قائم مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت از دستور رئیس دفتر رئیس جمهور به سه وزیر دولت در مورد نامه دیده‌بان خبر داد و گفت: خلل و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی باعث تامین مواد اولیه در حوزه دارو، حوزه تامین نهادهای کشاورزی، تامین کالاهای اساسی و موارد شده و رانت برای عدهای ایجاد کرده است.
به گزارش الف، هفته گذشته دیده‌بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهور برای کمک به دولت در تأمین و توزیع کالاهای اساسی اعلام آمادگی کرد.
تعمد در اخلال و جلوگیری در عدم تأمین به موقع کالاهای اساسی به منظور بحران‌آفرینی از طریق تأخیر در ثبت سفارش، رفتار سلیقه‌ای در ثبت سفارش، صدور بخشنامه های متناقض، ارجاع به مجموعه‌های بیرون از وزارتخانه، ثبت سفارش و تخصیص ارز برای امور غیرضروری، جابجایی تخصیص‌ها از طریق دست‌کاری در سیستم‌های نرم‌افزاری و ایجاد موانع، همچنین ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های مذکور در تمکین به تصمیمات کلان کشور و تعلل در تخصیص ارز و تبعیض در نوع ارز تخصیصی توسط بانک مرکزی، از جمله موارد ذکر شده در این نامه بود
در همین راستا در همان روز محمود واعظی رییس دفتر حسن روحانی رییس جمهوری به این نامه واکنش نشان داده و در نامه‌ای به سه تن از وزرای مربوطه دستورات لازم را صادر کرد.
محسن جلواتی، قائم مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت در مورد نامه احمد توکلی به حسن روحانی رییس‌جمهور و جزییات این نامه در گفتگو با خبرنگار الف، اظهار داشت: چهار کارگروه دیده‌بان شامل کارگروه دارو و درمان، صنعت، کشاورزی و بانکی، گزارش‌هایی ارائه کردند مبنی براینکه خلل و ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی وجود داشته و این باعث شده است که تامین مواد اولیه در حوزه دارو، حوزه تامین نهادهای کشاورزی، تامین کالاهای اساسی و موارد مورد لازم که از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده میشود و به نوعی ایجاد رانت برای عدهای و همچنین مانعی برای دیگران شده، نتیجه‌اش بحران برای تامین کالاهای مردم باشد.
وی ادامه داد: زمانی‌که اخلال در تامین نهاده رخ می‌دهد، اثرش را در تولید تخم‌مرغ و مرغ و… می‌گذارد، یعنی تمام کمبودهایی که در اقلامی چون تولید مرغ، گوشت، تخم مرغ به وجود آمد، علت و پشت پرده اصلی آن اخلال در تامین و توزیع در نهاده بود؛ علیرغم اینکه نهاده‌ها را جزو اولویت ارزی (دلار ۴۲۰۰ تومانی) گذاشتند، ولی به دلیل عدم هماهنگی، عدم توجه ویژه و برنامه ریزی صحیح باعث شده بود که انحرافی در این تخصیص‌ها اتفاق بیفتد. مثلا اینکه در حوزه دارو نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار از طریق ورود به سامانه‌های نرم افزاری سازمان غذا و دارو به کالای بهداشتی بدهند و بگویند که دارو وارد کردیم، اما جالب این است که مسوولین زیربط در سازمان غذا و دارو، اطلاع نداشتند که این تخصیص‌ها داده شده، به طور مثال برای لوازم آرایشی از جمله لاک ناخن، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای به جای دارو داده‌اند.
قائم مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت اضافه کرد: برای تامین مواد اولیه دارویی، تا پایان نیمه اول سال۹۷، ارز تخصیص داده نشد که با ورود به موقع کارگروه دارو و درمان دیده بان شفافیت و عدالت و با همکاری سازمان غذا و دارو، توانستیم با تخصیص ارز به مواد اولیه دارو از بحران کمبود آن در کشور جلوگیری کنیم؛ یا اینکه در حوزه مواد شوینده، تامین مواد اولیه کارخانه‌های تولیدکننده مواد شوینده توسط عدهای از تجار انجام می‌شد و این تجار مواد اولیه ۲۰ الی ۳۰ تولیدکننده و کارخانه را تامین می‌کنند. برای افرادی که سابقه واردات داشتند و به دلایلی در سال ۹۶ و ۹۷ مواد اولیه شوینده وارد نکردند، زیرا در سال ۹۵ به میزان نیاز خود واردات انجام داده بودند و در سال ۹۶ نیازی به واردات نداشتند، به همین دلیل در سال ۹۷ حدود ۱۰ نفر از تولید کنندگان و وارد کنندگان اجازه داشتند مواد اولیه را وارد کنند.
جلواتی تصریح کرد: اگر در پایان سال گذشته، دیده‌بان شفافیت و عدالت همراه با مسوولین امنیتی به موضوعات ورود پیدا نمی‌کردند و آن را به گوش مسوولان نمی‌رساندند، در ابتدای سال ۹۸، قطعا با بحران کمبود مواد شوینده روبرو بودیم، یا اینکه تنفیذ اختیاری که از سوی شورای عالی سلامت وزارت بهداشت به وزارت جهادکشاورزی داده شد تا مسوولیت تامین واردات روغن پالم از نیمه دوم سال ۹۷ به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شد که در توزیع سهمیه باقیمانده و بعد در یک اقدامی واردات ۱۵۰ هزار تن روغن پالم را که برای تولید برخی از روغن‌های خوراکی استفاده میشود به سه کارخانه تخصیص داده بودند؛ یعنی از ۴۴ کارخانه‌ای که روغن خوراکی تولید می‌کنند، فقط سه کارخانه مجوز گرفتند که این خطر اجتماعی داشت و ممکن بود یکی از این‌ها وارد نکند و بحران در تولید روغن نیز ایجاد شود.
وی افزود: با جلساتی که با وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت داشتیم، توانستیم به شکل مقطعی این مشکل را حل کنیم، ولی نیاز به یک برنامه مدونی برای واردات روغن پالمی مورد نیاز کشور و توزیع آن بین کارخانه‌های تولیدی انتخاب شده، نیازمندیم تا بتوانیم جلوی بحران های آتی را بگیریم.
این مقام مسئول در دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه یکی از موارد اخلال در تامین کالاهای مورد نیاز مردم، ثبت سفارش است، گفت: در واقع برای یک عدهای ثبت سفارش آسان و برای یک عدهای بسیار سخت است. برخی از مدیران عامل با مراجعه به وزارت صمت، جهادکشاورزی، شب و روز دنبال یک تیک (تایید) در سامانه هستند، و آن‌ها را به بهانه‌های واهی به دستگاه‌های غیرمتولی ارجاع می‌ٔهند. به طور مثال برای واردات گوشت، فرد متقاضی را به یک اتحادیه انجمن واردکنندگان گوشت می‌فرستند که خود این اتحادیه از ذینفعان و واردات کننده است و این اتحادیه ثبت سفارش را برای یک عدهای انجام نداده‌اند و برای خود رقیب درست نمی‌کنند، لذا این افراد را پشت صف نگه می‌دارند.
جلواتی با اشاره به ورود سازمان دامپزشکی به موضوعات غیرمرتبط تاکید کرد: این موضوع مهم است زیرا به نحوه قیمت و حتی اینکه قرار است چه کسی آن را وارد کند نیز ورود می‌کنند، یعنی اینکه اگر فردی هفت خوان رستم را در سازمان‌های متولی طی و کالای خود را وارد کرده باشد، سازمان دامپزشکی کشتارگاه را از حالت فعال با یک بهانه جزیی به حالت تعلیق در آوردند؛ یعنی تا هفته قبل از این یکی از همین واردکنندگان که مورد توجه سازمان دامپزشکی بوده، از همان کشتارگاه در روسیه گوشت وارد می‌کرد و مجوز کشتار هم داشت و یکدفعه وقتی رقیبی موفق شده که از همان کشتارگاه مجوز بگیرد، آن کشتارگاه را تعلیق کرده و اعلام کردند که از اینجا نباید گوشت وارد کنید.
وی با اشاره به تامین کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: به جای اینکه در راستای منافع مردم این اقدامات صورت بگیرد، در راستای منافع عدهای بوده است، لذا در نامه‌ای به دولت این موارد را ارائه کردیم؛ البته از حسن توجه دولت تشکر می‌کنیم که در همان روزی که نامه به دفتر آقای روحانی ارسال شد، آقای واعظی رییس دفتر ایشان پاسخ نامه دیده‌بان شفافیت و عدالت را در همان تاریخ با دستور به سه وزیر بهداشت و درمان، صمت و جهادکشاورزی، دادند و رو نوشت آن را هم به معاون اول ریاست جمهوری ارائه کردند.
جلواتی به بانک مرکزی هم اشاره کرد و گفت: ما مشکلی هم در بانک مرکزی داریم و آن هم تخصیص نوع ارز است، چراکه در اصل نوع ارزی که میدهند خیلی مهم است، برای برخی از وارد کنندگان نوع ارز سهل الوصل میدهند و برای برخی از واردکنندگان نوع ارزی که تبدیل آن بسیار مشکل است چراکه همه ثبت سفارش‌ها بر اساس یورو است و برای برخی ها ارزهایی را تخصیص میدهند که هزینه تبدیل آن بسیار زیاد بود که از دو درصد تا ۱۵ است لذا این هم عاملی است که رقابت ناسالمی بین وارد کنندگان ایجاد شود و با قدرتی که براشان ایجاد میشود، بتواند واردکنندگان دیگر را حذف کند، لذا این حرکات چه آگاهانه و چه ناآگاهانه به سمت و سویی است که واردات به شکل انحصاری در اختیار عده ای قرار بگیرد دیگر واردت کنندگان خرد نابود شده و در مسیر قرار میگیرند.
جلواتی تاکید کرد: دفتر ریاست جمهوری تذکرات لازم را در این خصوص به وزراتخانه های ذیربط داده است و دیده‌بان هم آمادگی دارد تا اطلاعات خود را در اختیار دولت قرار دهد.
