منو

احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه ای به معاون اول قوه قضائیه از وی خواست تا در صورت امکان رسیدگی به پرونده مالباختگان پروژه پردیسبان به یکی از شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در تهران ارجاع شود. وی یکی از علل این درخواست را احقاق حق همه شکات پرونده در اقصی نقاط کشور دانست.

به گزارش داد، متن این نامه بدین شرح است:

توکلی- اژه ای

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای محسنی اژه‌ای

معاون اول محترم قوه قضاییه

سلام علیکم؛

دیده‌بان شفافیت و عدالت از اقدامات اخیر قوه محترم قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرای عدالت که پیرو استیذان رئیس سابق آن قوه آیت‌الله آملی لاریجانی از مقام معظم رهبری انجام گرفت، تشکر و قدردانی می‌کند. وظیفه داریم به اطلاع جنابعالی برسانیم که شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی دادگستری محترم مشهد در حال رسیدگی به پرونده فساد مالی «پروژه احداث برج پردیسبان» است. جاعلین این پروژه موهوم، سال‌هاست میلیاردها تومان از اموال مردم را به ناحق به تاراج برده‌اند. مدیران این پروژه ،که قرار بود در قزوین احداث شود، با سوءاستفاده از مقامات محلی و ملی به فریب مردم پرداختند و با کلاهبرداری زندگی چند هزار نفر را تباه کرده‌اند. اغلب این قربانیان از فرهنگیان و اقشار متوسط به پائین جامعه بوده‌اند. از آن جا که مالباختگان به تظلم به دیده‌بان شفافیت و عدالت آمدند، دیده‌بان بعد از فراخوان و بررسی‌های اولیه به این نتیجه رسید که مالباختگان اختصاص به شهر مشهد ندارند و علاوه بر مشهد، در تهران، قزوین، کرج و شاهرود و نقاط دیگر نیز ساکنند.

ظاهراً هم ت دادگاه محترم صرف فصل خصومت سهمی از کل مالباختگان می‌شود نه همه آن­ها و به نظر می‌رسد تعداد کثیری از مالباختگان که تعدادشان با برآورد اولیه از فراخوان دیده‌بان، از دو هزار نفر نیز بیشتر است، محروم از احقاق حق می‌مانند؛ زیرا اگر جبران خسارت مالباختگان از دارایی موجود کلاهبرداران جزئی از حکم باشد که علی‌القاعده چنین است، با صرف دارایی موجود برای شکات فعلی پرونده، ممکن است فرصت حل مشکل برای باقی مالباختگان کاملاً منتفی شود. به‌ویژه آن­که دادگاه ویژه فاقد مرحله تجدیدنظر است.

در عین حال توجه به این نکته ضروری است که ماهیت این قبیل کلاهبرداری با کلاهبرداری‌های معمولی متفاوت است. در این‌گونه موارد نه تنها مال عده‌ای چپاول می‌شود که همین پرونده تاکنون خانواده‌هایی را از هم متلاشی کرده است، بلکه امنیت سرمایه‌گذاری در گستره ملی آسیب می‌بیند که خسارتش برای اقتصاد کشور و معیشت مردم بسیار سنگین‌تر از وجوه کلاهبرداری شده است. به نظر می‌رسد جهت احقاق حق همه شکات پرونده در اقصی نقاط کشور و جهت رسیدگی تخصصی‌تر و جامع‌الاطراف‌ به جرم واقع شده، پرونده مربوط به شعبه‌ای از شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در تهران ارجاع شود. یا لااقل ترتیبی داده شود که ضمن فراخوان و اطلاع‌رسانی رسمی با ثبت شکایت تمامی مالباختگان در همین دادگاه به آن‌ها رسیدگی و بعد حکم صادر شود.

احمد توکلی
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده‌بان شفافیت و عدالت
۱۸/۱۲/۱۳۹۷

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *