منو

دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه هایی جداگانه به روسای قوای مقننه و قضائیه از آنان خواست تا با لغو ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی از انحصار و تبعیضی که سالهاست گریبان گیر فارغ التحصیلان رشته حقوق شده است، جلوگیری نمایند.

این نامه با امضاء احمد توکلی رئیس هیات مدیره این موسسه و در پی ثبت مطالبه ای با بیش از ۳۰۰۰ امضاء در سامانه دیده بان شفافیت و عدالت ، نگاشته شده است.

به گزارش داد، متن این نامه بدین شرح است:

سردفتر2

 

بسم الله الرحمن الرحیم

رؤسای محترم قوای مقننه و قضاییه

سلام علیکم؛

دیده‌بان شفافیت و عدالت سامانه هوشمندی برای دریافت و پیگیری مطالبات مردمی از مسئولان تدارک دیده و هر هفته از میان مطالبات مردمی رسیده، مطالبه‌ای که در طول یک هفته، بیشترین امضا را جمع کرده باشد، کتباً از مسئول مربوط پیگیری می‌کند.

در مطالبه ثبت شده با ۳۰۹۷ امضاء تا تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۸ مطالبه‌کنندگان خواستار لغو ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی شدند و نوشته‌اند: «بر اساس ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر بازنشسته و یا ورثه سردفتر فوت شده به صلاحدید خودشان می‌توانند یک نفر را جایگزین متوفی یا فرد بازنشسته نمایند. ما امضاء کنندگان این مطالبه از مجلس شورای اسلامی و همچنین ریاست محترم قوه قضائیه می‌خواهیم این ماده که باعث ایجاد انحصار و خرید و فروش امتیاز دفاتر شده است را لغو نمایند تا درهای ورود به این حرفه به روی عموم و علاقه‌مندان باز شود»

وجود این ماده انحصاری و تبعیض‌آمیز سبب شده است تا مشکلاتی از جمله موارد ذیل به وجود آید:

  • حذف رقابت سالم و فرصت‌های برابر و نادیده گرفته شدن تجربه و شایسته‌سالاری و تداعی نظام اجتماعی طبقاتی. (برخلاف مفاد مقدمه قانون اساسی در خصوص لزوم ایجاد زمینه برابر کار و امکانات و نیز بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۱۱ سیاست‌های کلی نظام در بخش اشتغال و بندهای ۶ و ۹ و ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی و اصل ۲۸ و بندهای ۲ و ۴ و ۷ اصل ۴۳ قانون اساسی و بند ۴ سیاست‌های کلی قضایی ۵ ساله و بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۱۰ و ۱۳ و ۱۶ سیاست‌های کلی نظام اداری)
  • تضاد نگاه تجاری ناشی از سرمایه‌گذاری چند میلیارد تومانی متقاضی سمت سردفتری با هدف مقنن مبنی بر تجارت زدایی از شأن سردفتری موضوع بند ۲ ماده ۱۵ قانون دفاتر مصوب ۱۳۵۴ (برخلاف مقدمه قانون اساسی در خصوص اقتصاد و نیز بندهای ۵ و ۶ اصل ۴۳ قانون اساسی)
  • تضاد منافع ناشی از سرمایه‌گذاری چند میلیارد تومانی متقاضی سمت سردفتری با شأن مناصب حاکمیتی و هدف مقنن مبنی بر لزوم حفظ بی‌طرفی و پاک‌دامنی سردفتر در اقدامات خود.

لازم به توضیح است که این امتیازات برای سایر مأموران حاکمیتی و حوزه‌های مشابه مانند قضات، وکلا، کارشناسان رسمی، مترجمین رسمی، متصدیان دفاتر خدمات قضایی و امثالهم که براساس سابقه عملی و علمی گزینش و ابلاغ می‌گیرند لحاظ نمی‌شود و خلاف اصل ۴ و بندهای ۲ و ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی و نیز بند ۱۹ سیاست‌های کلی نظام اداری است.

بدیهی است موارد فوق تردیدی در لزوم بازنگری در مفاد این ماده و برقراری نظام جایگزین اعطای پاداش پایان خدمت برای سردفتران آنهم از طریق صنعت بیمه را باقی نخواهد گذاشت و در این راستا، هیچ‌گونه بهانه‌ای همچون حفظ حقوق مکتسبه اقتصادی سردفتران نمی‌تواند توجیه استمرار چنین امتیازی در مناصب حاکمیتی باشد.

زیرا حقوق مکتسبه اقتصادی (مدعای موافقان تداوم این امتیاز) اصولاً برای اشخاص حقوق خصوصی متصور است نه مأمور حاکمیت آنهم سردفتری که قانون‌گذار طبق بند ۲ ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و برخلاف سایر مأموران، او را حتی در ساعات غیر اداری نیز از امر تجارت ممنوع نموده و در حقیقت، مأمور محض دانسته است. لذا در خصوص سردفتر به عنوان مأمور محض، مواردی همچون جذب مشتری و امثالهم که مرتبط با فعالیت اقتصادی و تجاری است را بایست منتفی دانسته و آن را به تکلیف مأمور به تکریم ارباب رجوع تعبیر نمود.

دیده‌بان شفافیت و عدالت از رؤسای محترم قوای مقننه و قضائیه درخواست می‌کند به مطالبه‌ این هموطنان، پاسخی روشن، مؤثر و گره‌گشا ارائه شود.

 

 

با احترام

احمد توکلی

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده بان شفافیت و عدالت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *