکند، چه چاره ای جز تجمع در برابر دستگاههای مسئول و تظاهرات در خیابان باقی میماند؟ میگویند این تجمع و راهپیمایی باید جواز داشته باشد؛ چون قانون اساسی مقرر کرده تجمع و راه پیمایی تنها اگر مخل مبانی اسلام و نظم عمومی نباشد، مجاز است و اینکار کنترل میخواهد. ولی کارگران هفت تپه جواز نداشتند! این ادعا از نظر حقوقی درست است ولی شما کی جواز داده اید که مردم امیدوار به گرفتن جواز باشند و به شما رجوع کنند؟ چرا انتظار دارید ظلم تحمل شود؟ اعتراض مظلوم دستور مؤکد اسلام است نه مخل مبانی آن. برای مظلوم نه که اینکار مجاز است بلکه در مواقعی واجب است آن هم همراه با فریاد به بدگویی!!    قرآن ناسزاگویی را از مظلوم نه تنها پذیرفتنی؛ بلکه دوست داشتنی می خواند(لَا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ =  خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد مگر [از] کسى که بر او ستم رفته باشد). مقابله با ستم و تلاش برای احقاق حق واجب دینی است. طبق فتوای امام خمینی رحمه الله علیه، اگر نهی از منکر فردی تأثیر نداشته باشد، و به شکل جمعی احتمالا مؤثر باشد، یارگیری برای اقدام جمعی واجب است. میماند نظم عمومی که کارگران معمولا دو کار را در تظاهراتشان رعایت می کنند: در پلاکاردها و شعارهایشان پیوستگی خویش با رهبری و نظام را تصریح میکنند و نظم را خودشان برقرار مینمایند تا بهانه برای مقابله با خویش را فراهم نسازند. نظم تظاهرات کارگری به میزان زیادی به واکنش مسئولان مورد اعتراض و پلیس بستگی دارد. انصاف و تدبیر بسیار کارساز است. گفته میشود برخی از افراد شرکت کننده تمایلات کمونیستی داشته اند، داشته باشند، مگر در قوانین ما اعتقاد به مارکسیسم جرم انگاری شده است؟ اگر خدای ناخواسته بحث جاسوسی یا وطن فروشی یا همکاری با گروه های ضد انقلاب مطرح بوده است لااقل متن حکم را منتشر کنید تا مردم بدانند و به ناحق نظام متهم نشود؟، البته اگر چنین اتهاماتی هم ثابت شده باشد باز این محکومیت ها غیرعادلانه است. اساسا وقتی طرز مدیریت اقتصادی دولت ها در سی سال اخیر چنان بوده است که برخلاف اسلام، نابرابری تشدید شده و در کنار فقر و حاشیه نشینی ۱۱ میلیون هموطن باستی هیلزها ساخته میشود، دلتان میخواهد مارکسیسم رشد نکند و اسلام ناب محمدی رشد کند؟ اول بروید سراغ خائنان یقه سفیدی که با به تاراج دادن ارز و طلا و کارخانه های ملت خیانت کرده اند، و دست از کارگران بردارید. حتی اگر در تجمعات و تظاهرات تظلم خواهانه کارگری جرمی هم واقع شده باشد، حکومت، تا میشود، باید نادیده بگیرد و در موارد ضروری برای تعقیب، از سختگیری بپرهیزید. مقصود صدور حکم متفاوت بین غنی و فقیر در ارتکاب جرم واحد با شرایط یکسان نیست، بلکه دقت در درک تفاوت های واقعی است و اولویت در رسیدگی. دکتر اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه درست گفت که کارگران حتی اگر درتجمع حق طلبانه شان جرمی هم واقع شود باز با چپاول کنندگان اموال عمومی متفاوتند. رئیسی میخواهد این تفاوت در اقدامات قضایی درک و رعایت شود و این مبارک است. البته این سختگیری غیرعادلانه منحصر به کارگران و تنها در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران نیست. سال ها است که فعالان عرصه عدالتخواهی و رسانه و کسانی که در سیاست و تحزب فعال هستند، در شعبه های مختلف تهران و شهرستان ها، از این سختگیری ها زخم برداشته اند. باز همین جا تذکر دهم که نقد در این زمینه که به شرط حیات، بررسی آن را به آینده نزدیک وامیگذارم، چیزی از گناه کسانی که به ملت خویش پشت میکنند و به دشمنان کولی میدهند، نمیکاهد و از ارزش احکام قاطعانه و در عین حال، عادلانه قضات شریف کم نمی نماید.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *